پاورپوینت کامل میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی :

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که گاهی از آن به‌عنوان سند منعکس کننده حقوق نسل دوم یاد می‌شود و با علایم اختصاری (ICESCR) بیان می‌گردد از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در حمایت از حقوق بشر است. این میثاق از یک مقدمه و سی‌ویک ماده تشکیل شده است.

فهرست مندرجات

۱ – فرآیند میثاق
۲ – مشخصات و محتوای میثاق
۲.۱ – مقدمه‌
۲.۲ – بخش اول میثاق
۲.۳ – بخش دوم میثاق
۲.۴ – بخش سوم میثاق
۲.۵ – بخش چهارم میثاق
۲.۶ – بخش پنجم میثاق
۲.۷ – نظام نظارتی میثاق
۲.۸ – نحوه اجرا و تعهدات دولت‌ها
۳ – پانویس
۴ – منبع

۱ – فرآیند میثاق

در سال ۱۹۴۷ میلادی تصمیم گرفته شد منشوری بین‌المللی حاوی سه سند تدوین شود، اعلامیه‌ای غیرالزام‌آور با ماهیت کلی، کنوانسیونی که دایره محدودتری داشته باشد و سندی که شیوه‌های اجرایی در آن بیان شود.
کمیسیون حقوق بشر به‌سرعت متن اعلامیه غیرالزام‌آور را تکمیل نمود که پس از بازبینی مجمع عمومی در سال ۱۹۴۸ با عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد.
در سال ۱۹۴۸ مجمع عمومی از کمیسیون خواست تهیه پیش‌نویس میثاقی درباره حقوق بشر و اقدامات اجرایی آن را در اولویت قرار دهد کمیسیون در اجلاس پنجم خود بررسی میثاق را با ماهیت حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار داد اما در اجلاس ششم در سال ۱۹۵۰ کمیسیون به این نتیجه رسید که به جهت نیاز به وقت زیاد برای بحث از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و لزوم مشورت با کارگزاری‌های تخصصی مربوط به میثاق مجزایی برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در اجلاس بعدی خود در سال ۱۹۵۱ آغاز کند.

[۱] Matthew Craven ,The International covenant on Economic ,social and cultural Rights , clarendon press ,oxford ,New york ,second published, 1998,pp.6 114.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطع‌نامه‌ای که ابتداء در پنجمین اجلاس خود در سال ۱۹۵۰ تصویب نمود بر این نکته تاکید نمود که آزادی‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از یکدیگر قابل تفکیک نیستند و بهره‌مندی از این حقوق و آزادی‌ها به‌ هم مرتبط و وابسته‌اند.
به‌رغم چنین توصیه‌ای کمیسیون باز هم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منزله دسته متمایزی از حق‌ها تلقی می‌نمود و اقدام به تدوین موادی جداگانه برای آن نمود.
شورای اقتصادی و اجتماعی که احتمال ناکارآمدی قرارداشتن میثاق در میثاق دیگر (به‌معنای داشتن دو نظام اجرایی مجزا) را می‌داد از مجمع عمومی درخواست کرد در تصمیم خود تجدیدنظر نماید و اجازه دهد میثاق پیش‌نویس به دو سند مجزا تقسیم شود.
پس از طی روندی مجمع عمومی برخلاف تصمیم قبلی خود از کمیسیون خواست دو میثاق در خصوص حقوق بشر تدوین نماید.
پس از آن در اجلاس‌های متعدد و طولانی روند تدوین پیش‌نویس میثاق پی‌گیری شد تا این‌که بخش اساسی میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی عملاً در سال ۱۹۶۲ تکمیل شد.

[۲] Matthew Craven ,The International covenant on Economic ,social and cultural Rights , clarendon press ,oxford ,New york ,second published, 1998,pp.6 114.

این عمل درحالی رخ داده بود که مجمع عمومی در نهمین اجلاس خود در سال ۹۴۵ نتیجه فعالیت‌های کمیسیون حقوق بشر را به کمیته سوم جهت بررسی ماده به ماده احاله کرده بود.
درنهایت پس از طی این روند طولانی میثاق مذکور به همراه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اختیاری آن در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تصویب و جهت امضای دولت‌ها مفتوح ماند.
میثاق مذکور به دنبال تودیع سی‌وپنجمین سند آن در سوم ژانویه ۱۹۷۶ لازم‌الاجرا شد.

[۳] شریفیان، جمشید، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد/ تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص۱۱۸.

[۴] مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر/ تهران، انتشارات اطلاعات۱۳۷۷، چاپ اول، ص۵۸.

‌

۲ – مشخصات و محتوای میثاق

متن میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از یک مقدمه و سی‌ویک ماده که در قالب پنج بخش تفکیک شده بودند تشکیل شده است.

۲.۱ – مقدمه‌

مقدمه‌ میثاق، مشابه مقدمه میثاق حقوق مدنی و سیاسی است و به‌نحوی میثاق را در سیاق منشور سازمان ملل متحد قرار می‌دهد و به‌نحوی مفاد آن را جزیی از تعریف تعهدات برخاسته از منشور می‌داند.

۲.۲ – بخش اول میثاق

بخش اول میثاق تنها از یک ماده تشکیل شده که بر حق همه ملت‌ها به تعیین سرنوشت خود تاکید شده. به‌موجب آن ملت‌ها می‌توانند وضعیت سیاسی خود را به‌طور آزادانه تعیین نمایند و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین نمایند.

۲.۳ – بخش دوم میثاق

بخش دوم میثاق شامل مواد دوم تا پنجم می‌شود که مقرراتی را تدوین نموده که به‌صورت کلی بوده و نسبت به تمامی مقررات ماهوی بخش سوم اعمال می‌شود. مقررات این بخش عمدتا شامل:

تعهدات کلی دولت‌ها (ماده ۲ بند ۱)؛
اصل عدم تبعیض (ماده ۲ بند ۲)؛
تساوی حقوق زن و مرد (ماده ۳)؛
و محدودیت‌های کلی (مواد ۴ و ۵) می‌شود.

تذکر این که در این قسمت مشابه میثاق حقوق مدنی و سیاسی عمل نشده و به غیرقابل انحراف بودن برخی حقوق هیچ اشاره‌ای نشده است.

۲.۴ – بخش سوم میثاق

بخش سوم میثاق که از مواد ۶ تا ۱۵ را شامل می‌شود می‌توان قلب میثاق دانست که در آن حق‌های ماهوی مورد حمایت در میثاق که بیان شده است.

در ماده ۶ حق برکار؛
در ماده ۷ حق بر شرایط منصفانه استخدام؛
در ماده ۸ حق پیوستن و تشکیل اتحادیه‌های صنفی؛
در ماده ۹ حق تامین اجتماعی؛
در ماده ۱۰ حق حمایت از خانواده؛
در ماده ۱۱ حق بهره‌مندی از استاندارد کافی زندگی؛
در ماده ۱۲ حق سلامتی؛
در ماده ۱۳ و ۱۴ حق آموزش و پرورش؛
و در ماده ۱۵ حق فرهنگ مورد حمایت قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده‌اند.

[۵] Nihal jayawickrama ,The judicial Application of Human Rights Law (National, Regionaland International jurisprudence ,First published ,Cambridge university press,2002,pp.56-61.

۲.۵ – بخش چهارم میثاق

بخش چهارم میثاق مربوط به تبیین عناصر اصلی نظام نظارتی بر آن می‌باشد.
این بخش مقرراتی را تدوین نموده که به‌موجب آن دولت‌های عضو ملزم به ارایه گزارش‌هایی ادواری به سازمان ملل متحد درخصوص اقدامات انجام شده توسط آن‌ها و توسعه‌های صورت گرفته در جهت دستیابی و رعایت حقوق مندرج در این میثاق نموده است.
برخلاف مقررات میثاق حقوق مدنی و سیاسی نظام دریافت شکایت از افراد یا دولت‌ها در ا