پاورپوینت کامل منابع حقوق اساسی (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل منابع حقوق اساسی (فقه سیاسی) دارای ۴۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل منابع حقوق اساسی (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل منابع حقوق اساسی (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل منابع حقوق اساسی (فقه سیاسی)

منابع حقوق اساسی، شامل قانون اساسی، قوانین عادی، عرف و عادات اجتماعی، احکام و فرامین رؤسای کشور، رویه قضایی و نظریات حقوق‌دانان است.
قانون اساسی به‌ عنوان منبع اصلی، شالوده حکومت، حقوق، آزادی‌ها و تکالیف مردم را تعیین می‌کند و می‌تواند مدون یا غیرمدون باشد.
قوانین عادی و عرف به‌ عنوان منابع مکمل، بخشی از حقوق اساسی را تبیین می‌کنند و رویه قضایی و نظریات حقوق‌دانان نقش فرعی و غیرالزامی دارند، مگر آن‌که قانون به آن‌ها ارجاع دهد.
منابع حقوق اساسی به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند:

• منابع اصلی شامل قانون اساسی و عرف؛
• منابع فرعی شامل قوانین عادی، رویه قضایی، آراء حقوق‌دانان و فرامین رهبران است.

تدوین، تصویب و تجدیدنظر در قانون اساسی نقش کلیدی در مشروعیت و اعتبار حقوق اساسی دارد.

فهرست مندرجات

۱ – منابع حقوق اساسى
۱.۱ – قانون اساسی
۱.۱.۱ – قانون اساسی مدون و غیر مدون
۱.۱.۲ – نیاز به قانون اساسی
۱.۱.۳ – قانون اساسی چند متنی
۱.۱.۴ – قانون اساسی آمریکا، شوروی و فرانسه
۱.۱.۵ – شیوه تصویب قانون اساسى
۱.۱.۶ – تجدید نظر در قانون اساسى
۱.۲ – قوانین عادی
۱.۳ – سنت‌ها، عادات و رسوم اجتماعی
۱.۴ – احکام و فرامین رؤسای کشور
۱.۵ – رویه قضایی و نظریات حقوق‌دانان
۱.۶ – عرف
۲ – نظر مراجع در تفسیر و تطبیق قانون اساسی
۳ – تفاوت عرف و قانون
۴ – تفاوت آراى محاکم قضایى با مراجع حقوق اساسس
۵ – نقش عقاید و آراى حقوق‌دانان و فرامین رهبران
۶ – دسته‌بندی منابع
۷ – نکته کلیدی
۸ – پانویس
۹ – منبع

۱ – منابع حقوق اساسى

حقوق‌دانان براى حقوق اساسى منابعى ذکر کرده‌اند که از آن جمله مى‌توان به قانون اساسى، قوانین عادى، عرف و عادات و رسوم، احکام و فرامین رؤساى کشورها و نظریات علماى حقوق اشاره کرد:

۱.۱ – قانون اساسی

قانون اساسى: در قانون اساسى هر کشورى شالوده سیستم حکومت، چارچوب و اساس حقوقى آن محسوب مى‌شود.
معمولا اصول و قواعد اساسى، شکل حکومت و قواى آن، حدود اختیارات و وظائف دولت و نهادها، روابط تشکیلاتى آن، حقوق و آزادى‌ها و تکالیف آحاد ملت، کلیات مربوط به سیاست خارجى، تشکیلات نیروهاى مسلح و خط مشى کلى سیاست‌گذارى فرهنگى، اقتصادى و سیاسى کشور، در قانون اساسى قید مى‌شود.
به طور معمول کلیه کشورها داراى قانون اساسى هستند، با این تفاوت که قانون اساسى در برخى کشورها به صورت مدون و در برخى دیگر غیر مدون است.

۱.۱.۱ – قانون اساسی مدون و غیر مدون

منظور از قانون اساسی مدون، مجموعه مقررات و اصولى است که به طور معمول از طرف نمایندگان ملت به تصویب مى‌رسد. قانون اساسی غیر مدون، مجموعه‌اى از عادات و رسومى است که به تدریج در جامعه پا گرفته و به اجرا درآمده است، بدون آن‌که قوه مقننه در آن نقشى داشته باشد.

۱.۱.۲ – نیاز به قانون اساسی

از آنجا که ملل تازه به استقلال رسیده و کشورهایى که با انقلاب، تغییرات بنیادى یافته‌اند، به ندرت مى‌توانند نیازمندى‌هاى حقوقى خود را از طریق قوانین سنتى ارضاء کنند.
تمایل شدیدى نسبت به تدوین قانون اساسى، احساس مى‌کنند و از سوى دیگر اجتناب از پراکندگى مقررات و نیاز به گنجانیدن فروع و جزییات در اصول قانون اساسى با توجه به پیچیدگى‌هاى بعضى از حکومت‌ها و سیستم‌ها، ایجاب مى‌کند کشورها به تدوین قانون اساسى اهتمام بیشترى مبذول دارند.
به همین دلیل امروز تنها انگلستان است که در پى آن نیست تا تمام مفاهیم قانون خود را مسطور سازد.
مشاهده مى‌شود که هر روز به قانون اساسى، مانند قوانین عادى آن کشور، که تقریبا یگانه است، اسناد و مفاهیم مدون بیشترى اضافه مى‌شود.
رژیم اشغالگر قدس نیز پس از کودتاى نظامى ۱۹۴۸ و تشکیل کشور پوشالى اسراییل، بنابر ماهیت تجاوزکارانه اش وقتى در مجلس مؤسسان آن، به سال ۱۹۴۸ مسئله تهیه قانون اساسى مطرح شد.
التزام به یک قانون اساسى مدون را رد کرد و در عمل دست خود را در مسئله حکومت، مرزهاى کشور و مسائل خارجى باز گذاشت.

۱.۱.۳ – قانون اساسی چند متنی

طبقه‌بندى دیگرى که از قانون اساسى مى‌توان ارائه داد این است که بسیارى از قوانین اساسى کشورها، از یک متن، تشکیل شده است، گاه متن‌هاى متعدد قانون اساسى را تشکیل مى‌دهند.
قانون اساسى چند متنى را مى‌توان در قانون اساسى دوره سوم جمهورى فرانسه که از سه متن جداگانه تشکیل مى‌شد.
نیز قانون اساسى مشروطیت ایران که دارى دو متن قانون اساسى و متمم آن بود، مشاهده کرد.
نکته دیگرى که در مقایسه قانون اساسى کشورهاى مختلف به چشم مى‌خورد، این است که برخى از آن‌ها در طول سال‌هاى متمادى با این‌که چارچوب کهن و سنتى خود را حفظ کرده‌اند،.
در عمل با مقتضیات و سیاست‌هاى جدید و شرایط روز نیز تطبیق داده شده‌اند و کمتر دستخوش تغییر و اصلاح‌شده‌اند.

۱.۱.۴ – قانون اساسی آمریکا، شوروی و فرانسه

قانون اساسى امریکا در سال ۱۷۸۷ و قانون اساسى شوروى سابق در سال ۱۹۲۴ به تصویب رسیده است.
قانون اساسى آمریکا، کمتر دستخوش اصلاح و تغییر شده و حتى، از لحاظ الفاظ و عبارات، تغییرات آن ناچیز بوده است.
قانون اساسى کشور اتحاد جماهیر شوروى سابق، در سال‌هاى ۱۹۳۶ و ۱۹۷۷ مورد تجدید نظر قرار گرفته و در عین حال، چارچوب اصلى خود را حفظ کرده است.
نمونه قانون اساسى قابل انعطاف را مى‌توان در کشور فرانسه یافت که بارها دستخوش تغییر شده و مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

۱.۱.۵ – شیوه تصویب قانون اساسى

شیوه تصویب قانون اساسى: در تاریخ قانون‌گذارى براى تصویب قانون اساسى، شیوه هائى متدوال و معمول بوده که از آن جمله مى‌توان مجلس مؤسسان، شوراى خبرگان، مراجعه به آرا عمومى، رفراندوم مؤسسان یا خبرگان که در حقیقت تلفیق دو شیوه فوق است را نام برد.
به این ترتیب که نخست مردم، افرادى را براى تهیه و تدوین قانون اساسى انتخاب مى‌کنند و سپس همان مردم یک‌بار دیگر نظر مستقیم خود را درباره متن تدوین شده، ابراز مى‌دارند.
در تدوین و تصویب قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، از این شیوه جامع استفاده شد.

۱.۱.۶ – تجدید نظر در قانون اساسى

تجدید نظر در قانون اساسى: به‌ طور معمول در خود قانون اساسى شیوه تجدیدنظر، پیش‌بینى مى‌شود.
در کشورى جون انگلستان که فرق چندانى میان قوانین اساسى و قوانین متعارف وجود ندارد.
پارلمان با رعایت تشریفاتى که براى وضع قوانین عادى معمول است، قوانینى را که در حکم قانون اساسى است وضع مى‌کند یا تغییر مى‌دهد.
ولى در کشورهایى که قانون اساسى مدون دارند این عمل به شیوه‌اى دیگر که اغلب با شرایط دشوار و پیچیده، همراه است، انجام مى‌گیرد.
از ان جمله:

۱. حضور دو ثلث نمایندگان مجلس یا مجلسین و رأى اکثریت دو ثلث نمایندگان؛
۲. تشکیل مجلس واحد از مجالس مقننه و رأى اکثریت آن؛
۳. تصویب لزوم تجدیدنظر در قانون اساسى، از طرف مجلس یا مجلسین و سپس انحلال آن و تشکیل مجلس جدید با انتخابات جدید و حضور تعداد معین با آراء اکثریت تعیین شده، براى مثل دوسوم؛
۴. تصویب اکثریت نمایندگان مجلس یا مجلسین با تصویب نهایى از طریق نظرخواهى عمومى.

بدیهى است یک قانون اساسى جامع، پرمحتوا و پرظرفیت، کمتر احتیاج به تجدید نظر دارد و از سوى دیگر نباید این امر، آن چنان آسان تلقى شود که در برابر هرگونه احساسات زودگذر و بحران‌ها و رویدادها آسیب‌پذیر شود.

۱.۲ – قوانین عادی

قوانین عادى: گاه قسمتى از مسائل حقوق اساسى، مبتنى بر پاره‌اى از قوانین عادى کشور مى‌شود.
زیرا برخى از مسائل حقوق عمومى، در قوانین عادى کشور به تصویب مى‌رسد و نیازى به ذکر آن در قانون اساسى دیده نمی‌شود.
مانند تقسیمات حوزه‌هاى انتخا