پاورپوینت کامل دادگاه اطفال (آیین دادرسی کیفری)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دادگاه اطفال (آیین دادرسی کیفری) دارای ۵۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دادگاه اطفال (آیین دادرسی کیفری)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دادگاه اطفال (آیین دادرسی کیفری) :

دادگاه اطفال، از جمله مباحث حقوقی است.
عبارت است از مرجعی ویژه برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، که به علل گوناگون بزهکاری، مجرم شناخته می‌شوند.
تعیین مجازات و شیوه‌ آن بر اساس قوانین کیفری مصوب، به عهده‌ این دادگاه می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – در حقوق بین‌الملل
۳ – در حقوق ایران
۳.۱ – تصمیمات قاضی
۳.۲ – شعب دادگاه اطفال
۳.۳ – ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
۴ – صلاحیت شعب ویژه اطفال
۴.۱ – تبصره ۱، ماده ۲۱۹ قانون مجارزات اسلامی
۴.۲ – رای وحدت رویه
۴.۳ – ماده ۲۱۹ قانون مجارزات اسلامی
۴.۴ – نکته مهم
۵ – مقررات حاکم بر رسیدگی بزهکاری اطفال
۵.۱ – مرجع تعقیب
۵.۲ – ماده ۲۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
۵.۳ – لزوم حضور ولی یا سرپرست یا وکیل متهم
۵.۴ – احضار طفل و اخذ تامین
۵.۴.۱ – ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
۵.۴.۲ – ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
۵.۵ – غیرعلنی‌بودن رسیدگی
۵.۵.۱ – ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
۵.۵.۲ – ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
۶ – تدابیر بعد از صدور حکم
۶.۱ – ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
۶.۲ – ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
۷ – پانویس
۸ – منبع

۱ – مفهوم

طفل در لغت به معنای کودک و بچه می‌باشد.

[۱] عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۱، چاپ ۲۴، ص۱۳۶۵.

طبع و روحیه خاص اطفال و نوجوانان ایجاب می‌کند که در صورت ارتکاب جرم توسط آن‌ها، علل بزهکاری و شخصیت آن‌ها به خوبی شناخته شود تا روش‌ها و واکنش‌های مناسب برای اصلاح آن‌ها و پیش‌گیری از ارتکاب مجدد جرم اتخاذ گردد.
برخورد خشن با این دسته از بزهکاران و توجه نکردن به تفاوت انگیزه‌ها و شخصیت آنان با بزرگسالان ممکن است تاثیری نامطلوب یا حتی معکوس بر روند اصلاح و بازاجتماعی شدن آنان بگذارد و از طفلی که با انگیزه‌ای واهی مرتکب اشتباهی شده مجرمی بزرگ بی‌افریند.

۲ – در حقوق بین‌الملل

کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک در بند سوم ماده ۴۰ بیان می‌کند: «دول عضو در جهت افزایش وضع قانون، اتخاذ شیوه‌های رسیدگی و همچنین ایجاد مراجع و نهادهایی خاص برای اطفال مظنون یا متهم به ارتکاب جرم و یا محکوم تلاش خواهند نمود.»

۳ – در حقوق ایران

در قوانین ایران نیز اولین بار قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ دادگاه‌های اطفال را ایجاد کرد که به جرایم افراد ۶ تا ۱۸ سال رسیدگی می‌کرد و در آن حضور دو مشاور که نظر مشورتی به قاضی می‌دادند پیش‌بینی شده بود.

[۲] خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص۳۱۰.

۳.۱ – تصمیمات قاضی

از جمله تصمیماتی که دادگاه می‌تواند اتخاذ کند عبارتند از:

• تسلیم طفل به اولیاء با اخذ تعهد از اولیاء به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل؛
• سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛
• اعزام به کانون اصلاح و تربیت.

[۳] باقری، علی رضا، ایین دادرسی کیفری سه استاد، اراک، نمای دانش، ۱۳۸۴، ص۳۱۲.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ۱۳۷۸ قانون‌گذار بار دیگر به لزوم دادرسی متفاوت در مورد اطفال توجه کرد.

۳.۲ – شعب دادگاه اطفال

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان می‌کند: «در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه‌ جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود.»

۳.۳ – ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

طبق ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این تخصص از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه است: «… تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه است.»

۴ – صلاحیت شعب ویژه اطفال

صلاحیت شعب ویژه اطفال به این شرح است:

۴.۱ – تبصره ۱، ماده ۲۱۹ قانون مجارزات اسلامی

تبصره ۱، ماده ۲۱۹ قانون مجارزات اسلامی بیان می‌کند: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.»
گفتنی است که سن بلوغ شرعی که ملاک مسئولیت کیفری نیز به شمار می‌رود در متون کیفری تعیین نشده تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را این‌گونه تعیین کرده است: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.»
باید توجه داشت اگرچه تبصره ماده ۲۱۹ قانون مجارزات اسلامی طفل را تعریف کرده اما صلاحیت دادگاه اطفال منحصر به جرایم افراد غیربالغ نمی‌شود بلکه به کلیه‌ جرایم افراد بالغ زیر ۱۸ سال نیز مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در دادگاه اطفال ولی طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.
افزودنی است ملاک صلاحیت دادگاه، سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم می‌باشد و نه در زمان رسیدگی یا صدور حکم.

[۴] جوانمرد، بهروز، فرایند دادرسی در حقوق کیفری ایران، تهران، بهنامی، ۱۳۸۸، ص۲۵۱.

۴.۲ – رای وحدت رویه

در رای وحدت رویه شماره ۶۵۱، هیات عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۳ بر این امر تاکید کرده است که صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایم اطفال عام است یعنی شامل کلیه‌ جرایم ارتکابی اطفال می‌شود مگر آن‌که به موجب قانون یا آرای وحدت رویه این صلاحیت تخصیص خورده باشد.
بنابراین تمام جرایم اطفال غیربالغ فارغ از نوع جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه اطفال است.
اما در مورد جرایم افراد بالغ زیر ۱۸ سال رای وحدت شماره ۶۷۸، هیات عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۴ بیان می‌کند: «اگر شخص بالغ زیر ۱۸ سال جرمی را که به لحاظ مجازات در صلاحیت دادگاه کیفری استان است مرتکب شود به جرایم او در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود.»
باید دانست که هنگام تعارض صلاحیت بین دادگاه اطفال با دادگاه استان، دادگاه استان مقدم است و در تعارض صلاحیت بین دادگاه اطفال با دادگاه انقلاب دادگاه اطفال مقدم می‌باشد.

۴.۳ – ماده ۲۱۹ قانون مجارزات اسلامی

در مورد ماده ۲۱۹ قانون مجارزات اسلامی باید توجه داشت که کلمه‌ اختصاص به این معنا نیست که دادگاه اطفال دادگاه اختصاصی است بنابراین در صورت اختلاف بین دادگاه اطفال یک حوزه با دادگاه عمومی حوزه دیگر اختلاف بین دادگاه اختصاصی و دادگاه عمومی نمی‌باشد زیرا دادگاه اطفال شعبه‌ای از دادگاه عمومی است.
ضمن این‌که صلاحیت بین دادگاه اطفال و سایر شعب صلاحیت ذاتی نیست تا قرار عدم صلاحیت صادر شود، بلکه یک تصمیم اداری است که دادگاه غیراطفال، با تصمیم اداری (یا نهایتا قرار امتناع از رسیدگی) پرونده را جهت ارجاع به دادگاه اطفال نزد رئیس حوزه قضایی ارسال می‌کند.

[۵] زراعت، عباس، حمیدرضا حاجی‌زاده، یاسر متولی جعفرآبادی، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی، تهران، خط سوم، ۱۳۸۳، ص۷۱۳.

۴.۴ – نکته مهم

این نکته حایز اهمیت است که طبق ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری «اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه‌های عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آن شعب نمی‌باشد.»
پس این دادگاه‌ها می‌توانند مثلا در برخی ساعات روز به جرایم اطفال و در برخی دیگر از ساعات همان روز به جرایم بزرگسالان رسیدگی کنند.
صلاحیت‌های خاصی نیز برای قاضی این دادگاه‌ها پیش‌بینی نشده و حضور مشاور هم مورد توجه قرار نگرفته است.

[۶] خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص۳۱۲.

۵ – مقررات حاکم بر رسیدگی بزهکاری اطفال

در قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر حسب این‌که فرد بزرگسال باشد یا ط