پاورپوینت کامل اوراق قرضه (فقه)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اوراق قرضه (فقه) دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اوراق قرضه (فقه)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اوراق قرضه (فقه) :

یکی از نقشهای مهم نظام بانکی و به اعتقاد شماری، مهم‌ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از راه اجرای سیاستهای پولی است.

فهرست مندرجات

۱ – سیاست عرضه پول
۲ – سیاست پولی در انقلاب اسلامی
۳ – عملیات بازار باز
۳.۱ – اهمیت عملیات بازار باز
۴ – ماهیت حقوقی عملیات بازار باز
۵ – عملیات بازار باز در ایران
۵.۱ – علتهای عدم موفقیت
۵.۱.۱ – ناسازگاری
۵.۱.۲ – نداشتن سود
۵.۱.۳ – نبود انگیزه
۶ – بایستگی ابزار جایگزین
۶.۱ – معیار‌های ابزارجایگزین
۷ – انوع ابزار جایگزینی
۷.۱ – اوراق قرضه بدون بهره
۷.۱.۱ – ارزیابی
۷.۲ – اوراق خرید نسیه دولتی
۷.۲.۱ – ارزیابی
۷.۳ – اوراق مضاربه دولتی
۷.۳.۱ – ارزیابی
۷.۴ – اوراق مشارکت دولتی
۷.۴.۱ – ارزیابی
۷.۵ – گواهی های سپرده
۸ – فهرست منابع
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

۱ – سیاست عرضه پول

تجربه سالهای اخیر، نشان می‌دهد کشورهایی که با در پیش گرفتن سیاستهای خردمندانه، بیشترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته‌اند، کمترین بی ثباتی را در درآمد اسمی داشته‌اند. برعکس آنانی که کمترین توجه را به سیاست پولی داشته‌اند، بیشترین نوسان‌ها را در درآمد اسمی تجربه کرده‌اند.

[۱] سیاستهای پولی مناسب، دکتر علی اکبر کمیجانی.

و بر همین اساس است که قانون بانکداری ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهی کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکی از وظیفه های نظام بانکی به روشنی اشاره دارد.

[۲] قانون عملیات بانکداری بدون ربا، فصل چهارم.

بانکهای مرکزی برای دست یابی به هدفهای سیاستهای پولی (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهای خارجی) ابزارهای گوناگونی در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایی گردیده و روزبه روز تکامل یافته‌اند. به طوری که پاره ای از آن‌ها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز، و کنترل کمی و کیفی اعتبارات، در ادبیات بانکداری به عنوان ابزارهای استاندارد جای باز کرده و در بیش‌تر کشورهای جهان مورد عمل واقع شده‌اند.

۲ – سیاست پولی در انقلاب اسلامی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هماهنگ با دگرگونیهای قانون عملیات بانکی ایران، ابزارهای سیاست پولی نیز دگرگون گردید و در این راستا (فصل چهارم)که امروزه مهم‌ترین ابزار سیاست پولی به حساب می‌آید، با مشکل قانونی روبه رو گردیده و از جریان خارج شد. به دنبا ل این دگرگونی، صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جدیدی افتادند.
نوشتار حاضر پس از روشنگری جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز

[۳] قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحیه ۱۳۵۰.

در انجام سیاستهای پولی، به نقد و بررسی ابزارهای پیشنهاد شده جهت جایگزینی با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدی معرفی می‌کند.

۳ – عملیات بازار باز

مقامهای بانک مرکزی از عملیات بازار باز، که عبارت است از:خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی، برای کنترل حجم نقدینگی استفاده می‌کنند. زمانی که اقتصاد به جهت عرضه کم پول، با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه های تولیدی و تجاری با کمبود نقدینگی دست به گریبانند، بانک مرکزی به خرید اوراق قرضه دولتی از مردم می‌پردازد و به این وسیله، پایه پولی (ذخایر بانکهای تجاری و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش می‌دهد. در نتیجه، عرضه پول افزایش یافته، نرخ بهره‌ها کاهش می‌یابد، به دنبال آن مشکل نقدینگی حل شده، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. در برابر، زمانی که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگی با تورم روبه روست، بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه، به جمع آوری نقدینگی و کاهش تقاضای کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومی قیمت‌ها می‌پردازد.

۳.۱ – اهمیت عملیات بازار باز

تا چند دهه پیش از این، دست اندرکاران بانکهای مرکزی، فکر می‌کردند سیاست تنزیل از همه مهم‌تر است. عقیده بر این بود:بانک‌ها سفته های مشتریان خود را تنزیل کنند و سپس آن‌ها را برای دریافت وجه نقد جدید به بانکهای مرکزی بسپارند، با این هدف که بانکهای تجاری، هیچ گاه در تأمین اعتبار برای تولید کنندگان و تجار دچار بی پولی نشوند و سیاست گذاران نیز بتوانند با دگرگونیهای نرخ تنزیل مجدد، حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم پول اقتصاد را کنترل و هدایت کنند. لکن در عمل دیده شد، به ابزار روان و سریع تری احتیاج است. سیاست تغییر نرخ تنزیل مجدد، گرچه از جهت زمان تأثیر گذاری بر تغییر نرخ ذخیره قانونی، برتری دارد، لکن خود با تأخیر زمانی درخور توجهی اثر می‌گذارد. در نتیجه، توان رویارویی سریع با ادوار تجاری را ندارد و این در حالی است که ابزار عملیات بازار باز به جهت سرعت و انع طاف فوق العاده می‌تواند هر زمان و به هر اندازه ای که لازم تشخیص داده شود، مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری، ذخایر آن‌ها و در نتیجه قدرت وام دهی آن‌ها را به هر مقدار که بخواهد کاهش می‌دهد، ‌ همان گونه که با فروش اوراق به مردم، قدرت خرید آنان را به گونه مستقیم کاهش می‌دهد و بر عکس چنانچه بانک مرکزی در نظر داشته باشد، قدرت وام دهی بانک‌ها را افزایش دهد و یا قدرت خرید مردم را بالا ببرد، نسبت به خرید اوراق قرضه اقدام می‌کند. به همین جهت، عملیات بازار باز افزون بر سامان دهی سیا ستهای پولی و اعتباری بلندمدت برای رویارویی با بحرانهای تورمی کوتاه مدت و جبران کسریهای بودجه مقطعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
و‌ به‌طور دقیق به این لحاظ است که از سال ۱۹۷۰ به بعد، در کشورهایی چون امریکا، هیچ گونه استفاده کارا و اثرگذاری از نرخ تنزیل به عمل نیامده است. بلکه می‌گذارند نرخ تنزیل از نرخ بهره بازار پیروی کند، و به این معنی:پس از آن‌که عملیات بازار باز نرخ بهره بازار را افزایش داد، بانکهای تجاری می‌کوشند بیش از پیش از فدرال رزرو استقراض کنند و این امر سبب می‌شود فدرال رزرو نرخ تنزیل را افزایش داده تا با بازار هماهنگ شود.

[۴] نشر ترجمان، اقتصاد، ساموئلسن، ترجمه نوروزی و جهاندوست، ج۱، ص۴۷۴، نشر ترجمان.

۴ – ماهیت حقوقی عملیات بازار باز

چنانچه گذشت، عملیات بازار باز عبارت است از خریدوفروش اوراق قرضه دولتی، به این بیان که بانک مرکزی در شرایط تورمی، برای کاهش نقدینگی و یا جبران کسری بودجه دولت، به فروش اوراق قرضه پرداخته، به این ترتیب از مردم و بانکهای تجاری قرض با بهره می‌گیرد و در روزگا ر ایستایی و کسادی بازار، با خریدن اوراق یاد شده، اسناد بدهی دولت را جمع آوری می‌کند. برابر قانون ورقه قرضه، برگه بهادار درخور معامله ای است که شناسای مبلغی وام، با بهره معین است که تمامی یا اجزای آن در زمان یا زمانهای معین بازگردانده می‌شود.

[۵] قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحیه ۱۳۵۰.

و ناشر ورقه قرضه، متعهد است در سررسید یا سررسیدهای معین، افزون بر اصل مبلغ اسمی، بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد.
بنابراین، وقتی دولت جهت تأمین اعتبار یک طرح تولیدی یا دفاعی، اوراق قرضه نشر می‌دهد، فروش آن به بانکهای تجاری یا مردم، به معنی گرفتن قرض با بهره خواهد بود و اگر خریدار تا سررسید معین صبر کرده و در آن تاریخ مراجعه کند و مبلغ آن را همراه بهره از دولت بگیرد، به معنی ستاندن دین و بهره خواهد بود. اما اگر خریدار قبل از سررسید، به فروش اوراق یادشده دست یازد، این فروش به معنای فروش دین یا تنزیل است. روشن است که این عملیات از اول تا آخرش از نظر فقه اسلامی حرام و باطل است، چون خرید و فروش ابتدایی اوراق مصداق روشن قرض با بهره و رباست و خرید و فروش ثانوی نیز تنزیل دین ناشی از رباست و هر دو حرام و باطل هستند. بنابراین، عملیات بازار باز به شکلی که در کشورهای سرمایه داری جریان دارد، نمی تواند در کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران ، جریان یابد.

۵ – عملیات بازار باز در ایران

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ، اگرچه مشکل قانونی برای انتشار اوراق قرضه و استفاده از آن به عنوان ابزاری جهت کنترل و تنظیم نقدینگی وجود نداشت، لکن تحقیقات نشان می‌دهد نظام بانکی تجربه موفقی در به کارگیری عملیات بازار باز به عنوان ابزار سیاست پولی نداشته است.
برای نخستین بار اوراق قرضه در سال ۱۳۲۰ به مبلغ چهارصد میلیون ریال با سررسیدهای چهارماه منتشر شد، لکن به جهت استقبال نکردن مردم، لغو گردید. در سال ۱۳۳۰ اوراق قرضه های یک صد ریالی، به ارزش دو میلیارد ریال، با بهره ۶ درصد منتشر گردید و برای تشویق مقرر گردید این اوراق بابت مالیات، عوارض و سایر دیون از طرف دولت قبول گردد. این اوراق عمدتاً به جهت حساسیت مسائل سیاسی مورد استقبال قرار گرفت.
در سال ۱۳۴۶، بانک کشاورزی اوراق قرضه با سررسید سه و پنج ساله با نرخ بهره ۶/۵ و ۷ درصدی به ارزش ۱/۵ میلیارد ریال منتشر کرد و میزان کمی توسط مردم و مؤسسات خصوصی خریداری و بقیه به بانک‌ها و مؤسسات دولتی فروخته شد. در این سال به وزارت دارایی نیز اجازه داده شد جهت تأمین اعتبار برای بنیه دفاعی ۱۰ میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر کند، ولی به علت استقبال نکردن مردم، تمامی آن‌ها توسط بانک مرکزی خریداری گردید.
از سال ۱۳۴۷ به بعد، دولت‌گاه جهت بازپرداخت اوراق پیشین و‌گاه جهت تأمین مالی پاره ای طرحهای عمرانی و دفاعی، مقداری اوراق قرضه منتشر کرده است، لکن بیش‌تر آن‌ها از سوی نظام بانکی جذب گردیده است. در مرداد ۱۳۴۹، به موجب قانون، بانکهای کشور ملزم به خرید اوراق ق رضه شدند و مقرر شد معادل ۱۶ درصد از افزایش سپرده های دیداری و غیردیداری خود را در طول سال یاد شده به شکل اوراق قرضه نگهداری کنند.
در دهه ۱۳۵۰، حجم کل اوراق قرضه ای که سیستم بانکی می‌باید در برابر دگرگونیهای کل سپرده‌ها خریداری کند، بار‌ها دگرگون شد.
در سال۱۳۵۰ به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، خرید اوراق از سوی بانک‌ها متوقف گردید، ولی در سال ۱۳۵۲ به دلیل در پیش گرفتن سیاستهای انقباضی، بانک‌ها عهده دار شدند معادل ۵۰ درصد از افزایش سپرده های مدت دار را به صورت اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی، نزد بانک مرکز ی به ودیعه بگذارند.
در پایان سال ۱۳۵۳ و به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، نسبت خرید اوراق قرضه بابت افزایش سپرده های غیردیداری به ۳۰ درصد کاهش یافت؛ امّا در سال ۱۳۵۴ دوباره به ۴۵درصد رسید و تا پایان سال ۱۳۶۲ در این سطح باقی ماند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جز در سال ۱۳۵۸ اوراق قرضه صرفاً به منظور اجرای تکالیف بانک‌ها و جایگزینی اوراق قرضه سررسیده و جایزه اوراق قرضه در جریان، انتشار یافت و نقشی در تأمین کسری بودجه دولت نداشته است. پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳ ۶۳، الزام بانک‌ها به خرید اوراق قرضه لغو گردید و به بخش خصوصی نیز اوراق جدیدی ارائه نگردید. برابر آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، بانکهای تجاری عهده دار شده‌اند از ابتدای سال ۱۳۷۰، معادل ۳۶ درصد از منابع خود

[۶] قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی، علی اصغر دوی نیا، پایان نامه دانشگاه مفید.

را به خرید اوراق قرضه دولتی اختصاص دهند. (مطالبی که به گونه تاریخی ارائه گردیده است، خلاصه ای است از دستاوردهای پژوهشی که پاره ای از آن‌ها عبارتند از:، دکتر علی اکبر کمیجانی. علی اکبر کمیجانی؛،قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحیه ۱۳۵۰و… است.

۵.۱ – علتهای عدم موفقیت

شرط اصلی موفقیت بانک مرکزی در استفاده از عملیات بازار باز، وجود بازار پیشرفته اوراق بهادار، بویژه اوراق قرضه است، تا بانک مرکزی بتواند هر موقع که لازم بداند با پیشنهاد قیمتهای جدید به مقدار دلخواه، به خرید یا فروش اوراق قرضه بپردازد و این شرط، به دلایل ز یر هیچ وقت در ایران پا نگرفت.

۵.۱.۱ – ناسازگاری

۱. ناسازگاری ماهیت اوراق قرضه با اعتقادات دینی، مردم ایران به جهت پایبندی به تعالیم اسلام، سعی می‌کنند تا جایی که می‌توانند از معاملات ربوی اجتناب نمایند و از طرق مجاز شرعی به سرمایه گذاری و کسب درآمد بپردازند.

۵.۱.۲ – نداشتن سود

۲. نداشتن سود مناسب، تا قبل از تصویب عملیات بانکداری بدون ربا، نرخ بهره پرداختی به اوراق قرضه ۲، ۳، ۵ و ۷ ساله به ترتیب معادل ۹، ۹/۵، ۱۰، ۱۰/۵ درصد بود.

[۷] بررسی سیاستهای پولی و اعتباری، درخشان۱۱۷.

این نرخ در بیش‌تر سال‌ها پایین‌تر از نرخ تورم بود. در نتیجه خریدار اوراق قرضه، یا در واقع ضرر می‌کرد و یا سود ناچیزی به دست می‌آورد. در نتیجه سرمایه گذاری در اوراق قرضه در برابر معاملات دیگر، چون بورس بازی روی زمین، برتری نداشت.

۵.۱.۳ – نبود انگیزه

۳. نبود انگیزه از طرف سیاست گذاران، چنانچه گذشت اوراق قرضه ابتدا به عنوان ابزاری برای تأمین مالی طرحهای ویژه و تأمین کسری بودجه منتشر می‌گردد و سپس در مرحله بعد، به عنوان ابزاری برای کنترل حجم نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. از آنجایی که در ا یران رقم اصلی تأمین بودجه از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت بود، تنها در سالهایی که دولت در فروش نفت و کسب درآمدهای مورد نظر با مشکل روبه رو می‌شد به این سمت کشیده می‌شد و در نخستین فرصت در صدد جمع آوری اوراق فروخته شده بر می‌آمد.
عوامل بالا و وجود عوامل سیاسی و اجتماعی دیگر، مانع شکل گیری بازار متشکلی برای اوراق قرضه گردید و روشن است که با نبود چنین بازاری، امکان بهره گیری از ابزار عملیات بازار باز نخواهد بود.

۶ – بایستگی ابزار جایگزین

چنانچه گذشت، عملیات بازار باز، مهم‌ترین ابزار سیاست پولی به حساب می‌آید؛ این ابزار، در عمل مشکل قانونی پیدا کرد. در قانون جدید، اگرچه ابزارهای دیگری برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است، لکن همه آن‌ها خاصیت ابزارهای دیگر را دارند و هیچ‌یک شایستگی جایگزینی عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق قرضه را ندارند. این در حالی است که همه صاحب نظران مسائل بانکداری وجود چنین ابزاری را برای رویارویی با بحرانهای مقطعی و بهره گرفتن از آن را برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بلندمدت، ضروری می‌دانند.،

[۸] قانون عملیات بانکداری بدون ربا، فصل چهارم.

بر این اساس است که اقتصاددانان مسلمان و کار‌شناسان بانکداری به فکر طراحی ابزارهای مناسب، جهت جایگزینی اوراق قرضه افتاده‌اند و تا کنون ابزارهایی ارائه کرده‌اند. در ادامه این نوشتار، با نقد و بررسی ابزارهای پیشنهاد شده، ابزار دیگری ارائه می‌گردد، لکن مناسب است ابتدا اصول و معیارهایی، که در طراحی ابزارهای جدید لازم است، مراعات شود و مورد توجه قرار گیرد.

۶.۱ – معیار‌های ابزارجایگزین

از آن‌جا که مسائل پولی، بویژه ابزارهای مالی از حساسیت فوق العاده ای برخوردارند، لازم است در طراحی اوراق جایگزین اوراق قرضه دولتی، جهت به کارگیری در عملیات بازار باز، بیشترین دقت انجام گیرد تا از پیشامد هرگونه مشکلی و بروز هرگونه بن بستی، به اندازه امکان، جلوگیری شود. بر این اساس، به نظر می‌رسد اوراق یاد شده بایستی افزون بر شرط غیر ربوی بودن، ویژگیهای زیر را داشته باشند.
۱. شایستگی تأمین اعتبار مالی، اوراق جایگزین، بایستی به گونه ای باشند که دولت بتواند از راه فروش آن‌ها طرح یا طرحهای مشخصی را تأمین اعتبار مالی کند.
۲. شایستگی برای ابزار سیاست پولی، اوراق یاد شده بایستی به گونه ای باشند که بانک مرکزی بتواند با خرید و فروش آن‌ها، به افزایش و کاهش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد بپردازد.
۳. شایستگی تشکیل بازار، اوراق بایستی چنان طراحی شوند که اعتماد مردم به آن‌ها جلب شود، به گونه ای که در عمل، بازاری فعال برای خرید و فروش آن‌ها شکل گیرد. برای این هدف، طراحان اوراق لازم است به موارد زیر توجه داشته باشند:
الف. اوراق باید دارای عنصر انگیزشی برای مردم باشند، تا مردم و مؤسسه های بخش خصوصی، دست به کار خرید و فروش آن شوند. و این عنصر، شایستگی دگرگونی داشته باشد، تا بتوان با دگرگونی آن، مقدار خرید یا فروش مورد نظر را تأمین کرد.
ب. اوراق باید از جهت مسائل حقوقی مالی دارای قاعده و معیار روشن باشند؛ یعنی مسائل مربوط به اصل مبلغ پرداختی، سود حاصله، زمان و مکان پرداخت، چگونگی خرید و فروش اولی و ثانوی، چگونگی رسیدگی به اختلافهای احتمالی، به طور دقیق روشن باشد.
ج. اوراق بایستی شایستگی تجدید انتشار در سر رسید داشته باشند، تا بتوان در سر رسید اوراق قبلی، اوراق جدیدی را منتشر و جایگزین آن‌ها کرد.
د. منابع مالی حاصل از فروش اوراق از امنیت کافی، گرچه از راه پوششهای مختلف بیمه برخوردار باشند. حال با توجه به اصول و معیارهای بالا به بررسی اوراق پیشنهاد شده می‌پردازیم:

۷ – انوع ابزار جایگزینی

چند نوع ابزار مالی جهت جایگزینی اوراق قرضه دولتی از طرف اندیشه وران مسلمان ارائه شده که به بررسی یک یک آن‌ها می‌پردازیم.

۷.۱ – اوراق قرضه بدون بهره

شاید نخستین و ساده‌ترین پیشنهاد، انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه بدون بهره دولتی باشد، به این صورت که دولت برای تأمین اعتبار لازم جهت انجام طرح یا طرحهای مشخصی که دارای زوایای ارزشی و معنوی هستند، دست به کار انتشار اوراق قرضه بدون بهره شود، در اختیار افر اد نیکوکار قرار دهد و منابع حاصله را در طرحهای سودمند برای همگان چون ساختن بیمارستان در مناطق محروم، ساختن جاده، پل و شبکه های آبرسانی و… به کارگیرد، سپس قیمت آن‌ها

[۹] قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحیه ۱۳۵۰.

را کم کم از راه فروش طرح‌ها یا از راه بودجه عمومی دولت با زپرداخت کند.
صاحبان اوراق می‌توانند آن‌ها را به اشخاص دیگر بفروشند و یا صبر کنند تا در سر رسید، مبلغ پرداختی خود را از دولت بگیرند. به این اوراق بهره ای تعلق نمی‌گیرد، لکن دولت می‌تواند جهت تشویق مردم، جایزه‌هایی به خریداران بپردازد.

۷.۱.۱ – ارزیابی

این اوراق به آن ترتیب که ذکر شد از نظر فقهی مشکلی ندارد و در حقیقت خریداران اوراق تا سررسید معین، مبلغی را به صورت قرض الحسنه در اختیار دولت می‌گذارند تا در طرحهای مفید برای همگان به کار گرفته شود. لکن از جهت استقبال مردم، اندازه روشنی دارد که از آن فرات ر نخواهد رفت به این معنی که در جامعه های اسلامی، براساس تعالیم اسلام، افراد می‌خواهند بخشی از دارایی خود را برای کمک به محرومان و حمایت از طرحهای خیرخواهانه به کار برند و روشن است که اگر دولت بتواند اعتماد مردم را به دست آورد، مردم از خرید اوراق یاد شده استقبال خواهند کرد و وجود سازمان‌ها و نهادهایی چون صندوقهای قرض الحسنه، حسابهای قرض الحسنه بانک‌ها، کمیته امداد امام خمینی و مراسمهایی چون جشن نیکوکاری و جشن عاطفه‌ها، شاهد این ادعاست. لکن باید توجه داشت که بالا‌ترین و بیشترین استقبال مردم در همین حدود خواهد بود.
مسأله ای که خیلی اهمیت دارد، این است که این اوراق شایستگی برای ابزار سیاست پولی ندارند، چرا که در این اوراق عنصر انگیزشی حس خیرخواهی و معنوی انسانهاست که تغییر دادن آن، نخست آنکه، خیلی بلند مدت و دو دیگر، خارج از کنترل بانک مرکزی است، در نتیجه اگر بانک مرکزی بخواهد در شرایط تورمی بیش‌تر از مقدار معمول اوراق قرضه بدون بهره بفروشد، تا نقدینگی را جذب کند، راهی برای انگیزاندن مردم ندارد، چون در این شرایط مردم برای حفظ ارزش ثروت و دارایی خود، سعی خواهند کرد اوراق قرضه‌هایی هم که در دست دارند، بفروشند و دارا یی خود را به صورت کالا های با دوام نگهدارند، ‌ همان گونه که در حالت رکودی نیز، بانک مرکزی که قصد خرید اوراق و تزریق پول را در جامعه دارد، باز موفق نیست، زیرا صاحبان اوراق قرضه بدون بهره، انگیزه ای برای فروش ندارند، بلکه برعکس سعی خواهند کرد در آن شرایط دار ایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند.
نتیجه این‌که اوراق قرضه بدون بهره، نه تنها شایستگی برای ابزار سیاست پولی (کنترل حجم پول) ندارد، بلکه پدیده ای است که به صورت طبیعی در خلاف جهت سیاست پولی عمل می‌کند.
به نظر می‌رسد چنانچه بعضی از محققان پیشنهاد داده‌اند،

[۱۰] قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی، علی اصغر دوی نیا، پایان نامه دانشگاه مفید.

این اوراق همانند بیمه بیکاری برای تثبیت تابع تقاضای کل و به عنوان ابزاری برای سیاست مالی به کار رود. ‌ همان طور که در شرایط رکودی بیمه بیکاری (دادن دستمزد برای اشخاصی که شغل خود را از دست داده‌اند) مانع کاهش تابع تقاضای کل می‌گردد و در شرایط رونق و تورمی، گرفتن حق بیمه بیکاری از افراد شاغل مانع رشد بی رویه تابع تقاضای کل می‌گردد، در شرایط رکودی که افراد زیادی بیکار و نیازمند گردیده‌اند، زمینه برای خیر و نیکوکاری بیش‌تر است، در نتیجه افراد ثروتمند بیش‌تر به خرید این اوراق جهت حمایت از محرومان و نیازمندان خواهند پرداخت. در نتیجه یک نوع توزیع نوی در جامعه شکل می‌گیرد و مانع کاهش خیلی زیاد تابع تقاضای کل می‌گردد و برعکس در شرایط رونق و تورمی که اشتغال و درآمد‌ها بالاست زمینه برای خرید و نیکوکاری کمتر می‌شود، در نتیجه توزیع دوباره، کمتر صورت می‌گیرد و این مانع افزایش بی رویه تابع تقاضای کل می‌گردد.

۷.۲ – اوراق خرید نسیه دولتی

دومین پیشنهادی که از زوایای بسیار، بمانند اوراق قرضه است، اوراق خرید نسیه دولتی است. به این صورت که بانکهای تجاری و تخصصی، همچنین سایر مؤسسات پولی و اعتباری، می توانند کالاهای سرمایه ای مورد نیاز برای طرحهای عمرانی یا دفاعی دولت را خریداری و به صورت مدت دار (نسیه) به دولت بفروشند و دولت در برابر خرید آن‌ها، به جای پول نقد، اسنادی که حاکی از بدهی مدت دار دولت به فروشنده است در اختیار بانک قرار می‌دهد، سپس دولت از راه فروش آن طرح‌ها یا از راه بودجه عمومی، قیمت کالاهای خریداری شده را کم کم می‌پردازد و اسناد بدهی خود را جمع آوری می‌کند. بانک‌ها و مؤسسات اع