توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اختیارات ولی فقیه (فقه سیاسی) دارای ۳۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اختیارات ولی فقیه (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اختیارات ولی فقیه (فقه سیاسی) :

پاورپوینت کامل اختیارات ولی فقیه (فقه سیاسی)

منبع: پاورپوینت کامل اختیارات ولی فقیه (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: اختیارات ولی فقیه.

اختیارات ولی فقیه، به معنای آن است که ولی فقیه به‌ منظور رهبرى جامعه‌ی اسلامى صلاحیت‌ها و اختیاراتى دارد.
او می‌تواند احکام شرعی اولیه و ثانویه را بیان کند و اطاعت از فتوا برای مقلدان تکلیف شرعی است.
فقیه عادل حق قضاوت و اداره دادگاه‌ها، نظارت بر اجرای قوانین، اداره امور اجتماعی و اقتصادی را دارد.
اداره اموری چون جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، مدیریت اموال مجهول‌ المالک و بهداشت عمومی نیز از اختیارات اوست.

فهرست مندرجات

۱ – محدوده اختیارات ولی فقیه
۱.۱ – فتوا بر اساس ادله شرعی
۱.۲ – قضاوت
۱.۳ – نظارت بر امور مسلیمین
۱.۴ – اختیارات در امور حسبیه
۲ – اختیارات حکومتی
۲.۱ – قوانین کیفرى اسلام
۲.۲ – تنفیذ حکم شرعى براى موضوعات قضایى و غیر قضایى
۲.۳ – تصرف در شؤون زندگى اجتماعى
۲.۴ – امامت غیابی
۲.۵ – نصوص و ادله
۲.۵.۱ – احکام مربوط به خمس و انفال
۲.۵.۲ – دیدگاه فقها
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – محدوده اختیارات ولی فقیه

ولی فقیه جامع الشرایط به‌ منظور رهبرى جامعه‌ی اسلامى و تنظیم امور حکومت دینی صلاحیت‌ها و اختیاراتى داردکه در ادامه مورد بیان خواهد شد.

۱.۱ – فتوا بر اساس ادله شرعی

فقیه مى‌تواند در احکام اولیه بر اساس ادله‌ی شرعیه و موازین فقهى آنچه را که استنباط کرده بیان و فتوا بدهد.
در مورد احکام ثانویه مانند شرایط ضرورت، ضرر و حرج نیز مى‌تواند حکم خدا را اعلام کند.
این نوع اختیار را «ولایت در فتوا» مى‌گویند و در تمامى این موارد اطاعت مردم از فقیه جامع‌ الشرائط تکلیف اسلامى است.

۱.۲ – قضاوت

فقیه عادل حق قضاوت دارد و مى‌تواند براى اثبات حق، فصل خصومت و اقامه عدل، دادگاه تشکیل دهد و طبق موازین اسلامى قضاوت کند.
این نوع اختیار را «ولایت در قضا» مى‌نامند.

۱.۳ – نظارت بر امور مسلیمین

فقیه عادل مى‌تواند بر جریان امور مسلمین نظارت کند و نسبت به اجراى قوانین خدا فرمان دهد و متصدیان امور را از تخلفات و مظالم و کجرویها و انحرافات منع کند.
در مواردى بدون اختیارات سیاسى و تصرف در امول عمومى که از نظر شرع، افراد عادى مجاز به عمل و تصرف نیستند، باید از فقیه عادل اذن و اجازه گرفت.
اذن ولى‌فقیه، شرط صحت عمل و تصرف محسوب خواهد شد. این نوع اختیار را «ولایت در اذن» گویند.
این سخن بدان معنا نیست که اذن فقیه به همه‌ی اعمال و تصرفات مشروعیت مى‌بخشد، بلکه یعنى بر اساس «ولایت در اذن» و نظارت فقیه جامع‌الشرایط، شرط صحت امورى که در انجام آنها اجازه عمومى به همه داده نشده (از قبیل تصرف در اموال عمومى در جهت مصالح عامه و عقد قرادادهاى دولتى که جایز و مشروع است) بستگى به موافقت فقیه عادل دارد.

۱.۴ – اختیارات در امور حسبیه

نوع دیگرى از اختیارات وسیع ولى‌فقیه، در امور حسبیه است که از اختیارات غیر قابل تردید ولایت‌ فقیه محسوب مى‌شود.
امور حسبیه عبارت از کارهایى است که از نظر شرع مطلوب و از نظر زندگى اجتماعى ضرورى و اجتناب ناپذیر است.
مواردى چون تصدى امور مربوط به جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، فتوى، قضاوت، شهادت، رسیدگى به اموالى که صاحبانشان معلوم نیست، اموال قاصرین، مسائل مربوط به بهداشت عمومى و تمامى کارهایى که بدون آن‌ها هرج و مرج و اختلال در نظام جامعه به وجود مى‌آید را از امور حسبیه شمرده‌اند.
در بیشتر موارد امور حسبیه، هرگاه دسترسى به فقیه عادل ممکن نباشد، افراد با ایمان و امین و با تقوا مى‌توانند تصدى آن‌را بر عهده بگیرند و گاه تصدى آن واجب نیز خواهد بود.

۲ – اختیارات حکومتی

اختیارات دیگرى نیز براى ولایت‌ فقیه وجود دارد که فقهای اسلامی در مورد همه آن موارد، وحدت نظر ندارند ولى عده قابل‌توجهى از فقهاى محقق، تمامى آن موارد را مستند به مدارک و ادله و نصوصی که در زمینه ولایت‌ فقیه آمده دانسته و به‌طور کلى هر نوع ولایت را که در مسائل حکومتى براى پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و امامان معصوم (علیهم‌السلام) بوده، براى فقیه عادل نیز ثابت کرده‌اند.

[۱] خمینی، سید روح‌الله، موسوعه الامام الخمینی (ولایت فقیه)، ج۲۲، ص۵۰.

موارد مذکور را مى‌توان به‌طور اختصار در عناوین زیر خلاصه کرد.

۲.۱ – قوانین کیفرى اسلام

اختیار ولایت‌ فقیه در اجراى حدود الهى (قوانین کیفرى اسلام): با وجود تأکید قرآن و سنت بر لزوم اجراى حدود الهى، برخى از فقها به‌دلیل اهمیت سیاسى، اجتماعى و حقوقى آن، در زمینه‌ی اختیارات فقیه براى تصدى آن تردید کرده‌اند.
در صورتى که اطلاقات ادله‌ی حدود از یک طرف و نصوص ولایت‌ فقیه از سوى دیگر با توجه به دلیل عقلى در زمینه‌ی مفاسد تعطیل احکام الهى و نیز توجه به این موضوع که اجراى حدود از امور حسبیه است، هرنوع شبهه‌اى از میان مى‌رود.

۲.۲ – تنفیذ حکم شرعى براى موضوعات قضایى و غیر قضایى

الف: تنفیذ حکم شرعی بر اساس «موضوع قضایى» مانند خویشاوندى نسبى و زوجیت و ملکیت که حکم فقیه در چنین موضوعاتى موجب تنفیذ احکامى چون ارث و صحت و نفوذ خواهد بود.

ب: تنفیذ حکم شرعى بر اساس حکم در مورد «موضوع غیر قضایى» مانند ثبوت رؤیت هلالی که با حکم حاکم بر ثبوت آن در اول ماه رمضان، تنفیذ و الزام حکم تکلیفى روزه حتمى مى‌شود.

بى‌شک دلایل ولایت قضایى فقیه مورد اول را شامل خواهد