پاورپوینت کامل تحولات قانونگذاری و توجیهات فقهی (فقه سیاسی)


در حال بارگذاری
24 نوامبر 2025
فایل پاورپوینت
20870
2 بازدید
۱۹۹,۰۰۰ تومان
خرید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحولات قانونگذاری و توجیهات فقهی (فقه سیاسی) دارای ۵۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحولات قانونگذاری و توجیهات فقهی (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت کامل تحولات قانونگذاری و توجیهات فقهی (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل تحولات قانونگذاری و توجیهات فقهی (فقه سیاسی)

تحولات قانونگذاری و توجیهات فقهی به بررسی پویایی و جامعیت فقه اسلامی در برابر تحولات اجتماعی می‌پردازد.
فقیهان در هر عصر با تکیه بر اصول کلی قرآن و سنت، کوشیده‌اند تا احکام اسلام را با نیازهای زمان سازگار سازند.
به باور فقیهان اسلام جامعیت شریعت به معنای انعطاف‌پذیری آن در استنباط احکام جدید است، نه ایستایی و جمود قوانین.
در نظام حقوقی اسلام، اصول عام راهنمای حل همه مسائل اجتماعی‌اند و وظیف فقیه کشف و تطبیق این اصول بر مسائل روز است.
در بحث تداوم و آزادی اجتهاد و استنباط، فقه شیعه و اهل سنت با هم اختلاف دارند که بسته‌شدن باب اجتهاد در میان اهل سنت علت رکود فکری آنها معرفی شده است.
ائمه اطهار (علیهم‌السّلام) مردم را به رجوع به فقها راهنمایى کرده‌اند و با این سازوکار، جامعیت و کمال قوانین الهى همچنان قابل دسترس و تطبیق بر مسائل مستحدثه است.

فهرست مندرجات

۱ – تحولات قانونگذاری و توجیهات فقهی
۱.۱ – مقررات اجتماعى در جوامع مختلف
۱.۲ – مقررات اجتماعى در جوامع ابتدایی
۱.۳ – مقررات اجتماعى در جوامع فئودال
۱.۴ – مقررات اجتماعى در شرایع الهی
۱.۵ – مقررات اجتماعى در دین اسلام
۲ – قرآن و جامعیت شریعت اسلام
۲.۱ – طرح یک سؤال
۲.۲ – پاسخ به سؤال
۲.۳ – نقش فقها در طول تاریخ
۳ – جامعیت قوانین اسلام در نهج البلاغه
۳.۱ – مقصود امام
۳.۲ – وظیف حقوقدان اسلامى و قوه مقننه
۴ – نقد اشکال جامعیت قوانین الهی
۴.۱ – طرح اشکال
۴.۲ – پاسخ به اشکال
۵ – جامعیت قوانین الهی در مکاتب حقوقى دیگر
۵.۱ – دیدگاه محمد عبده
۵.۲ – دیدگاه محمد رشیدرضا
۵.۳ – دیدگاه محمد ابوزید
۵.۴ – علت انسداد باب اجتهاد
۵.۵ – دیدگاه سیوطى
۵.۶ – دیدگاه ابن قیّم و فقهاى حنبلى
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – تحولات قانونگذاری و توجیهات فقهی

تحت تأثیر تحولات اجتماعى و مقتضیات زمان – هرچند به صورت انگیزه و داعى – موجب شده که فقهای هر عصر در جدال با زمان و چالش با موانع موجود به فکر چاره‌اندیشى و تفسیرها و اجتهادهاى مناسب با زمان باشند و به قالب‌هاى سنتى به تدریج پشت نمایند و چهره اسلام را در رویارویى با تحولات، سازگار و بر اساس تساهل و تسامح ترسیم کنند.

[۱] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۹، ص۲۳۰.

۱.۱ – مقررات اجتماعى در جوامع مختلف

روشن است که مقررات اجتماعى در یک جامعه به موازات رشد تمدن و روابط اجتماعى افراد آن جامعه رشد و گسترش مى‌یابد.

۱.۲ – مقررات اجتماعى در جوامع ابتدایی

در جوامع ابتدایی که مقیاس امور از دیدگاه افراد منافع شخصى، آن هم در محدوده فردى و زندگى خانوادگى است، به مقروات پیچیده نیازى نیست، بنابراین، مقررات این جوامع تنها در زمین روابط و وظایف افراد خانواده و عدم تجاوز به محدود زندگى دیگران است.

۱.۳ – مقررات اجتماعى در جوامع فئودال

در جامعه فئودالی هم، به ویژه در شکل ابتدایى آن، هر چند مقررات تازه‌اى وضع مى‌شود ولى محدود به قوانینى است که مشکلات ارضى را حل کند و محدوده قنوات و وظایف کشاورزان را مشخص نماید.
چه‌بسا در چنین جوامعى قوانین مدون وجود نداشته و تنها عرف و عادت مرجع حل مشکلات اجتماعى باشد.
توجه مختصرى به تاریخ حقوق و قانون ما را از هرگونه استدلال در این زمینه بى‌نیاز مى‌کند.

۱.۴ – مقررات اجتماعى در شرایع الهی

این مطلب در شرایع الهى نیز صادق است و از اینجاست که ملاحظه مى‌شود شریعت پیامبران نیز همراه با رشد زندگى اجتماعى تکامل فکرى بشر گسترش یافته و هر شریعت الهى از شریعت پیش از خود کامل‌تر است.
براى مثال درباره شریعت حضرت آدم (علیه‌السّلام) مى‌توان گفت که از دستورالعمل‌هاى فردى محدودى، تشکیل مى‌شده است. آنچنان که بعضى در صحت کاربرد عنوان شریعت دربار این احکام جزیى تردید کرده و شرایع الهى را در پنج شریعت عمده محدود کرده‌اند.

۱.۵ – مقررات اجتماعى در دین اسلام

به این ترتیب، شریعت اسلام که آخرین ادیان است کامل‌ترین آنهاست و داراى احکام و مقررات گسترده‌اى در هم زمینه‌هاى اجتماعى است و روابط متقابل افراد و دولت و روابط دولت را با سایر دول و وظایف هر یک را به گونه‌اى که عدالت و امنیت تحقق یابد مشخص فرموده است.

۲ – قرآن و جامعیت شریعت اسلام

قرآن در جهت سیر تکاملى قوانین الهى و این که شریعت اسلام کامل‌ترین شرایع است، مى‌فرماید:

(شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ وَ ما وَصَّیْنا بِهِ إِبْراهیمَ وَ مُوسى‌ وَ عیسى‌ أَنْ أَقیمُوا الدِّینَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا‌.)

[۲] شوری، سوره۴۲، آیه۱۳.

۲.۱ – طرح یک سؤال

از اینجاست که به صورت طبیعى این پرسش مطرح مى‌شود که: جامعیت احکام اسلام به چه معنى است‌؟
آیا به این معنى است که تمدن بشرى از زمان ظهور اسلام متوقف شده، روابط اجتماعى بدون تغییر و یکنواخت باقى‌مانده و جوامع به جز مشکلات اجتماعى موجود در صدر اسلام، که بالطبع قوانینى هم در مورد آنها به صورت وحی نازل‌ شده است، با مسائل مستحدثه تازه‌اى روبه‌رو نشده‌اند؟

۲.۲ – پاسخ به سؤال

روشن است که این مطلب بر خلاف بداهت تاریخ است.
رشد تمدن بشرى تاکنون متوقف نشده و متوقف نخواهد شد.
در حال حاضر مى‌بینیم در حقوق و قانون فصل‌هاى تازه‌اى ایجاد شده که تا یکصد سال پیش از آنها خبرى نبوده و نیازى هم در آن زمینه احساس نمى‌شده است.
براى نمونه، قوانین راهنمایى و رانندگى در دورانى که وسیل نقلیه جامعه را درشکه‌ها تشکیل مى‌داده است، ضرورت نداشته و بنابراین قوانین گسترده آن، که در آینده نیز گسترش بیشترى مى‌یابد، تازگى دارد.
همچنین، در چند سده قبل قوانین هوایى، دریایى، بازرگانى، کار، بهداشت جهانى، تعلیم و تربیت و حتى روابط بین‌المللى وجود نداشته و یا لا اقل به گستردگى امروز نبوده‌است.
پیداست که این مقررات به صورت جزیى و خصوصى در صدر اسلام نمى‌توانسته از راه وحى در اختیار مردم قرار گیرد.
نه امکانات اجتماعى آن زمان براى حفظ چنین قوانینى کافى بوده و نه اصولا وضع چنین مقرراتی معقول بوده است.
ولى نباید فراموش کرد که در اسلام یک سلسله اصول کلى و جامع وجود دارد که تمام این فروع را مى‌توان از آنها استنباط و استخراج کرد.

۲.۳ – نقش فقها در طول تاریخ

در واقع، یکى از وظایف مهم فقیه که عبارت از «رد الفروع الی الاصول» است، همین خواهد بود که تمام مسائل فرعى را از آن اصول اساسى اسلام استنباط کند.
در طول زمان، فقهاى اسلام در تفسیر آیات و فهم احادیث نبوى و اصول کلى احکام اسلام و تطبیق آنها بر نیازهاى روز و مسائل مستحدثه کوشش‌ها کرده‌اند.
آنها همراه با رشد اجتماعى مسلمانان قوانین اسلامی را تنظیم و وظایف فرد و جامعه را مشخص نموده‌اند، محتواى متحول کتب فقه اسلامی دلیل معتبر صحت ادعاى ماست.

۳ – جامعیت قوانین اسلام در نهج البلاغه

از آنچه گفته شد پاسخ این پرسش روشن مى‌شود که اگر احکام و قوانین اسلام به صورت تدریجى در کتب فقهى تدوین شده است پس مقصود از جامعیت قوانین اسلام از آغاز، که مورد توجه امام علی (علیه‌السّلام) در نهج‌ البلاغه قرارگرفته، چیست و چرا امام هرگونه استنباط شخصى را در زمین قوانین مردود دانسته است‌؟
در توضیح باید بگوییم که نظام‌هاى حقوقى بعضى از آغاز به صورت مدون عرضه شده است و بعضى به صورت غیرمدون.
در نظام‌هاى غیرمدون اصول و قواعد کلى در حل مشکلات اجتماعى در اختیار جامعه قرار مى‌گیرد تا به تدریج حقوقدانان جامعه مشکلات اجتماعى را بر اساس آن اصول حل کنند و در آن زمینه وظایف افراد را مشخص نمایند.
بنابراین، در کمال یک نظام حقوقى این شرط وجود ندارد که آن نظام لزوما وظایف افراد را به صورت تنظیم شده و مدون در کتاب قانون عرضه کند.
در اصل، کمال یک نظام حقوقى به این است که در روابط اجتماعى موردى وجود نداشته باشد که وظایف افراد بر اساس اصول کلى آن نظام مجهول و مسکوت بماند.
آنچه در جامعیت قوانین اسلام مورد نظر ماست، همین است که آیین اسلام در قرآن و حدیث قواعدى را در جهت حل مشکلات اجتماعى عرضه داشته است که با مراجع به آنها حکم حقوقى هیچ موردى مجهول و معطل نخواهد ماند.

۳.۱ – مقصود امام

مقصود امام (علیه‌السّلام) هم در نهج‌البلاغه جز این نیست که وظایف افراد در حقوق اسلامى در هر مورد به صورت غیرمدون مشخص است و این فقها هستند که با مراجعه به کتاب و سنت، مى‌توانند قوانین الهى را پس از استنباط به صورت تدوین شده در کتاب قانون عرضه کنند.
هم تأکید پیشوایان دین نیز بر همین مطلب بوده که براى حل مشکلات اجتماعى به فردى مراجعه شود که با قرآن و حدیث آشنایى داشته باشد و بر اساس آنها بتواند احکام حقوقی را مشخص کند. این مطلب از تعریفى که حقوقدانان مسلمان براى فقه ذکر کرده‌اند نیز به خوبى تأیید مى‌شود: «الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه.»

۳.۲ – وظیف حقوقدان اسلامى و

  راهنمای خرید:
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.