پاورپوینت کامل جنگ و احقاق حق (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جنگ و احقاق حق (فقه سیاسی) دارای ۳۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جنگ و احقاق حق (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل جنگ و احقاق حق (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل جنگ و احقاق حق (فقه سیاسی)

جنگ برای احقاق حق هر اقدام برای بازستاندن حق است.
احقاق حق در فقه اسلامی به معنای استیفای مشروع حق از دست‌ رفته است که با عنوان «توصل به حق» آمده است.
اصل در تحقق حق، مراجعه به محکمه صالح است، ولی در صورت انسداد مسیر قضایی، قاعده تقاص جواز استیفای قهری حق را فراهم ساخته و شخص می‌تواند حق مسلم خود را بدون رضایت مدیون و با امکان اثبات آن بازستاند.
فقیهان اهل سنت این جواز را به شرایط خاص محدود کرده‌اند، در حالی‌ که فقیهان امامیه مشروعیت تقاص را در صورت احراز حق یا تعذر دادرسی پذیرفته‌اند مگر موجب فتنه شود.
بنا بر احادیث نبوی و امامان معصوم (علیهم‌السّلام)، استیفای قهری حق در حدود معین مجاز دانسته شده و اکثر فقیهان شیعه آن را اجماعی شمرده‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف احقاق حق
۲ – مشروعیت احقاق حق
۳ – قاعده فقهی تقاص
۴ – ارتباط تقاص با دفاع مشروع
۵ – اختلاف نظر فقهی در مبنای تقاص
۵.۱ – دیدگاه فقیهان اهل سنت
۵.۲ – دیدگاه فقیهان شیعه
۵.۲.۱ – دیدگاه علامه حلی
۵.۲.۲ – شواهد روایی بر جواز تقاص
۵.۲.۳ – اختلاف نظر فقیهان شیعه در رجوع قضایی
۵.۲.۴ – دیدگاه صاحب جواهر
۶ – توسعه موارد جواز تقاص نزد فقهای شیعه
۷ – پانویس
۸ – منبع

۱ – تعریف احقاق حق

احقاق حق، یعنی هرگونه تلاش و اقدام برای گرفتن حق است، اما در قوانین موضوع ایران نصی در تقاص نیست، اما عمومات شامل آن است.
در فقه عنوان عامی را مطرح کرده‌اند با عبارت «توصل به حق» که شامل چند مبحث است:

۱ – قصاص؛
۲ – حق عینی یعنی مالک عین مال، مال خود را در تصرف هرکس ببیند می‌تواند بدون مراجعه به مقامات دولت، مال خود را از او بستاند؛
۳- استیفای طلب خود از مال بدهکاری که امتناع از دادن طلب او دارد.

[۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی، ج۲، ص۱۳۷۹.

۲ – مشروعیت احقاق حق

بی‌شک احقاق حق یک‌طرفه به عنوان یک اقدام ابتدایی محکوم است و هر احقاق حقی باید پس از یک اقدام مشترک به منظور تشخیص حق، در یک جریان قضایی انجام شود و هر شخصی و یا دولتی نمی‌تواند خود قاضی و تشخیص دهند حق و اقدام کننده برای احقاق حق باشد.
اما در مواردی که به هر دلیلی امکان مراجعه به محکمه بی‌طرف، برای تشخیص متجاوز وجود ندارد و یا محاکم به‌طور آشکار، یک‌جانبه عمل می‌کنند تکلیف و سرنوشت شخص و یا دولت مورد تجاوز قرارگرفته، چنین مواردی در نظام حقوقی اسلام پیش‌بینی‌شده و عنوان «تقاص» به منظور احقاق حق مطرح‌شده است.

۳ – قاعده فقهی تقاص

بر اساس این قاعده فقهی (تقاص) هرکس می‌تواند حقی را که برای او محرز است به هر نحو ممکن و مشروع استیفا نماید، هر چند که مدیون یا غاصب و یا متجاوز از پرداخت آن امتناع داشته باشد و با رضایت وی قابل استیفا نشود.
کسی‌که به عنوان «تقاص»، دین خود را بدون اطلاع مدیون از اموال وی به دست می‌آورد، هر چند که در آن مورد شرایط عمومی سرقت صدق کند، سارق شمرده نمی‌شود.
تقاص کننده تنها باید برای تبرئه خود اثبات دین کند.

۴ – ارتباط تقاص با دفاع مشروع

این قاعده (تقاص) در مورد دفاع مشروع برای احقاق حق نیز صادق است.
توضیح آنکه ادامه دفاع مشروع گاه به دلیل قطع تجاوز و بازداشتن متجاوز از ادام تجاوز انجام نمی‌شود، بلکه پس از پایان گرفتن تجاوز و خودداری متجاوز از ادامه تجاوز، اقدام به دفاع مشروع و یا ادام آن تنها به منظور احقاق حق و جبران خسارت صورت می‌گیرد و این نوع دفاع مشروع و یا ادام جنگ در واقع نوعی «تقاص» محسوب می‌شود که برای احقاق حق طرف مورد تجاوز قرارگرفته و خسارت دیده، انجام می‌شود.

۵ – اختلاف نظر فقهی در مبنای تقاص

مشکل عمده در مشروعیت ادام جنگ برای احقاق حق، اختلاف نظر فقهی در مبنای این مسئله یعنی قاعده «تقاص» است:

۵.۱ – دیدگاه فقیهان اهل سنت

بسیاری از فقهای اهل سنت، مشروعیت «تقاص» را به شرایط زیر محدود کرده‌اند:

۱. مدیون به حق دائن اقرار و اذعان داشته باشد؛
۲. پرداخت دین برای مدیون مقدور باشد؛
۳. مراجعه به محکم صالح امکان‌پذیر نباشد؛
۴. آنچه که دائن به عنوان تقاص می‌گیرد از جنس دین خود باشد.

و بر اساس این شرایط، هرگاه کسی‌که خود را محق می‌داند مالی را از دیگری که منکر محق بودن وی است و یا قادر به پرداخت حق مورد قبولش نیست و یا درخواست مراجعه به محکم صالحه می‌کند و یا مال به دست آمده توسط دائن از جنس دین او نیست و تقویم عادلانه‌ای صورت نگرفته، به دست آورد؛ باید آن را به صاحبش برگرداند و نمی‌تواند آن را تملک کند.

[۲] ابن قدامه، موفق‌الدین، المغنی، ج۹، ص۲۷۵-۲۷۷.

مفهوم این نظریه آن است که اقدام به تقاص در چنین مواردی مشروع نیست و تنها در صورتی تقاص جایز است که مدیون معترف بوده و راهی جز تقاص برای استیفای حق وجود نداشته باشد.

۵.۲ – دیدگاه فقیهان شیعه

بیشتر فقهای شیعه نیز به استناد اطلاق آی:

(فَمَنِ اِعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ ما اِعْتَدی عَلَیْکُمْ)

‌

[۳] بقره/سوره۲، آیه۱۹۴.

تقاص قهری را در صورت اعتراف مدیون و یا آشکار بودن حق و یا امکان اثبات آن در صورت رسیدگی قضایی در دادگاه صالح مشروع شمرده

[۴] نجفی جواهری، محم