توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل الاسلام یجب ما قبله دارای ۶۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل الاسلام یجب ما قبله،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل الاسلام یجب ما قبله :

قاعده جب

مقالات مرتبط: قاعده جَبّ (مقاله‌سوم)، قاعده جب (مقالات مرتبط).

جَبّ، قاعده‌ای در فقه درباره زایل شدن آثار کارهای دارای عقوبت و زیان که تازه مسلمان در دوران کفر انجام داده است.

فهرست مندرجات

۱ – معنای لغوی
۲ – معنای اصطلاحی
۳ – کاربرد
۴ – ادله
۴.۱ – ادله قرآنی
۴.۲ – ادله روایی
۴.۳ – سیره پیامبر
۴.۴ – بنای عقلا
۵ – شروط اجرای
۶ – قلمرو قاعده
۷ – فهرست منابع
۸ – پانویس
۹ – منبع

۱ – معنای لغوی

جَبّ در لغت به معنای قطع نمودن و ترک کردن است

[۱] بن احمد، کتاب العین، ج۶، ص۲۴، ذیل «جب»، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹.

[۲] اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح:تاج اللغه و صحاح العربیه، ذیل «جبب»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷.

[۳] حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ذیل «جب»، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت.

[۴] ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ذیل «جبب»، چاپ صلاح بن محمدبن عویضه، بیروت.

[۵] فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «جبب»، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ ش.

۲ – معنای اصطلاحی

و در اصطلاح فقها به قاعده‌ای گفته می‌شود که بر پایه آن برای تشویق کفار به اسلام آوردن، اگر کافر پیش از مسلمان شدن کاری انجام داده یا سخنی گفته یا اعتقادی داشته است که در اسلام آثار زیانبار یا عقوبت دارد، با اسلام آوردن، این آثار نادیده گرفته می‌شود بی آن‌که نیاز به جبران کردن داشته باشد.

[۶] موسوی بجنوردی، حسن؛ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۳۸.

۳ – کاربرد

به قاعده جبّ در ابواب گوناگون فقهی، مانند نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، جزیه و اَیْمان (جمع یمین، به معنای قَسَم )، استناد شده است.

[۷] ابن زهره، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ج۱، ص۲۰۲، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.

[۸] ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۱، ص۳۸۰، قم ۱۴۱۰۱۴۱۱.

[۹] ابن قدامه، المغنی، ج۱۱، ص۱۶۱، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

[۱۰] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۲۷۲، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۱۱] محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۴۶۴، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

[۱۲] منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشف القناع عن متن الاقناع، ج۳، ص۱۳۹، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.

۴ – ادله

۴.۱ – ادله قرآنی

مهم ‌ترین دلیل قرآنی این قاعده، آیه ۳۸ سوره انفال

[۱۳] انفال/سوره۸، آیه۳۸.

است که به موجب آن، خروج از کفر و گرویدن به اسلام موجب آمرزش خطاهای گذشته انسان می‌شود

[۱۴] مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج۱، ص۱۶۶، چاپ محمدباقر بهبودی، چاپ افست تهران ۱۳۸۴ـ۱۳۸۵.

[۱۵] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۷، ص۲۱۰بیروت ۱۹۸۱.

به آیه ۲۲ سوره نساء و آیه ۹۵ سوره مائده هم استناد شده است.

[۱۶] محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائه قاعده فقهیه معنیً و مدرکاً و مورداً، ج۱، ص۴۱، قم ۱۴۱۷.

۴.۲ – ادله روایی

دلیل اصلی قاعده جبّ، حدیث نبوی «الاسلامُ یَجُبُّ ما قَبْلَه»

[۱۷] موسوی بجنوردی، حسن؛ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۷.

است که در منابع حدیثی شیعه و اهل سنّت روایت شده و نام قاعده جبّ نیز برگرفته از این حدیث است.
بنا بر منابع، پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم این سخن را در موارد متعدد گفته است، از جمله هنگام اسلام آوردن اشخاصی چون عبداللّه بن ابی امیه ( برادر امِّ سلمه )، مُغِیره بن شعبه، هَبّاربن اسود و عمروعاص .

[۱۸] ابن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، ج۴، ص۱۹۹، بیروت: دارصاد.

[۱۹] علی بن ابراهیم قمی، تفسیرالقمی، ج۲، ص۲۶ـ ۲۷، چاپ طیب موسوی جزائری، قم ۱۴۰۴.

[۲۰] ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۲۰، ص۹۱۰، چاپ محمدابوالفضل ابراهیم، قاهره ۱۳۸۵۱۳۸۷/ ۱۹۶۵۱۹۶۷، چاپ افست بیروت.

علمای شیعه این حدیث را از نظر سند، مُرسل و ضعیف دانسته‌اند

[۲۱] محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج۷، ص۵۱، چاپ افست قم ۱۴۰۴.

[۲۲] مرتضی بروجردی، مستندالعروه الوثقی، ج۲، ص۱۵۶، کتاب الصوم، تقریرات درس آیه اللّه خوئی، قم ۱۴۰۳.

ولی بسیاری از آنان، شهرت روایت را جبران کننده ضعف سند حدیث تلقی کرده‌اند

[۲۳] عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۴۹۴، قم ۱۴۱۷ ۱۴۱۸.

[۲۴] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۶۲، بیروت ۱۹۸۱.

[۲۵] رضابن محمدهادی همدانی، مصباح الفقیه، ج۳، ص۱۷، چاپ سنگی:مکتبه الصدر.

حتی برخی، باتوجه به کثرت نقل این حدیث با الفاظ متعدد، قائل به تواتر اجمالی آن اند.

[۲۶] حسینعلی منتظری، کتاب الزکاه، ج۱، ص۱۳۹، قم ۱۴۰۹.

[۲۷] علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۷۸، قم ۱۳۷۷ ش.

برای اثبات قاعده جبّ به روایتی از حضرت علی علیه‌السلام هم استناد شده،

[۲۸] مجلسی، بحارالانوار، ج۴۰، ص۲۳۰.

[۲۹] عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۴۹۴، قم ۱۴۱۷ ۱۴۱۸.

هرچند که سند آن را ضعیف دانسته‌اند.

[۳۰] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۸۷ ۱۸۸، قم ۱۴۱۱.

۴.۳ – سیره پیامبر

دلیل دیگر قاعده جبّ، سیره پیامبر اکرم در مورد تازه مسلمانان است که آنان را ملزم نمی‌کرد قضای عبادت‌های فوت شده را به جا آورند یا زکاتِ دوران کفر را پرداخت کنند

[۳۱] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بج ۱۵، ص۶۲، یروت ۱۹۸۱.

[۳۲] محمدحسین آل کاشف الغطاء، تحریرالمجله، ج۱، ص۹۳، نجف ۱۳۵۹ـ ۱۳۶۲، چاپ افست تهران.

[۳۳] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۰، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.

[۳۴] محمدفاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۶۱، قم ۱۴۱۶.

۴.۴ – بنای عقلا

به نوشته مکارم شیرازی

[۳۵] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۸۸۱۸۹، قم ۱۴۱۱.

بنای عقلا بر عطف بماسبق نشدن قوانین برای پرهیز از هرج و مرج و اختلال نظام، نیز از ادله قاعده جبّ است.
هر چند، قاعده جبّ با قاعده عقلاییِ عطف بماسبق نشدنِ قوانین تفاوت‌هایی دارد.

[۳۶] اسماعیل دارابکلایی، قاعده قبح عقاب بلابیان، ج۱، ص۱۶۴ـ۱۶۵، قم ۱۳۸۱ ش.

این نکته نیز گفتنی است که قاعده جبّ مبتنی بر این نظر مشهور فقهی است که کافران همانند مسلمانان مشمول احکام و تکالیف شرعی اند

[۳۷] علی بن محمد آمِدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۱۴۵، علق علیه عبدالرزاق عفیفی، دمشق ۱۴۰۲.

[۳۸] حسن بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۱۰۹۱۱۰، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۴.

[۳۹] ابن عابدین، ردالمحتار علی الدّر المختار، ج۳، ص۳، چاپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.

[۴۰] عبدالحمید شروانی، حاشیه العلامه الشیخ عبدالحمید الشروانی، ج۸، ص۳، در حواشی الشروانی و ابن قاسم العبادی علی تحفه المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگی مصر ۱۳۱۵، چاپ افست (بیروت) : داراحیاء التراث العربی.

۵ – شروط اجرای

در منابع فقهی برای اجرای قاعده جبّ شروطی ذکر شده است.
به نظر برخی از فقها باتوجه به امتنانی بودن قاعده جبّ، در مواردی که اجرای آن و برداشتن حکم شرعی، موجب تضییع حقوق دیگران شود، مانند بخشودگی دیون و تعهدات ناشی از عقود در دوران کفر، نباید آن را جاری کرد

[۴۱] ابن نُجَیم، الاشباه و النظائر علی مذهب ابی حنیفه النعمان، ج۱، ص۳۲۶، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵.

[۴۲] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۱۰۹، یبروت ۱۹۸۱.

[۴۳] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۳۹، نجف ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.

[۴۴] علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۷۹، قم ۱۳۷۷ ش.

ازاین رو، فقها قاتلی را که پس از قتل اسلام آورده باشد، مشمول حکم قصاص می‌دانند

[۴۵] محمدبن مکی شهید اول، الدروس الشرعیّه فی فقه الامامیّه، ج۱۰، ص۶۱، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴.

[۴۶] حرّعاملی، وسایل الشیعه، ج۲۹، ص۱۱۰۱۱۱.

اگر تازه مسلمان در دوران کفر خود به کافری دیگر زیان مالی یا جانی وارد کرده باشد، او مشمول قاعده جبّ دانسته شده است.

[۴۷] علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۷۹، قم ۱۳۷۷ ش.

به نظر فقیهان، عفوِ حکم قصاص کسانی چون مغیره بن شعبه یا برداشتن دیه از ذمه تازه مسلمانان در صدر اسلام از سوی پیامبر اکرم، دلایل خاصی داشته است، از جمله این‌که به علت نزاع‌ها و جنگ‌های قبیله‌ای در عصر جاهلیت، اجرای احکام قصاص یا دیه موجب تشدید اختلاف‌ها و بروز ناامنی و هرج ومرج می‌شد که با هدف کلی اسلام، یعنی برقراری امنیت و صلح، ناسازگار بود.

[۴۸] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۴، نجف ۱۹۶۹۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.

[۴۹] ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۸۳، قم ۱۴۱۱.

شرط دیگر اجرای قاعده جبّ آن است که مسلمان شدن کافر نباید به انگیزه فرار از مجازات باشد، مثلاً اگر مجرم غیرمسلمان پس از دستگیری، مسلمان شود، اسلام آوردن در ساقط شدن کیفر او مؤثر نخواهد بود.
این شرط از آیه ۸۴ سوره غافر و از حدیثی از امام هادی علیه‌السلام استنباط شده است.

[۵۰] خلیل قبله‌ای خویی، قواعد فقه: بخش جزا، ج۱، ص۱۲۱، تهران ۱۳۸۰ ش.

شرط مهم اجرای قاعده جبّ آن است که حکم موردنظر از احکام مختص اسلام باشد، یعنی در آیین پیشینِ فرد تازه مسلمان، پذیرفته نشده باشد و از احکام عام عقلایی نیز محسوب نشود، زیرا به نظر فقها، این قاعده فقط احکامی را در بر می‌گیرد که در اسلام تشریع شده باشند.

[۵۱] یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج۱۹، ص۴۲۶، بیروت: دارالفکر.

[۵۲] احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، ج۴، ص۳۱۰، بیروت: داراحیاءالکتب العربیه.

[۵۳] عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، ج۲، ص۴۹۶ ۴۹۸، قم ۱۴۱۷ ۱۴۱۸.

[۵۴] حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۲، نجف ۱۹۶۹۱۹۸۲، چاپ افست قم ۱۴۰۲.

قاعده جبّ مرتد را در بر نمی‌گیرد و تنها مختص کافر اصلی است، یعنی کافری که سابقه مسلمان بودن ندارد

[۵۵] ابن زهره، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ج۱، ص۹۹۱۰۰، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.

[۵۶] جعفربن حسن محقق حلّی، المعتبر فی شرح المختصر، ج۲، ص۴۱۱۴۱۲، ج۲، قم ۱۳۶۴ ش.

[۵۷] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام