پاورپوینت کامل حقوق اساسی و منابع آن (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حقوق اساسی و منابع آن (فقه سیاسی) دارای ۵۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حقوق اساسی و منابع آن (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حقوق اساسی و منابع آن (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل حقوق اساسی و منابع آن (فقه سیاسی)

حقوق اساسی، شاخه‌ای از حقوق عمومی است که منابع اصلی آن شامل قانون اساسی، قوانین عادی، عرف، احکام و فرامین رؤسای کشور و آراء و نظریات حقوقدانان است.
قانون اساسی شالوده نظام حقوقی و سیاسی هر کشور است و اصول کلی حکومت، وظایف و اختیارات قوا، و حقوق و آزادی‌های مردم را تعیین می‌کند.
قانون اساسی می‌تواند مدون یا غیرمدون باشد؛ در نوع مدون مقررات به تصویب رسمی می‌رسد و در نوع غیرمدون از عادات و رسوم حقوقی نشأت می‌گیرد.
تفکیک منابع به اصلی و فرعی،یا مستقیم و غیرمستقیم، در تحلیل حقوق اساسی کاربرد دارد.
قانون اساسی و عرف از منابع اصلی و مستقیم به شمار می‌روند که در تدوین و مشروعیت‌بخشی به نظام حقوقی نقش بنیادین دارند.
رویه قضایی، آراء فقها، نظریات حقوق‌دانان و فرامین رهبران منابع فرعی و غیرمستقیم محسوب می‌شوند که تنها در صورت تصریح قانون، اثر الزام‌آور می‌یابند.
در نظام‌هایی چون جمهوری اسلامی ایران، مراجعه قاضی به آرای معتبر فقها در موارد سکوت یا اجمال قانون، بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی الزامی است.
به طور کلی، در حقوق اساسی مراجع تفسیری مانند شورای نگهبان یا شوراهای قانون‌گذاری، قاعده‌ساز محسوب نمی‌شوند و تنها در چارچوب اختیارات قانونی، نقش تبیینی دارند.

فهرست مندرجات

۱ – حقوق اساسى و منابع آن
۲ – قانون اساسی
۲.۱ – انواع قانون اساسی
۲.۲ – ضرورت تدوین قانون اساسی
۲.۳ – نمونه‌های خاص کشورها
۲.۳.۱ – انگلستان
۲.۳.۲ – رژیم اشغالگر قدس
۲.۳.۳ – فرانسه وایران
۲.۴ – انعطاف‌پذیری و ثبات در قوانین اساسی
۲.۵ – شیوه‌های تصویب قانون اساسى
۲.۶ – تجدید نظر در قانون اساسى
۳ – قوانین عادى
۴ – سنت‌ها و عادات و رسوم اجتماعى
۵ – احکام و فرامین رییس کشور
۶ – عرف
۷ – نقش مراجع تفسیرکننده و رویه قضایی به عنوان منبع
۷.۱ – بررسی رابطه عرف و رویه قضایی
۷.۲ – نتیجه‌گیری اولیه
۸ – تفاوت نقش رویه قضایی در قوانین عادی و حقوق اساسی
۹ – نقش عقاید حقوق‌دانان و فرامین رهبران
۹.۱ – استثناها
۹.۲ – نقش غیرمستقیم
۱۰ – دسته‌بندی نهایی منابع حقوق اساسی
۱۰.۱ – منابع اصلی و دست اول
۱۰.۲ – منابع فرعی و دست دوم
۱۰.۳ – نقش قوانین عادی
۱۱ – دو نگاه متفاوت به مفهوم منبع
۱۲ – دیدگاه فقه سیاسی اسلامی
۱۳ – پانویس
۱۴ – منبع

۱ – حقوق اساسى و منابع آن

حقوقدانان، براى حقوق اساسى، منابعى ذکر کرده‌اند که از آن جمله به قانون اساسى، قوانین عادى، عرف و عادات و رسوم، احکام و فرامین رؤساى کشورها و نظریات علماى حقوق اشاره مى‌کنیم.

۲ – قانون اساسی

قانون اساسى در هر کشورى شالوده سیستم حکومت، چارچوب و اساس حقوقى آن محسوب مى‌شود.
به طور معمول اصول و قواعد اساسى، شکل حکومت و قواى آن، حدود اختیارات، وظایف دولت و نهادها، روابط تشکیلاتى آن، حقوق، آزادى‌ها، تکالیف آحاد ملت، کلیات مربوط به سیاست خارجى، تشکیلات نیروهاى مسلح و خط مشى کلى سیاست‌گذارى فرهنگى، اقتصادى و سیاسى کشور، در قانون اساسى قید مى‌شود.

۲.۱ – انواع قانون اساسی

به طورمعمول کلیه کشورها داراى قانون اساسى هستند، با این تفاوت که قانون اساسى در برخى کشورها به صورت مدون و در برخى دیگر غیر مدون، نامیده شده است.
منظور از قانون اساسى مدون، مجموعه مقررات و اصولى است که اغلب از طرف نمایندگان ملت به تصویب مى‌رسد.
قانون اساسى غیر مدون، مجموعه‌اى از عادات و رسومى است که به تدریج در جامعه پاگرفته و به اجرا درآمده است، بدون آن‌که قوه مقننه در آن نقشى داشته باشد.

۲.۲ – ضرورت تدوین قانون اساسی

از آن‌جا که ملل تازه به استقلال رسیده و کشورهایى که با انقلاب، تغییرات بنیادى یافته‌اند، به‌ندرت مى‌توانند نیازمندى‌هاى حقوقى خود را از راه قوانین سنتى ارضا کنند، تمایل شدیدى نسبت به تدوین قانون اساسى، احساس مى‌کنند.
از سوى دیگر اجتناب از پراکندگى مقررات، و نیاز به گنجانیدن فروع و جزییات در اصول قانون اساسى با توجه به پیچیدگى‌هاى بعضى از حکومت‌ها و سیستمها، ایجاب مى‌کند، کشورها به تدوین قانون اساسى اهتمام بیشترى مبذول دارند.

۲.۳ – نمونه‌های خاص کشورها

نمونه‌های کشورها عبارتند از:

۲.۳.۱ – انگلستان

امروز تنها انگلستان است که در پى آن نیست تا تمام مفاهیم قانون خود را مسطور کند.
مشاهده مى‌شود که هر روز به قانون اساسى، مانند قوانین عادى آن کشور، که به تقریب یگانه است اسناد و مفاهیم مدون بیشترى اضافه مى‌شود.

۲.۳.۲ – رژیم اشغالگر قدس

رژیم اشغالگر قدس نیز پس از کودتاى نظامى (۱۹۴۸.م) و تشکیل کشور پوشالى اسراییل، بنابر ماهیت تجاوزکارانه اش وقتى در مجلس مؤسسان آن، به سال (۱۹۴۸.م) مسئله تهیه قانون اساسى مطرح شد، التزام به یک قانون اساسى مدون را رد کرد.
در عمل دست خود را در مسئله حکومت، مرزهاى کشور و مسائل خارجى بازگذاشت.

۲.۳.۳ – فرانسه وایران

طبقه‌بندى دیگرى که از قانون اساسى مى‌توان بعمل آورد این است که بسیارى از قوانین اساسى کشورها، از یک متن، تشکیل شده و گاه متن‌هاى متعدد قانون اساسى را مى‌توان در قانون اساسى دوره سوم جمهورى فرانسه که از سه متن جداگانه تشکیل مى‌شد.
نیز قانون اساسى مشروطیت ایران که دارى دو متن قانون اساسى و متمم آن بود مشاهده کرد.

۲.۴ – انعطاف‌پذیری و ثبات در قوانین اساسی

نکته دیگرى که در مقایسه قانون اساسى کشورهاى مختلف به چشم مى‌خورد این است که برخى از آن‌ها در طول سال‌هاى متمادى با این‌که چارچوب کهن و سنتى خود را حفظ کرده‌اند، در عمل با مقتضیات و سیاست‌هاى جدید و شرایط روز نیز تطبیق داده‌شده و کمتر دستخوش تغییر و اصلاح شده‌اند.

• قانون اساسى امریکا در سال (۱۷۸۷.م) و قانون اساسى شوروی سابق در سال (۱۹۲۴.م) به تصویب رسیده است.
• قانون اساسى آمریکا، کمتر دستخوش اصلاح و تغییر شده و حتى، از لحاظ الفاظ و عبارات، تغییرات آن ناچیز بوده است.
• قانون اساسى کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق، در سال‌هاى (۱۹۳۶.م) و (۱۹۷۷.م) مورد تجدید نظر قرارگرفته و در عین حال، چارچوب اصلى خود را حفظ کرده است.
• نمونه قانون اساسى قابل انعطاف را مى‌توان در کشور فرانسه یافت که بارها دستخوش تغییر شده و مورد تجدید نظر قرارگرفته است.

۲.۵ – شیوه‌های تصویب قانون اساسى

در تاریخ قانون‌گذارى براى تصویب قانون اساسى، شیوه‌هایى متداول و معمول بوده است که از آن جمله مى‌توان مجلس مؤسسان، شوراى خبرگان، مراجعه به آراى عمومى، رفراندوم مؤسسان یا خبرگان را که در حقیقت تلفیق دو شیوه فوق است، نام برد.
به این ترتیب که نخست مردم، افرادى را براى تهیه و تدوین قانون اساسى انتخاب مى‌کنند و سپس همان مردم یک‌بار دیگر نظر مستقیم خود را درباره متن تدوین شده، ابراز خواهند کرد.
در تدوین و تصویب قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، از این شیوه جامع استفاده شد.

۲.۶ – تجدید نظر در قانون اساسى

معمولا در خود قانون اساسى شیوه تجدیدنظر، پیش‌بینى مى‌شود و در کشورى چون انگلستان که فرق چندانى میان قوانین اساسى و قوانین متعارف وجود ندارد، پارلمان با رعایت تشریفاتى که براى وضع قوانین عادى معمول است قوانینى را که در حکم قانون اساسى است وضع مى‌کند یا تغییر مى‌دهد.
در کشورهایى که قانون اساسى مدون دارند این عمل به شیوه‌اى دیگر که معمولا با شرایط دشوار و پیجیده، همراه است انجام مى‌گیرد. از آن جمله:

۱. حضور دو ثلث نمایندگان مجلس یا مجلسین، و رأى اکثریت دو ثلث نمایندگان؛
۲. تشکیل مجلس واحد از مجالس مقننه و رأى اکثریت آن؛
۳. تصویب لزوم تجدیدنظر در قانون اساسى، از طرف مجلس یا مجلسین و سپس انحلال آن و تشکیل مجلس جدید با انتخابات جدید و حضور تعداد معین با آراى اکثریت تعیین‌شده، براى مثال دوسوم؛
۴. تصویب اکثریت نمایندگان مجلس یا مجلسین با تصویب نهایى از راه نظرخواهى عمومى.

بدیهى است یک قانون اساسى جامع و پرمحتوا و پرظرفیت، کمتر احتیاج به تجدید نظر دارد و از سوى دیگر نباید این امر، آن‌چنان آسان تلقى شود که در برابر هرگونه احساسات زودگذر و بحران‌ها و رویدادها آسیب‌پذیر شود.

۳ – قوانین عادى

گاه قسمتى از مسائل حقوق اساسى