پاورپوینت کامل حکمیت در نظام حقوقی اسلام (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حکمیت در نظام حقوقی اسلام (فقه سیاسی) دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حکمیت در نظام حقوقی اسلام (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حکمیت در نظام حقوقی اسلام (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل حکمیت در نظام حقوقی اسلام (فقه سیاسی)

حکمیت در نظام حقوقی اسلام به عنوان یک قاعده حقوقی و راه‌حل قضایی برای حل و فصل منازعات در زمینه‌های خانواده، سیاسی و بین‌المللی به کار می‌رود.
حکمیت یک قاعده تأسیسی صرف در شریعت نیست، بلکه ریشه در عرف جوامع بشری پیش از اسلام دارد و به معنای واگذاری حل اختلاف به رأی شخص ثالث است.
در اصطلاح فقهی، تحاکم عملی قضایی محسوب می‌شود و نظر حَکَم بر اساس منابع شرعی، نافذ و حاکم است و نه صرفاً وکالت یا سازش صرف.
در حقوق بین‌الملل، حکمیت با داوری تفاوت شکلی دارد؛ در حکمیت، طرفین باید بر نحوه رسیدگی نیز توافق کنند.
در حقوق داخلی اسلام، در مواردی مانند حقوق خانواده، دادگاه می‌تواند حتی با عدم رضایت طرفین، حکمیت را برقرار سازد.
مهم‌ترین قید در سیستم حکمیت اسلامی، لزوم مسلمان و عادل بودن حَکَم است، زیرا شرعاً حاکمیت غیرمسلمان بر مسلمان منع شده است.
تحکیم نزد قاضی یا داور غیرمسلمانی که حکمیت او را «طاغوت» می‌نامند، به دلیل نص صریح قرآنی ممنوع است، مگر آنکه هر دو طرف اختلاف مسلمان نباشند.

فهرست مندرجات

۱ – جایگاه و کاربرد حکمیت در نظام حقوقی اسلام
۲ – سابقه عرفی حکمیت
۳ – تعریف فقهی حکمیت
۴ – نقد دیدگاه حکمیت به عنوان سازش سیاسی
۵ – تفاوت حکمیت و داوری در حقوق بین‌الملل
۶ – ماهیت قضایی حکمیت در فقه اسلام
۷ – حکمیت در حقوق داخلی
۸ – گستره کاربرد و اهداف اسلام
۹ – اشکال اصلی سیستم حکمیت اسلام
۱۰ – نهی صریح از تحاکم به طاغوت
۱۱ – دیدگاه فقهای سنی در مورد رضایت
۱۲ – پانویس
۱۳ – منبع

۱ – جایگاه و کاربرد حکمیت در نظام حقوقی اسلام

حکمیت به عنوان یک قاعده حقوقى در نظام حقوقى اسلام، جایگاه خاص و کاربرد بسیار دارد.
از آن به عنوان یک راه‌حل قضایى براى گشودن بن‌بست‌هاى حقوقى و رفع موانع ریشه‌اى و بالاخره حل و فصل اختلاف‌ها در زمینه حقوق خانواده و منازعات سیاسى در جامعه و اختلاف‌هاى بین‌المللى استفاده مى‌شود.

۲ – سابقه عرفی حکمیت

حکمیت یک قاعده حقوقى تأسیسى در شریعت اسلام نیست.
این قاعده از نخستین روزهاى زندگى اجتماعى بشر به صورت قاعده عرفى در یونان و روم باستان و جاهلیت قبل از اسلام وجود داشته است و قبایل و ملت‌ها در حل اختلافاتشان از این شیوه بهره مى‌گرفته‌اند.
نمونه‌هایى از حکمیت در حدود سال (۳۱۰۰ق.م) نقل‌شده است.

[۱] سودمندی، عبدالمجید، جنگ و صلح در اسلام، ص۳۴۸.

۳ – تعریف فقهی حکمیت

در اصطلاح فقهى به واقعه حقوقى که در آن دو طرف متخاصم، تصمیم‌گیرى درباره مسئله مورد اختلاف خود را به رأى شخص ثالث واگذار مى‌کنند، تحاکم یا حکمیت گفته مى‌شود.
به تعبیر دیگر حکمیت فصل خصومت و فیصله منازعه به وسیله ارجاع به شخص ثالث است.

۴ – نقد دیدگاه حکمیت به عنوان سازش سیاسی

برخى از نویسندگان حکمیت را نوعى راه‌حل سیاسى تلقى کرده و ماهیت آن را بیشتر داراى جنبه آشتى و سازش دانسته‌اند.

• به این معنا که با حکمیت سعى مى‌شده است طرفین متخاصم را وادار کنند که از طریق سازش و آشتى راهى براى فیصله نزاع خود بجویند و مقصود این نبوده است، که به وسیله حکمیت احراز حق نمایند و بر اساس آن حکم به حقانیت ذی‌حق صادر شود؛

[۲] سودمندی، عبدالمجید، جنگ و صلح در اسلام، ص۳۴۸.

• این نظریه نه در مورد حکمیت در نظام‌هاى حقوقى گذشته و حال صحیح است و نه درباره حکمیت در نظام حقوقى اسلام صادق است؛
• قرار حکمیت در اصطلاح حقوقى عبارت از قرارى است که به موجب آن دو کشور در حال اختلاف موافقت مى‌کنند که حل اختلافات خود را به ثالثى واگذار کنند.

[۳] ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومى، ص۳۵۷.

۵ – تفاوت حکمیت و داوری در حقوق بین‌الملل

فرق بین حکمیت و داورى در اصطلاح حقوق بین‌الملل یک تفاوت شکلى است.

• در حکمیت به جز توافق طرفین در حال اختلاف لازم است توافق دیگرى نیز درباره نحوه رسیدگى به میان آید و صورت بگیرد؛
• در حالى که در داورى بین‌المللى توافق طرفین با مراجعه به محکمه بین‌المللى قبلا تنظیم، تدوین و به تصویب رسیده است.

[۴] زحیلی دمشقی، هبه بن مصطفى، آثار الحرب فى الفقه الاسلامى، ص۷۶۵.

۶ – ماهیت قضایی حکمیت در فقه اسلام

در فقه اسلامى نیز حکمیت به عنوان یک عمل قضایى شناخته‌شده است.
فقها در برابر این پرسش که تحکیم یک عمل قضایى است ی