پاورپوینت کامل خسارت ناشی از مسئولیت (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل خسارت ناشی از مسئولیت (فقه سیاسی) دارای ۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل خسارت ناشی از مسئولیت (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل خسارت ناشی از مسئولیت (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل خسارت ناشی از مسئولیت (فقه سیاسی)

خسارت ناشى از مسئولیت در فقه و حقوق ایران، شامل تقصیر (نقض عمدى قانون) و قصور (کوتاهى غیرعمدى) است.
اصل ۱۷۱ قانون اساسی، جبران خسارت تقصیر قاضى را بر عهده خود او و خسارت ناشى از اشتباه را بر عهده دولت مى‌داند.
در فقه اسلامى، ضمان مالى حتى در صورت غیرعمد بودن عمل نیز برقرار است، زیرا ضمان حکم وضعی است نه تکلیفى.
مسئولیت تکلیفى در قصور، جنبه انضباطى و بازدارنده دارد و هدف آن تقویت دقت کارمند است.
قاعده «السبب أقوى من المباشر» مبناى تعیین مسئول واقعى در خسارت‌هاى ادارى و مدنى است.
از منظر فقهى، تفکیک میان حقوق عمومى و خصوصى در زمینه مسئولیت پذیرفته نیست و قواعد ضمان جنبه کلى دارند.
بر اساس ولایت فقیه، دولت مى‌تواند براى حفظ مصالح عمومى، از کارمند متخلف حمایت یا نوع مسئولیت او را تعدیل کند.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف مسئولیت در حقوق ادارى
۲ – تفاوت تقصیر و اشتباه در قانون اساسى
۳ – تفکیک مسئولیت تکلیفى و ضمانى
۴ – مسئولیت انضباطى ناشى از قصور
۵ – قاعده تسبیب و تعیین مسئول واقعى
۶ – عدم تفکیک میان حقوق عمومى و خصوصى در فقه
۷ – ولایت فقیه و حاکمیت دولت در تعدیل مسئولیت‌ها
۸ – پانویس
۹ – منبع

۱ – تعریف مسئولیت در حقوق ادارى

مسئولیت در قانون رسیدگى به تخلفات ادارى اعم از تقصیر و قصور تعریف شده است.
ماده ۸ این قانون تقصیر را عبارت از نقض عمدى قوانین و مقررات ادارى دانسته و قصور را به کوتاهى غیر عمدى در اجراى وظایف ادارى تفسیر کرده است.

۲ – تفاوت تقصیر و اشتباه در قانون اساسى

اصل ۱۷۱ قانون اساسى نیز مسئولیت را اعم از تقصیر و اشتباه شمرده و غیر عمد بودن اشتباه قاضى را رافع مسئولیت وى نشمرده است.
اما از نظر خسارت و متعهد به جبران آن بودن بین تقصیر و اشتباه فرق قائل شده است.
به این ترتیب که تمامى خسارت‌هاى مادى یا معنوى ناشى از تقصیر قاضى را بر اساس موازین اسلامى بر عهده وى و در صورت اشتباه قاضى بر عهده دولت نهاده است.
اعاده حیثیت از متهم در هر دو صورت الزامى تلقى شده است.
قانون رسیدگى به تخلفات ادارى نیز در فصل سوم در تعیین مجازات‌ها به‌ طور آشکار بین دو حالت تقصیر و قصور، فرق قائل شده است.

۳ – تفکیک مسئولیت تکلیفى و ضمانى

مسئولیت به مفهوم ضمان فقهى با هر نوع عملى که موجب ضرر و زیان به غیر باشد، تحقق مى‌پذیرد و غیر عمدى بودن هرگز رافع ضمان که حکم وضعى است، نمى‌شود.
اما بیشتر مجازات‌هاى تنبیهى که از عمد و سوء نیت ناشى مى‌شود و در حقیقت از آثار حکم تکلیفى است.
با قصور و غیر عمدى بودن عمل منتفى مى‌شود و مسئولیت به معناى تکلیف تحقق نمى‌پذیرد به این ترتیب باید بین دو نوع مسئولیت تکلیفى و مسئولیت ضمان‌آور (مسئولیت مدنى) فرق قائل شد.

۴ – مسئولیت انضباطى ناشى از قصور

با وجود این اصل فقهى، مسئولیت تکلیفى ناشى از قصور و اعمال غیر عمدى مى‌تواند تنبیهى و انضباطى باشد.
بر اساس قرارداد ناشى از استخدام آثار و صفى آن بر کارمند خطاکار مترتب شود.
پیش‌فرض مسئولیت تکلیفى ناشى از ق