پاورپوینت کامل حکمیت و شیوه فقهی حل مشکل سیاسی و حقوقی (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حکمیت و شیوه فقهی حل مشکل سیاسی و حقوقی (فقه سیاسی) دارای ۱۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حکمیت و شیوه فقهی حل مشکل سیاسی و حقوقی (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حکمیت و شیوه فقهی حل مشکل سیاسی و حقوقی (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل حکمیت و شیوه فقهی حل مشکل سیاسی و حقوقی (فقه سیاسی)

حکمیت در فقه اسلامی، به معنای واگذار کردن حل و فصل یک اختلاف یا یک مسئله سیاسی/حقوقی به حکم یا داوری فرد یا گروهی خاص است.
انعطاف‌پذیری نظام حقوق اسلام با حفظ ثبات قواعد اصلی محقق می‌شود.
ولایت فقیه و اختیارات فقیه جامع‌الشرایط، نمونه بارز این انطباق‌پذیری است.
احکام حکومتی، که مبتنی بر اولویت مصالح عمومی و ضرورت‌هاست، قاعده حقوقی ثابتی برای حل بن‌بست‌هاست.
این اصل به فقیه اجازه می‌دهد در شرایط تزاحم احکام فرعی با بقای حکومت اسلامی، از اعتبار احکام صرف نظر کند.
این سازوکار، ضامن تداوم و جهان‌شمولی فقه اسلامی در کلیه شئون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

فهرست مندرجات

۱ – لزوم انعطاف‌پذیری نظام حقوقی اسلام برای بقا و جهان‌شمولی
۲ – ولایت فقیه به مثابه تکنیک حقوقی انعطاف‌پذیری
۳ – احکام حکومتی ضامن بقای نظام اسلام
۴ – حکمیت سازوکار حل بن‌بست‌های فقهی فرعی
۵ – تعمیم راهکار احکام حکومتی و پرهیز از به خطر انداختن اصل حکومت
۶ – سابقه تاریخی و نظری احکام حکومتی
۷ – پانویس
۸ – منبع

۱ – لزوم انعطاف‌پذیری نظام حقوقی اسلام برای بقا و جهان‌شمولی

خصیصه جاودانگى و جهانى بودن نظام حقوق اسلام، مقررات و احکام و قواعد حقوقى را با نوعى انعطاف پذیرى همراه کرده، که بر اساس آن همواره احکام اسلام بر شرایط وجود حاکم، قابل انطباق است.
ثبات و بقاى قواعد حقوقى با وجود تحولات مستمر شرایط اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جوامع بشرى، بدون تکنیک حقوقى در زمینه انعطاف و انطباق پذیرى قواعد حقوقى امکان‌پذیر نیست.
کنیکى که زمینه انعطاف و انطباق پذیرى قواعد حقوقى را فراهم مى‌آورد باید به مقتضاى ماهیت حقوقى مسئله، خود به صورت یک قاعده ثابت حقوقى تصویر و ارائه شود تا به این ترتیب نظام حقوقى از بیرون ثابت اسلام، بتواند از درون متغیر و قابل انطباق با شرایط متفاوت باشد.

۲ – ولایت فقیه به مثابه تکنیک حقوقی انعطاف‌پذیری

مسئله ولایت‌فقیه و اختیاراتى که فقیه جامع‌الشرایط در زمینه تبیین احکام و اجراى آن در مدیریت جامعه اسلامى دارد در حقیقت بیانگر شیوه حقوقى انعطاف و انطباق پذیرى نظام حقوقى اسلام مى‌باشد.
با توجه به این اصل که ولایت‌فقیه در نظام سیاسى اسلام خود یکى از احکام اولیه اسلام و قاعده حقوقى ثابت است و همانطورکه حضرت امام (ره) فرمودند: «حتى در شرایط تزاحم با احکام اولیه دیگر اسلام، مسئله ولایت‌فقیه مقدم بر آن‌هاست.»
مى‌توان جنین نتیجه