پاورپوینت کامل شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه فقهی (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه فقهی (فقه سیاسی) دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه فقهی (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه فقهی (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه فقهی (فقه سیاسی)

شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه فقهی به «جهت» تعبیر می‌شود و از شخصیت حقیقی امام یا ولی فقیه متمایز است.
این شخصیت جُعلی و امضایی، شامل اموال، اختیارات و تکالیف مرتبط با امامت یا ولایت فقیه است.
صلاحیت دولت و ولی فقیه محدود به مصلحت عمومی و وظایف قانونی است و هرگونه اقدام خارج از آن مشروعیت ندارد.
مسئولیت مدنی اعمال دولت و دستگاه‌های تابعه بر عهده نمایندگان قانونی است و آثار حقوقی آن به دولت منتقل می‌شود.
در عصر غیبت، ولایت مطلقه فقیه دارای شخصیت حقوقی کامل و اهلیت گسترده است، مگر در موارد استثنایی مقرر در شریعت.
تمامی سازمان‌ها و مؤسسات دولتی تابع حدود اختیارات قانونی هستند و خارج از آن فاقد صلاحیت مدنی می‌باشند.

فهرست مندرجات

۱ – معرفی شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه فقهی
۲ – امامت به عنوان دولت اسلامی
۳ – اصل امامت و تعیین صلاحیت‌ها
۴ – تفسیر محدودیت صلاحیت‌ها
۵ – محدودیت مداخله دولت در امور
۶ – محدودیت‌ها و کانال‌های کنترل
۷ – مسئولیت مدنی دولت
۷.۱ – مبنای مسئولیت
۷.۲ – نمونه عملی
۸ – ماهیت اعمال حقوقی
۹ – موارد استثنایی از صلاحیت دولت
۱۰ – نظریه مجاز بودن شخصیت حقوقی دولت
۱۱ – ولایت محدود فقها
۱۲ – اهلیت دولت و مؤسسات وابسته
۱۳ – پانویس
۱۴ – منبع

۱ – معرفی شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه فقهی

شخصیت حقوقی دولت از دیدگاه فقهی، فقها از شخصیت حقوقى دولت به «جهت»

[۱] خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، ج۳، ص۴۶۲.

تعبیر کرده‌اند، چنان‌که در مورد شخصیت حقوقى «موقوف علیهم» مانند شاغلان به تحصیل یا بیماران در صورتى که تعداد آنان قابل حصر نباشد کلمه «نوع»

[۲] طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، ملحقات العروه الوثقى، ج۳، ص۹۶.

را به کار برده‌اند.

۲ – امامت به عنوان دولت اسلامی

امامت که تعبیر اسلامى دولت است، از نظر حقوق اسلامى داراى جهت و شخصیت حقوقى است که با شخصیت حقیقى امام متفاوت خواهدبود.
امام به لحاظ شخصیت حقیقى خود از پدر، خویشان سببى و نسبى ارث مى‌برد، اما بر اساس جهت امامت ارث آن‌ها را که وارث ندارد، تصاحب مى‌کند و اموالى که به عنوان امامت در اختیار دارد به امام بعدى منتقل مى‌شود و وارث او از آن حقى ندارد.
شخصیت حقوقى امام (جهت امامت) یک حقیقت جعلى امضایى است، به این معنا که دولت و حکومت صرف‌نظر از اعتبار عقلایى و ضرورت حیاتى که در بقاى جامعه و استمرار عدالت در آن دارد در شریعت اسلام در قالب امامت توسعه و تکامل یافته و منشأ آثار حقوقى فراوان شده است.

۳ – اصل امامت و تعیین صلاحیت‌ها

اصل امامت جعلى است، حدود وظایف و اختیارات یعنى صلاحیت‌هاى آن نیز تعیین شده از طرف شریعت اسلام است و در صورت مطلق بودن صلاحیت دولت امامت مى‌تواند همه صلاحیت‌هاى حقوقى و مدنى شخصیت حقیقى را احراز کند.

۴ – تفسیر محدودیت صلاحیت‌ها

از امامت و ولایت فقیه تفسیر دیگرى وجود دارد که بر مبناى آن حدود ولایت و صلاحیت مداخله امام (علیه‌السلام) و فقیه جامع الشرایط در چارچوب مصلحت تصور مى‌شود.
به آن معنا که هر چند ولایت از بعد قانون مطلق است و امام یا ولى فقیه عادل مى‌تواند بنابر ضرورت‌ها و تنگناها از چارچوب قانون (احکام شرع) خارج شود و به‌ طور موقت در امور بر خلافت نظر ثابت شرع ملاحظه کند، اما از نظر مصلحت عمومى مطلق نیست و در هر حال باید خط مشى دولت (امامت و ولایت) و تصمیم‌گیرى‌هاى آن منطبق با مصلحت عمومی است.

۵ – محدودیت مداخله دولت در امور

هر نوع مداخله در امور فردى و اجتماعى، خارج از چارچوب مصلحت عمومى برخلاف هدف اصلى و فلسفه وجودى امامت و ولایت است.
همان‌ طور که فرضا یک سازمان دولتى مانند و زارت دادگسترى نمى‌تواند در مورد توسعه صادرات غیر نفتى اقدام کند و یا نسبت به قوه مقننه طرح دعوا کند، صلاحیت دولت نیز به دلیل فلسفه وجودى خود که تأمین مصالح عمومى و عدالت اجتماعی است.
تنها در محدوده اهداف و انگیزه‌هاى وجودى او بوده و در بیرون از مصلحت عمومى و عدالت اجتماعى نمى‌تواند ایجاد حق و یا استیفاى حق کند.
در این جهت دولت نیز مانند سایر دستگاه‌ها و تشکیلات ادارى تابعه است.

۶ – محدودیت‌ها و کانال‌های کنترل

هر چند مرجع تشخیص مصلحت خود دولت (امام یا ولى فقیه) است، اما کانال‌هایى که مانند: عقلانیت، شورا، احترام به آراى