پاورپوینت کامل قاعده لُزوم (مقاله‌دوم)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده لُزوم (مقاله‌دوم) دارای ۱۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده لُزوم (مقاله‌دوم)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده لُزوم (مقاله‌دوم) :

منبع: پاورپوینت کامل قاعده لُزوم (مقاله‌دوم)

مقالات مرتبط: قاعده لزوم.

قاعد لُزوم یا اصاله اللزوم از قواعد فقهی به معنای اینکه هر عقدی لازم است، مگر آنکه دلیلی خاص بر خلاف آن وجود داشته باشد.
قاعده لزوم که از آن به اصل لزوم نیز تعبیر می‌شود، از قواعد مشهور فقهی است که در ابواب معاملات کاربرد دارد.
بسیاری از فقها از قاعد لزوم بحث مستقلی نکرده و تنها به ذکر آن ضمن برخی عقود بسنده کرده‌اند، لیکن برخی، از آن در کتبی که در موضوع قواعد فقهی نگاشته، به تفصیل سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – مفاد
۱.۱ – اقسام لزوم
۱.۲ – اقسام عقود
۲ – موارد تطبیق
۳ – مستند
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – مفاد

مقصود از «قاعده» در عنوان قاعد لزوم یا قاعد اولی مستفاد از بنای عقلا در معاملات و تعهّدات است، بدین‌معنا که شیو عملی عقلا در پیمان‌ها و تعهدات خویش، لزوم وفا به مفاد آن است، و یا مقتضای ادله شرعی است که بر لزوم هم پیمان‌ها و تعهدات – جز آنچه استثنا شده – دلالت می‌کند، و یا غیر آن از احتمالاتی که مطرح شده است.

[۱] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۱۹۵-۱۹۶.

[۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۲۳۲-۲۳۳.

[۳] رشتی، حبیب‌الله، فقه الامامیه، ص۹-۱۱.

مقصود از «لزوم» وجوب وفا به عقد و عدم جواز برهم زدن آن بدون رضایت طرف دیگر است.

[۴] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائه قاعده فقهیه، ص۲۵۹.

۱.۱ – اقسام لزوم

لزوم دو گونه است: حقی و حکمی.
لزوم حقی عبارت است از لزومی که از التزام هر یک از دو طرف عقد برای دیگری به آنچه متعهد شده، حاصل می‌شود. لزوم حکمی، حکم شارع مقدس به لزوم یک عقد است.
در قسم نخست، اختیار عقد در دست دو طرف است و آن دو می‌توانند با قرار دادن خیار و مانند آن، عقد را فسخ کنند، لیکن در قسم دوم این‌گونه نیست و عقد، قطع‌نظر از التزام دو طرف، به طبع خود لازم است و تغییر آن تنها با اسباب تعیین شده در شرع مقدس امکان‌پذیر است، مانند عقد نکاح که با طلاق به هم می‌خورد.

[۵] نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج۱، ص۲۲۷.

[۶] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۵، ص۲۱.

مقصود از لزوم در قاعده، لزوم حقی است.

۱.۲ – اقسام عقود

عقود به‌طور کلی دو قسم‌اند: عقود عهدی و