پاورپوینت کامل قاعده سلطنت

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده سلطنت دارای ۵۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده سلطنت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده سلطنت :

مقالات مرتبط: تسلط، قاعده تسلط (مقالات مرتبط).

تسلیط، نام قاعده و اصطلاحی در علم فقه است.

فهرست مندرجات

۱ – تسلیط در لغت
۲ – تسلیط در اصطلاح فقه
۳ – نام‌های دیگر قاعده تسلیط
۴ – نامگذاری قاعده تسلیط توسط فقهای اخیر
۵ – قاعده تسلیط نزد اهل سنت
۶ – قاعده تسلیط نزد مکاتب حقوقی جدید
۷ – مدرک قاعده تسلیط
۷.۱ – آیات قران
۷.۲ – حدیث نبوی
۷.۳ – بنای عقلا
۷.۴ – اجماع
۸ – موارد استناد فقها به قاعده تسلیط
۹ – توسعه قاعده تسلیط
۹.۱ – تسلط بر حقوق
۹.۲ – تسلط بر انفس
۱۰ – تخصیص قاعده تسلیط
۱۱ – رفع تعارض قاعده تسلیط با قاعده لاضرر
۱۱.۱ – تقدم قاعده تسلیط در صورت ضرر به دیگری
۱۱.۲ – عدم تقدم قاعده تسلیط در صورت ضرر به دیگری
۱۱.۳ – تقدم قاعده لاضرر در ضرر فاحش
۱۲ – صورت‌های متصور بین قاعده تسلیط و لاضرر
۱۲.۱ – عدم نفع و ضرر برای مالک
۱۲.۲ – نفع مالک در صورت تصرف
۱۳ – فهرست منابع
۱۴ – پانویس
۱۵ – منابع

۱ – تسلیط در لغت

تسلیط در لغت به معنای چیره گردانیدن کسی بر دیگری و مسلط کردن همراه با قهر و غلبه است .

[۱] الصحاح، تاج اللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.

[۲] ابن منظور، لسان العرب

[۳] تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۱۹، چاپ عبدالعلیم طحاوی، کویت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.

[۴] لویس معلوف، المنجد فی اللغه و الاعلام، ذیل «سلط»، بیروت ۱۹۹۶.

[۵] فرهنگ لغت دهخدا، ذیل «تسلیط».

۲ – تسلیط در اصطلاح فقه

در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط و اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش.

[۶] محمدکاظم مصطفوی، القواعد، مائه قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۳۶، قم ۱۴۱۷.

۳ – نام‌های دیگر قاعده تسلیط

برخی آن را «پاورپوینت کامل قاعده سلطنت» یا «قاعده تسلط» نیز نامیده‌اند.

[۷] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۴۷۸، بیروت ۱۹۸۱.

[۸] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۷، قم ۱۴۱۶.

[۹] محمدکاظم مصطفوی، القواعد، مائه قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۱۷.

۴ – نامگذاری قاعده تسلیط توسط فقهای اخیر

در دوره اخیر، فقهای شیعه قاعده تسلیط را با توجه به حدیث نبوی «انّ الناسَ مسلَّطون علی اموالِهِم»

[۱۰] ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدّینیّه، ج۱، ص۲۲۲، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ ۱۴۰۵/ ۱۹۸۳ـ ۱۹۸۵.

[۱۱] محمدباقر مجلسی، بحار النوار، ج۲، ص۲۷۲.

نام‌گذاری و مطرح کرده‌اند، هرچند که در آثار فقهای متقدم شیعه نیز به این حدیث و مفاد قاعده تسلیط استناد شده است .

[۱۲] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۲۷۲، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.

[۱۳] محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، ج۳، ص۱۷۶، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.

[۱۴] ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۳۸۲، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.

۵ – قاعده تسلیط نزد اهل سنت

در آثار اهل سنّت به این قاعده تصریح نشده، اما فقها به مقتضای آن عمل کرده‌اند

[۱۵] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامیه و ادلته، ج۶، ص۴۶۸۱ .

۶ – قاعده تسلیط نزد مکاتب حقوقی جدید

قاعده تسلیط، تثبیت کننده ارکان مالکیت است و نظر به اهمیت مسئله اموال و مالکیت، تمامی مکاتب حقوقی جدید این قاعده را پذیرفته‌اند.
در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی ایران نیز به آن اشاره شده است .

[۱۶] مصطفی محقق داماد، ج۲، ص۹۴، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.

[۱۷] مصطفی محقق داماد، ج۲، ص۱۰۸ به بعد ، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.

۷ – مدرک قاعده تسلیط

برخی فقیهان، مدرک این قاعده را ادله چهارگانه ( کتاب و سنّت و عقل و اجماع ) می دانند .

۷.۱ – آیات قران

از آیات قرآن به آیه ۲ و ۲۹ سوره نساء و آیه ۱۸۸ سوره بقره استناد می‌کنند.

[۱۸] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۹ـ۲۰، قم ۱۴۱۶.

۷.۲ – حدیث نبوی

از میان احادیث، فقها عمدتاً به حدیث نبوی مذکور در قبل استناد می‌کنند، این حدیث اگرچه از لحاظ سند، ضعیف محسوب می‌شود و در کتب اربعه نیامده است،

[۱۹] علی سیستانی، قاعده لاضرر و لاضرار، ج۱، ص۳۲۸ـ۳۲۹، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.

[۲۰] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۳، ص۶۷، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

اما عمل فقهای شیعه و اهل سنّت به مُفاد آن، ضعف سند را جبران می‌کند.

[۲۱] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱، قم ۱۴۱۶.

[۲۲] مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، ص۹۸، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.

بعلاوه، روایات معتبر دیگری نیز وجود دارد که همین مضمون را بیان می‌کند.

[۲۳] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۱ـ۲۲، قم ۱۴۱۶.

[۲۴] محمدکاظم مصطفوی، القواعد، مائه قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۱۳۷، قم ۱۴۱۷.

[۲۵] مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، ص۹۸ـ۹۹، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.

[۲۶] الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۲۹۶ به بعد.

۷.۳ – بنای عقلا

بنای عقلا نیز این قاعده را تأیید می‌کند و حتی می‌توان آن را از قواعد فطری دانست.

[۲۷] حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۱، ص۴۹۵، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.

[۲۸] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۹، قم ۱۴۱۶.

[۲۹] محمدکاظم مصطفوی، القواعد، مائه قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً، قم ۱۴۱۷.

[۳۰] مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، ص۱۰۲ـ۱۰۳، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.

۷.۴ – اجماع

در باره کیفیت تقریر اجماع گفته‌اند، از آن‌جا که در مباحث گوناگون فقهی به این قاعده به عنوان یک اصل مسلّم استناد شده، می توان آن را مورد اتفاق همه فقیهان دانست.

[۳۱] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۳، قم ۱۴۱۶.

[۳۲] مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، ص۹۹، ج ۲، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.

۸ – موارد استناد فقها به قاعده تسلیط

نمونه‌هایی از موارد استناد فقها به مفاد قاعده تسلیط بدین قرار است، جواز تصرف انسان در ملک خود، هر چند همسایه و دیگران متضرر شوند، مانند کندن چاه در مجاورت چاه همسایه

[۳۳] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۲۷۲، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ ش.

[۳۴] ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۳۸۲، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.

[۳۵] علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۲، ص۳۲۰، چاپ سنگی تهران ۱۲۸۸ـ۱۲۹۲.

[۳۶] مرتضی بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیّه، ج۱، ص۱۲۶ـ۱۲۷، رساله ۳، رساله فی قاعده لاضرر، قم ۱۴۱۴.

[۳۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامیه و ادلته

جوازِ جاری کردن آب و روشن کردن آتش به صورت متعارف در ملک خود

[۳۸] علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۶، ص۲۱۸، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۱.

[۳۹] زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۱۲، ص۱۶۶، قم ۱۴۱۳/۱۴۱۹.

[۴۰] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۷، ص۵۹، بیروت ۱۹۸۱.

صحت و لزوم بیع معاطاتی

[۴۱] مرتضی بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیّه، ج۱، ص۳۳۵، رساله ۳، رساله فی قاعده لاضرر، قم ۱۴۱۴.

[۴۲] محمدحسن قدیری، البیع، ج۱، ص۸۶ ـ ۸۸، تقریرات درس امام خمینی، (تهران) ۱۴۰۷.

[۴۳] محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۳، ص۶۶، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

و جایز نبودن قیمت گذاریِ اموال احتکار شده.

[۴۴] علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۴، ص۴۲، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۱.

[۴۵] محمدجواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّ مه، ج۴، ص۱۰۹، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ۱۴۱۷ـ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۶ـ ۱۹۹۸.

[۴۶] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، ص۴۷۸، بیروت ۱۹۸۱.

[۴۷] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۲۳ به بعد، قم ۱۴۱۶.

[۴۸] مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، ص۱۰۰ به بعد، بخش مدنی، تهران ۱۳۷۶ ش.

۹ – توسعه قاعده تسلیط

۹.۱ – تسلط بر حقوق

برخی از فقیهان معتقدند که قاعده تسلیط، علاوه بر اموال، حقوق را نیز در برمی گی