توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر :

پاورپوینت کامل احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر

پاورپوینت کامل احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر، از جمله مباحث مربوط به حقوق خصوصی است.
دوباره قضاوت کردن امری که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است را تجدیدنظر گویند.
تجدیدنظر نسبت به احکام و قرارهای دادگاه، قابل اعمال است.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – تاریخچه اصطلاح تجدیدنظر
۳ – ماهیت تجدیدنظرخواهی
۳.۱ – ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق
۳.۲ – ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو
۳.۳ – ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
۳.۴ – ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی جدید
۴ – اصل تجدیدنظر
۵ – آراء قابل تجدیدنظر
۵.۱ – ملازمه بین قطعیت با تجدیدنظر
۵.۲ – بیان آراء قطعی
۵.۳ – دلالت بر پذیرش اصل قطعیت آراء احکام
۵.۴ – اصل بر قابل تجدیدنظر بودن احکام
۶ – احکام قابل تجدیدنظر
۶.۱ – دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد
۶.۲ – حکمی که مستند به اقرار در دادگاه نباشد
۶.۳ – عدم لزوم انتخاب کارشناس منتخب
۷ – قرارهای قابل تجدیدنظر
۸ – علل و جهات درخواست تجدیدنظر
۹ – مرجع تجدیدنظر
۱۰ – اشخاصی که حق تجدیدنظرخواهی دارند
۱۱ – مهلت تجدیدنظر
۱۲ – ضمانت اجرای رعایت مهلت تجدیدنظر
۱۳ – پانویس
۱۴ – منبع

۱ – مفهوم

قرار در لغت به معنای آرام گرفتن، جای گرفتن، ثبات ورزیدن، آرام دادن، آرامش و آسودگی است.
احکام در لغت به معنای محکم کردن، استوار کردن، استوار گردانیدن، بازداشت از فساد و برگردانیدن است.
تجدیدنظر در لغت به معنای «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.

[۱] معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ چهارم، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۶۰، ج۱، ص۱۰۲۹.

تجدیدنظر در اصطلاح، از معنای لغوی آن دور نمی‌باشد.
در حقیقت تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است.
طریق شکایتی که اکنون با عنوان تجدیدنظر شناخته می‌شود، در قانون اصول محاکمات حقوقی، مصوب ۱۳۲۹ قمری، استیناف (مواد ۴۸۴ به بعد) و در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸، پژوهش (مواد ۴۷۵ به بعد) نامیده می‌شد.

۲ – تاریخچه اصطلاح تجدیدنظر

اصطلاح تجدیدنظر برای نخستین بار در ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه عمومی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب فرهنگی به جای پژوهش پیش‌بینی شده بود.
از سال ۱۳۱۸ اصطلاح پژوهش بر مبنای مصوبه‌ فرهنگستان به جای استیناف در قانون آیین دادرسی مدنی به کار گرفته شد سپس پذیرش عمومی یافت.
اصطلاح تجدیدنظر از سال ۱۳۵۸، ابتدا در مفهوم پژوهش به کار گرفته شد، که طریق شکایتی ماهوی و عادی بود.
در لایحه‌ قانونی مزبور اصطلاح فرجام به همان مفهومی که در قانون قدیم مورد نظر بود، به کار رفت اما اصطلاح فرجام نیز در قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو جای خود را به اصطلاح تجدیدنظر داد که، با توجه به ماده ۶ قانون مزبور، به ناچار تجدیدنظر شکلی لقب گرفت.

[۲] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ ششم، ۱۳۸۲، ص۳۵۳.

۳ – ماهیت تجدیدنظرخواهی

ماهیت تجدیدنظرخواهی به این شرح است:

۳.۱ – ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق

در ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق تصریح به دو درجه رسیدگی ماهیتی به هر دعوا شده بود، به عبارت دیگر اصل بر دو درجه بودن رسیدگی ماهوی به دعوا بود.
در قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ رویکرد قانون‌گذار به یک مرحله‌ای بودن دادرسی گرایش پیدا کرد.

۳.۲ – ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو

تبصره ذیل ماده ۹ قانون مزبور مقرر می‌داشت: احکام مربوط به این موارد مانند دیگر احکام دادگاه‌های حقوقی، جز در موارد ماده ۱۲ قطعی است.

۳.۳ – ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

اما در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، موضع مقنن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
در صدر ماده ۷ قانون مزبور آمده است: احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی است… و در قسمت پایانی آن مقرر می‌داشت «مگر در مواردی که در این قانون قابل نقص و تجدیدنظر پیش‌بینی شده است.»

۳.۴ – ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی جدید

در ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب ۱۳۷۹ که در واقع تکرار ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است به این ابهام خاتمه داده و مقرر می‌دارد: «به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.»
از مفهوم مخالف این ماده چنین استنباط می‌شود که هرگاه در مرحله نخستین به ماهیت دعوایی رسیدگی و حکمی صادر شده باشد، می‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی ماهوی نمود.
مضافا شرط لازم جهت رسیدگی در مرحله بالاتر صدور حکم بدوی است و منظور از حکم بدوی تصمیم قضایی دادگاه است که در ماهیت دعوا و قاطع آن جزئا یا کلا بوده باشد.
به علاوه اصل بر قابل تجدیدنظر بودن احکام است مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشد.
همچنین از عبارت «حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون» نیز چنین استفاده می‌شود که در قرارها، اصل بر غیرقابل تجدیدنظر بودن است مگر این‌که در قانون، استثنایی در نظر گرفته شده باشد.

[۳] بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی کاربردی، تهران، انتشارات نگاه بینه، چاپ ششم، ۱۳۸۲، ج۱، ص۳۰۸.

۴ – اصل تجدیدنظر

بشر جایزالخطا است و بهترین قاضی نیز ممکن است دچار اشتباه یا لغزش شود.
بنابراین، باید ترتیبی مقرر شود که هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرار گیرد.
برقراری تجدیدنظر به عنوان اصل، در همین جهت است.
اگر تجدیدنظر اثری درمان کننده دارد اثر پیش‌گیرانه آن نیز باید در نظر گرفت، در حقیقت چنان‌چه قاضی بدوی واقف باشد که دعوا ممکن است در معرض قضاوت قاضی دیگری نیز قرار گیرد، با دقت و احتیاط بیشتری به صدور رای اقدام می‌کند.
در نتیجه برقراری اصل تجدیدنظر، در جهت تضمین قضایی شایسته است.

[۴] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ ششم، ۱۳۸۲، ص۳۵۲.

۵ – آراء قابل تجدیدنظر

قانون‌گذار در ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که: «آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.» در این ماده چند نکته وجود دارد:

۵.۱ – ملازمه بین قطعیت با تجدیدنظر

این ماده بین قطعیت با تجدیدنظر ملازمه ایجاد نموده است به عبارت دیگر این دو مفهوم را در هم ادغام و تعریف حکم قطع