پاورپوینت کامل تخلفات اداری و نحوه رسیدگی (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تخلفات اداری و نحوه رسیدگی (فقه سیاسی) دارای ۲۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تخلفات اداری و نحوه رسیدگی (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تخلفات اداری و نحوه رسیدگی (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل تخلفات اداری و نحوه رسیدگی (فقه سیاسی)

تخلفات اداری به معنای تخطی از قوانین و مقررات اداری است و ماهیت رسیدگی به آن میان دو دیدگاه قضایی و انتظامی محل بحث قرار دارد.
نظریه قضایی این رسیدگی را واجد جنبه‌های دادرسی مانند تحقیق، صدور رأی، تعیین مجازات و نظارت عالی می‌داند.
نظریه انتظامی آن را مشابه مقررات انضباطی دیگر تلقی کرده و با استناد به مواد قانونی، نقش هیأت‌ها را محدود به رسیدگی غیرجزایی و انضباطی می‌شمارد.
قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۶ در عمل ترکیبی از هر دو جنبه را داراست.

فهرست مندرجات

۱ – تخلفات ادارى و نحوه رسیدگى
۱.۱ – نظری قضایى
۱.۱.۱ – ماده ۶
۱.۱.۲ – ماده ۲
۱.۱.۳ – ماده ۵
۱.۱.۴ – ماده ۴
۱.۱.۵ – فصل سوم
۱.۱.۶ – ماده ۲۵
۱.۱.۷ – ماده ۲۹
۱.۱.۸ – ماده ۸
۱.۲ – نظریه انضباطى و انتظامى
۱.۳ – مقایسه نظام اداری ایران و فرانسه
۲ – پانویس
۳ – منبع

۱ – تخلفات ادارى و نحوه رسیدگى

هرگونه تخلف و تخطى از قوانین و مقررات و نیز اصول ادارى را تخلفات ادارى گویند.
در خصوص ماهیت رسیدگى به تخلفات ادارى و اینکه آیا این رسیدگى، قضایى است یا داراى ماهیت انضباطى و انتظامى؛ دو نظریه وجود دارد:

۱.۱ – نظری قضایى

قانون رسیدگى به تخلفات ادارى مصوب ۱۳۶۶ هر چند به‌طور شکلى در قالب یک رسیدگى قضایى کامل مطرح و تدوین نشده است، اما از نظر ماهوى در حقیقت انجام یک عمل قضایى و مراحل آن را که رسیدگى، تحقیق، صدور راى، تعیین مجازات و اجرای احکام صادره است، را بر عهده گرفته است و بررسى چند نکته زیر مى‌تواند در تعیین این مسئله مفید باشد:

۱.۱.۱ – ماده ۶

الف – هیأت‌هاى بدوى و تجدیدنظر پیش‌بینى‌شده در این قانون هر چند به تخلفات ادارى هر یک از دستگاه‌هاى مشمول آن قانون به صورت شکلى (بدون حضور متهم) رسیدگى مى‌کنند، اما حضور یک عضو آشنا با مسائل حقوقى که در تبصره ماده ۶ قانون بدان تأکید شده در هر هیأت با وجود آنکه از وى به عنوان قاضی تعبیر نشده، حاکى از آن است که رسیدگى به شیوه حقوقى و قضایى و با توجه به اصول شناخته‌ شده حقوقى باید انجام شود.

۱.۱.۲ – ماده ۲

ب – در قانون رسیدگى به تخلفات ادارى، اصل قضایى پژوهش و تجدیدنظر مورد توجه قرارگرفته و رسیدگى به صورت دو مرحله‌اى هیأت‌هاى بدوى و هیأت‌هاى تجدیدنظر پیش‌بینى‌ شده است (ماد ۲).

۱.۱.۳ – ماده ۵

ج – هیأت‌هاى بدوى و تجدیدنظر مى‌توانند بر اساس ماد ۵ آن قانون تحقیق کنند و مواد ۱۲ تا ۱۵ آیین نام اجرایى قانون رسیدگى به تخلفات ادارى به صراحت شیوه تحقیق را روشن کرده است.
جمع‌آورى اطلاعات لازم براى صدور رأى از جهت ماهیت کار دادسرایى و قضایى است که در دستگاه‌هاى قضایى توسط قضات (نشسته) انجام مى‌شود.

۱.۱.۴ – ماده ۴

د – اقدام هیأت‌هاى بدوى و تجدیدنظر به صدور رأى به صورت قطعى یا پژوهشى در مورد وقوع یا عدم وقوع تخلف یک عمل قضایى است که در ماد ۴ قانون در صلاحیت هیأت‌ها شناخته‌شده و در ماد ۲۱ آیین نام آن پیش‌بینى‌شده است.

۱.۱.۵ – فصل سوم

ه‌ – تعیین مجازات در رأى صادره که ریز آن در فصل سوم قانون به تفصیل آمده گواه کار قضایى هیأت‌هاى رسیدگى است.

۱.۱.۶ – ماده ۲۵

و – هیأت‌ها صلاحیت رسیدگى به جرایم مندرج در قوانین جزا