پاورپوینت کامل تعقیب انتظامی قضات

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تعقیب انتظامی قضات دارای ۸۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تعقیب انتظامی قضات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تعقیب انتظامی قضات :

پاورپوینت کامل تعقیب انتظامی قضات، از جمله مباحث مربوط به حقوق خصوصی است.
تحت تعقیب و پیگیری قرار دادن یک قاضی به دلیل تخلف از انجام وظایفی که در مقام قضاوت و به عنوان یک قاضی به عهده دارد را پاورپوینت کامل تعقیب انتظامی قضات گویند.
تشکیلات مربوط به تعقیب و دادرسی انتظامی قضات را می‌توان در سه بخش بررسی نمود، که عبارتند از:

• دادسرای انتظامی قضات؛
• دادگاه عالی انتظامی قضات؛
• محکمه‌ عالی انتظامی قضات.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – مبانی پاورپوینت کامل تعقیب انتظامی قضات
۳ – تشکیلات مربوط به تعقیب و دادرسی انتظامی قضات
۳.۱ – دادسرای انتظامی قضات
۳.۱.۱ – ریاست اداری
۳.۱.۲ – ریاست قضایی
۳.۱.۳ – تعداد اعضا
۳.۱.۴ – وظایف دادسرای انتظامی
۳.۱.۵ – وظایف دادستان انتظامی قضات
۳.۱.۵.۱ – نظارت بر عملکرد و رفتار قضات سراسر کشور
۳.۱.۵.۲ – بررسی شکایات مردمی
۳.۱.۵.۳ – ارجاع شکایات
۳.۱.۵.۴ – حضور در جلسات دادگاه عالی انتظامی
۳.۱.۵.۵ – تقاضای تعلیق برخی از قضات
۳.۲ – دادگاه عالی انتظامی قضات
۳.۲.۱ – ماده ۳ لایحه
۳.۲.۲ – ماده ۶ لایحه‌
۳.۲.۳ – تعداد شعب دادگاه عالی انتظامی قضات
۳.۲.۴ – صلاحیت دادگاه عالی انتظامی
۳.۲.۴.۱ – صلاحیت دادگاه عالی انتظامی نسبت به تخلفات قضات
۳.۲.۴.۲ – صلاحیت دادگاه عالی انتظامی نسبت به تخلفات وکلای دادگستری
۳.۲.۴.۳ – صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات نسبت به تخلفات کارشناسان
۳.۲.۵ – مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه عالی انتظامی قضات
۳.۲.۵.۱ – ماده‌ ۱ قانون تعیین مرجع تجدیدنظر
۳.۲.۵.۲ – ماده‌ ۲ قانون تعیین مرجع تجدیدنظر
۳.۳ – محکمه‌ عالی انتظامی قضات
۳.۳.۱ – تفاوت‌های محکمه‌ عالی انتظامی قضات با دادگاه عالی انتظامی قضات
۳.۳.۱.۱ – نحوه ایجاد
۳.۳.۱.۲ – شروع رسیدگی به دعوا
۳.۳.۱.۳ – نوع صلاحیت
۳.۳.۱.۴ – نوع احکام صادره
۳.۳.۱.۵ – زمان شروع فعالیت
۴ – تخلفات انتظامی
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – مفهوم

تعقیب در لغت به معنی پیگیری کردن می‌باشد.

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، نشر کتاب آزاد، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۳۲۰.

در اصطلاح حقوقی به معنای توسل به یک عمل قضایی برای گرفتن حکم یا قرار (ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی) از دادگاه و یا اجرای آن‌ها می‌باشد.

[۲] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ بیست و دوم، ص۱۶۳.

انتظامی در لغت به معنای چیزی است که منسوب به انتظام و حفظ نظم و آرامش مملکت می‌باشد.

[۳] معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، نشر کتاب آزاد، ۱۳۸۷، چاپ اول، ص۱۶۵.

پس تعقیب انتظامی در اصطلاح حقوقی به معنای تعقیب در دادگاه‌های انتظامی می‌باشد.

[۴] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ بیست و دوم، ص۱۶۴.

دادگاه انتظامی در اصطلاح حقوقی عبارت است از، هیات انتخاب شده به وسیله‌ اعضای یک جامعه، به منظور حفظ نظم داخلی آن جامعه، مانند دادگاه انتظامی قضات، برای حفظ حفظ نظم جامعه‌ قضات، دادگاه انتظامی وکلاء و دادگاه انتظامی سردفتران.

[۵] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ بیست و دوم، ص۲۷۶.

واژه‌ قضات نیز، جمع قاضی و به معنای کسی است که به شغل قضاوت و فصل خصومت و دعاوی مردم اشتغال دارد.

[۶] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ بیست و دوم، ص۵۱۱.

بنابراین مقصود از پاورپوینت کامل تعقیب انتظامی قضات عبارت است از تحت تعقیب و پیگیری قرار دادن یک قاضی به دلیل تخلف از انجام وظایفی که در مقام قضاوت و به عنوان یک قاضی به عهده دارد.

۲ – مبانی پاورپوینت کامل تعقیب انتظامی قضات

مساله‌ قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته همیشه از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده است چه از نظر کسانی که به آن اشتغال دارند و چه از جهت نظارت و کنترلی که حکومت بر آن‌ها اعمال می‌نماید.
اما این نظارت و کنترل ویژه به چه دلیلی است؟
واضح است! قاضی با جان و مال و ناموس مردم سروکار دارد و اصولا با اجرای صحیح قوانین، حافظ آن‌ها به شمار می‌رود.
به همین دلیل است که قاضی باید از هر جهت دارای صفات ممتاز باشد.
ولی مانند هر جامعه‌ دیگری، امکان دارد در میان جامعه‌ قضات نیز معدود افرادی یافت شوند که از حریم اخلاق و قانون خارج می‌شوند.
در این‌صورت نه تنها باعث لکه‌دار شدن جامعه‌ قضات می‌شوند بلکه خطر این انحراف اخلاقی و تجاوز به قانون به مراتب بیشتر از اعمال تجاوز‌کارانه‌ مردم عادی است.
بنابراین طبیعی است که برای حفظ سلامت اخلاقی چنین جمعیتی، کنترل شدید حکومتی و تشکیلات قضایی لازم و ضروری است.

[۷] حیدرزاده، هادی، پاورپوینت کامل تعقیب انتظامی قضات، تهران، انتشارات آزاد، ۱۳۷۳، چاپ اول، ص۱۱.

۳ – تشکیلات مربوط به تعقیب و دادرسی انتظامی قضات

بازرسی و نظارت بر کار قضات و اعمال تنبیه در مقابل تخلف آنان، اختصاص به عصر خاصی ندارد بلکه از ایران باستان گرفته تا صدر اسلام و بعد از آن، قضات همواره تحت بازرسی و مراقبت قرار داشته و در مقابل تخلف نیز شدیدا مجازات شده‌اند.

[۸] حیدرزاده، هادی، پاورپوینت کامل تعقیب انتظامی قضات، تهران، انتشارات آزاد، ۱۳۷۳، چاپ اول، ص۱۵.

[۹] بیات، محمدرضا، دادرسی انتظامی و تقصیرات انتظامی قضات، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۰، ص۲۰.

تشکیلات مربوط به تعقیب و دادرسی انتظامی قضات را می‌توان در سه بخش بررسی نمود، که عبارتند از:

• دادسرای انتظامی قضات؛
• دادگاه عالی انتظامی قضات؛
• محکمه‌ عالی انتظامی قضات.

[۱۰] کاظم‌زاده، علی، تنقیح و تحلیل مقررات انتظامی قضات، تهران، نشر روزنامه‌ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۱، ص۸۷.

۳.۱ – دادسرای انتظامی قضات

دادسرا در اصطلاح حقوقی عبارت است از سازمانی که وظیفه‌ آن حفظ حقوق عامه، نظارت‌ بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است.

[۱۱] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری / سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، تهران، وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی / سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۶، چاپ نهم، جلد دوم، ص۳۹.

۳.۱.۱ – ریاست اداری

ریاست اداری

[۱۲] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری / سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، تهران، وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی / سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۶، چاپ نهم، جلد دوم، ص۳۹.

دادسرا، با وزیر دادگستری می‌باشد. (ماده ۵۳ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷)

۳.۱.۲ – ریاست قضایی

ریاست قضایی

[۱۳] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری / سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، تهران، وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی / سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۶، چاپ نهم، جلد دوم، ص۴۲.

دادسرا به عهده‌ دادستان می‌باشد.

[۱۴] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری / سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، تهران، وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی / سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۶، چاپ نهم، جلد دوم، ص۳۹.

دادستان یا مدعی‌العموم، شخصی است که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران موافق قوانین و مقررات انجام وظیفه می‌کند.

[۱۵] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری / سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، تهران، وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی / سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۶، چاپ نهم، جلد دوم، ص۴۱.

در سال ۱۳۳۱، دادسرای انتظامی ایجاد گردید.

۳.۱.۳ – تعداد اعضا

اعضای این دادسرا از یک نفر دادستان و تعدادی دادیار

[۱۶] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری / سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، تهران، وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی / سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۸۶، چاپ نهم، جلد دوم، ص۴۲.

و کارمند تشکیل می‌شد.

[۱۷] کاظم‌زاده، علی، تنقیح و تحلیل مقررات انتظامی قضات، تهران، نشر روزنامه‌ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۱، ص۹۰.

[۱۸] بیات، محمدرضا، دادرسی انتظامی و تقصیرات انتظامی قضات، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۰، ص۱۹.

[۱۹] حیدرزاده، هادی، پاورپوینت کامل تعقیب انتظامی قضات، تهران، انتشارات آزاد، ۱۳۷۳، چاپ اول، ص۴۰.

در سال ۱۳۳۳ لایحه‌ قانونی

[۲۰] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ بیست و دوم، ص۴۲۸.

سازمان دادسرای انتظامی لغو گردید و لایحه‌ اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات به تصویب رسید.
در ماده‌ ۳۳ قانون مذکور حکم شده است که در کنار دادگاه عالی انتظامی باید دادسرای انتظامی تشکیل گردد.
هم اکنون این واحد قضایی پابرجا بوده و مشغول به انجام وظیفه می‌باشد.

[۲۱] بیات، محمدرضا، دادرسی انتظامی و تقصیرات انتظامی قضات، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۰، ص۲۰.

اعضای دادسری انتظامی در حال حاضر، از دادستان و تعدادی معاون و دادیار و تعدادی کارمند دفتری تشکیل می‌گردد.

[۲۲] بیات، محمدرضا، دادرسی انتظامی و تقصیرات انتظامی قضات، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۰، ص۲۰.

[۲۳] کاظم‌زاده، علی، تنقیح و تحلیل مقررات انتظامی قضات، تهران، نشر روزنامه‌ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۱، ص۸۹.

۳.۱.۴ – وظایف دادسرای انتظامی

به استناد ماده‌ ۳۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات وظایف دادسرای انتظامی به شرح ذیل است:

• بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات مستخدمین قضایی؛
• تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی یا حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و اهمال و مسامحه آن‌ها در انجام وظیفه.

[۲۴] بیات، محمدرضا، دادرسی انتظامی و تقصیرات انتظامی قضات، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۰، ص۲۰.

[۲۵] کاظم‌زاده، علی، تنقیح و تحلیل مقررات انتظامی قضات، تهران، نشر روزنامه‌ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۱، ص۹۵.

[۲۶] حیدرزاده، هادی، پاورپوینت کامل تعقیب انتظامی قضات، تهران، انتشارات آزاد، ۱۳۷۳، چاپ اول، ص۴۷.

[۲۷] کریم‌زاده، احمد، نظارت انتظامی در نظام قضایی، تهران، موسسه انتشاراتی آیدا، ۱۳۷۶، ص۴۷.

۳.۱.۵ – وظایف دادستان انتظامی قضات

وظایف دادستان انتظامی قضات به این شرح است:

۳.۱.۵.۱ – نظارت بر عملکرد و رفتار قضات سراسر کشور

بدیهی است که تحقق این بخش از وظایف دادستان مستلزم بازرسی از واحدهای قضایی سراسر کشور است که در حال حاضر هر ساله با اعزام هیات‌هایی از دادیاران دادسرای انتظامی به واحدهای قضایی سراسر کشور عملی شده است.

[۲۸] بیات، محمدرضا، دادرسی انتظامی و تقصیرات انتظامی قضات، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۰، ص۲۳.

۳.۱.۵.۲ – بررسی شکایات مردمی

بررسی شکایات و گزارش‌های رسیده از جانب مردم و اظهار نظر درباره‌ آن‌ها.

[۲۹] بیات، محمدرضا، دادرسی انتظامی و تقصیرات انتظامی قضات، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۰، ص۲۳.

۳.۱.۵.۳ – ارجاع شکایات

ارجاع شکایات و گزارش‌ها به دادیاران و یا معاونین به منظور رسیدگی کردن.

۳.۱.۵.۴ – حضور در جلسات دادگاه عالی انتظامی

حضور در جلسات دادگاه عالی انتظامی به منظور دفاع از کیفرخواست

[۳۰] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، نشر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۶، چاپ نهم، جلد ۲، ص۶۱.

، و یا اعطای اختیار به یکی از معاونین یا دادیاران برای انجام این وظیفه.

[۳۱] بیات، محمدرضا، دادرسی انتظامی و تقصیرات انتظامی قضات، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۰، ص۲۳.

۳.۱.۵.۵ – تقاضای تعلیق برخی از قضات

تقاضای تعلیق قضاتی که مظنون به ارتکاب جرم هستند، از دادگاه عالی انتظامی قضات.
تعلیق قاضی در واقع رفع مصونیت

[۳۲] بیات، محمدرضا، دادرسی انتظامی و تقصیرات انتظامی قضات، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۰، ص۲۵.

از تعقیب کیفری است تا زمینه‌ محاکمه‌ وی فراهم شود.

[۳۳] بیات، محمدرضا، دادرسی انتظامی و تقصیرات انتظامی قضات، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۰، ص۲۴.

۳.۲ – دادگاه عالی انتظامی قضات

در سال ۱۳۰۲ به منظور نظارت و رسیدگی به تخلفات قضات محاکم، دادگاهی تشکیل شد که اعضای آن مرکب بود از هیات شعبه اول دادگاه تهران و ۳ نفر از قضات پایتخت که به قید قرعه انتخاب می‌شدند و می‌بایست رتبه قضایی آن‌ها معادل یا بیشتر از قاضی متخلف باشد.

[۳۴] بیات، محمدرضا، دادرسی انتظامی و تقصیرات انتظامی قضات، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۰، ص۵۷.

قانون‌گذار در سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۳۳ و ۱۳۶۶ تغییراتی در شرایط انتخاب قضات دادگاه عالی انتظامی قضات و ترکیب اعضای آن به وجود آورد تا این‌که هم اکنون به موجب لایحه‌ قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۹، اعضای دادگاه عالی انتظامی ۴ نفر معین شده است.

۳.۲.۱ – ماده ۳ لایحه

به موجب ماده ۳ قانون مزبور در حال حاضر، این دادگاه از یک نفر رئیس و ۲ نفر عضو اصلی تشکیل می‌شود و دارای یک عضو علی‌البدل خواهد بود که به جای عضو غایب یا معذور، انجام وظیفه می‌نماید.

[۳۵] بیات، محمدرضا، دادرسی انتظامی و تقصیرات انتظامی قضات، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۰، ص۵۹.

[۳۶] کاظم‌زاده، علی، تنقیح و تحلیل مقررات انتظامی قضات، تهران، نشر روزنامه‌ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۱، ص۱۰۱.

[۳۷] حیدرزاده، هادی، پاورپوینت کامل تعقیب انتظامی قضات، تهران، انتشارات آزاد، ۱۳۷۳، چاپ اول، ص۷۵.

به موجب قانون فوق‌الذکر خدمت در دادگاه عالی انتظامی الزامی می‌باشد.

[۳۸] بیات، محمدرضا، دادرسی انتظامی و تقصیرات انتظامی قضات، تهران، انتشارات خط سوم، ۱۳۸۰، ص۵۹.

۳.۲.۲ – ماده ۶ لایحه‌

تا قبل از تصویب این قانون، قضات منتخب برای عضویت در دادگاه عالی انتظامی در رد یا قبول عضویت در این دادگاه آزادی بیشتری داشتند بدین توضیح که چنان‌چه قاضی به منظور عضویت در دادگاه عالی انتظامی انتخاب می‌شد، مخیر بود این پیشنهاد را بپذیرد یا آن را رد کند در سال ۱۳۳۹ این اختیار به موجب قانون از قضات انتخاب شده سلب شد.