پاورپوینت کامل انتخاب فقیه (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل انتخاب فقیه (فقه سیاسی) دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل انتخاب فقیه (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل انتخاب فقیه (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل انتخاب فقیه (فقه سیاسی)

انتخاب فقیه، یکی از نظریه‌های مطرح درباره مشروعیت و نحوه تعیین ولی‌ فقیه است و در مقابل نظریه انتصاب فقیه قرار دارد.
این نظریه بر این اصل تأکید دارد که مشروعیت حکومت تنها با نصب فقهای جامع‌الشرایط کافی نیست و همراهی مردم و مقبولیت اجتماعی برای دوام آن ضروری است.
دیدگاه امام خمینی نشان می‌دهد که نظارت و اجرای فقیه جامع‌الشرایط بر نهادهای مردمی از طریق تعاطی قدرت میان مردم و فقیه محقق می‌شود.
نظریه مرحوم نایینی نیز ورود عنصر انتخاب مردم در تعیین نمایندگان مجلس و فقهای ناظر بر قانونگذاری را برجسته می‌کند.
ساختار هیأت مسدده به عنوان ابزار تحقق انتخاب غیرمستقیم مردم برای نظارت بر مجلس، نمونه‌ای عملی از این نظریه است.
در نهایت، ترکیب حاکمیت الهی و حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت نظام سیاسی را به شکل دوگانه تضمین می‌کند.

فهرست مندرجات

۱ – نظریه انتخاب فقیه
۱.۱ – مشروعیت و نقش مقبولیت
۱.۲ – شرایط شرعی و نقش مردم
۲ – برداشت‌های نادرست از نظر امام خمینی
۳ – حکومت مبتنى بر نظریه انتخاب یا حکومت مقبول
۴ – نظریه نایینی و عنصر انتخاب مردمی
۵ – فقهای ناظر و هیأت مسدده
۶ – ترکیب انتخاب و نصب در نظریه امام خمینی
۷ – سازوکار دوگانه مشروعیت
۸ – پانویس
۹ – منبع

۱ – نظریه انتخاب فقیه

یکى از نظریات مطرح درباره نحوه تعیین و مشروعیت ولایت‌فقیه «انتخابى بودن ولى‌فقیه» است که این نظریه در برابر «انتصابى بودن او» قرار مى‌گیرد.
تمایز این نظریه با نظریه فقهى انتصاب فقیه بسیار ظریف و در عین حال حائز اهمیت است.
در نظر انتصاب، رضایت عمومى مردم بر ولایت فقهاى جامع‌الشرایط به عنوان پیش‌فرض «ناگفته» منظور شده است.
ولى در این نظریه بر مقبولیت با وجود مشروعیت تأکید شده است.

۱.۱ – مشروعیت و نقش مقبولیت

بر اساس این دیدگاه مشروعیت ولایت مطلقه فقها حتى از باب نص و نصب براى برپایى یک حکومت مطلوب، پایدار و ضمانت شده کافى نیست. تا چنین حکومتى با مقبولیت و رضاى عمومى و آراى مردم همراه نباشد نه مى‌تواند شکل بگیرد و نه در صورت تأسیس قابل بقا و دوام است.
در این نظریه نیز مانند نظریه انتصاب، آراء مردم در مشروعیت نظام به معنى شرعی بودن دولت به عنوان شرط و یا جزیى از مشروعیت منظور نگردیده است.

۱.۲ – شرایط شرعی و نقش مردم

براى شرعى بودن نظام و مورد تأیید قرار گرفتن آن از نظر شرع و امام معصوم (علیه‌السلام) تصدى دولت توسط فقهاى جامع‌الشرایط کافى است، اما مشروعیت نظام، یک جزء از نظام سیاسى پایدار و قابل تضمین مى‌باشد و رکن دیگر آن آرا، رضایت و حمایت مردم (حداقل اکثریت مردم) است که مى‌تواند در سیر مرحله تکوین، بقاء و تداوم تضمین شده آن مؤثر باشد.

۲ – برداشت‌های نادرست از نظر امام خمینی

تکیه بر آراى ملت و آزادى‌هاى سیاسى در نظریه امام (ره) به اندازه‌اى شفاف و غلیظ است که برخى از آن، برداشت خلاف منظور امام (ره) کرده و تصوّر کرده‌اند که مشروعیت نظام (شرعى بودن نظام) هم از اتکاى به آرای عمومی به دست مى‌آید.
در نظریه امام (ره) نظارت و تنفیذ فقیه جامع‌الشرائط به همه نهادهاى مردمى مشروعیت مى‌بخشد، ولى اقتدار عینى و توانایى عملى فقیه بر نظارت و تنفیذ از قدرت ملت و آراى مردم به دست مى‌آید، در این نظریه نوعى تعاطى قدرت (مقبولیت و مشروعیت) به دو مفهوم ملى و شرعى پیش‌فرض گرفته مى‌شود و دور زنجیره‌اى اقتدار از مردم به فقیه حاکم و از فقیه به مردم حاکم شکل مى‌گیرد و حکومت به صورت دو بعدى و پشت و روى یک سکه، متجلّى مى‌شود=

۳ – حکومت مبتنى بر نظریه انتخاب یا حکومت مقبول

فقیه جامع‌الشرایط به رغم ابتناى آن بر ولایت مطلقه فقیه از یکسو داراى حاکمیت ملى و از سوى دیگر داراى حاکمیت الهى است و این دو در یک جا تلاقى مى‌کنند.
آرا و اراده و رضایت عمومى مردم پیش‌فرض شکل‌گیرى این نظریه است، اما از این پیش‌فرض به طور صریح در متن نظریه یاد مى‌شود.
در این نظ