توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اقتصاد (فقه سیاسی) دارای ۳۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اقتصاد (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اقتصاد (فقه سیاسی) :

پاورپوینت کامل اقتصاد (فقه سیاسی)

منبع: پاورپوینت کامل اقتصاد (فقه سیاسی)

اقتصاد، در اسلام به معنای تنظیم و سامان‌دهی امور مادی انسان در کنار بعد معنوی زندگی او تعریف می‌شود.
فقه اسلامی گسترده‌ترین بخش احکام خود را به مباحث مالی و اقتصادی اختصاص داده است.
از نگاه اسلام، عدالت، مالکیت مشروع و آزادی اقتصادی، ارکان نظام اقتصادی را تشکیل می‌دهند.
راه‌های تملک در اسلام متنوع است و همواره باید از طریق حلال و مشروع صورت گیرد.
دولت اسلامی نقش نظارتی در جهت حفظ مصالح عمومی دارد، نه مداخله در مالکیت یا آزادی مردم.
منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی متعلق به جامعه اسلامی‌اند و بهره‌برداری از آنها بر پایه عدالت اجتماعی سامان یافته است.
در مجموع، اقتصاد اسلامی نظامی جامع بر پایه عدالت، استقلال اقتصادی و معنویت انسانی است.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف اقتصاد
۱.۱ – اقتصاددر علم لغت
۱.۲ – مفهوم علم اقتصاد
۱.۳ – اقتصاد در علم فقه
۲ – ارکان اقتصاد
۲.۱ – مالکیت
۲.۱.۱ – تملک حلال
۲.۱.۲ – اسباب تملک
۲.۲ – آزادی اقتصادی
۲.۳ – عدالت اجتماعی
۳ – منابع طبیعی تولید
۳.۱ – زمین
۳.۲ – معادن
۳.۳ – آب‌های طبیعی
۳.۴ – سایر ثروت‌ها
۴ – درآمدهای حاصل از منابع طبیعی
۵ – چگونگی پرداخت اجرت عوامل تولید
۵.۱ – اجاره
۵.۲ – مزارعه
۵.۳ – مساقات
۵.۴ – مضاربه
۵.۵ – جعاله
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – تعریف اقتصاد

اقتصاد، به معنای تنظیم و ساماندهی اموال خصوصی و عمومی و عملیات مرتبط با آن است.

۱.۱ – اقتصاددر علم لغت

اقتصاد در لغت به معنای اعتدال و میانه‌روی است و آنچه در شناسه آمده، اصطلاحی در علم اقتصاد است.

۱.۲ – مفهوم علم اقتصاد

علم اقتصاد عبارت از دانش بررسی تولید ثروت و مصرف کالاها و خدمات و سامان دادن به ثروت، صنعت و منابع ملی و استفاده بهینه از اندیشه‌ها است.

[۱] عنوان موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۶۴۱.

اسلام در کنار توجه به بعد معنوی حیات انسانی، به زندگی مادی و حیات اقتصادی بشر نیز توجه ویژه کرده است.

۱.۳ – اقتصاد در علم فقه

از این رو، در فقه، باب‌های بسیاری به شؤون مختلف این بعد از زندگی انسان اختصاص یافته است، مانند زکات، خمس، انفال، تجارت، قرض، دین، رهن، تفلیس، حجر، ضمان، حواله، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، کفالت، وقف، صدقات، عطیه، هبه، سبق و رمایه، وصیت، عتق، جعاله، کفارات، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احیای موات، لقطه، ارث و دیات. همچنین بخش‌هایی از دیگر باب‌ها به گونه‌ای با مسائل مالی مرتبط هستند، مانند نکاح، خلع، یمین، نذر و عهد.
مباحث اقتصادی با بیش از صد هزار مسئله، افزون بر یک‌چهارم مباحث فقه را در بر می‌گیرد و حجم به نسبت زیادی از آیات و روایات را به خود اختصاص داده است.

[۲] عنوان موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۶۴۱.

۲ – ارکان اقتصاد

اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی زیر استوار است:

۲.۱ – مالکیت

مراد از مالکیت، اختصاص مالی به مالک است؛ به گونه‌ای که بر هر نوع تصرف مشروع در آن، استیلا و سلطنت داشته باشد. برخی، مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کرده‌اند:

مالکیت خصوصی یا فردی: عبارت است از مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به مالی؛

مالکیت عمومی یا اجتماعی (اشتراکی و جمعی): به معنای مالکیت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیت همه مسلمانان نسبت به زمین‌های آباد در زمان فتح؛

مالکیت دولتی: به معنای مالکیت دولت اسلامی نسبت به اموالی است که به امام تعلق دارد، مانند انفال.

[۳] صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، ص۳۹۲.

۲.۱.۱ – تملک حلال

مال تنها از راه حلال امکان‌پذیر است. چنان که تصرف هم باید مشروع باشد. از این‌رو، تملک مال از راه غیر مشروع، مانند غصب، دزدی و ربا حرام و باطل است و اسراف و تبذیر در هزینه کردن مال، ممنوع و حرام است. چنان‌که در پاره‌ای موارد، ذخیره کردن مال نیز جایز نیست.

[۴] عنوان موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۶۴۲.

هر چیزی که مالیّت دارد حتی انسان برده قابل تملک است، مگر به دلیلی استثنا شده باشد، مانند شراب و خوک برای مسلمان.

[۵] عنوان موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۶۴۲.

آنچه مالکیت بدان تعلق می‌گیرد یا “عین” است، مانند زمین و خانه یا منفعت، مانند سکونت در خانه و یا انتفاع، مانند استفاده از مال عاریه‌ای.

۲.۱.۲ – اسباب تملک

سبب حصول ملکیت عین یا عقد معاوضی است، مانند بیع، صلح، مزارعه، مساقات و مضاربه یا غیر معاوضی، مانند هبه، صدقه و وصیت به مال موجود و مشخص و یا غیر عقد است، مانند حیازت، احیای موات، غنیمت گرفتن و پیدا کردن مال گم‌شده.
سبب حصول ملکیت منفعت نیز یا عقد معاوضی است، مانند اجاره یا غیر معاوضی، مانند وصیت به منفعت مالی همچون سکونت خانه و برخی انواع وقف و یا غیر عقد است، مانند فتح سرزمین‌های کفار با جنگیدن.
سبب حصول ملکیت انتفاع نیز یا عقد معاوضی است، مانند مالکیت انتفاع شوهر از همسر خویش به واسطه عقد نکاح یا غیر معاوضی، مانند برخی دیگر از انواع وقف و یا غیر عقد است، مانند مالکیت مهمان نسبت به انتفاع از آنچه میزبان برای او فراهم آورده است.

[۶] عاملی، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۶.

[۷] انصاری، محمدعلی، الموسوعه الفقهیه المیسّره، ج۲، ص۱۷۶.

۲.۲ – آزادی اقتصادی

آزادی انسان در انتخاب هر نوع کسب و تجارت، اعم از فکری و بدنی در چارچوب قوانین شرعی و ارزش‌های معنوی و اخلاقی، رکن دیگر اقتصاد است.
اسلام برای تحقق آزادی در قلمرو یادشده، تدابیری اندیشیده است، از جمله: