پاورپوینت کامل قاعده حرمت اعانت بر اثم

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده حرمت اعانت بر اثم دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده حرمت اعانت بر اثم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده حرمت اعانت بر اثم :

مقالات مرتبط: قاعد اعانت بر إثم (مقاله‌دوم)، قاعده اعانت بر اثم (مقالات مرتبط).

یکی از قواعد فقهی پاورپوینت کامل قاعده حرمت اعانت بر اثم است که فرد یا افراد دیگری گنهکار را در انجام عنصر مادی یاری و کمک می‌کنند.

فهرست مندرجات

۱ – نحوه انجام گناه
۲ – موضوع قاعده در کتب فقهای متقدم
۳ – موضوع قاعده در کتب فقهای متاخر
۴ – منابع قاعده
۴.۱ – کتاب
۴.۱.۱ – اشکال به آیه
۴.۱.۱.۱ – پاسخ به اشکال
۴.۱.۲ – بررسی آیه
۴.۲ – روایات
۴.۲.۱ – روایت اول
۴.۲.۱.۱ – نقد
۴.۲.۲ – روایت دوم
۴.۲.۲.۱ – نقد
۴.۲.۳ – روایت سوم
۴.۲.۳.۱ – نقد روایت
۴.۳ – عقل
۴.۴ – اجماع
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – نحوه انجام گناه

گنهکار گاهی به تنهایی عمل گناه را انجام می‌دهد که عنوان فاعل دارد و گاهی نیز با همکاری دیگری یا دیگران مرتکب می‌شود که این همکاری ممکن است دو صورت داشته باشد؛ صورت اول، دخالت همگی همکاران در عنصر مادی گناه که به تمامی آنان، شرکا گفته می‌شود. صورت دوم، به گونه ایی است که فرد یا افرادی به تنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب می‌شوند؛ ولی فرد یا افراد دیگری وی را در انجام عنصر مادی یاری و کمک می‌کنند که به عمل این فرد یا افراد در فقه اسلامی « اعانه بر اثم » گفته شده، به آنان عنوان « معین » نیز داده‌اند. در حقوق جزای عرفی به عمل فوق، « معاونت در جرم » گفته شده، به افراد فوق عنوان «معاون» داده‌اند.

۲ – موضوع قاعده در کتب فقهای متقدم

این موضوع در کتب فقهای متقدم تحت این قاعده نیامده؛ بلکه به صورت موردی از آن سخن به میان آمده است؛ مثلا در جایی که می‌خواهند عمل فروش انگور به کسی که می‌خواهد شراب درست کند را مطرح نمایند یا فروش چوب به کسی که می‌خواهد بت بتراشد، و یا خدمت کردن در دستگاه طواغیت و ظالمان را مطرح کنند، به این مطلب نیز اندکی اشاره می‌کنند. به عنوان مثال، شیخ انصاری (علیه الرحمه) در مکاسب محرمه در مبحث «معونه الظالمین» تا حدودی در این زمینه بحث کرده است.

۳ – موضوع قاعده در کتب فقهای متاخر

اما خوشبختانه فقهای متاخر به این موضوع تحت عنوان «قاعده ی اعانه ی بر اثم» اشاراتی داشته‌اند. از آن جمله‌اند مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام ، فاضل لنکرانی در کتاب القواعد الفقهیه و نیز مرحوم بجنوردی .

[۱] محقق داماد، سیر نگارش قواعد فقهی در میان فقهای امامیه، تکثیر از فرهنگستان علوم ایران.

۴ – منابع قاعده

فقها حرمت اعانت بر «اثم» را مستند به دلایل زیر می‌دانند:

۴.۱ – کتاب

آیه شریفه ی «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»:

[۲] مائده/سوره۵، آیه۲.

گروهی از فقها از این آیه شریفه حرمت اعانه بر اثم را استنباط نموده‌اند؛ با این استدلال که در این آیه تعاون بر اثم نهی شده است و نهی دلالت بر حرمت دارد.
گروهی دیگر این آیه را برای این مقصود کافی ندانسته‌اند؛ به دلیل این که اولا این احتمال وجود دارد که مؤدای آیه تعاون حکم تنزیهی باشد؛ نه تحریمی. بنابراین، حکم تعاون، کراهت خواهد بود نه حرمت؛ به دلیل اینکه مقابل نکوهش اعانه بر اثم، امر به اعانه به تقوی است. چون امر به تقوی امری مستحب است، از این رو وجود این احتمال مانع از اثبات حکم حرمت برای اعانه خواهد بود.

[۳] منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ص۳۲۷.

در رد این اشکال گفته‌اند: «قرینه بودن بعضی از جملات آیه مسلم نیست؛ زیرا تناسب کلمه و موضوع برای عقل شهادت می‌دهند که نهی در اینجا برای تحریم است.
علاوه بر این، مقارن بودن اثم با عدوان هیچ مجالی را برای حمل بر کراهت باقی نمی‌گذارد؛ چون حرمت ظلم و عدوان ضروری و بدیهی است.»

[۴] منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ص۳۲۸.

افزون بر اینها، چنانچه قسمت اول آیه حمل بر استحباب شود، دلیلی برای حمل نهی بر کراهت برای قسمت دوم آیه «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» وجود ندارد؛ زیرا آیه مشتمل بر دو جمله مستقل است که هیچ ارتباطی با هم ندارند.

[۵] فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۴۴.

۴.۱.۱ – اشکال به آیه

اشکال دیگری برای خارج نمودن آیه به عنوان مستند قاعده ی اعانت بر اثم به این شرح وارد کرده‌اند: آنچه در عنوان قاعده آمده «اعانت» است و مفهوم اعانت این است که یک نفر مباشر و فاعل، و دیگری به عنوان کمک و یاری دهنده در بعضی از مقدمات فعل باشد؛ درست همان که در حقوق جدید، معاونت در جرم می‌گویند. در جرم می‌گویند. در حالی که آنچه در آیه شریفه آمده عنوان «تعاون» است که از باب «تفاعل» به معنای مشارکت و همکاری دو نفر در ایجاد یک فعل است. از این رو دلیل آیه با مدعی (قاعده) مطابقت ندارد.

[۶] فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۴۵.

۴.۱.۱.۱ – پاسخ به اشکال

در پاسخ به این اشکال گفته شده است که امر خداوند بر تعاون در نیکی ، و نهی از تعاون در ظلم و گناه به اعتبار یک قضیه و یک واقعه نیست؛ بلکه خطاب به عموم مؤمنین و مسلمین است که نسبت به همدیگر در نیکی کمک و یار باشند؛ نه در گناه و ظلم. پس اطلاق لفظ تعاون به اعتبار مجموع قضایایی است که از مسلمانان صادر می‌شود؛ نه یک واقعه. پس امر در آیه، کمک و یاری هر مسلمانی است نسبت به مسلمان دیگر در خصوص امر خیر و نهی از اعانت شخصی که فعل گناه از او صادر می‌شود.

[۷] فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۴۲.

همچنین گفته شده است که ظاهر لغت عون، عرفا و به نص لغویون، مساعده در امری است و «معین» یعنی پشتیبان و این در صورتی صدق می‌کند که شخص اصلی در امری وجود داشته باشد و دیگری او را کمک کند. در نتیجه، معنای آیه چنین می‌شود: «بعضی از شما برای بعضی‌ها پشتیبان و کمک کار نباشد.»

[۸] منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ص۳۲۸.

۴.۱.۲ – بررسی آیه

به نظر می‌رسد، اولا بی تردید این آیه حامل پیامی بیش از «اثم مرتکب نشوید» است؛ زیرا اگر شارع چنین قصدی داشت و منظورش عدم مباشرت در گناه بود، به راحتی می‌گفت: «یا ایها الذین آمنوا حرمت علیکم الاثم و العدوان». در حالی که آیه مورد بحث پیامی افزون بر این دارد.
ثانیا درست است که عون به معنای مساعدت است و