توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل احکام حکومتی (فقه سیاسی) دارای ۵۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل احکام حکومتی (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل احکام حکومتی (فقه سیاسی) :

پاورپوینت کامل احکام حکومتی (فقه سیاسی)

منبع: پاورپوینت کامل احکام حکومتی (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: احکام حکومتی.

احکام حکومتى یا احکام ولایی اوامر و نواهی ولى امر مشروع جامعه اسلامی در حوزه مصالح عمومى است.
این احکام در برابر احکام اولیه و ثانویه قرار مى‌گیرند و مبناى آن‌ها تشخیص مصلحت و ولایت فقیه است.
احکام ولایی تا زمان اقتضاى مصلحت معتبرند و در فقه سیاسی اسلام به عنوان ابزار اجرایى اداره جامعه شناخته مى‌شوند.
احکام مذکور اوامر و نواهى رهبر مشروع جامعه اسلامى در موضوعات مرتبط با مصالح عمومى است که جنبه اجرایى و زمانمند دارند.
این احکام با فتوا که کشف حکم ثابت شرعی است و با حکم قضایی که براى حل نزاع فردى صادر مى‌شود، تفاوت دارند.
اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز براى حل معضلات و اختلاف‌ها، جایگاه احکام حکومتى را تثبیت کرده است.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف احکام حکومتى
۲ – تفاوت با احکام اولیه و احکام ثانویه
۳ – ماهیت و مشروعیت
۴ – فلسفه و کاربرد احکام حکومتی
۴.۱ – مهمترین کاربرد احکام حکومتی
۴.۲ – کاربرد اقتصادی -سیاسی
۵ – جایگاه فقهی و سیاسی
۶ – استنادات فقهی و روایی
۶.۱ – تبیین عقلی
۶.۲ – اختیارات سیاسی امام
۶.۳ – دیدگاه فقهای شیعه
۷ – منابع احکام حکومتی
۷.۱ – مشروعیت فرمان رهبر
۷.۲ – خطر تحریف احکام
۷.۳ – تفویض اختیارات به پیشوای اسلام
۷.۳.۱ – انواع احکام و قواعد حقوقی
۷.۳.۲ – نوع قانونگذاری امام جامعه
۸ – جایگاه بین‌المللی
۸.۱ – راهبرد کلی اسلام در روابط بین‌الملل
۸.۲ – تفاوت جایگاه امام با جایگاه رؤسای دولت
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

۱ – تعریف احکام حکومتى

احکام حکومتى یا ولایى عبارت است از امر و نهی‌اى که امام یا نایب ایشان به‌عنوان ولى‌ امر مسلمانان صادر مى‌کند.

۲ – تفاوت با احکام اولیه و احکام ثانویه

این تفاوت‌ها به شرح ذیل است:

تفاوت آن بافتوا و حکم قضایى این است که فتوا، اخبار فقیه از حکم ثابت در شرع مقدس بوده و حکم قضایى عبارت از انشاء حکم جزیى منطبق با احکام شرع براى فیصله دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌ها و احقاق حقوق افراد، در حالى که احکام حکومتى عبارت است از انشاى حکم درباره‌ آن‌چه که به مصالح عمومى مسلمانان اعم از سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مربوط مى‌شود.

[۱] موسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۳، ص۲۶۲.

ولى‌امر مسلمانان در شرایطى که مصالح الزامى جامعه اسلامی ایجاب مى‌کند، مى‌تواند در محدوده ولایت فقیه جامعه را از بن‌بست و مشکلاتى که از نظر احکام اولیه به وجود آمده نجات بخشد و اولویت‌ها، ضرورت‌ها و مصالح عمومی را معیار حل مشکلات قرار دهد، که در اصطلاح فقهى به آن احکام حکومتى مى‌گویند. این احکام که مبین شیوه اجرایى ولایت‌فقیه است، همان تکنیک حقوقى است که ضامن جهانى بودن و جاودانگى نظام حقوقی اسلام است.

[۲] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۵، ص۱۹۴.

احکام حکومتى در برابر احکام اولیه و احکام ثانویه است که امام و رهبر مشروع جامعه اسلامى بنابر اقتضاى مصلحت ملزمه که تشخیص داده مى‌شود، در تنگناهاى اجرایى احکام اولیه و ثانویه براى خروج از بن‌بست مفاسد، صادر مى‌کند. و بر اساس آن به‌طور موقت، مادام‌المصلحه اجراى یکى از احکام اولیه و ثانویه متوقف و یا حکمى که از آن دو نوع نیست به اجرا در مى‌آید.

۳ – ماهیت و مشروعیت

احکام حکومتى داراى ماهیت اجرایى و مبناى مصلحت و زمانمند هستند و از نوع دستورالعمل‌هاى اجرایى، نه احکام (اولى و ثانوى)، به‌شمار مى‌آیند. عنصر اصلى در احکام حکومتى دو رکن اساسى است:

• حوزه حکومت، زمامداری و رهبری؛

• احراز مصلحت.

مشروعیت احکام حکومتى یکى از آثار و نتایج نظرى و عملى نظریه‌ ولایت‌ فقیه است که با استدلال عقلی و رویه‌ عرف سیاسی نیز همسو است. به طور معمول در قوانین اساسی کشورهایى که داراى رییس کشور یا رهبر هستند فرامین ویژه‌اى در شرایط بحرانى کشور براى رؤساى کشورها پیش‌بینى مى‌کنند که هرگاه بحران از راه عادى حل شود، با استفاده از اختیارات ویژه بتوانند مدیریت بحران را سامان دهند.

۴ – فلسفه و کاربرد احکام حکومتی

فلسفه‌ احکام حکومتى نیز بر همین دیدگاه مبتنى است که امام و رهبر جامعه اسلامى هرگاه نتواند معضلات را از طرق‌ عادى حل کند، با استفاده از احکام حکومتى مى‌تواند فرمان لازم را براى گشودن راه‌هاى مسدود شده و سامان دادن به معضلات صادر نماید.

۴.۱ – مهمترین کاربرد احکام حکومتی

یکى از مهم‌ترین کاربردهاى احکام حکومتى، مسائل اقتصاد سیاسى است که بیشترین معضلات را تاکنون براى جمهورى اسلامى ایران به وجود آورده است.
«آن‌چه در نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مى‌شود و آن‌چه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است و آن‌چه که فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‌شود، مجازند در تصویب و اجراى آن؛ و باید تصریح شود که اگر هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نماید مجرم شناخته مى‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی مى‌شود.»

[۳] خمینی، سید روح‌الله، صحیفه نور، ج۱۵، ص۱۸۸.

۴.۲ – کاربرد اقتصادی -سیاسی

در ایران به‌جز قانون کار، مسائل زیادى از اقتصاد سیاسى از قبیل مالکیت معنوی، تجارت خارجی، مالکیت صنعتی، خصوصی‌ سازی، شتاب در سیاست‌هاى فقرزدایى، راهکارهاى اقتصادى عدالت اجتماعی، ایجاد شرایط مساوى براى کار و مشاغل، فعال‌سازى تولید، تعدیل سرمایه و نظام سرمایه‌داری، برنامه‌هاى جهش‌دار توسعه و ده‌ها مسئله اقتصادى دیگر وجود دارد که مى‌تواند موضوع احکام حکومتى قرار گیرد.
اصل ۱۱۲ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با نهادینه کردن مبناى احکام حکومتى پیش‌بینى لازم را براى حل معضلات اقتصادى کشور به عمل آورده و در دو بخش جداگانه، بن‌بست‌هاى احتمالى را گشوده است:

۱. در مسائل مورد اختلاف بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان که به‌طور معمول در مواردى است که مصوبات مجلس به‌دلیل مخالفت با موازین شرع و یا اصول قانون اساسى با رد مصوبه از سوى شورای نگهبان مواجه مى‌شود؛

۲. معضلاتى که رهبر انقلاب شخصا براى رسیدگى و تشخیص مصلحت به نهاد موضوع اصل ۱۱۲ ارجاع مى‌نماید.

[۴] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵۴-۲۵۱.

۵ – جایگاه فقهی و سیاسی

احکام حکومتى همان قانونگذارى در شرایط بحرانى و موارد بن‌بست نظام در اجراى احکام شریعت و در معضلات نظام است، که به این نوع مقررات دولتى در اصطلاح فقهى احکام حکومتى و یا «احکام سلطانی» اطلاق مى‌شود.

[۵] عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۷، ص۳۱.

به‌عبارت بهتر، آن دسته از مقررات اسلامى است که فقیه حاکم در مواردى خاص بر اساس اعمال ولایت و استفاده از حق ریاست و رهبرى خود، مردم را بر انجام کارى یا ترک آن الزام مى‌کند. این احکام را «احکام ولایتی» هم مى‌نامند.

[۶] حائری، کاظم، بنیان حکومت در اسلام، ص۲۱۲.

۶ – استنادات فقهی و روایی

در فقه سیاسى نوعى منبع اختصاصى وجود دارد که فقها از آن به احکام حکومتى تعبیر مى‌کنند که شامل فرامین پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و امام (علیه‌السلام) و زمامدارى که از مشروعیت اسلامى برخوردار است (اولو الامر) مى‌شود.

۶.۱ – تبیین عقلی

گرچه عقل بشر از درک همه‌ ملاکات پیچیده احکامى که وحى به جامعه بشرى عرضه کرده، ناتوان است؛ و به‌همین دلیل ملازمه‌ حکم عقل و شرع به یک‌صورت آن اختصاص داده‌شده که هرکجا عقل به‌طور قطعى حکم کند، شرع نیز آن را تأیید کرده است، ولى آن‌چنان نیست که طرف مقابل این ملازمه هم درست باشد که هرچه شرع حکم مى‌کند، عقل نیز آن‌را درک و یا بدان حکم مى‌کند.
با وجود این، قابل تردید نیست که تمامى احکام اسلام بر اساس مصالح واقعى فرد و جامعه استوار است و در تشریع قوانین اسلام، حق و عدالت، مصلحت عمومى، و آزادی و اختیار فردى با دقت و ظرافتى که ناشى از حکمت، عدالت و علم به تمامى قلمروهاى هستى است، مراعات شده است.
احکام اسلام نه از روى هوا و بى‌جهت، و نه بنابر مصلحت فرد و یا گروهى تشریع شده؛ و در عین حال سهولت و آسان‌گیرى بر مردم در آن به‌طور ک