پاورپوینت کامل نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه دارای ۴۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه :

۱
ساختار۲
سبک نگارش۳
گزارش محتوا۴
پانویس۵
منابع مقاله۶
وابسته‌ها

نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه، اثر جمعی از محققان با نظارت سعید داوودی، به بررسی نقش اجتهاد و فقه شیعه در پاسخ‌گویی به چالش‌ها و موضوعات نوپدید اقتصادی، اجتماعی و حقوقی می‌پردازد و راهکارهای فقهی استنباط احکام شرعی برای این مسائل را تحلیل می‌کند.

ساختار

کتاب با سه مقدمه از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، دبیر کنگره (محمدعلی رضایی اصفهانی) و مدیرگروه (سعید داوودی)، آغاز شده و مطالب، دربردارنده مجموعه‌ای از چهارده مقاله یا بخش اصلی، پژوهشی است که هر کدام به یک موضوع نوظهور فقهی اختصاص داشته و با مقدمات مختلف از جمله مقدمه دبیر کنگره آغاز می‌شود.

سبک نگارش

شیوه نگارش کتاب، علمی، تحقیقی و استدلالی است که حاصل مقالات ارائه شده در کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی است. ویژگی‌های اصلی این سبک عبارت‌اند از:

استناد به اصول و قواعد فقهی: نویسندگان برای حل مسائل جدید به مبانی عمیق فقه و اصول، از جمله قواعد فقهی و اصول عملی، استناد می‌کنند[۱].
تعریف و طبقه‌بندی دقیق: مباحث با ارائه تعاریف مشخص (مانند تعریف مسائل مستحدثه و انواع تغییر موضوع) و دسته‌بندی مسائل آغاز می‌شوند[۲].
تطبیق فقه بر نیازهای روز: تمرکز اصلی بر یافتن راهکارهای شرعی برای نیازهای جدید بشر در حوزه‌های مختلف مانند اقتصاد و حقوق است[۳].

گزارش محتوا

مقاله ۱: مسائل مستحدثه و اصول کلی حاکم بر آن؛ اثر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، این مقاله به تعریف مسائل مستحدثه می‌پردازد و ضرورت بحث درباره آن‌ها را توضیح می‌دهد. همچنین، نمونه‌هایی از مسائل مستحدثه در حوزه‌های پزشکی، عبادات، معاملات و مسائل اقتصادی ارائه شده و روش‌های پاسخگویی فقهی، از جمله تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و اقسام تغییر موضوعات، بررسی می‌شوند[۴].

مقاله ۲: مسائل مستحدثه در اقتصاد اسلامی اثر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، این مقاله به علل پیدایش مسائل مستحدثه در فقه اقتصاد اسلامی می‌پردازد و عواملی چون جدید بودن ماهیت و اسباب ایجاد موضوعات احکام، جدید‌بودن راه‌های اثبات دعاوی و عدم حصول شرایط صدور حکم در عصر تشریع را بررسی می‌کند. همچنین، راه‌های استنباط حکم در مسائل مستحدثه، مانند استفاده از عمومات و اطلاقات و قواعد فقهی و قواعد اصولیه، مورد بحث قرار می‌گیرد[۵].

مقاله ۳: بررسی فقهی حقوقی شخصیت حقوقی با رویکرد نهادهای مالی اثر حسن آقا نظری شاهرودی، پرسش اصلی این مقاله این است که چگونه می‌توان شخصیت حقوقی را از نظر فقهی اثبات کرد؟ همچنین سوالات فرعی دیگری مانند: شخصیت حقوقی چیست و از نظر فقهی با چه دلیل نقلی و تحلیل عقلایی می‌توان آن را اثبات کرد؟ از جمله موضوعاتی مانند مالکیت‌های تبعی (مانند بیت‌المال، وقف، دولت و زکات) و مطالبی مانند: آثار شخصیت حقوقی، گرایش فقهی درباره شخصیت حقوقی، تطبیق ملکیت عناوین حقوقی در منابع فقهی اثبات این ملکیت و امکان ثبوتی اعتبار شخصیت حقوقی از نظر فقهی، اثبات حقوقی شخصیت حقوقی از نظر فقهی، همچنین بررسی اشکالات پذیرش شخصیت حقوقی و پاسخ آنها[۶].

مقاله ۴: مالکیت فکری از منظر فقه شیعه: این مقاله، اثر محمود حکمت‌نیا (متولد ۱۳۴۲ش) می‌کوشد تا با بازخوانی مسئله مالکیت فکری، تعریف، پیشینه، مسائل و عناوین پایه آن در شاخه‌های گوناگون و صورت‌های متفاوت آن، آرای فقیهان را استقراء کرده و به تحلیل مشروعیت فقهی مالکیت فکری بپردازد[۷].

مقاله ۵: پول‌های اعتباری و حل مسائل فقهی مرتبط با آن، اثر احمدعلی یوسفی و محمد مادرشاهی، این مقاله موضوع‌شناسی پول‌های اعتباری را شامل می‌شود و به تحولات پول و ماهیت آن از نظر مالی می‌پردازد. همچنین، احکام فقهی مرتبط، از جمله حکم خرید و فروش پول‌های اعتباری و بررسی دلایل اعتبار و همچنین وظایف پول و دیدگاه‌های فقهای شیعه و اهل‌سنت در این باره مطرح می‌شود[۸].

مقاله ۶: معاملات بانکی و حل آن توسط فقهای شیعه، نوشته محمدتقی نظرپور و حسین کفش‌گر جلودار، این مقاله به نقش فقهای شیعه در حل مسائل مربوط به معاملات بانکی می‌پردازد. موضوعات اصلی شامل بررسی فقهی تجهیز منابع بانکی (سپرده‌های بانکی) و ماهیت سپرده‌ها، تسهیلات و خدمات بانکی در نظام بانکداری متعارف و از نگاه فقها است و پیشنهادهای جایگزین بانکداری متعارف از نگاه اسلامی را بررسی می‌کند و به الگوی بانکداری بدون ربا در ایران اشاره دارد[۹].

مقاله ۷: تحلیل حقوقی سهام و معاملات مترتب با آن بر اساس فقه امامیه، اثر سید عباس موسویان و رضا میرزاخانی، به هدف بررسی دقیق موضوع‌شناسی سهام و تبیین ماهیت حقوقی آن و معاملات مترتب بر آن جهت شناخت تحلیل دقیق فقهی سهام، سود سهام، حقوق سهام‌داران و معاملات بازار اولی و ثانوی آن به روش توصیفی-تحلیلی است. در این راستا به تعریف بورس، تاریخچه تشکیل آن، بازار سهام، حقوق مالی و غیرمالی سهام‌داران، انواع سهام، سود تقسیمی، مطالبات باقی‌مانده، ماهیت قرارداد معاملات سهام، ماهیت سهام از نظر حقوق‌دانان، نظریه‌های موجود و نقد آنها، نظرات اهل‌سنت در مورد ماهیت سهام و دیدگاه فقهای امامیه در مورد ماهیت سهام می‌پردازد[۱۰].

مقاله ۸: بیمه از دیدگاه فقه شیعه اثر مجید رضایی دوانی درباره بیمه بحث‌های زیادی از لحاظ حقوقی، اقتصادی، محاسباتی، فقهی و غیره وجود دارد. مقاله بیمه را از لحاظ تاریخ فقه فریقین و مواجهه فقهای اسلامی با پدیده جدید بیمه در دو قرن اخیر بررسی می‌کند. از این مطالب نتیجه گرفته شد که اکثر فقهای اهـل‌سنت در مواجهه با عقد بیمه نتوانستند صحت فقهی آن را تأیید کنند. متأسفانه در آثار اکثر اهل‌سنت تفسیر صحیح نسبت به احادیث و موضوع‌شناسی دقیق نسبت به این مسئله دیده نشد؛ ولی فقهای امامیه با دقت بیشتری برخورد کردند و از توان فقه معاملات برای بهره‌گیری از بیمه استفاده کرده و راه‌های مختلفی برای تصحیح آن پیمودند. با ارزیابی در ماهیت بیمه می‌توان نتیجه گرفت تردیدی در صحت و مشروعیت بیمه نیست؛ زیرا عقـود منحصر در عقود معین نیست و بیمه عقدی مستقل است و با عمومات و اطلاقـات ادلـه عموم بیمه دارای مشروعیت است و اشکالات ربا و غرر و قمار و جهل به عوضین و مشابه در آن جاری نیست. از علمای اهل‌سنت دیدگاه فقیه حنفی محمدامین ابن عابدین، محمد عبده، مصطفی زرقاء، کنفرانس لیبی (۱۹۷۲م) و کنفرانس علمای اسلامی قاهره (۱۹۶۵، ۱۹۷۲م) و مجمع فقه اسلامی در مکه (۱۹۷۸م) مورد کنکاش قرار گرفته است.
در میان فقهای امامیه از سید محمدکاظم طباطبایی درعروه الوثقی و فقهای دیگر در شروح آن و استفتائات فقهی بحث بیمه، بررسی می‌شود.[۱۱]

مقاله ۹: کاربرد ابزار نوین در قصاص از دیدگاه فقه شیعه، اثر محمدحسن ارموی، این مقاله دیدگاه فقهای امامیه به ابزارهای نوین در قصاص را مورد بررسی قرار داده و با نقل و تحلیل آرای فقها و ادله آنها و استفتائات موجود، می‌نویسد: هرچند شریعت اسلامی بر اساس حکمت الهی، در مقابل قتل نفس و قطـع عضـو واکـنش شدیدی نشان داده و قاتل را طبق شرایطی مستحق قصاص می‌داند و آیات قرآن اولیای دم را دارای سلطنت معرفی می‌کند؛ اما این واکنش و سلطه مطلق نبوده و اجرای قصاص مشروط به شرایطی بوده و اولیای دم بر اساس ادلـه قطعی، همواره به مهربانی و برخورد توأم با ملاطفت با قاتل و رعایت عدالت سفارش شده‌اند؛ ازاین‌رو در اجرای قصاص بر اساس دیدگاه