پاورپوینت کامل دیوان غنائم (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دیوان غنائم (فقه سیاسی) دارای ۷۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دیوان غنائم (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل دیوان غنائم (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل دیوان غنائم (فقه سیاسی)

دیوان غنائم نهادی در حکومت‌های اسلامی بود که وظیفه جمع‌آوری، ثبت، تقسیم و مصرف غنائم جنگی را بر عهده داشت.
در این نظام، تنظیم و تقسیم غنائم بر اساس برنامه‌ریزی دقیق و با رعایت عدالت و مساوات انجام می‌گرفت، هرچند در برخی روایات از ترتیب‌های نسبی نیز یاد شده است.
فقهای شیعه تعجیل در تقسیم غنائم را راجح دانسته‌اند، مگر در صورت ضرورت تأخیر، و تصمیم نهایی را وابسته به مصلحت عمومی دانسته‌اند.
در مورد مصرف غنائم، دیدگاه غالب شیعه آن است که خمس و باقیمانده آن جزو منابع مالی دولت اسلامی و در اختیار امام یا دولت نیابتی برای مصالح عمومی است، در حالی‌که فقهای اهل‌سنت تقسیم چهارپنجم غنائم میان مجاهدان را لازم می‌دانند.
اختلاف نظر درباره نسبت آیات «انفال» و «خمس» نیز به تفاوت دیدگاه در حدود اختیارات امام در تصرف غنائم انجامیده است.
فقها هم‌چنین مسئله اعراض از غنائم را مطرح کرده‌اند که در صورت عدم تمایل مجاهدان به تصاحب، غنائم در اختیار امام یا دولت قرار می‌گیرد تا مطابق مصالح عمومی مصرف شود.

فهرست مندرجات

۱ – وظایف دیوان غنائم
۱.۱ – تنظیم غنائم
۱.۱.۱ – نمونه‌هاى تاریخى در تنظیم غنائم
۱.۱.۲ – نقد دیدگاه سلسله‌مراتب نسبى
۱.۱.۳ – رد تبعیض نسبى در تقسیم غنائم
۱.۱.۴ – ضرورت برنامه و دیوان براى توزیع غنائم
۱.۲ – تعجیل در تقسیم غنائم
۱.۲.۱ – مستند نظریه راجح بودن تعجیل
۱.۲.۲ – دیدگاه مخالف در میان فقهاى شیعه
۱.۲.۳ – تحلیل اختلاف عمل پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)
۱.۲.۴ – دیدگاه فقهاى اهل سنت درباره تعجیل
۱.۲.۵ – دیدگاه ابو حنیفه در منع تقسیم در دارالحرب
۱.۲.۶ – نظریه ماوردى درباره تشخیص مصلحت
۱.۳ – مصارف غنائم جنگى
۱.۳.۱ – تغییر شرایط در نظام دفاعى معاصر
۱.۳.۲ – دیدگاه فقهاى شیعه درباره تصرف در غنائم
۱.۳.۳ – سیره پیامبر در مصرف غنائم
۱.۳.۴ – دیدگاه فقهاى اهل سنت درباره تقسیم غنائم
۱.۳.۵ – تفسیر آیات انفال و خمس در دیدگاه شیعه و سنى
۱.۳.۶ – تبیین تفاوت مفهومى انفال و غنائم
۱.۳.۷ – تفسیر شیعه از سهام خمس
۱.۳.۸ – اختلاف فقهاى اهل سنت در تفسیر آیات خمس
۱.۴ – اعراض از غنائم
۲ – پانویس
۳ – منبع

۱ – وظایف دیوان غنائم

اداره‌اى در حکومت‌هاى اسلامى که وظایفى در زمینه جمع‌آورى، ضبط و ثبت، توزیع و مصرف غنائم بر عهده داشتند که به برخى از آن وظایف، اشاره مى‌شود:

۱.۱ – تنظیم غنائم

اجراى احکام خاص غنائم جنگى توسط امام (علیه‌السلام) و دولت نیابى احتیاج به برنامه‌ریزى و دیوان محاسبات خاص دارد، که نه‌تنها از باب مقدمه واجب از وظایف دولت اسلامى محسوب مى‌شود بلکه خود در سیره عملى معصومین (علیه‌السلام) و حتى در عصر نبوت نیز باوجود تمامى مشکلات آن زمان و سادگى مسائل مربوط به تقسیم غنائم، سخت مورد توجه بوده است.

۱.۱.۱ – نمونه‌هاى تاریخى در تنظیم غنائم

در غزوه خیبر براى هر ده نفر یک عریف مشخص شده و در فتح مکه مهاجران، انصار، اوس و خزرج هر کدام داراى علایم و پرچم‌هایى مشخص بودند و پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در تقسیم غنائم از نزدیک‌ترین گروه‌هاى مشخص شده آغاز مى‌نمود به این ترتیب که علامه حلی در کتاب «المنتهی» مى‌نویسد: پیامبر در اعطاى غنائم سلسله‌مراتب نسبى را رعایت مى‌کرد و ابتدا بنی‌هاشم سپس بنى‌المطلب، بنی عبدشمس، بنی‌نوفل، بنى عبد‌الفراء و نیز آن‌ها که در هجرت تقدم داشتند و در مرتبه بعد آن‌ها که از نظر سنى مقدم بودند و آن‌گاه نوبت به انصار مى‌رسید و سپس سایر آحاد عرب و پس از آن افراد عجم از غنائم برخوردار مى‌شدند.

[۱] حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج۱۴، ص۴۰۵.

۱.۱.۲ – نقد دیدگاه سلسله‌مراتب نسبى

علامه حلى با وجود این‌که خود اعتراف مى‌کند که رعایت این ترتیب مستحب است و الزامى نیست اما دلیلى بر آن ارائه نمی‌دهد و عمل پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) هم ممکن است ثابت شود که شامل همه سلسله‌مراتب مزبور نبوده و احتمال آن مى‌رود که به دلیل دیگرى جز رعایت سلسله‌مراتب نسبى، دست به چنین عملى زده باشد، براى مثال از بابت رعایت تعداد افراد هر گروه که از واحدهاى کوچک‌تر شروع و به تدریج به گروه‌هاى پرجمعیت پرداخته باشند.

۱.۱.۳ – رد تبعیض نسبى در تقسیم غنائم

در هر حال این رویه نه‌تنها با عدالت و مساوات انطباق ندارد، اصولاً بر اساس یک تفکر نژادپرستانه استوار است که با دیگر رفتار سیاسى پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و احکام شریعت اسلام سازگار نیست و از سوى دیگر در رفتار علی (علیه‌السلام) خلاف آن را مشاهده مى‌کنیم که به صراحت در برابر مقرضین که به خاطر نسب برتر، طالب امتیاز بودند، مى‌فرمود: «والله لا اجد لنبى اسماعیل فى هذا الفىء فضلا على بنى اسحاق»

[۲] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۱.

و نیز در برابر مصلحت‌اندیشان که امام (علیه‌السلام) را به جذب ناخالصان از راه امتیازات مالى فرا مى‌خواندند، مى‌فرمود: «و الله لو یکون ذلک ما سمر المسیر و ما رأیت فى السماء نجما و الله لو کانت اموالهم ملکى لسادیت بینهم، کیف و انما هى اموالهم»

[۳] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۰.

و در مورد امتیازهاى معنوى مانند سبقت در ایمان، هجرت و جهاد، امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: «اهل الاسلام هم ابناء الاسلام اسوى بینهم فى العطا و فضائلهم بینهم و بین الله… و هذا هو فعل رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فى بدو امره»

[۴] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۱.

۱.۱.۴ – ضرورت برنامه و دیوان براى توزیع غنائم

در هر حال تنظیم گروه‌هاى مجاهد و ترتیب پرداخت حقوق آنان از غنائم، نیاز به برنامه و دیوان دارد که باید با رعایت اصل مساوات تدوین و اجرا شود.
شرایط زمانى در نحوه تدوین مقررات مربوط به غنائم و گروه‌بندى صاحبان اصلى و اشخاص که با قراردادهاى قبلى مى‌توانند از غنائم استفاده کنند و هم‌چنین چگونگى برخوردارى خانواده‌هاى شهداء به‌ویژه فرزندان مجاهدانى که در جبهه جهاد به شهادت رسیده‌اند، باید رعایت شود.
فقها از نیروهاى کادر و ثابت در نظام دفاعى تحت عنوان «مرصد» نام برده‌اند و براى آن‌ها در برنامه‌ها و تنظیمات دفاعى، جایگاهى را منظور داشته

[۵] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۱۴.

[۶] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۱۵.

[۷] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۱۷.

و تأمین معاش آنان را از بیت‌المال محسوب کرده‌اند.

[۸] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۱۴.

[۹] کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۳، ص۴۲۳.

۱.۲ – تعجیل در تقسیم غنائم

بیش‌تر فقهاى شیعه، تعجیل در تقسیم غنائم را راجح شمرده‌اند، حتى اگر غنائم و رزمندگان هنوز در دارالحرب و یا در جبهه جنگ باشند؛ مگر در صورتى که به‌خاطر عذرى و ضرورتى، تأخیر آن اجتناب‌ناپذیر باشد.

۱.۲.۱ – مستند نظریه راجح بودن تعجیل

مستند نظریه مشهور مبنى بر کراهت تأخیر تقسیم غنائم تا رسیدن رزمندگان به دارالاسلام، عمل پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در جریان غزواتى چون بدر، حنین، بنی مصطلق، هوازن و خیبر است که غنائم قبل از رسیدن به مدینه در محل پیروزى سپاه اسلام تقسیم شد.

[۱۰] ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، تاریخ ابن خلدون، ج۲، ص۷۷۷.

[۱۱] بیهقی، ابوبکر، سنن الکبری، ج۹، ص۹۶.

[۱۲] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۲، ص۳۵.

برخى نیز دلیل تعجیل را امکان از دست دادن غنائم دانسته و تأخیر را موجب حبس حقوق شمرده‌اند، به‌ویژه در مواردی‌که رزمندگان صاحب غنائم خواستار تقسیم در دارالحرب و یا در جبهه باشند.

[۱۳] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۱۲.

[۱۴] کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۳، ص۴۲۲.

۱.۲.۲ – دیدگاه مخالف در میان فقهاى شیعه

از فقهاى شیعه، ابن جنید اسکافی، تعجیل در تقسیم غنائم را راجح نشمرده و تأخیر آن را به رسیدن رزمندگان اسلام و غنائم به دارالاسلام، راجح دانسته است و مستند وى نیز عمل پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در برخى از غزوات است که غنائم را پس از رسیدن به مدینه تقسیم کردند.

[۱۵] حلی، حسن بن یوسف، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج۲، ص۶۵۴.

۱.۲.۳ – تحلیل اختلاف عمل پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)

دوگانگى و اختلاف عمل پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در تقسیم غنائم یا به دلیل جواز هر دو رویه و یا بنابر مقتضاى مصلحت در هر مورد است که بنا نهادن بر دومى منافات با احتمال اول هم ندارد. بنابراین باید تصمیم نهایى را بر عهده مسئولان ذی‌صلاح در دولت اسلامى گذارد تا بنابر مصلحت عمومى و منافع صاحبان غنائم اقدام کنند.

[۱۶] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۱۳.

۱.۲.۴ – دیدگاه فقهاى اهل سنت درباره تعجیل

از فقهاى اهل سنت، ابن حزم، تعجیل در تقسیم غنائم را لازم مى‌شمارد و بر وجوب آن چنین استدلال مى‌کند: «معطل گذاردن صاحب حق از رسیدن به حقش ظلم است و تعجیل کردن در اعطاى حق به هر ذى‌حقى فرض است.»

[۱۷] ابن حزم، علی بن احمد، المحلی بالآثار، ج۷، ص۳۴۲.

این استدلال در صورتى قابل قبول است که صاحب حق مطالبه حق کند و مصلحت عمومى صاحبان حق تأخیر را ایجاب نکند.

۱.۲.۵ – دیدگاه ابو حنیفه در منع تقسیم در دارالحرب

ابو حنیفه تقسیم غنائم را در دارالحرب حرام مى‌داند و معتقد است باید غنائم به دارالاسلام انتقال داده شود و سپس تقسیم شود و غنائم مواردى چون حنین و خیبر را که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در محل تقسیم کردند، ملحق به دارالاسلام تلقى مى‌کند.
مستند این نظریه آن است که غنائم تا مورد استیلا و احراز نشود ملکیت بر آن تمام نمی‌شود و استیلا و احراز احتیاج به انتقال غنائم به دارالاسلام دارد.

[۱۸] سرخسی، محمد بن احمد، شرح السیر الکبیر، ج۱، ص۴۸۴.

[۱۹] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۲، ص۶۴.

در صورتى که استیلا و احراز با حیازت غنائم در جبهه و منطقه جنگى حاصل شده و انتقال به دارالاسلام فقط موجب امنیت بیش‌تر مالکیت است.

۱.۲.۶ – نظریه ماوردى درباره تشخیص مصلحت

ماوردی، از مجموع موارد سیره پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چنین نتیجه مى‌گیرد:
هنگامى که جنگ پایان مى‌پذیرد تعجیل تقسیم غنائم در میدان و یا در دارالحرب و یا جواز تأخیر آن تا رسیدن به دارالاسلام را، باید بر عهده فرمانده سپاه گذارد، تا کدام‌یک را مصلحت تشخیص دهد.

[۲۰] ماوردی، علی بن محمد، الأحکام السلطانیه، ج۱، ص۱۳۴.

به‌طورى که طبری در کتاب «اختلاف الفقهاء» نقل مى‌کند

[۲۱] طبری، محمد بن جریر، اختلاف الفقهاء، ص۱۳۱.

سفیان ثوری از فقهاى قدیم اهل سنت نیز همین نظریه را تأیید مى‌کرده است.

۱.۳ – مصارف غنائم جنگى

تمامى فروض و فروع مسائل مربوط به غنائم جنگى در مباحث سنتى جهاد مبتنى بر یک پیش‌فرضى است که امروز در نظام دفاعى مترو