توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اسناد حقوق بشری خاص دارای ۹۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اسناد حقوق بشری خاص،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل اسناد حقوق بشری خاص :

اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی

اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی، ازجمله پاورپوینت کامل اسناد حقوق بشری خاص در عرصه بین‌المللی است.
درکنار تصویب اسناد حقوق بشری عام که به حقوق و آزادی‌های تمامی انسان‌ها صرف‌نظر از تعلقاتی چون جنسیت، مذهب، تابعیت، رنگ، نژاد و… می‌پردازد، پاورپوینت کامل اسناد حقوق بشری خاصی نیز در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای به تصویب رسیده‌اند که هدفشان ترویج و حمایت از حقوق و آزادی‌های گروه‌های خاص است.
گروه‌های متنوع و اقشار ضعیف و بسیار آسیب‌پذیری در جامعه بین‌المللی از قبیل زنان، پناهندگان، کودکان، اقلیت‌ها، معلولین، کارگران مهاجر، زندانیان و… وجود دارند که در طول تاریخ حقوق آن‌ها درمعرض نقض بیشتری قرار داشته و به جهات متعددی صدایشان کمتر شنیده شد.
از این جهت برای توجه دادن بیشتر به این گروه‌های آسیب‌پذیر درکنار اسناد حقوق بشری عام، پاورپوینت کامل اسناد حقوق بشری خاص هم برای حمایت از آن‌ها در سطوح مختلف به‌تصویب رسیده است.
اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی (۲۰۰۷) یکی از پاورپوینت کامل اسناد حقوق بشری خاص بین‌المللی است که جهت ترویج و حمایت از حقوق و آزادی‌های گروه‌های آسیب‌پذیر مردمان بومی جهان به‌تصویب رسیده است.

فهرست مندرجات

۱ – فرآیند تصویب
۲ – محتوای اعلامیه
۲.۱ – مقدمه
۲.۲ – شناسایی حقوق و آزادی‌های اساسی
۲.۲.۱ – ماده ۱
۲.۲.۲ – ماده ۲
۲.۲.۳ – ماده ۳
۲.۲.۴ – ماده ۴
۲.۲.۵ – ماده ۵
۲.۲.۶ – مواد ۶ و ۷
۲.۳ – شناسایی حقوق فرهنگی
۲.۳.۱ – ماده ۸
۲.۳.۲ – ماده ۹
۲.۳.۳ – ماده ۱۰
۲.۳.۴ – ماده ۱۱
۲.۳.۵ – ماده ۱۲
۲.۳.۶ – ماده ۱۳
۲.۴ – حقوق مربوط به آموزش مردمان بومی
۲.۴.۱ – ماده ۱۴
۲.۴.۲ – ماده ۱۵
۲.۴.۳ – ماده ۱۶
۲.۵ – حقوق کار و مشارکت در توسعه و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی
۲.۵.۱ – ماده ۱۷
۲.۵.۲ – ماده ۱۸
۲.۵.۳ – ماده ۱۹
۲.۵.۴ – ماده ۲۰
۲.۶ – دسترسی به خدمات بهداشتی و معیشتی
۲.۶.۱ – ماده۲۱
۲.۶.۲ – ماده ۲۲
۲.۶.۳ – ماده ۲۳
۲.۶.۴ – ماده ۲۴
۲.۷ – حقوق مالکیت مردمان بومی
۲.۷.۱ – ماده ۲۵
۲.۷.۲ – مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸
۲.۷.۳ – ماده ۲۹
۲.۷.۴ – ماده ۳۰
۲.۷.۵ – ماده ۳۱
۲.۷.۶ – ماده ۳۲
۲.۸ – حقوق مربوط‌به خودمختاری مردمان بومی
۲.۸.۱ – ماده ۳۳
۲.۸.۲ – مواد ۳۴ و ۳۵
۲.۸.۳ – ماده ۳۶
۲.۸.۴ – ماده ۳۷
۲.۸.۵ – ماده ۳۸
۲.۸.۶ – ماده ۳۹
۲.۸.۷ – ماده ۴۰
۲.۸.۸ – ماده ۴۱
۲.۹ – مقررات نهایی ناظربه اعلامیه
۲.۹.۱ – ماده ۴۲
۲.۹.۲ – ماده ۴۳
۲.۹.۳ – ماده ۴۴
۲.۹.۴ – ماده ۴۵
۲.۹.۵ – ماده ۴۶
۳ – نکاتی درباره اعلامیه
۴ – جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – فرآیند تصویب

از آن‌جا که مردمان بومی، انسان‌ها، گروه‌ها و ملت‌هایی هستند که مدعی نوعی پیوستگی تاریخی و وابستگی فرهنگی با جوامع مختص به جهان سرزمین و قلمرو اصیل خودشان می‌باشند، بنابراین شناسایی حقوق مربوط‌به آن‌ها ازجمله حق تعیین سرنوشت می‌تواند به‌عنوان تهدیدی نسبت به حاکمیت کشورها محسوب شود.
از این جهت دولت‌ها در به‌رسمیت شناختن مردمان بومی سرسختی زیادی از خود نشان‌داده و اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی پس از گذشت حدود ۲۵ سال مذاکرات طولانی، پیچیده و دشوار و با تلاش‌های بسیار زیاد رهبران مردمان بومی و فعالان حقوق بشری به‌تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

[۱] see: http://www.un.org/News/Press/docs/2007/ga10612.doc.htm

دبیر کل سازمان ملل متحد (بان‌کی‌مون) تصویب این اعلامیه را یک پیروزی برای مردمان بومی جهان دانسته است و کمیساریای عالی حقوق بشر (The High Commissioner for Human Rights) نیز تصویب اعلامیه را پیروزی عدالت و کرامت بشر دانست.
در مجموع ۱۴۳ کشور به این اعلامیه رای مثبت داده و کشورهایی نظیر کانادا، ایالات متحده، استرالیا و نیوزلند (چهار کشور) به آن رای منفی و برخی کشورها چون آذربایجان، بنگلادش، اوکراین، روسیه و گرجستان (یازده کشور) به آن رای ممتنع دادند.

[۲] see: http://www.UNhchr.org; http://www.un.org/News/Press/docs/2007/ga10612.doc.htm

بنابراین اعلامیه حاضر پس از مناقشات طولانی در یک مقدمه‌ و چهل‌وشش ماده، طی قطع‌نامه ۲۹۵/۶۱ در ۱۳سپتامبر ۲۰۰۷ به‌تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

[۳] UN GA Res. No. 61/295on13sep.2007’available at:: http://www.UNhchr.org.

۲ – محتوای اعلامیه

با توجه به زیاد بودن مفاد اعلامیه و مواد آن و عدم دسته‌بندی محتوایی سند اصلی در قالب موضوعی، برای سهولت در مطالعه و دستیابی به محتوای اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی، به این شکل مطرح می‌گردد:

۲.۱ – مقدمه

در مقدمه نسبتاً طولانی اعلامیه حاضر، مشابه مقدمه بسیاری از اسناد حقوق بشری، سرمشق قراردادن اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد

[۴] Charter of the United Nations Signed on 26 June 1945.

و اجرای تعهدات دولت‌ها مطابق منشور را خاطر نشان نموده و با تایید برابری مردمان بومی با همه مردمان، حق همه مردمان برای متفاوت بودن و احترام به آن‌ها به‌عنوان افرادی متفاوت را به‌رسمیت می‌شناسد.
همچنین این نکته را مورد تایید قرار می‌دهد که مردمان بومی به تنوع و غنای تمدن‌ها و فرهنگ‌ها که میراث مشترک بشر هستند کمک می‌کنند و هرگونه سیاست‌گذاری، آموزش و شیوه‌های مبتنی‌بر تبعیض و برتری نژادی، مذهبی، فرهنگی و… از حیث حقوقی بی‌اعتبار و از نظر اخلاقی قابل سرزنش و از نظر اجتماعی ظالمانه است و مردمان بومی در اعمال حقوقشان باید از هر نوع تبعیض رها باشند.
از درد و رنجی که مردمان بومی به‌جهت استعمار و سلب مالکیت سرزمین و منابع و بی‌عدالتی در طول تاریخ متحمل شده‌اند، ابراز نگرانی شد و از این‌که مردمان بومی درحال سازماندهی خود برای ارتقای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌منظور پایان دادن به تمامی اشکال تبعیض و سرکوب‌ هستند، استقبال شده است.
از این‌رو با به‌رسمیت شناختن ضرورت احترام و حمایت از حقوق ذاتی مردمان بومی و این‌که احترام به دانش، فرهنگ‌ها و روش‌های سنتی بومی به توسعه پایدار و عادلانه و مدیریت صحیح محیط زیست کمک می‌نماید، بر همدلی و روابط دوستانه بین ملت‌ها و مردمان جهان تاکید می‌کند.
همچنین در مقدمه بر اهمیت بنیادی حق تعیین سرنوشت

[۵] ابراهیمی، محمد، مقاله: «حق تعیین سرنوشت».

مردمان بومی تاکید شده و لزوم توجه به تفاوت‌های ملی و منطقه‌ای و پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی گوناگون مردمان بومی، خاطر نشان شده است.
‌

۲.۲ – شناسایی حقوق و آزادی‌های اساسی

مواد ۱ تا ۷ اعلامیه را می‌توان عمدتا شامل مقرراتی دانست که حقوق و آزادی‌های اساسی مربوط‌به مردمان بومی چون حق برابری، حق تعیین سرنوشت و بهره‌مندی کامل از تمامی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، حق مشارکت در فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق حیات و تمامیت جسمانی و روحی و آزادی و… را مورد شناسایی قرار داده است.
در حقیقت ضمن شناسایی کلی حقوق و آزادی‌های اساسی به‌رسمیت شناخته شده، برخی از مصادیق مهم مورد اشاره قرار گرفته‌اند:

۲.۲.۱ – ماده ۱

به این ترتیب در ماده یک اعلامیه مقررگردید: مردمان بومی حق بهره‌مندی کامل از تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را آن‌گونه که در منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر

[۶] Universal Declaration of Human Rights , GA Res. 217 A (III); UN Doc. A/810, 10 Dec. 1948.

[۷] ابراهیمی، محمد، مقاله: «اعلامیه جهانی حقوق بشر».

و نظام بین‌المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرارگرفته، به‌صورت جمعی یا به‌صورت فردی، دارند.

۲.۲.۲ – ماده ۲

ماده دوم اعلامیه هم به حق آزادی، برابری و آزادی از هرگونه تبعیض به‌ویژه در اعمال حقوق مبتنی‌بر خاستگاه یا هویت بومی مردمان و افراد بومی در برابر همه مردمان و افراد دیگر تصریح نموده است.

۲.۲.۳ – ماده ۳

ماده سوم نیز یکی از مهم‌ترین و مناقشه برانگیزترین حقوق مردمان بومی را به این شرح مورد شناسایی قرار داده است: «مردمان بومی حق تعیین سرنوشتشان را دارند. آنان با استناد به این حق، وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین می‌نمایند و آزادانه به‌دنبال رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گام برمی‌دارند.»

۲.۲.۴ – ماده ۴

سپس در ماده ۴ در راستای اعمال حق مزبور چنین مقرر گردیده: مردمان بومی در اعمال حق تعیین سرنوشتشان در مسایل مربوط به امور داخلی و محلی و همچنین روش‌ها و ابزارهای تامین مالی برای انجام وظایف مربوط به تعیین سرنوشت، حق خودمختاری یا خودگردانی دارند.

۲.۲.۵ – ماده ۵

در ماده ۵ اعلامیه هم آمده: مردمان بومی حق دارند نهادها و موسسات سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متمایزشان را حفظ و تقویت نمایند و در همان‌حال اگر مایل باشند، حقشان برای مشارکت کامل در فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مربوطه را نیز حفظ کنند.

۲.۲.۶ – مواد ۶ و ۷

در ماده شش اعلامیه حق هر فرد بومی برای داشتن تابعیت (The right to Nationality) مورد شناسایی قرار گرفته است.
و در بند ۱ ماده ۷ نیز:

• حق حیات (The right to Life)؛
• تمامیت جسمی و روحی (Physical and Mental Integrity)؛
• آزادی و امنیت شخص (Liberty and Security of Person) هر فرد بومی به‌رسمیت شناخته شد.

و در بند ۲ ماده ۷ نیز حق جمعی مردمان بومی برای زندگی در آزادی، صلح و امنیت که به‌عنوان مردمانی متمایز از آن بهره‌مند هستند، شناسایی گردیده و تصریح شد که به هیچ‌وجه نباید در معرض اقداماتی چون نسل‌کشی یا هر اقدام خشونت‌آمیزی دیگر ازجمله کوچ اجباری کودکان قرار گیرند.
‌

۲.۳ – شناسایی حقوق فرهنگی

مواد هشتم تا سیزدهم اعلامیه نیز در کلیت خود اختصاص به شناسایی حقوق فرهنگی مربوط‌به مردمان بومی داشته و در ضمن آن تلاش شده تا با ممنوعیت اقداماتی چون جذب اجباری فرهنگی و همانندسازی از نابودی فرهنگ‌های بومی جلوگیری گردد.

[۸] ابراهیمی، محمد، مقاله: «حقوق فرهنگی بشر».

۲.۳.۱ – ماده ۸

در ماده هشت اعلامیه مقرراتی درجهت حمایت از افراد و مردمان بومی مقرر شده مبنی‌بر این‌که: افراد و مردمان بومی حق دارند که در معرض یکسان‌سازی و جذب اجباری فرهنگی یا نابودی فرهنگ خویش قرار نگیرند (بند ۱ ماده ۸) و دولت‌ها باید سازوکارهایی را جهت جلوگیری از اقدامات زیر و جبران پیامدهای ناشی از آن‌ها تدارک ببینند:

• هر اقدامی که هدف یا تاثیرش محرومیت مردمان بومی از یک‌پارچگی آن‌ها به‌عنوان مردمانی متمایز یا محرومیت از ارزش‌های فرهنگی یا هویت قومی است؛
• هر اقدامی که هدف یا تاثیرش محرویت آنان از زمین‌ها، سرزمین یا منابعشان است؛
• هرگونه نقل و انتقال اجباری جمعیت که هدف یا تاثیرش نقض یا تضعیف حقوقشان است؛
• هرگونه جذب و یکسان‌سازی یا ادغام و همگرایی اجباری؛
• هرگونه تبلیغ به‌منظور ترویج یا تحریک تبعیض‌نژادی یا قومی علیه آنان (بند ۲ ماده ۸).

۲.۳.۲ – ماده ۹

ماده ۹ اعلامیه، حق تعلق مردمان و افراد بومی به جامعه یا ملت بومی مطابق با سنت‌ها و عرف آن جامعه یا ملت مربوطه را شناسایی نموده و تاکید کرد هیچ‌گونه تبعیضی نباید در اعمال چنین حقی روا داشته شود.

۲.۳.۳ – ماده ۱۰

ماده ۱۰ نیز ممنوعیت کوچ اجباری مردمان بومی از سرزمینشان را بیان نموده است.

۲.۳.۴ – ماده ۱۱

ماده ۱۱ اعلامیه حق مردمان بومی به ترویج، احیا و اجرای سنت‌ها و رسوم فرهنگی را که شامل حق حفظ، حمایت و توسعه مظاهر گذشته، حال و آینده نظیر اماکن باستانی و تاریخی، مصنوعات، طرح‌ها، مراسم و هنرهای نمایشی و… می‌شود را به‌رسمیت شناخته (بند ۱ ماده ۱۱).
و در بند ۲ ماده مزبور تاکید نموده دولت‌ها باید با ایجاد سازوکارهای موثری چون استرداد و پرداخت غرامت در ارتباط با اموال فرهنگی، فکری، مذهبی و معنوی که بدون رضایت و آگاهی مردمان بومی و مغایر با قوانین، سنت‌ها و رسوم از آنان گرفته شده، اقدام نمایند.

۲.۳.۵ – ماده ۱۲

ماده۱۲ اعلامیه، حق مردمان بومی به اظهار، انجام و آموزش مراسم و آداب و رسومشان و حفظ و دسترسی به اماکن دینی و فرهنگی و به‌کارگیری نمادها و بازگرداندن اجسادشان را شناسایی نموده و دولت‌ها را موظف به ایجاد ساز و کارهای عادلانه‌ای با همکاری مردمان بومی جهت تحقق این امور نموده است.

۲.۳.۶ – ماده ۱۳

ماده۱۳، حق مردمان بومی به‌ترویج و اعمال تاریخ‌ها، زبان‌ها، سنت‌های شفاهی، آیین نگارش و ادبیاتشان و نام‌گذاری اماکن و اشخاص به نام‌های انتخابی خودشان را بیان کرده و دولت‌ها را ملزم به اتخاذ تدابیری موثر جهت تضمین و حمایت حقوق مذکور نموده است.
‌

۲.۴ – حقوق مربوط به آموزش مردمان بومی

حق آموزش مردمان بومی و نحوه اداره مراکز تعلیم و تعلم و آموزش کودکان و متون آموزشی و رسانه‌های آموزشی و… ازجمله حقوقی‌ هستند که در مواد ۱۴ تا ۱۶ اعلامیه حاضر به آن‌ها پرداخته شده است.

۲.۴.۱ – ماده ۱۴

ماده۱۴، حق مردمان بومی به ایجاد و اداره نظام‌ها و موسسات آموزشی با زبان و آموزش با شیوه‌های فرهنگی تعلیم و تعلم خودشان و حق بهره‌مندی بدون تبعیض آن‌ها (به‌ویژه کودکان) از تمامی سطوح و اشکال آموزشی کشور را شناسایی نموده و دولت‌ها را ملزم به اتخاذ تدابیری جهت حصول این امور به‌ویژه برای کودکانی که دور از جوامعشان زندگی می‌کنند، نموده است.

۲.۴.۲ – ماده ۱۵

ماده ۱۵ هم، حق مردمان بومی به کرامت و تنوع فرهنگی، سنت‌ها، تاریخ‌ها و آرمان‌هایی که از شیوه‌های مناسب آموزشی و اطلاع‌رسانی همگانی جامعه منعکس می‌شوند را مورد شناسایی قرار داده و دولت‌ها را ملزم به اتخاذ تدابیری موثر جهت تحقق این امر نموده است.

۲.۴.۳ – ماده ۱۶

ماده ۱۶ اعلامیه، حق مردمان بومی به ایجاد رسانه‌هایی با زبان‌های خودشان و دسترسی به رسانه‌های غیربومی بدون هرگونه تبعیضی را شناسایی کرده و دولت‌ها را ملزم به اتخاذ تدابیر موثری نموده تا اطمینان حاصل نمایند رسانه‌های دولتی به‌گونه‌ای صحیح تنوع فرهنگی بومی را منعکس می‌کنند و بدون آن‌که بر آزادی کامل بیان تاثیر بگذارد، رسانه‌های خصوصی را ترغیب به انعکاس کافی از تنوع فرهنگی بومی نماید.

۲.۵ – حقوق کار و مشارکت در توسعه و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی

مواد هفدهم تا بیستم اعلامیه نیز غالباً مرتبط با حقوق کار و لزوم مشارکت دادن مردم بومی در تصمیم‌گیری‌های مربوطه و مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های