پاورپوینت کامل قاعده اشتراک (مقاله‌دوم)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده اشتراک (مقاله‌دوم) دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده اشتراک (مقاله‌دوم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده اشتراک (مقاله‌دوم) :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده اشتراک (مقاله‌دوم)

مقالات مرتبط: اشتراک، قاعده اشتراک.

قاعد اشتراک از قواعد فقهی و به معنای اشتراک همه مکلفان، اعم از زن و مرد و حاضر و غایب تا روز قیامت در احکام شرعی است؛ به عبارت دیگر اگر حکمی برای عده‌ای از مسلمانان ثابت شود، آن حکم برای همه مسلمانان، چه آن‌هایی که در زمان صدور حکم وجود داشته‌اند و چه آن‌هایی که بعداً به دنیا می‌آیند، نیز جاری می‌شود. از آن در کتاب‌های قواعد فقهی به تفصیل سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – مفاد قاعده
۳ – موارد تطبیق
۴ – مدرک قاعده
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – تعریف

قاعد اشتراک از قواعد مشهور فقهی و عبارت است از اشتراک هم مکلفان، اعم از زن و مرد و حاضر و غایب تا روز قیامت در احکام شرعی.

۲ – مفاد قاعده

چنانچه حکمی برای یکی از مکلفان یا گروهی از آنان ثابت شود، این حکم شامل هم مکلفان در هم زمان‌ها تا روز قیامت می‌شود، مگر آنکه خصوصیتی در موضوع حکم وجود داشته باشد که بر شخص یا گروهی و یا زمانی خاص، همچون عصر حضور و بسط ید امام (علیه‌السّلام) منطبق باشد و شامل دیگران نشود.

[۱] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۵۳.

[۲] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۲۹۵.

بنابراین، اصل در احکام شرعی اشتراک و عدم اختصاص آن به زمان، مکان و یا بخشی از مردم است، مگر آنکه اختصاص در جایی به دلیلی ثابت شود.

۳ – موارد تطبیق

مهم‌ترین مواردی که قاعد اشتراک بر آنها منطبق است، عبارت‌اند از:
۱). اشتراک زنان با مردان در احکام، مگر آنکه اختصاص در