پاورپوینت کامل تفکیک قوا در دیدگاه ابن ادریس (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تفکیک قوا در دیدگاه ابن ادریس (فقه سیاسی) دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تفکیک قوا در دیدگاه ابن ادریس (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تفکیک قوا در دیدگاه ابن ادریس (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل تفکیک قوا در دیدگاه ابن ادریس (فقه سیاسی)

تفکیک قوا در دیدگاه ابن ادریس در کتاب السرائر بر پایه تقسیم امور عمومی و حکومتی به دو بخش تقسیم می‌شود:

۱. کارهایی که نیاز به اذن امام (علیه‌السّلام) ندارند؛ مانند اجرای احکام الهی که همراه با ضرر غیر عمدی است؛
۲. کارهایی که نیازمند به اذن امام (علیه‌السّلام) هستند، مثل قضاوت، اجرای حدود و جهاد ابتدایی.

بر این اساس، نظام سیاسی به دو بخش عرفی (قابل تصدی توسط هر مسلمانان امین) و بخش شرعی (مشروط به اذن امام (علیه‌السّلام)) تقسیم می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – تفکیک قوا در دیدگاه ابن ادریس
۲ – مبانی نظری ابن ادریس
۳ – معیار تشخیص اذن امام
۳.۱ – موارد نیاز به اذن امام
۳.۲ – موارد عدم نیاز به اذن امام
۴ – صلاحیت‌های عرفی و شرعی در حکومت اسلامی
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – تفکیک قوا در دیدگاه ابن ادریس

مفاد مطالب کتاب السرائر در مبحث امر به معروف و نهى از منکر و نیز مبحث قضاوت و حدود، آن است که امور عمومى و حکومتى به دو دسته تقسیم مى‌شوند:

الف – امورى که تصدى آنها موکول به اذن امام (علیه‌السّلام) است.
ب – امورى‌که انجام آنها به اذن امام (علیه‌السّلام) منوط نیست.
بخش عظیمى از قلمروى امر به معروف و نهی از منکر که انجام آن ملازم با خشونت و اضرار جسمى و روحى است از دیدگاه این فقیه بزرگ، منوط به اذن امام (علیه‌السّلام) نیست.

۲ – مبانی نظری ابن ادریس

خواه‌ناخواه در این میان قلمروى سومى نیز وجود دارد که مشروط بودن تصدى آنها به اذن امام (علیه‌السّلام) مشکوک است که در کلام ابن ادریس توضیحى در این‌باره نمى‌یابیم ولى با نفى اشتراط اذن امام (علیه‌السّلام) در امر به معروف و نهى از منکر و استدلالى که از سیدمرتضی در این باب نقل مى‌کند، مى‌توان نظری تقدیرى وى را در تمامى امور عمومى و حکومتى