پاورپوینت کامل اجرای حکم در منقول و غیرمنقول

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اجرای حکم در منقول و غیرمنقول دارای ۴۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اجرای حکم در منقول و غیرمنقول،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اجرای حکم در منقول و غیرمنقول :

مقالات مرتبط: اجرای احکام مدنی.

پاورپوینت کامل اجرای حکم در منقول و غیرمنقول، از جمله مباحث مربوط به حقوق خصوصی است.
ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم‌به، به محکوم‌له نسبت به اموال منقول و غیرمنقول را پاورپوینت کامل اجرای حکم در منقول و غیرمنقول گویند.
مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این‌که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این‌که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول هستند.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – چگونگی اجرای حکم در اموال منقول و غیرمنقول
۲.۱ – شرایط اجرای حکم
۲.۲ – ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
۳ – محکوم‌به مال منقول
۴ – محکوم‌به مال غیرمنقول
۴.۱ – ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی
۴.۲ – امتناع محکوم‌علیه از تسلیم سند
۴.۳ – ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
۵ – توقیف اموال منقول و غیرمنقول جهت فروش
۵.۱ – ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی
۵.۲ – مقررات مربوط به توقیف اموال منقول
۶ – فروش اموال منقول و غیرمنقول توقیف شده جهت اجرای حکم
۶.۱ – فروش اموال منقول
۶.۱.۱ – ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی
۶.۱.۲ – مواد ۱۱۵ و ۱۱۶ قانون اجرای احکام مدنی
۶.۱.۳ – ماده۱۱۷ و ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی
۶.۱.۴ – ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
۶.۱.۵ – ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
۶.۱.۶ – ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
۶.۲ – فروش اموال غیرمنقول
۶.۲.۱ – ماده ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
۶.۲.۲ – ماده ۱۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
۶.۲.۳ – ماده ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
۶.۲.۴ – ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
۶.۲.۵ – ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
۷ – پانویس
۸ – منبع

۱ – مفهوم

اجرا به معنی روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن و به جریان انداختن است.

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، زرین، ۱۳۸۲.

در معنای حقوقی اقدام به اعمالی برای مرحله به عمل در آوردن حکم را گویند.
اجرای حکم در معنی عام از ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم‌به، به محکوم‌له را گویند.
در معنای خاص تحقق بخشیدن مدلول حکم را اجرا می‌نامند که این معنا شامل ابلاغ نمی‌شود.

[۲] رضایی رجانی، ولی‌الله، اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۹.

مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این‌که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. (ماده ۱۲ قانون مدنی)
اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این‌که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول هستند. (ماده ۱۹ قانون مدنی)

۲ – چگونگی اجرای حکم در اموال منقول و غیرمنقول

چگونگی اجرای حکم در اموال منقول و غیرمنقول به این شرح است:

۲.۱ – شرایط اجرای حکم

برای اجرای هر حکمی باید شرایط زیر احراز شود:

• قطعی بودن حکم یا صدور قرار اجرای موقت؛ (ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی)
• ابلاغ حکم به محکوم‌علیه؛ (ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی)
• معین و مشخص بودن موضوع حکم و فاقد ابهام و اجمال بودن آن؛ (ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی)
• تقاضای اجرای حکم توسط محکوم‌له.

۲.۲ – ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی

برابر با ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی: «اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.»
همین که اجراییه به محکوم ‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌ محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید‌ ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌ معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌ دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌ خواهد شد.
‌تبصره – شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مالی معرفی کند. (ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی)

۳ – محکوم‌به مال منقول

چنانچه مدت ده روز از ابلاغ اجراییه سپری شده و محکوم علیه مدلول حکم را که تسلیم عین معین منقول است اجرا نموده و امر اجرا به عهده مأمور اجرا قرار گرفته، در این‌صورت مأمور اجرا، پس از تحویل مال منقول به محکوم‌له، رسید اخذ می‌نماید.
البته در مواردی مأمورین اجرا نباید مال منقول را به محکوم‌له تحویل بدهند، (ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی) مثلا اگر از مرجع دیگری که از محکوم‌له طلبکار است نامه‌ای به دایره اجرا برسد به این مضمون که در صورت وصول محکوم‌به از پرداخت آن به محکوم‌له خودداری گردد.

۴ – محکوم‌به مال غیرمنقول

در صورتی که محکوم‌به مال غیرمنقول باشد، نیاز به انتقال ملک با ثبت آن در دفتر اسناد رسمی دارد.
چنان‌چه محکوم‌علیه حاضر به تنظیم سند گردد موضوع پایان می‌پذیرد اما اگر محکوم‌علیه حاضر به تنظیم سند انتقال نگردد، دادگاهی که نظارت بر اجرای حکم دارد و دستور اجرا را داده است، مأمور اجرا را به نمایندگی از محکوم‌علیه ممتنع، برای تنظیم سند معین می‌نماید.

۴.۱ – ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی

در صورتی که برای تنظیم سند انتقال، دفترخانه مفاصا حساب دارایی و شهرداری مطالبه نماید و محکوم علیه حاضر به پرداخت نباشد، دراین‌صورت طبق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی باید از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد و هزینه‌های اجرایی طبق ماده ۱۵۸ همین قانون شامل مخارج سند انتقال هم می‌شود که باید از محل فروش اموال تأمین گردد.

۴.۲ – امتناع محکوم‌علیه از تسلیم سند

هرگاه محکوم‌علیه از تسلیم سند مالکیت خودداری نماید، در این‌صورت تشریفات ثبتی و تنظیم سند به نام محکوم‌له با اخطار به محکوم‌علیه و صدور بخش‌نامه به دفاتر اسناد رسمی اقدام و نسبت به ثبت ملک به نام محکوم‌له در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام او می‌نماید.

[۳] نظر کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی، هفته نامه دادگستری، شماره ۸۰.

گاهی در مورد تحویل مال غیرمنقول مهلتی لازم است تا امر تخلیه انجام گیرد.
در این‌صورت مأمور اجرا مهلت لازم را به محکوم‌علیه می‌دهد.
البته جهت اعطای این مهلت جلب رضایت محکوم‌له ضروری است زیرا اساسا در طول احرا مهلت های قانونی به محکوم‌علیه داده شده و اعطای مهلت در این مورد جز با رضایت محکوم‌له جایز نمی‌باشد زیرا دادن مهلت در این مورد نوعی به تعویق انداختن اجرای حکم می‌باشد.

۴.۳ – ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی

در مورد اموال غیرمنقولی که مشاع هستند ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود،‌ ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»
اگر عین معین ملک مشاعی باشد که محکوم‌به قسمتی از آن ملک است، در این‌صورت حکم خلع ید علیه محکوم‌علیه ملک مشاعی با خلع ید از تمام ملک مشاع اجرا می‌شود زیرا محکوم‌له در تمام اجزا ملک سهیم است و خلع ید از ملک یعنی از تم