پاورپوینت کامل استرقاق (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل استرقاق (فقه سیاسی) دارای ۶۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل استرقاق (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل استرقاق (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل استرقاق (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: استرقاق.

استرقاق، به معنای برده‌گیری و به اسارت گرفتن افراد است و یکی از شیوه‌های تعیین سرنوشت اسیران جنگی در فقه اسلامی محسوب می‌شود.
میان فقهای شیعه و اهل سنت درباره جواز و حدود استرقاق اختلاف نظر وجود دارد.
شیخ طوسی و بیشتر فقهای شیعه استرقاق را تنها پس از پایان جنگ و به اختیار امام مجاز می‌دانند، نه پیش از آن.
برخی فقهای شیعه مانند اسکافی این حکم را به اسیران پیش از پایان جنگ نیز تعمیم داده‌اند، اما دیدگاه غالب آن را مردود می‌داند.
در مذاهب اهل‌سنت، چهار گزینه برای رفتار با اسیران مطرح است: قتل، استرقاق، منّ (آزادی بدون عوض) و فداء (مبادله یا آزادی با غرامت).
در قرآن تنها دو گزینه «منّ» و «فداء» ذکر شده و از استرقاق نامی برده نشده است.
استرقاق در عمل بیشتر به‌عنوان راهی برای مقابله به مثل با دشمن تفسیر شده است، نه به‌عنوان حکم اصیل اسلامی.
در تمام مذاهب اسلامی تأکید شده است که با اسیر باید انسانی رفتار شود و تا تعیین تکلیف نهایی از امنیت و تغذیه کافی برخوردار باشد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف استرقاق
۲ – آراء فقها در موضوع استرقاق
۲.۱ – نظریه شیخ طوسى و بیشتر فقهاى شیعه
۲.۱.۱ – نقد دیدگاه شیخ طوسی
۲.۱.۱.۱ – دلالت‌های قرآن بر سرنوشت اسیران
۲.۱.۱.۲ – اعتبار احادیث مستند
۲.۱.۱.۳ – ناسازگاری با قواعد جنگ و اصول فقهی
۲.۱.۲ – فلسفه استرقاق
۲.۲ – نظریه اسکافى از فقهاى شیعه
۲.۳ – نظریه فقهاى اهل سنت
۳ – استرقاق از دیدگاه مذاهب فقهى اهل‌سنت
۴ – من و فدا در مذاهب فقهى اهل سنت
۴.۱ – فقهاى حنفى
۴.۲ – فقهای مالکی
۴.۳ – فقهای شافعی
۵ – وظایف دولت اسلامی نسبت به اسیران مسلمان
۵.۱ – تبادل اسرا
۵.۲ – فدیه و آزاد سازی از بیت‌المال
۶ – حقوق اسیران در نظام اسلامی
۷ – پانویس
۸ – منبع

۱ – تعریف استرقاق

استرقاق، در لغت به معناى بنده گرفتن و بنده شمردن است و در اصطلاح به بردگى و به اسارت گرفتن گفته مى‌شود و به عنوان یکى از شیوه‌هاى تعیین سرنوشت اسراى جنگى به کار مى‌رود.

۲ – آراء فقها در موضوع استرقاق

در تعیین سرنوشت نهایى اسیران جنگى بین فقهای اسلام اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر در برخى از موارد، صورى و در بعضى از موارد محتوایى و واقعى است. اینک آراى اصلى و مهم فقهى را در مورد رفتار با اسیران جنگى در تعیین سرنوشت آنان در چند مورد زیر، بررسى مى‌کنیم:

۲.۱ – نظریه شیخ طوسى و بیشتر فقهاى شیعه

بر اساس این نظریه، اگر اسیر در حال درگیرى و قبل از پایان جنگ دستگیر شود، نگهدارى آن جایز نیست و باید مانند سایر دشمنان در حال جنگ، کشته شود.
تنها راه براى زنده ماندن وى مسلمان شدن است که مانع از کشته شدن وى مى‌شود و مسلمانان باید از او در برابر صدمات و تعرضات دشمن نسبت به او دفاع کنند.
اما اگر دستگیرى اسیر پس از پایان جنگ انجام گیرد او توسط امام نگهدارى مى‌شود و دولت اسلامى مى‌تواند درباره او یکى از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:
او را آزاد کرده و بدون دریافت غرامت یا مبادله به حال خود بگذارد؛

– او را با اسراى مسلمان که در دست دشمن هستند مبادله کند؛

– در مقابل آزاد کردن او غرامت بگیرد؛

– او را به بردگى بگیرد، امام نمى‌تواند اسیر را به قتل برساند.

[۱] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۱۲

شیخ طوسى پس از آنکه این موارد تخییر را به‌طور مطلق و بدون فرق گذاردن بین معتقدات اسیران بیان مى‌کند، در مبحث بعدى تحت عنوان «حکم الاسارى» بین اسراى اهل کتاب و اسراى بت‌پرست تفاوت قائل مى‌شود و مى‌گوید:

«اگر اسیرى که مرد و بالغ است از اهل کتاب باشد همانگونه که گفته شد امام مخیر بین امورى است که پیشتر ذکر کردیم و اما اگر از بت‌پرستان باشد امام تنها مى‌تواند در مورد آن یکى از دو تصمیم را اتخاذ نماید:

در مقابل آزادى او غرامت بگیرد و یا بدون قید و شرط آزاد نماید و استرقاق چنین اسیرى جایز نیست چون دین او چون اهل کتاب پذیرفته نیست».

[۲] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۲۰

۲.۱.۱ – نقد دیدگاه شیخ طوسی

این نظریه از چند جهت قابل مناقشه است:

۲.۱.۱.۱ – دلالت‌های قرآن بر سرنوشت اسیران

در آیه

(فَشُدُّوا اَلْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّا فِداءً‌)

[۳] محمد/سوره۴۷، آیه۴.

تنها دو نوع اقدام در مورد اسیران جنگى بیان‌شده است و اطلاق آیه هم موارد اسیران را اعم از اهل کتاب، مشرک و بت‌پرست شامل مى‌شود و انحصار انتخاب به دو مورد مذکور در آیه نفى انتخاب ثالث مى‌کند و روایت معارض با قرآن قابل استناد نیست؛

۲.۱.۱.۲ – اعتبار احادیث مستند

به مستند حدیث نقدهای ذیل وارد شده است:

• مستند شیخ در این نظریه، روایت طلحه بن زید از امام صادق (علیه‌السلام) است

[۴] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۲۰

که در آن بین دو حالت قبل از پایان جنگ و بعد از آن فرق قائل شده و از سوى دیگر استرقاق بر اختیارات امام افزوده شده است. اما روایت طلحه بن زید داراى اشکال سندى است و جبران ضعف سند آن، با عمل مشهور فقها بر اساس آن در صورتى قابل‌قبول است که عمل به گونه‌اى قطعى باشد که از آن بتوان صحت به روایت را استنباط کرد و به عبارت دیگر توفیق عملى باشد، اما در استناد به روایت طلحه بن زید همواره به ضعف آن اشاره شده و چون معارض نداشته، نوعى مسامحه در قبول آن صورت گرفته است؛

• این روایت از نظر مفاد نیز خالى از شبهه (اضطراب) نیست. زیرا در جواز قتل اسیرى که قبل از اثخان به اسارت مسلمانان درآمده به آیه:

(إِنَّما جَزاءُ اَلَّذِینَ یُحارِبُونَ اَللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی اَلْأَرْضِ فَساداً)

[۵] مائده/سوره۵، آیه ۳۳.

استدلال شده در حالى که این آیه مربوط به جهاد و قتال با کفار نیست و موضوع آیه مذکور، مسلمان محارب است نه کافر رزمنده؛

• روایت مذکور داراى نسخه بدل متعدد است که موجب اشکال در متن نیز مى‌شود؛

[۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۳.

– اسیر گرفتن قبل از اثخان به حکم آیه:

(ما کانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَکُونَ لَهُ أَسْرى حَتّى یُثْخِنَ فِی اَلْأَرْضِ‌ )

[۷] انفال/سوره۸، آیه۶۷.

ممنوع و حرام است و مفاد آیه در این مورد در واقع نفى اسیر بودن موضوع روایت ابى طلحه است، به این معنا که کفار دستگیر شده قبل از اثخان اصولا حکم اسیر را ندارند و اسیر محسوب نمى‌شوند و حکم آنان همان حکم جهاد و اثخان و به مقتضاى جنگ است. بنابراین اگر چنین کسى، به دین اسلام بگرود، مصونیت مى‌یابد و اگر در حالت قبلى خود باقى بماند که رزمنده است و با او چون یک رزمنده در حال جنگ عمل مى‌شود.
گرچه این تحلیل ما را به همان نتیجه‌اى که در نظریه شیخ طوسى آمده مى‌رساند، ولى اشکال کلام شیخ طوسى در این است که این نوع از کفار در واقع اسیر نیستند، تا برخى از نظر حقوقى اشکال کنند که اسیر نباید کشته شود. زیرا مسلمانان تا پایان جنگ، بر اساس آیه ۶۸ سوره انفال، اقدام به گرفتن اسیر نمى‌کنند و موضوع کنوانسیون‌های ژنو در مورد اسیر این است که نباید کشته شود و پس از پایان جنگ که شروع به اسیر گرفتن مى‌شود، هرگز اسیرى کشته نمى‌شود.

۲.۱.۱.۳ – ناسازگاری با قواعد جنگ و اصول فقهی

در این حدیث تجویز نوعى مثله کردن دشمن شده، به این صورت که دست و پاى دشمن بریده شود و سپس بگذارند در خون خود بغلطد و به تدریج با شکنجه بمیرد، در حالى که این حالت در واقع همان قتل با شکنجه و یا قتل صبرا هست که در روایات از آن منع شده است.

[۸] بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۹، ص۱۱۷.

[۹] شوکانی یمنی، محمد بن علی، نیل الاوطار، ج۷، ص۱۸۲.

[۱۰] بروجردی، سیدحسین، جامع الاحادیث، ج۱۳، ص۱۷۵.

اصولا موضوع برده گرفتن اسراى جنگى در کلام فقها در دو مورد مطرح‌شده است:

مورد اول: درباره زنان و کودکان دشمن در جبهه جنگ است که تنها مستند استرقاق در این مورد یک روایت مرسل نبوى است

[۱۱] بیهقی، احمد بن حسین، السنن الکبری، ج۹، ص۱۳۱.

که مفاد آن عمل پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) مبنى بر استقراق زنان و کودکان دشمن است؛

[۱۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۰.

مورد دوم: درباره رزمندگان مردى است که پس از پایان جنگ اسیر شده‌اند و مستند آن نیز همین روایت ضعیف است؛ چگونه مى‌توان مسئله بسیار مهمى چون استرقاق یا استعباد و برده گرفتن مردان، زنان و کودکان دشمن را با دو روایت ضعیف با این همه اشکالات به اثبات رسانید.

در هر حال استرقاق حتى بر اساس نظریه شیخ طوسى و فتواى مشهور فقها واجب نیست و امام یا نماینده او مى‌تواند «منّ» یا «فداء» را انتخاب کند. چنانکه در جریان فتح مکه، پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) تنها منّ‌ را انتخاب و همه اهل مکه را آزاد کرد.

[۱۳] طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، ج۳، ص۶۱.

۲.۱.۲ – فلسفه استرقاق

بنابراین، مى‌توان گفت که استرقاق در صورت قبول آن به عنوان یکى از راه‌هاى تعیین سرنوشت اسیران جنگى در واقع نوعى پیش‌بینى مقابله به مثل است که در صورت انتخاب این راه‌حل از طرف دشمن، دولت اسلامى هم بتواند از باب مقابله به مثل رفتار مشابهى را اتخاذ کند.
قابل تردید نیست که انتخاب دو راه‌حل دیگر یعنى «منّ» و «فداء» نیز بر اساس مصلحت و با توجه به تصمیمات دشمن در مورد اسراى مسلمان صورت مى‌گیرد و فلسفه انتخابى بودن تعیین سرنوشت نهایى اسیران آن است که دست امام و نماینده او در مقابله با دشمن باز باشد در این صورت، استرقاق به عنوان راه حلى که دشمن آن را انتخاب مى‌کند، تلقى خواهد شد، نه راه‌حلى که اسلام توجیه مى‌کند.

۲.۲ – نظریه اسکافى از فقهاى شیعه

اسکافى سه حالت: «منّ‌»، «فدا»