پاورپوینت کامل تصحیح رأی داور

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تصحیح رأی داور دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تصحیح رأی داور،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تصحیح رأی داور :

مقالات مرتبط: تصحیح احکام مدنی.

پاورپوینت کامل تصحیح رأی داور، از جمله مباحث مربوط به حقوق خصوصی است.
داور به شخصی گفته می‌شود که برای حل و فصل اختلاف میان دو یا چند نفر انتخاب می‌شود.
بعد از پایان یافتن رسیدگی‌ها، تصمیم گرفته می‌شود که حق با کدام یک از طرف‌های اختلاف است، به این تصمیم رأی گفته می‌شود.
پاورپوینت کامل تصحیح رأی داور یعنی زمانی که داور در رابطه با اختلاف، رأی خود را صادر کرد، دیگر اجازه تغییر آن‌را ندارد و فقط در برخی موارد می‌تواند آن‌را تغییر دهد.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – تعریف رأی متون حقوقی
۳ – فراغ داور
۳.۱ – ماده‌ ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی
۳.۲ – مقدمات مربوط به فراغ داور
۳.۳ – مدت داوری
۳.۴ – انواع اشتباهات موجود در یک رأی
۳.۴.۱ – اشتباهات مادی
۳.۴.۱.۱ – ماده‌ ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
۳.۴.۱.۲ – مثال مربوط به سهو قلم
۳.۴.۲ – اشتباهات حقوقی
۳.۵ – اعتراض به رأی داور
۴ – چگونگی پاورپوینت کامل تصحیح رأی داور
۴.۱ – هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است
۴.۲ – مدت داوری به پایان رسیده است
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – مفهوم

تصحیح در لغت به معنای درست کردن و غلط‌های یک نوشته یا کتاب را بر‌طرف کردن است.

[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، ص۳۲۱.

رأی نیز در لغت به معنی عقیده و اعتقاد است.

[۲] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، ص۵۳۶.

داور نیز به شخصی گفته می‌شود که برای حل و فصل اختلاف میان دو یا چند نفر انتخاب می‌شود.

[۳] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، ص۴۸۳.

باید توجه کرد که هر یک از واژه‌های رأی و داور از نظر حقوقی مفهوم کاملا مشخصی دارند، توضیح آن‌که، کاملا منطقی است که برای حل اختلاف میان اشخاص باید برخی چیزها را بررسی کرد.
برای مثال این‌که اصلا اختلاف بر سر چه چیزی است و یا این‌که هر یک از طرف‌های اختلاف چه دلایلی در دست دارند.

۲ – تعریف رأی متون حقوقی

بعد از پایان یافتن رسیدگی‌ها، تصمیم گرفته می‌شود که حق با کدام یک از طرف‌های اختلاف است، به این تصمیم «رأی» گفته می‌شود.
در متون حقوقی غالبا در کنار واژه‌ رأی نام مقامی که آن را صادر کرده است نیز می‌آورند، برای مثال گفته می‌شود رأی دادگاه، رأی دیوان عالی کشور یا رأی داور.

[۴] محمدزاده‌ اصل، حیدر، داوری در حقوق ایران، تهران، ققنوس، ۱۳۷۹، چاپ اول، ص۹۴.

[۵] شمس، عبد‌الله، آیین دارسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم، ج۳، ص۵۷۱.

[۶] احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، تهران، اطلس، ۱۳۷۵، چاپ اول، ص۴۲۳.

به‌ علاوه، زمانی‌که اشخاص با هم اختلاف پیدا می‌کنند، راه‌های متفاوتی برای حل اختلافشان دارند.
یکی از این راه‌ها این است که یک یا چند شخص را که ارتباطی با دولت یا دادگاه ندارند، برای حل اختلافشان انتخاب کنند.
به این اشخاص «داور» می‌گویند، البته باید توجه داشت که در قوانین و کتاب‌های حقوقی قدیمی به داور، حَکَم نیز گفته می‌شده است.
به هر حال، داور با دادرس تفاوت مهمی دارد و آن این است که دادرس را دولت انتخاب می‌کند تا اختلافات را حل کند اما داور را طرف‌های اختلاف انتخاب می‌کنند.

[۷] شمس، عبد‌الله، آیین دارسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم، ج۳، ص۵۲۱.

[۸] متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ج۱، ص۷۶.

[۹] صدزاده‌ افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، ص۴۰۲.

[۱۰] محمدزاده‌ اصل، حیدر، داوری در حقوق ایران، تهران، ققنوس، ۱۳۷۹، چاپ اول، ص۲۲.

[۱۱] کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۶، چاپ هفتم، ص۱۳۰.

[۱۲] مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، تهران، کتاب‌خانه‌ گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ چهارم، ج۲، ص۶۶۸.

۳ – فراغ داور

فراغ داور به این شرح است:

[۱۳] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، ص۷۶۱.

۳.۱ – ماده‌ ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی

زمانی که داور در رابطه با اختلاف، رأی خود را صادر کرد، دیگر اجازه ندارد آن را تغییر دهد.
به این ممنوعیت در اصطلاح حقوقی، فراغ داور گفته می‌شود.
باید توجه داشت که به این مطلب در هیچ‌یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، به‌ صورت صریح اشاره نشده است اما می‌توان آن را از ماده‌ ۴۸۷ همین قانون برداشت کرد.
بر اساس این ماده داور، تنها در یک مورد حق تغییر رأی خود را دارد و در سایر موارد چنین اجازه‌ای به او داده نشده است.

[۱۴] شمس، عبد‌الله، آیین دارسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم، ج۳، ص۵۷۵.

به این یک مورد در اصطلاح حقوقی «تصحیح رأی» گفته می‌شود.

۳.۲ – مقدمات مربوط به فراغ داور

اما قبل از بررسی بیشتر این مطلب، لازم است سه نکته به عنوان مقدمه، بررسی شوند:

• مدت داوری؛
• انواع اشتباهات موجود در یک رأی؛
• و اعتراض به رأی داور.

۳.۳ – مدت داوری

برای آن‌که حل اختلاف توسط داور بیش از اندازه طولانی نشود، باید برای داوری مهلتی تعیین شود.
داور هم موظف است که در طی همین مهلت بررسی‌هایی را که لازم می‌داند انجام بدهد و قبل از آن‌که فرصت تمام شود، رأی خود را صادر کند.
در درجه‌ اول، تعیین این مدت در اختیار طرف‌های اختلاف است، آن‌ها می‌توانند هر مدتی را که خواستند با توافق هم تعیین کنند اما اگر طرف‌های اختلاف، برای داوری مدتی تعیین نکنند، براساس تبصره‌ ماده‌ ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مدت داوری سه ماه خواهد بود. (ماده‌ ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

[۱۵] شمس، عبد‌الله، آیین دارسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم، ج۳، ص۵۵۱.

[۱۶] مردانی، نادر، بهشتی، محمدجواد، آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۲، ص۳۷۶.

[۱۷] صدزاده‌ افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، ص۴۱۶.

۳.۴ – انواع اشتباهات موجود در یک رأی

داور هم یک انسان است و مثل هر انسان دیگری ممکن است در حین صدور رأی، اشتباه کند.
این اشتباهات دو نوع‌اند: اشتباهات مادی و اشتباهات حقوقی.

۳.۴.۱ – اشتباهات مادی

اشتباهات مادی موجود در یک رأی به این شرح است:

۳.۴.۱.۱ – ماده‌ ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده‌ ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، نام اشتباهات مادی را «سهو قلم» گذاشته است.

[۱۸] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه‌ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، ص۶۴۵.

ا