پاورپوینت کامل تسامح (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تسامح (فقه سیاسی) دارای ۲۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تسامح (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تسامح (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل تسامح (فقه سیاسی)

تسامح یکی از اصطلاحات فقه سیاسی و فقه اسلامی بوده که بر پایه قاعده میسور استوار است.
بر اساس این قاعده، ناتوانی از انجام کامل تکلیف، موجب سقوط بخش‌های ممکن آن نمی‌شود.
مستند شرعی قاعده در آیات مانند:

(فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ)

و روایاتی چون: «المیسور لا یسقط بالمعسور» دیده می‌شوند.
این اصل در عبادات، معاملات، شروط ضمن عقد و مسئولیت‌های اجتماعی کاربرد دارد و حفظ حداقل حقوق و مصالح را تضمین می‌کند.

فهرست مندرجات

۱ – قاعده میسور و آزادى‌هاى عمومى
۱.۱ – مفهوم قاعده میسور در فقه و حقوق اسلامی
۱.۲ – گستره و آثار اجرای قاعده
۱.۳ – معناى محدوده اجرای قاعده
۱.۴ – مستندات شرعى قاعده
۱.۵ – دیدگاه محقق خراسانى
۱.۶ – مستندات روایی و عقلی قاعده
۱.۷ – نمونه‌هاى فقهى از کاربرد قاعده
۱.۷.۱ – مال پیدا شده
۱.۷.۲ – احکام حیوانات ضالّه
۱.۷.۳ – شرط ضمن عقد
۱.۷.۴ – اتلاف مال غیر و بدل تعهد
۲ – پانویس
۳ – منبع

۱ – قاعده میسور و آزادى‌هاى عمومى

قاعده میسور آزادى‌هاى عمومى از فرصت‌هایى به دست مى‌آید که آحاد جامعه در آن فرصت‌ها از محدودیت‌هاى قانونى رهایى مى‌یابند، اگر این نوع آزادى‌ها را از حقوق عمومى به شمار آوریم، وجود چنین فرصت‌هاى قانونى را باید اجتناب‌ناپذیر تلقى کنیم.

۱.۱ – مفهوم قاعده میسور در فقه و حقوق اسلامی

یکى از فرصت‌هاى قانونى در فقه و حقوق اسلامی در مفهوم قاعده میسور یا قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» صدق مى‌کند.
مفاد این قاعده آن است که در انجام مسئولیت‌ها هیچ‌گاه دچار اشکال در ایفاى آنها موجب سلب مسئولیت در هم اجزا و مراحل مسئولیت نمى‌شود و دشوارى انجام مسئولیت به همان میزان دشوارى، مسئولیت را سلب مى‌کند و اجزا و مراحل دیگر آن همچنان به قوت خود باقى مى‌ماند.

۱.۲ – گستره و آثار اجرای قاعده

هرچند ظاهر مفاد این قاعده تعمیم مسئولیت به حالت اضطرار و بقاى آن در شرایط عسر و ناتوانى است؛ به این معنا که با عدم امکان انجام کل مسئولیت ناگزیر باید مقدار ممکن از مسئولیت را انجام داد، اما در یک محاسب کلى و فراگیر باید گفت این جامعه است که از دو جهت از اجراى این قاعده سود مى‌برد:

نخست به لحاظ اینکه بار مسئولیت سبک‌تر شده و محدودیت‌ها کمتر مى‌شود؛
دوم از این نظر که جامعه در برخوردارى از منافع ناشى شده از این مسئولیت به حداقل حق خویش مى‌رسد.

۱.۳ – معناى محدوده اجرای قاعده

منظور از این قاعده آن است که وقتى تکلیف و مسئولیتى به‌طور کامل و تمام قابل انجام نبود، مى‌توان در انجام آن به مقدار ممکن و میسور اکتفا کرد.
این قاعده در باب تکالیف عبادى و سایر تعهدات مانند: عقود، حدود، دیات، قصاص و سایر معاملات جارى است.
در موارد کاربرد قاعده میسور باید به این امر توجه داشت که الزاما بر باقیمانده عمل، باید عنوان اصلى تکلیف و تعهد صدق نماید و مقدار میسور مرتبه نازله‌اى از نفس عمل باشد.

[۱] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۱۴۴.

تشخیص این امر عرفی مشکل چندانى ندارد، اما در امور شرعى بر حسب مورد مى‌باید به بیانات شرع رجوع نمود.

۱.۴ – مستندات شرعى قاعده

در مستندات قاعده، اغلب ذکرى از آیات به میان نمى‌آید، اما مى‌توان با عنایت به آیات خاص مانند:

(وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ‌)

[۲] انفال، سوره۸، آیه۶۰.

و یا آیات عامى مانند:

(فَاتَّقُوا اَللّهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ‌)

[۳] تغابن، سوره۶۴، آیه۱۶.

این مطلب را استظهار کرد که مراد از استطاعت در این موارد اصل قدرت نیست بلکه منظور تعیین حداکثر و حداقل است به این معنا که حداقل با عدم قدرت برایتان ساقط نمى‌شود.

۱.۵ – دیدگاه محقق خراسانى

محقق خراسانى در کفایه الاصول، ملاک در تشخیص «میسور» و «معسور» را حالات مختلف افراد دانسته است، نه بر حسب اجزاء، پس بسیارى از موارد مورد بحث در مسائل عبادى را از آن خارج کرده است.

[۴] آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، ج۱، ص۳۷۰.

[۵] حکیم، سیدمحسن، حقایق الاصول، ج۲، ص۳۵۲.

۱.۶ – مستندات روایی و عقلی قاعده

روایاتى مانند: «المیسور لا یسقط بالمعسور» و «ما لا یدرک کله لا یترک کله». میزان تعمیم این قاعده را به عنوان اصلى در حقوق عمومى بیان کرده است و