پاورپوینت کامل اباحه (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اباحه (فقه سیاسی) دارای ۴۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اباحه (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اباحه (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل اباحه (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: اباحه.

اباحه، حکمی شرعی است که انجام یا ترک عمل را بدون پاداش یا کیفر جایز می‌شمارد.
این مفهوم در احکام و معاملات کاربرد دارد، نه در عبادات و ماهیت آن، اعطای اختیار کامل به مکلّف میان فعل و ترک است.
در فقه امامیه، اصل بر اباحه استوار است، نه حظر و این اصل هم مستندات شرعی (قرآنی و روایی) دارد و هم دلایل عقلی.
در حقوق مدنی، آن به صورت اذن برای تملک یا انتفاع از اموال بدون مالک ظاهر می‌شود.
قلمرو آن، عرصه وسیعی از آزادی عمل و حق انتخاب را در زندگی فردی و اجتماعی تعریف می‌کند.
هدف غایی، ایجاد تعادل بین ضرورت‌های نظم جمعی و گستره ضروری اختیارات شخصی است

فهرست مندرجات

۱ – تعریف لغوی و شرعی اباحه
۲ – ماهیت و حکم اباحه
۲.۱ – اختلاف نظر در شرعی بودن حکم اباحه
۲.۲ – پاسخ غزالی به ادعای معتزله
۲.۳ – اباحه و تکلیف
۳ – الفاظ، صیغه و ادله اباحه
۴ – تفاوت‌های مفهومی
۴.۱ – تفاوت اباحه و تخییر
۴.۲ – مباح و حلال
۴.۳ – اباحه و جواز
۵ – اباحه در فقه و حقوق مدنی
۵.۱ – انواع اباحه در فقه
۵.۲ – انواع اباحه در قانون مدنی ایران
۶ – اباحه و حظر
۶.۱ – دیدگاه اشاعره
۶.۲ – دیدگاه معتزله
۷ – دیدگاه فقه امامیه و ادله آن
۷.۱ – آیات
۷.۲ – روایات
۸ – قلمرو و مفهوم اباحه شرعی و عقلی
۹ – قلمرو مباحات عقلی
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

۱ – تعریف لغوی و شرعی اباحه

اباحه، از ریشه بوح و بووح به معناى اجازه دادن است. و در شریعت اسلام از احکام پنجگانه است و در مورد فعلى گفته مى‌شود که بر اتیان و ترک آن پاداش و کیفرى بار نیست.
اباحه در عبادات مصداق ندارد چون فعل و ترک فعل در عبادات به قصد قربت و طاعت و به منظور کسب ثواب و اجتناب از معصیت است و در این قلمرو تنها از واجب و مستحب و حرام و مکروه، گفت‌وگو مى‌شود، ولى در احکام و عقود و ایقاعات مصداق دارد.

۲ – ماهیت و حکم اباحه

به نظر برخى، اباحه آن است که شارع مکلفین را در انجام دادن کارى یا ترک آن، بدون ترجیح یکى بر دیگرى، مخیر کرده باشد. امام محمد غزالى نیز اباحه را تخییر بین فعل و ترک مى‌داند. به اعتقاد ابن حزم و برخى دیگر از فقها نیز مباح آن است که بر فعل یا ترک آن ثواب و عقاب مترتب نشود.

۲.۱ – اختلاف نظر در شرعی بودن حکم اباحه

آیا اباحه حکم شرعى است‌؟ غزالی در پاسخ به این پرسش مى‌نویسد:

«اباحه از احکام شرعی است، ولى عده‌اى از معتزله بر مبناى نظریه حسن و قبح ذاتى افعال، معتقدند که اباحه، حکم شرعى نیست. آنان چنین استدلال مى‌کنند که هر عملى که فعل یا ترک آن عقلا مصلحت یا مفسده دربر نداشته باشد، مباح است و این اباحه یک مسأله عقلى است نه شرعى. اباحه در صورتى مسأله شرعى است که شرع از اتیان یا ترک افعال مباح رفع مانع کند، در حالى که شارع چنین کارى نکرده است و مباح بودن بعضى از افعال به این معناست که اباحه عقلى استمرار یافته است. به این ترتیب اباحه فقط حکم عقلى است نه شرعى.»

۲.۲ – پاسخ غزالی به ادعای معتزله

آنگاه در قبال این ادعاى معتزله مى‌گوید مباحات بر سه قسمند:

اول: قسمى است که شرع به صراحت مکلف را مخیر در فعل یا ترک آن کرده است. این قسم اباحه شرعى است.

دوم: قسمى است که شرع صریحا متعرض مباح بودن آن نشده و دلیل سمعى نیز بر مباح بودن آن به دست نیآمده است.در این قسم مى‌توان گفت حالت پیش از و رود شرع استمرار یافته و در این مورد فقط حکم وجود ندارد.

سوم: قسمى است که در آن خطاب صریح به تخییر وارد نشده است، ولى دلیل سمعى بر نفى حرج از فعل و ترک وجود دارد و اگر این دلیل هم نبود به دلیل عقلى نفى حرج ثابت مى‌شد. این قسم محل نظر و تأمل است.

ابن قدامه نیز در تقسیم مباحات و تشریح آن از غزالى تبعیت کرده است. همچنین آمدی گفته است که مسلمانان به جز عده‌اى از معتزله، در شرعى بودن حکم اباحه اتفاق نظر دارند.

۲.۳ – اباحه و تکلیف

آیا اباحه تکلیف است‌؟ بسیارى از دانشمندان علم اصول اباحه را داخل در تکالیف نمى‌دانند و مى‌گویند تکلیف امرى است که مورد طلب و مستلزم سختى و کلفت باشد و در مباح به لحاظ تخییر در فعل و ترک، نه طلب وجود دارد و نه مشقت، از این رو، نمى‌توان آن را تکلیف دانست.
به هر حال، مباح چه داخل در تکلیف باشد و چه خارج از آن، همه مسلمانان در وجود حکم اباحه و اینکه یکى از احکام پنجگانه است، اتفاق نظر دارند.

۳ – الفاظ، صیغه و ادله اباحه

براى اباحه الفاظ معین و صیغه مخصوصى نیست و هر لفظ و صیغه‌اى مى‌تواند براى این منظور به کار رود.
بعضى از علماى اصول، صیغه امر را مشترک بین وجوب و ندب و اباحه مى‌دانند و عده‌اى مى‌گویند صیغه امر، مربوط به قدر مشترک آن سه، یعنى «اذن» است وعده‌اى نیز مى‌گویند: امر بعد از حظر مفید اباحه است.ولى همانطورکه گفته شد، اباحه صیغه و لفظ معین ندارد و به هر لفظ و صیغه‌اى که بدین معنا دلالت کند، تحقق مى‌یابد.
در قرآن کلمه اباحه به کار نرفته و در کلمات پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) نیز این واژه استعمال نشده، ولى فقها و دانشمندان آیات متعددى از قرآن را در مقام بیان اباحه مى‌دانند، مثل:

(یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُواْ مِمَّا فِی الأَرْضِ حَلاَلًا طَیِّبًا…)

[۱] بقره/سوره۲، آیه۱۶۸.

(اى مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید.)

۴ – تفاوت‌های مفهومی

اباحه دارای مفهوم مخصوص به خود بوده و با مفاهیم زیر متفاوت است.

۴.۱ – تفاوت اباحه و تخییر

هرگاه حکم یک فعل میان وجوب و حرمت مردد باشد و راهى براى ترجیح یکى بر دیگرى نباشد، مکلف به استناد اصل تخییر، اختیار انتخاب یکى از آن دو را دارد و هر یک را انتخاب کند، عقابى براى او نخواهد بود.
تفاوت اصل تخییر و اباحه این است که در اباحه، حکم معین است و آن اختیار ترک یا فعل است و در تخییر حکم مردد است.

۴.۲ – مباح و حلال

حلال در شرع مقابل حرام است و هر چیزى را که حرام نباشد، دربر مى‌گیرد.
از این نظر حلال اعم از مباح است، یعنى هر مباحى حلال است، ولى هر حلالى مباح نیست، مانند مکروهات که حلالند، ولى مباح نیستند.

۴.۳ – اباحه و جواز

جواز متضاد منع است و جایز مانند حلال اعم از مباح است، چون هر مباحى جایز است، ولى هر جایزى مباح نیست، مثل افعال مکروه و مستحب، که جایزند و مباح نیستند.

۵ – اباحه در فقه و حقوق مدنی