پاورپوینت کامل تخییر در مقام تزاحم تکالیف (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تخییر در مقام تزاحم تکالیف (فقه سیاسی) دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تخییر در مقام تزاحم تکالیف (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تخییر در مقام تزاحم تکالیف (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل تخییر در مقام تزاحم تکالیف (فقه سیاسی)

تخییر در اصول فقه به معنای اختیار مکلف در انتخاب میان تکالیف متزاحم یا متعارض است.
این اصل در میان اصولیان امامیه به‌ویژه از زمان شیخ انصاری مورد توجه قرار گرفت.
همچنین در موقعیت‌هایی چون شک در تکلیف، شک در مصداق، شک در حکم، تعارض ادله و تزاحم تکالیف به کار می‌رود.
تخییر می‌تواند عقلی، شرعی، ابتدایی یا استمراری باشد و اجرای آن منوط به نبودِ دلیل معتبر و تساوی دو طرف در اهمیت است.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف تخییر
۲ – دیدگاه شیخ انصاری
۲.۱ – شبهه حکمی
۲.۲ – شبه موضوعى
۳ – تعارض دو نص
۴ – احادیث حل تعارض ادله
۴.۱ – دیدگاه اخباریان
۴.۲ – دیدگاه اهل سنت
۴.۳ – شرط اجرای اصل تخییر
۵ – تخییر ابتدایی و استمراری در اصول فقه
۵.۱ – تخییر استمراری
۵.۲ – تخییر ابتدایی
۵.۳ – تزاحم تکالیف و حکم عقل به تخییر
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – تعریف تخییر

تخییر در لغت به معناى واگذار کردن، اختیار دادن، حق انتخاب به دیگرى و ترجیح دادن چیزى بر چیز دیگر است.
این واژه به معناى لغوى خود در برخى ابواب علم اصول به کار مى‌رود، از جمله در مباحث تعارض ادله، تزاحم و واجب تخییری.
در منابع فقهى اهل سنت اصولا کاربرد آن از مفهوم لغوى خارج نشده است.

[۱] انصاری، محمدعلی، الموسوعه الفقهیه المیسره، ج۱۱، ص۶۷.

در اصطلاح اصولیان متأخر امامی اصل تخییر که یکى از اصول عملیه چهارگانه به شمار مى‌رود، عبارت است از حکم عقل به اختیار داشتن مکلف میان انجام دادن کارى و ترک آن یا انجام دادن یکى از دو کار در مواردى که احتیاط امکان ندارد.

[۲] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۵۰.

۲ – دیدگاه شیخ انصاری

شیخ انصارى نخستین فقیهى است که به‌طور مبسوط در مبحث اصول عملیه به اصل تخییر پرداخته است. وى کاربرد این اصل را وقتى مى‌داند که حکم واقعى یک موضوع مورد شک بوده و نسبت به زمان قبل از شک، هیچگونه یقینى وجود نداشته باشد و در عین حال احتیاط نیز ممکن نباشد.

[۳] جلالی مازندرانی، سیدمحمود، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۱۳-۱۴-۱۵.

اصل تخییر در دو صورت مى‌تواند اجرا شود: شک در تکلیف و شک در مکلف به (مصداق تکلیف). شک در تکلیف آن است که شخص مکلف به وجود تکلیفى الزامى در مورد کارى معین علم اجمالی داشته باشد، ولى مردد باشد که وظیف او انجام دادن آن کار است یا ترک آن. مثال رایج در این خصوص نماز جمعه در عصر غیبت امام دوازدهم است که بى‌شک دربار آن حکمى وجود دارد. حال اگر شخص مکلف بین وجوب خواندن یا وجوب ترک آن مردد باشد، اصل تخییر را اجرا مى‌کند.
شک در مکلف به هنگامى تحقق مى‌یابد که شخص مکلف نسبت به دو کار معین که یکى از آن دو واجب و دیگرى حرام است، علم داشته باشد اما نداند کدام واجب و کدام حرام است مانند علم به وجوب یکى از دو نماز ظهر و جمعه و حرمت دیگرى و شک در مصداق واجب و حرام. در فرض اخیر از آنجا که وانهادن هر دو کار موجب مخالفت قطعى با حکم وجوبى مى‌شود و انجام دادن هر دو منجر به مخالفت قطعى با حرمت خواهد شد، عقل حکم مى‌کند که مکلف یکى از دو کار را به اختیار خود برگزیند و عمل کند.

[۴] جلالی مازندرانی، سیدمحمود، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص۴۵۱-۴۵۲.

شیخ انصارى مبحثى را به «اصل تخییر» اختصاص نداده، اما در ضمن عنوان عام «دوران امر بین محذورین» در باره آن در چهار مبحث فرعى‌تر بحث کرده است زیرا شک در حکم واقعى یا ناشى از دسترسى نداشتن به مستند حکم (فقدان نص) است، یا مستند حکم نارساست (اجمال نص) یا دو مستند ناسازگار دربار آن وجود دارد (تعارض دو نص) یا ناشى از شبهه در مصداق است. در سه فرض نخست شبهه حکمی و در فرض چهارم شبهه موضوعی پدید مى‌آید.

۲.۱ – شبهه حکمی

مثالى که براى شبه حکمى با فرض فقدان نص در منابع اصولى ذکر شده، آن است که امت اسلامی در یک مسئله فقط دو قول داشته باشند. اصولیان امامى در این فرض آراى متعددى ابراز داشته‌اند که برخى از آنها مبتنى بر تفکیک دو مرحل نظر و عمل است. این آرا عبارتند از:

۱) حکم به برائت عقلی و شرعی؛
۲) وجوب عمل به یک حکم معین و ترجیح جانب حرمت با استناد به این حکم عقلى که «دفع مفسده بر جلب منفعت ترجیح دارد»؛
۳) تخییر شرعی که مراد از آن ممکن است تخییر واقعی یا ظاهری باشد و نیز ممکن است تخییر در مقام عمل براى مکلف یا تخییر در فتوا دادن براى مفتى باشد؛
۴) تخییر عقلى در مقام عمل و توقف در مقام افتاء؛
۵) تخییر عقلى و حکم به اباح شرعى؛
۶) فقدان حکم ظاهرى شرعى و وجود تخییر تکوینی.

مثال شبه حکمى ناشى از اجمال نص فعل امر است که گاه با توجه به سیاق کلام معلوم نیست که آیا مراد از آن تهدید است یا الزام.

۲.۲ – شبه موضوعى

شبه موضوعى هنگامى تحقق مى‌یابد که نسبت به یک شىء یا شخص خارجى از حیث مصداق واجب یا حرام بودن شک