پاورپوینت کامل حق (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حق (فقه سیاسی) دارای ۱۰۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حق (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل حق (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل حق (فقه سیاسی)

حق به معنای مرتبه‌ای از سلطنت است که متعلق به شخص و الزام شارع می‌باشد.
این مفهوم در اصطلاح فقهی به تمایز آن از حکم و ملک پرداخته شده است.
حق به عنوان سلطنتی ضعیف‌تر از ملکیت تعریف می‌شود و صاحب حق می‌تواند بر آن سلطنت داشته باشد.
حق مرتهن، حق قصاص و حق شفعه از مصادیق این مفهوم هستند.
تفاوت حق با حکم در این است که صاحب حق می‌تواند آن را اسقاط کند، در حالی که حکم صرفاً رخصت در انجام یا ترک کاری است.
حق به دو نوع تقسیم می‌شود: حق قابل اسقاط و حق غیرقابل اسقاط.
حق‌الله و حق‌الناس دو دسته اصلی از حقوق هستند که هر یک الزامات خاص خود را دارند.
حق‌الله به الزامات شرعی مربوط به طاعت خدا اشاره دارد، در حالی که حق‌الناس به الزامات مربوط به منافع دیگران مرتبط است.
تفاوت‌های مهمی بین حق‌الله و حق‌الناس وجود دارد، از جمله در چگونگی اثبات دعاوی و اهمیت آن‌ها.
دفاع از حق و اهل حق در برابر باطل واجب است و نقد باطل نیز مجاز شمرده می‌شود.
قاضی باید بر اساس حق حکم کند و در صورت اشتباه، باید حکم خود را اصلاح کند.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف حق
۲ – ماهیت حق
۳ – مهم‌ترین دیدگاه‌ها درباره ماهیت حق
۳.۱ – حق مرتبه‌ای ضعیف از سلطنت
۳.۱.۱ – تفاوت سلطنت ناشى از ملک و ناشی از حق
۳.۱.۲ – تفاوت حق با حکم
۳.۲ – حق مرتبه‌ای ضعیف از مالکیت
۳.۲.۱ – تفاوت حق و ملک
۳.۲.۲ – تفاوت حق و حکم
۳.۲.۳ – تلفیق دو دیدگاه
۳.۳ – حق اعتباری خاص غیر از سلطنت و مالکیت
۳.۴ – حق اعتباری خاص غیر از ملک و سلطنت
۳.۵ – حق، مشترک لفظى
۳.۵.۱ – حق به معناى سلطنت
۳.۶ – حق به مثابه حکم و تفاوت در آثار
۴ – رابطه حق و اسقاط
۴.۱ – اختلاف نظر در قوام حق به اسقاط
۴.۱.۱ – دیدگاه اول
۴.۱.۲ – دیدگاه دوم
۴.۱.۳ – دیدگاه سوم
۴.۱.۴ – دیدگاه چهارم
۵ – متعلق حق
۶ – تقسیم‌بندى حقوق
۶.۱ – حق به معنای تسلط بر چیزی
۷ – انواع حقوق
۸ – حق در قراردادبیع (حقوق و تجارت)
۹ – حق‌الله و حق الناس
۹.۱ – تعریف دیگر حق الله و حق‌الناس
۹.۲ – حق‌الناس همواره توام با حق‌الله
۱۰ – تفاوت‌هاى حق‌الله و حق‌الناس
۱۰.۱ – تفاوت در پذیرش سوگند و بینه
۱۰.۲ – تفاوت در شنیده شدن دعوای غیابی
۱۰.۳ – تفاوت در وجوب اقامه حد (علم حاکم)
۱۰.۴ – اعتبار شاهد فرع
۱۰.۵ – پذیرش شهادت تبرعی
۱۰.۶ – رویکرد تخفیفی
۱۱ – جایگاه و اولویت حق‌الناس بر حق‌الله
۱۱.۱ – نقد دیدگاه مطلق برتری حق‌الناس
۱۲ – تفاوت‌های شهادت در اثبات حق‌الله و حق‌الناس
۱۲.۱ – حق‌الله و نحوه اثبات آن
۱۲.۲ – حق‌الناس و نحوه اثبات آن
۱۲.۳ – استثنائات شهادت زنان
۱۳ – حق به معنای سوم
۱۴ – وظایف شرعی در قبال حق و باطل
۱۵ – احکام مربوط به مجادله و قضاوت
۱۶ – پانویس
۱۷ – منبع

۱ – تعریف حق

حق: مرتبه‌اى از سلطنت متعلق به شخص، متعلق الزام شارع، مقابل باطل.
از حق به معناى نخست در باب تجارت سخن گفته‌اند. برخى نیز در خصوص آن، رساله‌اى مستقل نوشته‌اند.

۲ – ماهیت حق

واژه حق در لغت به معناى ثبوت و ثابت آمده است؛

[۱] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۰، ص۴۹.

اما در معناى اصطلاحى، حق همچنین تمایز آن از حکم و ملک، در کلمات فقها بحث‌هاى بسیار و نظرات مختلفى مطرح است؛ بدون آن‌که به نتیجه‌اى مشخص و شفاف – که حق را از آن دو به‌طور کامل متمایز، و خصایص و ویژگى‌هاى هر یک را معلوم کند – رسیده باشند.
برخى فقها چیزهایى را از مصادیق حق برشمرده‌اند؛ در حالى که برخى دیگر آن‌ها را جز احکام مى‌دانند.

[۲] ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، نظریه العقد، ص۳۲.

۳ – مهم‌ترین دیدگاه‌ها درباره ماهیت حق

مهم‌ترین دیدگاه‌ها درباره حق عبارت‌اند از:

۳.۱ – حق مرتبه‌ای ضعیف از سلطنت

حق عبارت است از مرتبه‌اى از سلطنت؛ ضعیف‌تر از سلطنت موجود در ملکیت، که شارع مقدس آن را براى انسان به عنوان انسان یا براى فردى معین بر چیزى قرار داده است؛

• خواه آن چیز عینى خارجى باشد؛ مانند حق تحجیر نسبت به زمین موات و حق مرتهن نسبت به عین رهنى و حق طلبکار نسبت به اموال میت؛
• یا انسانى معین، مانند حق قصاص که متعلق آن جانى است؛
• یا عقدى، مانند حق خیار که متعلقش عقد است.

در همه این موارد، صاحب حق بر متعلق حق خود گونه‌اى سلطنت دارد؛ اما قلمروى این سلطنت جهتى خاص است، بر خلاف ملک که گسترده سلطنتى آن همه جهات را در بر مى‌گیرد.
از این رو، حق مرتهن تنها سلطنت او بر استیفاى دین خود از مال رهنى – در صورت خوددارى بدهکار از پرداخت بدهى – است و نمى‌تواند آن را ببخشد و یا وقف کند و یا در آن تصرفى دیگر بکند.
چنان‌که حق خیار تنها سلطنت بر فسخ یا امضاى معامله، و حق شفعه تنها سلطنت شفیع بر تملک سهم شریک به بهاى فروخته شده است.
بر خلاف ملک که مالک مى‌تواند در مملوک خود هر نوع تصرفى – اعم از فروختن، بخشیدن، مصالحه کردن، وقف کردن، جز آن – بکند.

۳.۱.۱ – تفاوت سلطنت ناشى از ملک و ناشی از حق

سلطنت ناشى از ملک، سلطنتى تام و قوى و سلطنت ناشى از حق، سلطنتى ضعیف و ناقص است.
کسى‌که زمین مواتى را تحجیر مى‌کند، نسبت به آن حق اولویت پیدا مى‌کند، اما مالک آن نمى‌شود و در نتیجه اغلب آثار ملک بر آن بار نمى‌شود؛ اما اگر آن را احیا کند، مالک آن خواهد شد و تمامى آثار ملک بر آن بار مى‌شود.

۳.۱.۲ – تفاوت حق با حکم

تفاوت حق با حکم در این دیدگاه، آن است که در حق، صاحب حق، سلطنت دارد و مى‌تواند آن را اسقاط کند؛ در حالى که حکم صرف رخصت در انجام دادن کارى یا ترک آن، یا مترتب کردن اثرى خارجى بر به جا آوردن یا ترک عملى است، بدون آن‌که مکلف سلطنتى بر آن داشته باشد.
از این رو، حق اسقاط آن را ندارد و امر آن تنها به دست حاکم است. البته از دیدگاه یاد شده حق و حکم در این جهت که هر دو مجعول به جعل شارع اند، نقطه اشتراکى دارند.

[۳] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، ج۱، ص۵۵.

[۴] بحر العلوم، سیدمحمد، بلغه الفقیه، ج۱، ص۱۳-۱۴.

[۵] اراکی، محمدعلی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۰.

[۶] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۳، ص۳۸۷.

۳.۲ – حق مرتبه‌ای ضعیف از مالکیت

حق مرتبه ضعیفى از ملک یا نوعى از آن است. در نتیجه صاحب حق نسبت به آن‌چه زمام آن در دست او است، مالک است.

۳.۲.۱ – تفاوت حق و ملک

• تفاوت حق با ملک در این نگاه، تنها در قوت و ضعف یا – به تعبیر دیگر – عموم و خصوص استیلا و سلطنت است؛
• به این معنا که ملک با دخول شىء تحت سلطنت با همه شؤون و جهاتش تحقق مى‌یابد؛
• اما تحقق حق به داخل شده آن تحت سلطنت به بعض جهت‌ها و حیثیت هایش است.

۳.۲.۲ – تفاوت حق و حکم

تفاوت حق با حکم نیز روشن است؛ چه این‌که حکم صرف رخصت در انجام دادن کارى یا ترک آن؛ و یا مرتب کردن اثر بر کارى یا ترک آن است.

[۷] بحر العلوم، سیدمحمد، بلغه الفقیه، ج۱، ص۱۳-۱۴.

[۸] همدانی، حاشیه کتاب المکاسب، ج۱، ص۴۵-۴۵۲.

[۹] مامقانی، عبد الله، نهایه المقال، ص۳.

[۱۰] املی، محمدتقی، المکاسب والبیع (تقریر بحث میرزا نائینی)، ج۱، ص۹۲.

[۱۱] خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۳، ص۳۴۸.

۳.۲.۳ – تلفیق دو دیدگاه

برخى فقها، دو دیدگاه یادشده را یکى دانسته و گفته‌اند:
مراد کسانى‌که حق را به مرتبه ضعیف ملک تعریف کرده‌اند، این است که ملک و حق هر دو از مقوله سلطنت هستند؛ با این تفاوت که ملک، سلطنتى قوى و حق سلطنتى ضعیف است، نه این‌که ملک به لحاظ شدت و ضعف و کمال و نقص داراى مراتبى است که مرتبه قوى و کامل آن، ملک و مرتبه ضعیف و ناقصش حق است.

[۱۲] الخویی، السیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ص۳۴.

شاهد بر این قول، تعریف حق به سلطنت ضعیف است، در کلمات بسیارى از کسانى‌که حق را به مرتبه‌اى ضعیف از ملک تعریف کرده‌اند.
بنابراین، معناى سلطنت و ملک و حق یکى است؛ هر چند حق اخص از آن دو است.

[۱۳] خمینی، سیدروح الله، کتاب البیع، ص۳۹.

۳.۳ – حق اعتباری خاص غیر از سلطنت و مالکیت

حق عبارت است از اعتبارى خاص – غیر از اعتبار سلطنت و ملک – که داراى آثارى ویژه است.
یکى از آن آثار، سلطنت بر فسخ در حق خیار یا بر تملک به عوض در حق شفعه و یا بدون عوض در حق تحجیر است؛

[۱۴] آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیه المکاسب‌، ص۴.

۳.۴ – حق اعتباری خاص غیر از ملک و سلطنت

حق عبارت است از اعتبارى خاص – غیر از اعتبار ملک و سلطنت – که نزد عقلا سلطنت بر اسقاط و نقل را در پى دارد.
بنا بر این تعریف، حق، سلطنت و قدرت اعتبارى بر اسقاط و نقل نیست؛ اما نزد عقلا هر صاحب حقى بر متعلق حق خود و تصرف در آن سلطنت دارد.

[۱۵] خمینی، سیدروح الله، کتاب البیع، ص۴۲.

۳.۵ – حق، مشترک لفظى

حق، مشترک لفظى است؛ به این معنا که در هر موردى عبارت است از اعتبارى خاص که داراى اثرى خاص است.
بنابراین، حق ولایت چیزى جز اعتبار ولایت اولیا – از قبیل حاکم، پدر و جد پدرى – و حق رهانت چیزى جز اعتبار گرو بودن عین به رهن گذاشته شده نیست.
از آثار اعتبار در مورد نخست، جواز تصرف ولى در مال مولى علیه و در مورد دوم، جواز استیفاى دین از عین رهنى با فروختن آن هنگام خوددارى بدهکار از پرداخت بدهى است.
بنابراین، اضافه حق به ولایت یا رهانت، اضافه بیانى است؛ یعنى حقى که عبارت است از ولایت و رهانت، نه اینکه حق چیزى و ولایت و رهانت چیزى دیگر باشد.

۳.۵.۱ – حق به معناى سلطنت

بنابراین دیدگاه در برخى موارد بر حسب دلیل، حق به معناى سلطنت به کار مى‌رود.
به این معنا که شارع در آن موارد، سلطنت را اعتبار کرده است؛ مانند حق قصاص، حق شفعه و حق عبارت است از سلطنت بر جانى، و سلطنت بر ضمیمه کردن حق شریک به سهم خود با تملک قهرى آن و سلطنت بر عقد؛ فسخ یا امضاى معامله.

[۱۶] غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیه کتاب المکاسب، ج۱، ص۴۴.

۳.۶ – حق به مثابه حکم و تفاوت در آثار

حق با حکم یکى است و تنها تفاوت آن دو در آثار است.
در این دیدگاه، حق عبارت است از حکم تکلیفى یا وضعى که به فعل انسان تعلق مى‌گیرد و قابل اسقاط است.

• تفاوت آن با حکم اصطلاحى آن است که حکم اسقاط ناپذیر است؛ چراکه امر آن به دست مکلف نیست.
• تفاوت آن با مالکیت اصطلاحى آن است که متعلق ملکیت، عینى خارجى یا کلى در ذمه و یا منفعتى از منافع است و هیچ‌گاه فعل انسان مستقیما متعلق ملکیت به معناى اصطلاحى آن واقع نمى‌شود؛ هر چند متعلق ملکیت به معناى سلطنت واقع مى‌شود.

چنان‌که اعمال انسان به لحاظ منافع آن متعلق ملکیت اصطلاحى قرار مى‌گیرد.
خلاف حق که مستقیما به فعل آن متعلق ملکیت اصطلاحى قرار مى‌گیرد.
بر خلاف حق که مستقیما به فعل انسان (صاحب حق) تعلق مى‌گیرد.
من علیه الحق (کسیکه صاحب حق علیه او حقى دارد) گاه مشخص است، چنان‌که در حق شفعه و خیار چنین است و گاه مشخص نیست، چنان‌که در حق تحجیر اینگونه است و من علیه الحق همه افراد بشر است.

[۱۷] خویی، سیدمحمدتقی، مبانی العروه الوثقى (نکاح)، ج۲، ص۳۷۸.

۴ – رابطه حق و اسقاط

از ویژگى‌هاى حق قابلیت آن براى اسقاط است. بر این مطلب اتفاق نظر دارند.

۴.۱ – اختلاف نظر در قوام حق به اسقاط

اختلاف مطرح در این بخش این است که آیا قوام حق به قابلیت آن براى اسقاط است، به گونه‌اى که عدم امکان اسقاط حقى کشف از حق نبودن آن مى‌کند و آن را مصداق حکم قرار مى‌دهد، یا اینکه چنین نیست.
حق هر چند بر حسب طبع و فى حد نفسه قابلیت اسقاط را دارد، اما مشروط به عدم وجود دلیلى بر خلاف آن است.
به عبارت دیگر، اصل در حقوق قابلیت آن‌ها براى اسقاط است، مگر آن‌که حقى به دلیلى خاص از این اصل خارج شود.

۴.۱.۱ – دیدگاه اول

بسیارى از فقها قول نخست را پذیرفته و گفته‌اند: از قواعد پذیرفته‌شده نزد عقلا این است که هر صاحب حقى مى‌تواند حق خود را اسقاط کند و این، بارزترین ویژگى حق، بلکه بدیهى‌ترین مرتبه آن است بنابراین، حق بودن چیزى با عدم امکان اسقاط آن ناسازگار است.
در نتیجه، عدم امکان اسقاط چیزى نشانه حکم بودن آن است، مانند حق ولایت پدر بر فرزند و حق استمتاع زوج از زوجه.
بنابراین دیدگاه، تقسیم حقوق به حقوق قابل اسقاط، و غیر قابل اسقاط صحیح نخواهد بود.

[۱۸] طباطبایی فشارکی، سیدمحمد، الرسائل الفشارکیه، ص۴۴۶.

[۱۹] املی، محمدتقی، کتاب المکاسب والبیع (تقریر بحث میرزا نائینی)، ج۱، ص۹۲.

[۲۰] نجفی خوانساری، موسی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب‌ (تقریر بحث میرزا نائینی)، ص۴۲.

[۲۱] دشتی، محمد، نهج‌البلاغه، ص۸.

[۲۲] ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، نظریه العقد، ص۳۴.

[۲۳] خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۲، ص۳۹.

[۲۴] مرّوج جزائرى، سیدمحمدجعفر، نظره فى الحقوق، ص۱۴۰-۱۴۲.

[۲۵] تبریزی، جواد، ارشاد الطالب، ج۴، ص۷۳.

[۲۶] شیرازی، سیدمحمد، الفقه القانون، ص۳۵۶-۳۵۷.

[۲۷] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه- الطلاق، المواریث، ص۲۱۷.

در مقابل، برخى در اعتبار قاعده عقلایى فوق اشکال کرده و حقوق را در حقیقت به دو قسم یاد شده منقسم دانسته‌اند.

[۲۸] غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیه کتاب المکاسب، ج۱، ص۵۵.

۴.۱.۲ – دیدگاه دوم

برخى نیز گفته‌اند: حق هرچند بر حسب طبع خود قابل اسقاط است و در نتیجه اصل در حقوق قابلیت آن براى اسقاط است؛ اما این، در صورتى است که دلیلى بر خلاف آن وارد نشده باشد و با وجود دلیل بر خلاف، از اصل اولى خارج مى‌شود، مانند حق پدر بر فرزند و عکس آن.

[۲۹] خمینی، سیدروح الله، کتاب البیع، ص۴۶.

۴.۱.۳ – دیدگاه سوم

بعضى گفته‌اند: هر چند تقسیم حق به قابل و غیر قابل اسقاط بودن، صحیح است؛ اما موردى که حق بودن آن احراز شود، اما قابل اسقاط نباشد، ثابت نشده است.

[۳۰] خمینی، سیدروح الله، کتاب البیع، ص۴۶.

۴.۱.۴ – دیدگاه چهارم

برخى دیگر گفته‌اند: ویژگى‌هاى اسقاط، نقل و انتقال همه حقوق را دربرنمى‌گیرد؛ از این رو، ممکن است حقى پیدا شود که همه یا بعضى ویژگى‌هاى یاد شده را نداشته باشد.
ثمره وجود این خواص در جایى است که یکى از آن‌ها در چیزى یافت شود، که در این صورت، علم به حق بودن آن پیدا مى‌شود؛ اما در صورت عدم وجود هیچ‌یک از آن ویژگى‌ها در چیزى، آن شىء محکوم به حکم بودن نمى‌شود.

[۳۱] همدانی، آقارضا، حاشیه کتاب المکاسب، ج۱، ص۴۵۱-۴۵۲.

۵ – متعلق حق

از ویژگى‌هاى حق – که آن را از ملک متمایز مى‌کند – تعلق آن به افعال است؛ بر خلاف ملک به معناى اصطلاحى که به‌طور مستقیم به اعیان و منافع تعلق مى‌گیرد.

• بنابر تعریفى از حق که به معناى ثبوت چیزى بر عهده دیگرى است

[۳۲] غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیه کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۹.

اصولا تعریف حق بدون اثبات تکلیف و تعهد، امکان‌پذیر نیست.
• بنابر تعریف دیگرى که به معنى ثبوت سلطه و تسلط بر چیزى آمده است

[۳۳] غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیه کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۰.

و به این لحاظ در برابر دو نوع دیگر ثابت یعنى حکم و ملکیت قرار مى‌گیرد و متعلق حق، همواره تسلط بر چیزى مانند تسلط بر تملک سهم شریک در حق شفعه و تسلط بر ابطال عقد در حق فسخ است.

در حقیقت تعریف اول به معناى حق مفعولی و تفسیر دوم حق فاعلی است.

[۳۴] غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیه کتاب المکاسب، ج۱، ص۴۱.

۶ – تقسیم‌بندى حقوق

• تقسیم‌بندى حقوق

[۳۵] نجفی خوانساری، موسی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب‌ (تقریر بحث میرزا نائینی)، ص۴۲.

به دو نوع قابل اسقاط مانند حق شفعه و غیر قابل اسقاط مانند حق ولایت و نیز به دو نوع قابل انتقال مانند حق تحجیر و غیر قابل انتقال مانند حق تمتع در نکاح.
•تقسیم حقوق قابل انتقال به دو نوع قابل اخذ عوض مانند حق تحجی