توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل امور حسبیه و قلمروی آن (فقه سیاسی) دارای ۲۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل امور حسبیه و قلمروی آن (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل امور حسبیه و قلمروی آن (فقه سیاسی) :

پاورپوینت کامل امور حسبیه و قلمروی آن (فقه سیاسی)

منبع: پاورپوینت کامل امور حسبیه و قلمروی آن (فقه سیاسی)

امور حسبه و قلمرو آن، به بررسی جایگاه، مفهوم و مصادیق این اصطلاح فقهی می‌پردازد.
حسبه در سنت فقه اسلامی، به مجموعه‌ای وسیع از امور عمومی، خدمات حکومتی و وظایف ضروری جامعه اطلاق می‌شود.
این پژوهش ابتدا دیدگاه‌های فقه اهل‌سنت و طبقه‌بندی‌های اندیشمندانی مانند ماوردی را مرور می‌کند.
سپس با تمرکز بر فقه امامیه، پنجاه و یک مصداق عینی از امور حسبه را که در متون فقهی آمده است، برمی‌شمارد.
قلمرو این مصادیق، حوزه‌های مالی، اقتصادی، قضایی، خانوادگی، اجتماعی و کیفری را در بر می‌گیرد.
تصدی و نظارت بر این امور در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامع‌الشرایط به عنوان حاکم شرع گذاشته شده است.
در تبیین این گستره از مسئولیت‌ها، فقها به اصل ولایت فقیه به عنوان دلیلی عام و مسلم استناد کرده‌اند.
اتفاق نظر فقها بر این مصادیق گسترده، نشان‌دهنده ثبات و پذیرش نظریه ولایت فقیه در سنت فقهی شیعه است.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم سنتی و مصادیق کلی امور حسبیه
۲ – دیدگاه ماوردی در طبقه‌بندی امور حسبیه
۳ – مصادیق امور حسبیه در فقه امامیه (بخش اول)
۴ – مصادیق امور حسبیه در فقه امامیه (بخش دوم)
۵ – مصادیق امور حسبیه در فقه امامیه (بخش سوم)
۶ – ولایت فقیه به عنوان دلیل عام
۷ – پانویس
۸ – منبع

۱ – مفهوم سنتی و مصادیق کلی امور حسبیه

حسبه در مفهوم سنتى شامل امور عمومى و خدمات دولتى و شؤون حکومتى بود که مؤلفانى چون نویسنده کتاب معالم القربه فی احکام الحسبه آن موارد را به شرح زیر آورده و اتخاذ تدابیر لازم در این موارد را حسبه خوانده است:

۱.امر به معروف و نهى از منکر؛

۲.آلات و ادوات اعمال محرمه و مشروبات؛

۳.امور اهل ذمه؛

۴.امور متوفیات؛

۵.معاملات منهیه؛

۶.اعمال منهیه؛

۷.تنظیم بازار و رسیدگى به امور مشاغل و اصناف مانند کسبه، تجار، صاحبان حرف، اطباء، علماء، وعاظ، منجمان و قضات و امرا؛

۸.امور تعلیم و تربیت و نویسندگان.

۲ – دیدگاه ماوردی در طبقه‌بندی امور حسبیه

ماوردى،نیز از موارد زیر به عنوان امور حسبیه یاد کرده است:

الف- موارد حقوق الله، مانند: امور مربوط به نماز، حج و دیگر عبادات و جلوگیرى از محرمات؛

ب- موارد حقوق الناس عمومى مانند: تأمین آب آشامیدنى شهر، امنیت و نظافت؛

ج- حقوق الناس خاص مانند: الزام به اداء دیون اشخاص، انجام واجبات فردى، نظارت بر امور صنفى و تنظیم بازار.

۳ – مصادیق امور حسبیه در فقه امامیه (بخش اول)

فقهاى شیعه نیز به طور کلى در ابواب مختلف فقه موارد زیر را به عنوان امور حسبیه نام برده‌اند که به قرار زیر از وظایف حکام شرع در عصر غیبت محسوب شده است. بخش اول مربوط به امور مالی و اقتصادی است:

۱. ابن السبیل، هرگاه از مقدار زکاتى که گرفته است، بعد از مراجعت به وطن، چیزى در اختیارش باقى مانده باشد، باید آن را به فقیه (حاکم) برگرداند؛

۲.زکات را باید ابتدائا و یا بعد از مطالبه فقیه (حاکم) به وى پرداخت کرد؛

۳.فقیه مخیر است در مورد زمینى که فردى خریده است، خمس زمین را بگیرد و یا منفعت آن را؛

۴.فقیه در اخذ وصرف سهم امام که نیمى از خمس است، ولایت دارد؛

۵.فقیه وارث کسى است که وارثى نداشته باشد؛

۶.ودعى وقتى مى‌تواند حقوق خود را از مال ودیعه استفاده نماید که از فقیه اجازه گرفته باشد؛

۷.فقیه مى‌تواند حدود الهى و تعزیرات را اجرا کند؛

۸.فقیه داراى ولایت قضایى است؛

۹.فقیه مى‌تواند طلب کسى را که مدیونش از اداء دین خوددارى مى‌کند، از مال مدیون به جبر بگیرد و به طلبکار بپردازد؛

۱۰.سوگند بدهکار موقوف به اذن فقیه (حاکم) است و بدون آن اعتبار قضایى ندارد؛

۱۱.فقیه در موقوفاتى که براى شؤونات و جهات عمومى وقف شده، نظارت دارد؛

۱۲.تقاص از مال بدهکار غایب، موکول به اذن فقیه است؛

۱۳.بیع وقف در مواردیکه مشروع است و متولى ندارد باید با نظارت فقیه انجام شود؛

۱۴.هنگامى‌که پس از معامله، فروشنده از دریافت قیمت خوددارى کند فقیه آن را قبض مى‌کند؛

۱۵.هر مال و یا حقى که صاحب آن از دریافت و استیفاى آن ممانعت کند، اختیار آن به دست فقیه است؛

۱۶.دیونى که بدهکاران از پرداخت آن به طلبکارانشان مأیوس هستند، باید به فقیه پرداخت شود؛

۱۷.مال رهن اگر در معرض فساد قرارگیرد، با اذن فقیه قابل فروش است؛

۱۸.هرگاه دو طرف قرارداد در رهن اختلاف نظر پیدا کنند، فقیه مى‌تواند آن را به اجاره دهد؛

۱۹.همچنین فقیه فرد عادلى را براى قبض رهن در صورت عدم توافق تعیین مى‌کند؛

<