پاورپوینت کامل شیخ انصاری و فقه سیاسی (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شیخ انصاری و فقه سیاسی (فقه سیاسی) دارای ۵۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شیخ انصاری و فقه سیاسی (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل شیخ انصاری و فقه سیاسی (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل شیخ انصاری و فقه سیاسی (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: شیخ انصاری (مقالات مرتبط).

شیخ انصاری و فقه سیاسی (۱۲۱۴–۱۲۸۱ هـ.ق)، از بزرگ‌ترین فقهای شیعه در قرن سیزدهم هجری است.
وی در کتاب «مکاسب» به تحلیل فقهی مسائل سیاسی، از جمله مسئله ولایت فقیه پرداخته و حرمت مشارکت در حکومت جور را اثبات کرده است.
استثنای حرمت، شامل اقدام برای اصلاح امور عمومی و خدمت به مردم یا اکراه و اجبار حکومت ظالم است.
وی ولایت فقیه جامع‌الشروط را شامل فتوا، قضاوت و تصرفات مالی و جانی لازم برای اداره امور عمومی می‌داند.
تصرفات دیگران در امور عمومی موکول به اذن فقیه جامع‌الشروط است و او می‌تواند اختیار و نظارت بر این امور را تفویض کند.
او تصریح می‌کند که مشروعیت بسیاری از امور اجتماعی و سیاسی بدون اذن فقیه معتبر نیست و این اصول بر اساس نصوص شرعی و مصالح عمومی قابل استناد است.
روش بحث فقهی او مبتنی بر بررسی دقیق ادله، پاسخ به شبهات و ارجاع امور عمومی به فقیه جامع‌الشروط است.

فهرست مندرجات

۱ – دیدگاه شیخ انصاری درباره ولایت فقیه
۲ – اصل حرمت همکاری با حکومت جور
۲.۱ – استثناهای جواز مشارکت
۲.۲ – آداب ولایت و زمامداری
۳ – حکم اموال خراج و مقاسمه در حکومت جور
۳.۱ – مسأله مشروعیت اموال مأخوذ از دولت ظالم
۳.۲ – اراضی خراجیه
۳.۳ – شرایط اراضی خراجیه
۴ – مبانی ولایت فقیه در اندیشه شیخ انصاری
۴.۱ – مناصب فقیه جامع‌الشرایط
۴.۲ – مراحل ولایت فقیه
۴.۳ – قاعده اولیه
۵ – ادله و حدود ولایت فقیه
۵.۱ – دشواری اثبات وجوب اطاعت از فقیه
۵.۲ – تفکیک میان امور شرعی و حکومتی
۵.۳ – امور مشروط به اذن امام معصوم
۵.۴ – تفسیر شیخ انصاری از قلمرو ولایت فقیه
۵.۵ – نوآوری در شیوه فقهی شیخ انصاری
۶ – رابطه ادله ولایت فقیه و نصوص عام
۷ – تبیین حوزه امور حکومتی
۸ – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

۱ – دیدگاه شیخ انصاری درباره ولایت فقیه

شیخ انصارى نظرات و شیوه متقن بحث‌هاى فقهى‌اش از اعتبار خاص و ارزش فوق‌العاده برخوردار است. او استاد فقهاى متأخر تلقى مى‌شود.
گرچه کتاب جداگانه در مسئله ولایت فقیه ننوشته است ولى همان بحث‌هاى پراکنده که تحت عناوین مختلف در کتاب مکاسب آورده است.
در تبیین مسائل عمده فقه سیاسى به ویژه مسئله ولایت فقیه بسیار مؤثر و سودمند است.

۲ – اصل حرمت همکاری با حکومت جور

شیخ انصارى در اثر فقهى کم نظیرش مکاسب، یک‌بار مسائلى را در رابطه با حکومت تحت عنوان تصدى ولایت از طرف دولت جائر مطرح مى‌کند و ادله حرمت و جواز أن را مقایسه و سرانجام حرمت همکارى با دولت جائر و قبول مسئولیت‌هاى حکومتى و مشارکت در نظام سیاسى ظالم را بالذات اثبات مى‌کند و چنین نتیجه مى‌گیرد:

«ظاهر روایات

[۱] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۵۶.

این است که تصدى امور کشور و دولت از طرف حکومت جور، خود صرف‌نظر از معصیت‌ها و خلاف‌هایى که به دنبال دارد و معمولا با گناه ظلم همراه است، ذاتاً حرام است، مضافاً بر این‌که این عمل از گناهان غیر قابل تفکیک است.
سپس به روایاتى اشاره مى‌کند که مشارکت در نظام و حکومت جور را صرفا به خاطر گناهانى که ملزوم این مشارکت است، تحریم و ممنوع مى‌نماید.»

[۲] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۵۶.

۲.۱ – استثناهای جواز مشارکت

مؤلف مواردى را از حکم حرمت مشارکت در حکومت جور استثنا مى‌کند و مشارکت در حکومت جور را در دو امر تجویز مى‌کند:
۱) انگیزه خدمت به مردم و قیام براى اصلاح امور و تأمین مصالح عمومى و در این زمینه به قرآن

(اِجْعَلْنِی عَلى خَزائِنِ اَلْأَرْضِ‌)

[۳] یوسف/سوره۱۲، آیه۵۵.

(مرا پاسدار گنجینه‌هاى این سرزمین قرارده و سنت صحیحه و اجماع و دلیل عقلى استدلال کرده است.)
۲) اکراه و اجبار از طرف حکومت جور به مشارکت و همکارى به ترتیبى که شخص را در صورت نپذیرفتن مسئولیت‌هاى حکومتى تهدید کنند و ضرر و زیان بدنى یا مالى براو وارد آورند.
در این زمینه نیز به آیاتى چون:

(إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاهً‌)

[۴] آل عمران/سوره۳، آیه۲۸.

(مگر آن‌که از روى تقیه انجام دهید.)
و روایاتى چون «رفع عن امتى تسعه… ما اکرهوا علیه»

[۵] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۴۴.

[۶] علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج۷۴، ص۱۵۳.

استناد مى‌کند.
(از امت من ۹ چیز برداشته شده که یکى از آن‌ها امورى است که شخص به انجام آن مکره مى شود.)

[۷] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۴۴.

۲.۲ – آداب ولایت و زمامداری

مؤلف در خاتمه این بحث تحت عنوان آداب ولایت و زمامدارى مى‌نویسد:
شیخ بهایی در کتاب کشف الربیه عن احکام الغیبه از شیخ طوسی و وى از شیخ مفید از امام صادق نقل کرده است که در جواب نامه عبداللّه نجاشى والى اهواز که تقاضاى رهنمود از امام کرده بود، نوشت:

«نامه تو را دریافت کردم و آن را خواندم و هر آن‌چه را که سئوال کرده بودى، فهمیدم. تو نوشته بودى که به تصدى مسئولیت حکومت و ولایت بر اهواز گرفتار شده‌اى.
این خبر مرا هم خوشحال کرد و هم نگران؛ خوشحال از آن جهت شدم که شاید خداوند توسط تو در مانده هراسناکى از دوستان آل محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) را پناه دهد و عزت از دست داده‌اى را به عظمتش بازگرداند و برهنه شان را بپوشاند و ناتوانى از آن‌ها را توانا گرداند و آتش مخالفان را فرو نشاند و اما این‌که نگران شدم بخاطر این‌که کمترین نگرانى من آن است که از دوستان حق روبرگردانى که دیگر بوى بهشت به مشامت نرسید.»

آن‌گاه امام پس از یک سلسله رهنمودها چنین نوشت:

«نجات تو در پاسدارى، حفظ خون مردم و خوددارى از آزار اولیاى خدا است.
مدارا کردن با ملت، بردبارى، حسن سلوک و نرم‌خویى بدون آن‌که از خود ضعفى و خشونتى نشان دهى.
با اطرافیان خود به مدارا عمل کن و همچنین با کسانى که پیامى براى تو مى‌آورند.
با ملت به رفق رفتار کن و آن‌ها را به آن‌چه مطابق با حق و عدالت است وادار نما.
مبادا سخن‌چینان و بدگویان را راه دهى که موجب خشم خداى خواهد بود.»

[۸] شیخ انصارى، مرتضی، المکاسب، ص۶۰.

۳ – حکم اموال خراج و مقاسمه در حکومت جور

در مبحث اموال خراج و مقاسمه که دولت جور از مردم مى‌گیرد، شیخ انصارى انتقال این اموال را به صورت جائز، هدیه و یا به طور معامله به دیگران مورد بحث قرار مى‌دهد.
به رساله قاطعه اللجاج تألیف محقق کرکی اشاره مى‌کند که وى آن را جائز مى‌دانسته و فاضل قطیفى رساله‌اى در رد مستندات محقق کرکى نوشته و مورد تأیید محقق اردبیلی قرارگرفته است.

۳.۱ – مسأله مشروعیت اموال مأخوذ از دولت ظالم

به اعتقاد شیخ انصارى اذن عام ائمه (علیه‌السلام) در رحلت اموالى که از دولت جور به مؤمنین مى‌رسد، کافى است.

۳.۲ – اراضی خراجیه

سپس شیخ انصارى این بحث را گسترش مى‌دهد و در مورد قبول اراضى خراجیه از دولت جور نظریه جواز را تأیید مى‌کند و از محقق کرکى و شهید ثانی نوعى توافق فقها را نقل مى‌کند که هرگاه دولت جور خراج و مقاسمه را مطالبه کند، باید طبق قرارداد عمل کرد.
ولى مؤلف، خود این نظریه را نمى‌پسندد و استدلال مى‌کند که آن‌چه مسلم است طبق قرارداد، مال خراج و مقاسمه برعهده شخص تعلق گرفته ولى لزوم پرداخت آن به دولت جور بى‌دلیل است، بلکه اصولا نباید به دولت جور تسلیم کند.
زیرا این اموال متعلق به عموم است و باید براساس قاعده به دولت امام معصوم یا نائب خاص و یا نائب عام آن بپردازد.
در صورتى که این عمل مقدور نباشد، شخصاً از باب حسبه آن را در مصالح عمومى مسلمانان مصرف مى‌نماید.

[۹] شیخ انصارى، مرتضی، المکاسب، ص۷۴.

۳.۳ – شرایط اراضی خراجیه

شیخ انصارى مى‌گوید: احکام فوق، در مورد آن دسته از اراضى خراجیه صادق است که داراى مشخصات زیر باشد:

• ۱) از اراضی مفتوح العنوه (سرزمین‌هایى که به دنبال درگیرى نظامى به دست مسلمانان افتاده است) یا اراضى صلح (سرزمین‌هایى که اهالى آن با مسلمانان قرارداد صلح بسته و سرزمین را به آن‌ها واگذار کرده‌اند) باشد.
• ۲) تملک اراضى مفتوح العنوه بنابر اذن امام معصوم (علیه‌السلام) باشد در غیر این صورت اراضى تعلق به امام (علیه‌السلام) خواهد داشت.
• ۳) سرزمین‌هاى مذکور در حال انتقال به مسلمانان، آباد باشد، زیرا اگر بائر باشد جزو ا