پاورپوینت کامل تعهدات غیرقانونی در قرارداد ذمه (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تعهدات غیرقانونی در قرارداد ذمه (فقه سیاسی) دارای ۲۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تعهدات غیرقانونی در قرارداد ذمه (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تعهدات غیرقانونی در قرارداد ذمه (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل تعهدات غیرقانونی در قرارداد ذمه (فقه سیاسی)

تعهدات غیرقانونی در قرارداد ذمه یکی از مباحث مطرح شده در فقه سیاسی است.
در فقه اسلامی، تعهدات در قرارداد ذمه تنها در صورتی معتبرند که با اصول سیادت، استقلال و حاکمیت جامعه اسلامی تعارض نداشته باشند.
بر اساس آیات و روایات هرگونه شرط یا توافقی که به سلطه یا نفوذ غیر مسلمانان بر مسلمانان منجر شود، باطل است.
قرارداد ذمه نمی‌تواند مجوز تصدی مناصب حکومتی یا قضایی برای ذمیان باشد، زیرا این امر ناقض برتری حقوقی و سیاسی مسلمانان تلقی می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – اصول محدودیت در تعهدات غیرقانونى در قرارداد ذمه
۲ – مستند اصل استقلال
۳ – مستند اصل سیادت
۳.۱ – اصول سیادت
۳.۲ – اصول قراردادهاى بین‌المللى
۴ – مستند اصل حاکمیت
۵ – نتیجه گیری
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – اصول محدودیت در تعهدات غیرقانونى در قرارداد ذمه

به‌طورکلى محدودیت تعهدات مسلمانان در قرارداد ذمه و مرز اختیارات زمامداران مسلمان در پذیرش مسئولیت‌ها را مى‌توان طى چند اصل کلى زیر خلاصه کرد:

۱. تعهداتى که به نحوى استقلال مسلمانان را به مخاطره افکند؛
۲. تعهداتى که به اصل سیادت اسلام لطمه وارد آورد؛
۳. قبول مسئولیت‌هایى که مخالف صریح با قوانین و احکام کلى اسلام دارد؛
۴. پذیرش شرایطى که با مقتضیات قرارداد ذمه منافات داشته باشد؛
۵. تعهد شرایط منافى با اصل آزادی دعوت اسلامی؛
۶. تعهداتى که موجب سلب حاکمیت اراضی یا نقض تمامیت آن شود.

۲ – مستند اصل استقلال

قراردادها و تعهداتى که به نحوى منافى با اصل حاکمیت و موجب نقض اصل استقلال مسلمانان و دولت اسلامی است، از نظر حقوق اسلامی از درجه اعتبار ساقط بوده، هیچ مقامى قادر بر امضاء و تنفیذ چنین معاهداتى نیست.
تنها قراردادها و تعهداتى که به موجب آن مسلمانان یا دولت اسلامى به نحوى بر بیگانگان متکى مى‌شوند و آنان را به عنوان پناه و تکیه‌گاه در شؤون خویش مى‌پذیرند یا براى آنان حق مداخله در امور مسلمانان قائل مى‌شوند مشمول تحریم و فاقد ارزش و اعتبار خواهند بود.
مى‌توان آیه ۱۴۱ سوره نساء را به عنوان دلیل و مدرک اصل مزبور بررسى کرد:

(وَ لَنْ یَجْعَلَ اَللّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى اَلْمُؤْمِنینَ سَبیلاً)

؛

[۱] نساء، سوره۴، آیه۱۴۱.

«خداوند هرگز براى کافران علیه مؤمنان راه نفوذى قرار نداده است.»
بنابراین، قرارداد ذمه نمى‌تواند هیچ‌گونه حقى را براى اقلیت‌هاى متعهد در زمین تصدى مقامات حکومتى یا قضایى و هیچ نوع ریاست و صدارتى را که موجب تسلط آنان بر جان، مال، عرض و سایر حقوق مشروع مسلمانان باشد، منظور دارد.

۳ – مستند اصل سیادت

اسلام براى سیادت مسلمانان و سربلندى جامع اسلامى اهمیت به سزایى قائل شده و براى دستیابى به آن و صیانت از آن دستور اکید صادر فرموده است و هر نوع سیادت بیگانه را به شدّت تقبیح و تحریم کرده است.
این اصل کلى را فقها با عنوان الاسلام یعلو و لایعلی علیه به صورت یک قاعده حقوقى در فروع و موارد مختلف حقوق اسلامى مورد بهره‌بردارى قرار داده‌اند.

[۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۳۶.

این حقیقت را به‌طور صریح در حدیث: «الاسلام یعلو و لایعلى علیه» مى‌یابیم. زیرا بر اساس این حدیث است که اسلام باید سیادت و سربلندى داشته باشد و هیچ نیرویى بر آن سیادت نکند.
همچنین آیه:

(وَ لِلّهِ اَلْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنینَ‌)

عزت را از آن خدا، پیامبرش و گروندگان وى شمرده و این یعنى که عزت مؤمنان به جهت پیروى از پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و عزت و سربلندى وى به علت رسالتى است که از جانب خداوند دریافت کر