پاورپوینت کامل دادگستری

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دادگستری دارای ۶۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دادگستری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل دادگستری :

پاورپوینت کامل دادگستری، ازجمله مباحث مربوط‌به حقوق خصوصی است.
نهادی که شامل همه‌ تشکیلات درخصوص رسیدگی‌به شکایات و تظلمات مردمی باشد، پاورپوینت کامل دادگستری نام دارد.
از این‌رو است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل ۱۵۹، پاورپوینت کامل دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات معرفی می‌کند.
نهاد پاورپوینت کامل دادگستری دارای تشکیلات متعددی است که همگی تحت این عنوان واحد، به شکایات مردم رسیدگی می‌کنند.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – سازمان قضایی پاورپوینت کامل دادگستری (معرفی نهادهای مربوط‌به پاورپوینت کامل دادگستری)
۳ – قوه‌ قضاییه
۳.۱ – وظایف قوه‌ قضاییه
۳.۲ – رئیس قوه‌ قضاییه
۳.۳ – دادگاه‌ها
۳.۳.۱ – تقسیمات دادگاه‌ها
۳.۳.۱.۱ – طبقه‌بندی عرضی
۳.۳.۱.۲ – طبقه‌بندی طولی
۳.۴ – دیوان عالی کشور
۳.۴.۱ – نظارت‌بر حسن اجرای قوانین در محاکم
۳.۴.۲ – ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی
۳.۴.۳ – انجام مسؤلیت‌هایی که طبق قانون به‌دیوان عالی کشور محول می‌شود
۳.۵ – دادسراها
۳.۵.۱ – تقسیمات دادسرا
۳.۶ – شوارهای حل اختلاف
۳.۷ – دیوان عدالت اداری
۳.۸ – وزیر پاورپوینت کامل دادگستری
۳.۸.۱ – وظایف وزیر پاورپوینت کامل دادگستری
۳.۹ – وکلای پاورپوینت کامل دادگستری
۳.۱۰ – کارشناسان رسمی پاورپوینت کامل دادگستری
۳.۱۱ – کانون کارشناسان رسمی پاورپوینت کامل دادگستری
۳.۱۲ – کمیسیون اصل نود قانون اساسی
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – مفهوم

پاورپوینت کامل دادگستری درلغت به‌معنی اجرای عدالت است.

[۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ بیست‌ودوم،ص۲۷۹.

دراصطلاح حقوقی مقصود از پاورپوینت کامل دادگستری، نهادی است که شامل همه‌ تشکیلات مربوط‌به رسیدگی به شکایات و تظلمات

[۲] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳، ص۳۲۴.

مردم می‌باشد.

[۳] بهشتی، محمدجواد، مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ج۱، ص۳۳.

[۴] مدنی، جلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر مؤلف، ۱۳۷۵، چاپ چهارم، ص۱۶۰.

از این‌رو است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل ۱۵۹، پاورپوینت کامل دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات معرفی می‌کند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد لازمه‌ آشنایی با مفهوم پاورپوینت کامل دادگستری، شناسایی تشکیلات متعددی است که همگی تحت این عنوان واحد، به شکایات مردم رسیدگی می‌کنند.

۲ – سازمان قضایی پاورپوینت کامل دادگستری (معرفی نهادهای مربوط‌به پاورپوینت کامل دادگستری)

به‌موجب اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتنداز:

• قوه‌ مقننه؛
• قوه‌ مجریه؛
• و قوه‌ قضاییه.

[۵] مدنی، جلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر مؤلف، ۱۳۷۵، چاپ چهارم، ص۱۶۲.

هریک از این قوا در دل خود تشکیلاتی دارند که بعضا یا کلا از وابستگان پاورپوینت کامل دادگستری می‌باشند.
بدین توضیح که خود قوه قضاییه، به‌همراه تمامی دادگاه‌ها، دادسراها، شوراهای حل اختلاف، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری ازجلمه مهم‌ترین زیرمجموعه‌های قوه‌ی قضاییه می‌باشند که وابسته‌به پاورپوینت کامل دادگستری هستند.
همچنین وزارت پاورپوینت کامل دادگستری یکی از ارگان‌های وابسته‌به پاورپوینت کامل دادگستری در قوه‌ مجریه است.
ازجمله مهم‌ترین نهادهای وابسته‌به پاورپوینت کامل دادگستری که درحقیقت بخشی از قوه‌ مقننه است نیز عبارت است از کمیسیون اصل نود قانون اساسی.
دراین میان افرادی نیز با پاورپوینت کامل دادگستری در تعامل و ارتباط هستند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتنداز کارشناسان رسمی پاورپوینت کامل دادگستری و وکلای پاورپوینت کامل دادگستری که در ادامه به‌معرفی و بررسی اجمالی هریک از موارد فوق خواهیم پرداخت.

۳ – قوه‌ قضاییه

یکی از سه قوه‌ حاکم در جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ قضاییه است. (اصل ۵۷ قانون اساسی)
قوای سه‌گانه از یکدیگر مستقل هستند و این استقلال در مورد قوه‌ قضاییه به این معنا است که هیچ مقام رسمی و یا سازمان یا اداره‌ دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که خود، حکم را صادر نموده یا مرجع بالاتر از آن، آن‌هم در مواردی که قانون معین کرده است. (ماده‌ ۸ قانون آیین دادرسی مدنی)

[۶] بهشتی، محمدجواد، مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ج۱، ص۳۳-۳۵.

به‌موجب اصل ۶۱ قانون اساسی، انجام امور محوله به قوه‌ قضاییه، به‌وسیله‌ دادگاه‌های پاورپوینت کامل دادگستری صورت می‌پذیرد که باید برپایه موازین اسلامی تشکیل شوند و به حل‌وفصل دعاوی و حفظ حقوق عموم مردم و گسترش و اجرای عدالت بپردازند.

۳.۱ – وظایف قوه‌ قضاییه

مهم‌ترین وظایف قوه قضاییه عبارتنداز:
• رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و شکایات مردم، حل‌وفصل و رفع خصومت‌ها و تصمیم‌گیری و انجام اقدامات لازم در مورد امور حسبیه؛

[۷] صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ کیمیا، ص۶۰.

[۸] کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ هفتم، ص۱۱۳.

• گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛
• نظارت‌بر اجرای صحیح قوانین؛
• کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین؛
• اقدام مناسب برای پیشگری از وقع جرم

[۹] نوربها، رضا، زمینه‌ حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ چهاردهم، ص‌۴۰.

و اصلاح مجرمین. (اصل ۱۵۶ قانون اساسی)

۳.۲ – رئیس قوه‌ قضاییه

رئیس ‌قوه‌ قضاییه که ازسوی مقام رهبری، برای مدت ۵ سال تعیین می‌شود، باید:

• مجتهدی عادل؛
• آگاه‌به امور قضایی؛
• و مدیر و مدبر باشد.

[۱۰] بهشتی، محمدجواد، مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ج۱، ص۳۶.

هرگاه رئیس قوه‌ قضاییه، رأیی را خلاف بین شرع (تبصره ۱ ماده واحده‌ قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵) تشخیص دهد آن‌را برای رسیدگی مجدد به‌مرجع دارای صلاحیت ارسال خواهد‌ نمود.

[۱۱] بهشتی، محمدجواد، مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ج۱، ص۳۶.

۳.۳ – دادگاه‌ها

نخستین قانونی که درمورد تشکیلات پاورپوینت کامل دادگستری تصویب شد و به‌معرفی دادگاه‌ها پرداخت، قانون اصول تشکیلات عدلیه

[۱۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ بیست‌ودوم، ص۴۴۴.

و محاضر شرعیه و حکام صلح بود که در تاریخ ۲۱ رجب ۱۳۲۹ هجری قمری، پابه عرصه‌ وجود گذاشت.
البته واژه‌ تشکیلات عدلیه بعدها به‌تصمیم فرهنگستان ایران، جای خود را به واژه‌ سازمان پاورپوینت کامل دادگستری داد.
قانون یاد شده پس‌از تصویب تا سال ۱۳۸۱ دستخوش اصلاحات و تغییرات متعددی گردیده است به‌نحوی که می‌توان گفت درحال حاضر، مبنا و پایه‌ سازمان پاورپوینت کامل دادگستری کنونی، قانون دیگری است به‌نام قانون تشکیلات پاورپوینت کامل دادگستری.

[۱۳] بهشتی، محمدجواد، مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ج۱، ص۶۱.

به‌موجب اصل ۶۱ قانون اساسی، تحقق بخشیدن به‌امور محوله به قوه‌ قضاییه به‌وسیله‌ی دادگاه‌های پاورپوینت کامل دادگستری صورت می‌پذیرد که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شده و به حل‌وفصل دعاوی مردم و حفظ حقوق عموم مردم و گسترش و اجرای عدالت بپردازند.
درهیمن راستا، قضات دادگاه‌ها موظف هستند طبق قوانین به‌دعاوی مردم رسیدگی کرده و حکم مناسب صادر و یا فصل خصومت نمایند. (ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی)
باتوجه به آن‌چه گذشت، می‌توان گفت دادگاه‌ها مراجعی هستند که به‌دعاوی مردم رسیدگی می‌کنند.

۳.۳.۱ – تقسیمات دادگاه‌ها

از آن‌جا که دعاوی مردم، انواع و اقسام متعددی دارد، اگر قرار باشد که هر دادگاهی صلاحیت رسیدگی‌به تمامی انواع این دعاوی را داشته باشد، امر رسیدگی با پیچیدگی‌های فراوانی مواجه خواهد‌شد.
برای جلوگیری‌از بروز چنین مشکلاتی است که دادگاه‌ها را ازلحاظ صلاحیت رسیدگی به دعاوی، طبقه‌بندی کرده‌اند تا هر دادگاهی فقط به‌نوع خاصی از دعاوی رسیدگی کند.
این روش همان بهره‌مندی از مزایای اصل تقسیم کار می‌باشد.

[۱۴] صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ کیمیا، ص۷۷.

۳.۳.۱.۱ – طبقه‌بندی عرضی

دادگاه‌ها ازلحاظ تقسیم کار به ۳ دسته‌:

• اداری؛
• کیفری؛
•و مدنی تقسیم می‌شوند.

در هریک از این دسته‌ها نیز، دادگاه‌ها به‌عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند.
دادگاه‌های عمومی دادگاه‌هایی هستند که، حق رسیدگی‌به تمام دعاوی را دارند به‌غیر از آن‌چه که قانون صراحتا استثناء کرده است.
اما دادگاه‌ها یا مراجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر دعاوی که رسیدگی به آن‌ها به‌موجب قانون صراحتا در حیطه‌ صلاحیت این مراجع است.

[۱۵] صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ کیمیا، ص۷۸.

مانند دادگاه‌های انقلاب که فقط حق رسیدگی‌به دعاوی موضوع ماده‌ ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارند.
طبقه‌بندی به‌شیوه‌ی فوق را طبقه‌بندی عرضی می‌گویند.

۳.۳.۱.۲ – طبقه‌بندی طولی

دادگاه‌ها را به‌لحاظ طولی نیز تقسیم‌بندی کرده‌اند و آن عبارت است از طبقه‌بندی دادگاه‌ها به:

• محاکم بدوی؛
• و محاکم تجدید‌نظر.

[۱۶] صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ کیمیا، ص۷۸.

محاکم بدوی دادگاه‌هایی هستند که صلاحیت رسیدگی اولیه و نخستین به‌دعاوی را دارند.
درمقابل، محاکم تجدید‌نظر دادگاه‌هایی هستند که پس‌از شکایت یکی از طرفین دعوا که خود را از رأی صادره متضرر می‌بیند، رأی دادگاه بدوی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
این دادگاه درصورتی که حکم صادره را صحیح و مطابق قانون بداند آن‌را تأیید و ابرام می‌کند و الا آن‌را فسخ و رأی دیگری صادر می‌نماید.

[۱۷] صدرزاده افشار، محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، ا