شیعه فایل |
پاورپوینت کامل تشکیلات اداری و قلمرو آن (فقه سیاسی)
در حال بارگذاری
توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد
پاورپوینت کامل تشکیلات اداری و قلمرو آن (فقه سیاسی) دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تشکیلات اداری و قلمرو آن (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پاورپوینت کامل تشکیلات اداری و قلمرو آن (فقه سیاسی) :
منبع: پاورپوینت کامل تشکیلات اداری و قلمرو آن (فقه سیاسی)
تشکیلات ادارى و قلمروى آن بر تمایز میان مشاغل دولتی و خصوصی و ضرورت انجام امور عمومی توسط نهادهای حکومتی استوار است.
کارآمدی این ساختار در گرو تناسب میان صلاحیتها، مسئولیتهای قانونی، سازمان اداری و نیروی انسانی است.
فقدان این تناسب یا به بوروکراسی گسترده میانجامد یا دولت را در انجام وظایف قانونی ناتوان میسازد.
ساختار اداری ایران در دوره مشروطه بهسبب غلبه نظام سلطنتی و تقدم اراده شاه بر قانون از این سازوکار منطقی بیبهره ماند.
فهرست مندرجات
۱ – ملاک قلمروی تشکیلات ادارى
۲ – ضرورت تناسب در تشکیلات اداری
۳ – عناصر چهارگانه نظام اداری
۴ – ساختار اداری و میراث استبداد
۵ – اختلال ساختاری در نظام اداری مشروطه
۶ – پانویس
۷ – منبع
۱ – ملاک قلمروی تشکیلات ادارى
تمایز مشاغل خصوصى از مشاغل دولتى بر هر دلیلى استوار باشد، مىتواند ملاک تعیین قلمرو و چارچوب ساختار ادارى تلقى شود.
تهی نیازمندهایى چون غذا، لباس و مسکن با وجود حیاتى و عمومى بودن این نوع نیازمندىها اغلب در زمره مشاغل خصوصی قرار دارد و داد و ستدها و فعالیتها در این زمینهها در بخش خصوصى انجام مىشود.
اما چاپ و نشر پول، اخذ مالیات، جادهسازى و صنایع مادر توسط یک سلسله مؤسسات عمومى در چارچوب تشکیلات ادارى دولت به انجام مىرسد.
۲ – ضرورت تناسب در تشکیلات اداری
دولت باید به تناسب صلاحیتها و کارویژههایى که به عنوان قوه مجریه دارد، دست به تشکیل سازمانها و مؤسسات عمومى بزند و قلمروى تشکیلات ادارى و امور استخدامى دولت در چارچوب صلاحیتها و مسئولیتهاى ادارى که قانون معین مىکند، تبیین شود.
این تناسب باید به گونهاى باشد که نه سازماندهى و ایجاد تشکیلات به مؤسسات موازى و بروکراسى عریض و طویل ادارى بیانجامد و نه به علت فقدان کارآمدى تشکیلات انجام کارویژهها و مسئولیتهاى قانونى بلاتکلیف بماند.
