توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آراء مختلف و مشابه دارای ۲۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آراء مختلف و مشابه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آراء مختلف و مشابه :

رویه قضایی

رویه قضایی، ازجمله مباحث مربوط‌به حقوق خصوصی است.
به آن نوع از تصمیمات دیوان عالی کشور که برای دادگاه‌های مادون، لازم‌الاتباع باشد و عدم رعایت آن‌ها ازطرف محاکم دادگستری، موجب نقص حکم می‌گردد رویه قضایی گفته می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم
۲ – مقدمه
۳ – آرای وحدت رویه قضایی
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – مفهوم

رویه درلغت به‌معنای نظر، تفکر در امور، فکر و تامل در کار و اندیشه است.
قضاء درلغت به‌معنای حکم کردن، اداکردن، گزاردن و رواکردن است.

[۱] عمید، حسن، فرهنک عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم، ۱۳۷۶، ص۶۶۹ و۹۴۱.

آرای صادره شده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خواه به‌صورت اصراری باشد خواه به‌صورت لازم‌الاتباع، رویه قضایی و رویه تمییز گویند.
رویه قضایی، به آن نوع از تصمیمات دیوان عالی کشور اطلاق می‌شود که برای دادگاه‌های مادون، لازم‌الاتباع باشد و عدم رعایت آن‌ها ازطرف محاکم دادگستری، موجب نقص حکم می‌گردد.

[۲] مردانی، نادر، بهشتی، محمدجواد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۰، جلد اول، ص۱۴۸.

۲ – مقدمه

درسال ۱۳۲۸ برای تامین وحدت رویه قضایی، قانونی به‌تصویب کمیسیون قوانین مجلس شورای ملی رسید و به اجرا گذاشته شد که بسیار حائز اهمیت است به‌موجب این قانون: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت‌به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل، هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این‌مورد لااقل با حضور سه‌چهارم از روسا و مستشاران دیوان عالی کشور است، تشکیل می‌یابد و موضوع مختلفی را بررسی کرده و نسبت‌به آن اتخاذ نظر می‌کنند در این‌صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم‌الاتباع است و جزء به‌موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود».

[۳] متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجمع علمی و فراهنگی مجد، چاپ اول، ۱۳۷۸، جلد اول، ص۷۶.

قضات محاکم دادگستری در رسیدگی‌به دعاوی و اختلافات باید قوانین و مقررات را باتوجه به استنباط خود تفسیر کرده و بر موضوع پرونده مورد رسیدگی کرده و تطبیق و حاصل آن‌را به‌عنوان رای، صادر و اعلام می‌کنند.
دراین خصوص هیچ تفاوتی بین قضات دادگاه‌های تالی و عالی وجود ندارد.
قضات دیوان عالی کشور نیز درمقام نقض و ابرام رای مورد شکایت، قوانین را باتوجه به استنباطی که از آن می‌نمایند تفسیر و اعمال می‌کنند.
علاوه‌بر این هیچ‌یک از قضات حتی قاضی مراجع عالی، نمی‌توانند نظر قضایی خود را برقضات مراجع تالی تحمیل و آنان را مکلف‌به تبعیت‌از نظر و رای خود نمایند.
بنابراین باتوجه به این‌که قضات در استنباط‌از قانون و اتخاذ نظرقضایی آزاد می‌باشند، همواره امکان استنباط‌های مختلف از نص واحد وجود دارد که پیامد چنین واقعیتی، صدور آرای «مختلف» درموارد «مشابه» می‌باشد.
ادامه این اختلاف‌نظر و صدور آرای معارض درموارد مشابه، علاوه‌بر مخدوش نمودن اعتبار قوه قضاییه، مردم را درتشخیص حقوق و تکالیف خود با دشواری جدی روبرو می‌کند.
لذا قانونگذار، هیئت عمومی وحدت رویه قضایی را پیش‌بینی نموده تا چنان‌چه درموارد مشابه اعم‌از:

• حقوقی؛
• کیفری؛
• و حسبی.

با استنباط‌از قوانین، آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و موضوع مورد اختلاف بررسی، تا نسبت‌به آن، نظر واحد اتخ