پاورپوینت کامل تزاحم (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تزاحم (فقه سیاسی) دارای ۱۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تزاحم (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تزاحم (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل تزاحم (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: تزاحم (مقالات مرتبط).

تزاحم در فقه سیاسی به وضعیتی گفته می‌شود که اجرای هم‌زمان چند حکم شرعی ممکن نباشد و باید میان آن‌ها ترجیح داد.
در این حالت، قاعده اهم و مهم ملاک عمل است.
در حقوق عمومی، اولویت‌ها یا از منابع شرعی استخراج می‌شود یا بر اساس مصلحت جامعه تعیین می‌گردد.
در شرایط استثنایی، تشخیص نهایی اولویت‌ها با ولی‌فقیه و در قالب حکم حکومتی است.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف تزاحم
۲ – درجه‌بندى حقوق عمومى
۲.۱ – مراجعه به منابع شرعى حقوق عمومى
۲.۱.۱ – تقدّم امامت بر آزادی
۲.۱.۲ – محدوده بحث راجع به آزادی
۲.۲ – استخراج الویت‌ها
۳ – نقش ولی فقیه در تشخیص نهایی
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – تعریف تزاحم

منظور از تزاحم آن است که دو یا چند حکم شرعى در شرایط خاص قابل جمع نبوده، امکان عمل و اجراى هم آنها وجود ندارد. در چنین صورتى قاعده فقهی حکم مى‌کند که با توجه به درجه‌بندى احکام، مورد اهم بر مهم، ترجیح داده شود چنانکه در مورد منهیات و تخلفات نیز در صورت عدم امکان اجتناب از دو یا چند تخلف از قانون باید «افسد» را ترجیح داد و «فاسد» را فداى «افسد» کرد.

۲ – درجه‌بندى حقوق عمومى

درجه‌بندى حقوق عمومى را به منظور راهیابى به اولویت‌ها در موارد تزاحم حقوق عمومى به دو صورت مى‌توان انجام داد:

۲.۱ – مراجعه به منابع شرعى حقوق عمومى

مراجعه به منابع شرعى حقوق عمومى و بررسى میزان اهتمام شرع به هر کدام از آنها به منظور دستیابى به یک طبقه‌بندى در مقام جعل احکام شرعى.
به عبارت دیگر اعمال ارزیابى ماهوى بین موارد حقوق عمومى باید معلوم شود براى مثال حق تقدم با آزادى است یا رعایت مساوات.
بیشتر فقها در ارزیابى اصل اباحه و اصل حذر، اولى را بر دومى ترجیح داده و اصاله الاباحه را معیار اصلى در تشخیص تکلیف و حقوق عمومى قرار داده‌اند و در اثبات آن از آیاتى چون

(وَ ما کُنَّا مُعَذّبینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا)

[۱] اسراء، سوره۱۷، آیه۱۵.

بهره برده‌اند.
از کلیّت اصل اباحه مى‌توان چنین نتیجه گرفت که آزادى‌ها، در مقایس با سایر موارد حقوق عمومى از ارجحیت و تقدم برخوردار است به ویژه آنکه حتى در این مورد با تمام اهمیتى که دارد، سلب آزادى، مشروع تلقى نشده است:

(لا إِکْراهَ فِی الدّین‌.)

[۲] بقره، سوره۲، آیه۲۵۶.

این دیدگاه هر چند با اندیش غرب به ویژه با دموکراسی سازگارتر است و مى‌تواند آثار بسیارى در ایجاد یک جامع باز ایفا کند اما در یک بررسى عمیق‌تر به ویژه با توجه به اهداف تربیتى و مقاصد کمال‌جویانه