توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اقتصاد آزاد اسلامی (فقه سیاسی) دارای ۲۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اقتصاد آزاد اسلامی (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اقتصاد آزاد اسلامی (فقه سیاسی) :

پاورپوینت کامل اقتصاد آزاد اسلامی (فقه سیاسی)

منبع: پاورپوینت کامل اقتصاد آزاد اسلامی (فقه سیاسی)

اقتصاد آزاد اسلامی، بر پایه‌ی نظریه لیبرالیسم اقتصادی اسلامی و قاعده‌ی «الناس مسلطون على أموالهم» استوار است.
در این دیدگاه، مالک در تصرف اموال مشروع خود اختیار تام دارد و نقش دولت صرفاً اجرای احکام شرعی است.
منافع عمومی در دل قوانین شرع پیش‌بینی شده و دخالت فراتر از آن نامشروع شمرده می‌شود.
فقر و تفاوت طبقاتی نتیجه‌ی فقدان تلاش یا شرایط اجتماعی دانسته می‌شود، نه نظام اقتصادی.
این نظریه مبتنی بر اصل اباحه و گسترش آزادی‌های اقتصادی و سیاسی است.
با این حال، منتقدان آن را مخالف عدالت اجتماعی و مغایر با اهداف دولت اسلامی می‌دانند.

فهرست مندرجات

۱ – ماهیت اقتصاد آزاد اسلامی
۲ – حدود اختیارات دولت
۳ – آزادی اقتصادی و نقش مالک
۴ – نظریه فقر و غنا
۴.۱ – نگاه نظام تأمین اجتماعى
۴.۲ – آزادی و دولت
۴.۳ – مسئولیت‌هاى دولت اسلامى بر اساس این دیدگاه
۴.۴ – نقد نظریه
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – ماهیت اقتصاد آزاد اسلامی

نظریه اقتصاد آزاد در اسلام، نظری لیبرالیزم اقتصادی اسلامی نام دارد. به این نظریه اغلب با عبارت مشهور النّاس مسلّطون على أموالهم اشاره مى‌شود.
صاحبان این نظریه معتقدند هر چند در کسب و تملک مال محدودیت شرعى وجود دارد، اما اموالى که از راه مجاز شرعى به دست آمده باشد، اختیار کامل آن در دست مالک است و او مى‌تواند در چارچوب ضوابطى که شرع تعیین کرده، تصرفات دلخواه خود را اعمال کند و جز قانون و اراده شخص مالک هیچ عامل دیگرى نمى‌تواند آزادى‌هاى مالکانه را محدود کند.

۲ – حدود اختیارات دولت

اختیارات دولت بیش از آن نیست که قانون شرع را باید اعمال کند و از هر نوع دخالت و ایجاد محدودیت در فعالیت‌هاى اقتصادى افراد واجد صلاحیت خوددارى کرده و شرع، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را مشخص کرده و فراتر از آن به کسى اجازه مداخله در تصرفات مالکانه نداده است.
بر مبناى این نظریه، مصالح عمومى در نظام اقتصادى اسلام در متن قانون و در لا به لاى محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها که شرع تعیین کرده در کل ملحوظ شده و مازاد بر این مصالح چیز دیگر که بتوان به استناد آن آزادى‌هاى مالکانه را محدود کرد وجود ندارد و هر نوع مداخله دولت به بهانه مصالح عمومى، گامى فراتر از شرع و خروج از صلاحیت و نتیجتا نامشروع است.

(فَاحْکُمْ بَیْنَ اَلنّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ اَلْهَوى‌)

[۱] ص/سوره۳۸، آیه۲۶.

۳ – آزادی اقتصادی و نقش مالک

کسى‌که از راه مشروع به سرمایه‌اى مى‌رسد و حقوق و وظایف مالى خود را به نحوى که شرع مقرر کرده ادا مى‌کند و از تصرفات محرم و نامشروع در تولید، توزیع و خدمات اجتناب مى‌کند در فعالیت‌هاى خود آزادى کامل دارد که چگونه و به چه میزان از دارایى‌هاى خود استفاده کند و بر اساس عرضه و تقاضا سود لازم را به دست آورد، به این ترتیب قراردادها و شرایط آن را تراضى آزاد طرفین تعیین مى‌کند و جایى براى اثرگذارى عاملى جز تراضى طرفین و شرایطى که رضایت طرفین را مشخص مى‌کند، وجود ندارد.

(وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اَللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ اَلْفاسِقُونَ‌)

[۲] مائده/سوره۵، آیه۴۷.

۴ – نظریه فقر و غنا

در این نظریه فقر و غنا دو حالت اجتماعى است.
افرادى با تدبیر و کار کافى از شرایط عمومى جامعه به نفع تشکیل سرمایه و ایجاد سودآورى آن استفاده مى‌کنند و جمعى نیز به هر دلیل از آن محروم مى‌شوند و محرومیت و فقر در حقیقت ریشه در فقدان تلاش و کار و نیز در نداشتن تدبیر و برنامه و همچنین در شرایط عمومى جامعه دارد و سرمایه‌دار و سرمایه مادام که منطبق با موازین قانونى است، از اتهام ایجاد فقر مبرا است و اگر احیانا قدرت سرمایه (مشروع) در میدان رقابت، توان کار و توان برنامه‌ریزى را از جمعى سلب مى‌کند و شرایط عمومى جامعه را به نحو سرمایه تغییر