پاورپوینت کامل تعهد (حقوق خصوصی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تعهد (حقوق خصوصی) دارای ۴۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تعهد (حقوق خصوصی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تعهد (حقوق خصوصی) :

تعهد از اصطلاحات به‌کار رفته در علم حقوق بوده و ناظر به رابطه‌ای حقوقی است و براساس آن شخص ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می‌شود، در این حال اسباب ایجاد چنین رابطه‌ای می‌تواند عقد، ایقاع و یا الزامی قهری باشد.
موضوع تعهدات، چه ناشی از عقد و چه خارج از عقد و هرگونه ضمانات قهری، مباحث انتقال اعیان خارجی، انجام دادن فعل و یا ترک فعل را شامل می‌شود. تعهد به دو قسم ابتدایی و ضمنی تقسیم می‌شود. تعهد ابتدایی تعهد مستقیمی است که از لحاظ صیغه و شرایط، در عقود جای می‌گیرد اما تعهد ضمنی غیرمستقیم بوده و ضمن تعهدات ابتدایی واقع شده و غالباً تحت عنوان شروط بررسی می‌شوند.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – موضوع تعهدات
۳ – اوصاف
۴ – تعهد در قانون مدنی
۵ – تعهد و عقد و قرارداد
۶ – اسباب تعهدات
۷ – تعهد شخص در بعد عمل حقوقی
۸ – اقسام تعهد
۹ – مباحث مربوط به تعهد در حقوق مدنی
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

۱ – تعریف

تعهد بر وزن تفعّل، از ریشه «ع ه د» است و در لغت به معنای برعهده گرفتن و عهد و پیمان بستن آمده است. دو واژه عهد و تعهد اگرچه در فقه اسلامی به کار رفته‌اند، اما محور سخن با توجه به معنای مصدری آن یعنی عقد مورد استفاده بوده است.

[۱] قنواتی، جلیل و دیگران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج۱، ص۶۸، به کوشش مصطفی محقق‌داماد، تهران، ۱۳۷۹ش.

واژه تعهد به اقتضای موضوع، معادل «شرط»، «التزام»، «عهد»، «عهده» و «ضمان» استعمال شده و غالباً در موضوعات عقد ضمان، حواله و کفالت به کار رفته است.

[۲] جعفری‌ لنگرودی، محمدجعفر، دور حقوق مدنی، ج۱، ص۲۷، حقوق تعهدات، تهران، ۱۳۷۲ش.

[۳] ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۳، ص۳۱۳، ذیل عهد.

[۴] جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۱۶۶، چاپ ۱۳۶۷، ش۱۳۲۶.

تعهد یک رابطه حقوقی یا وضعیت حقوقی است که یک طرف را ملزم به انجام فعل نفیاً یا اثباتاً می‌کند. رابطه حقوقی که به‌موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال، تسلیم مال و یا انجام دادن کاری می‌شود خواه سبب ایجاد آن رابطه عقل باشد یا ایقاع یا الزام قهری.

[۵] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۰۸، تهران، نشر یلدا، چاپ دوم، سال ۱۳۷۶.

۲ – موضوع تعهدات

موضوع تعهدات، چه ناشی از عقد و چه خارج از عقد، و هرگونه ضمانات قهری، مباحث انتقال اعیان خارجی، انجام دادن فعل و یا ترک فعل را شامل می‌شود. بر این اساس محل یا موضوع تعهد همواره نیازمند متعلقی خارجی است که عین خارجی معین و فعل معین به ترتیب درباره هر دو مفهوم انتقال یا انجام فعل و ترک آن مصداق می‌یابد.

[۶] جعفری‌ لنگرودی، محمدجعفر، دور حقوق مدنی، ج۱، ص۹، حقوق تعهدات، تهران، ۱۳۷۲ش.

از سوی دیگر با تعاریف یاد شده، دارا بودن جنبه شخصی تعهد، آن را از حقوق عینی دور ساخته، دو عنصر متعهد و متعهدله را در امر تعهد وارد می‌کند.

[۷] ابوالسعود، رمضان، مبادی الالتزام، ج۱، ص۱۰، بیروت، ۱۹۸۶م.

در طرح نظریات پایه‌ای مختلف از مفهوم تعهد در حقوق مدنی، دو منبع اصلی عقد و قانون قابل یاد کردند که در غرب برای نخستین بار «تولیه» به این مطلب اشاره کرد و پلنیول، حقوق‌دان فرانسوی آن‌ را تکمیل نمود.

[۸] سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق، ج۱، ص۴۰، قاهره، ۱۹۶۷م.

نشانه‌های این مفاهیم در اندیشه اسلامی دارای سابقه‌ای دیرین بوده، و در قرآن کریم پایه‌های آن تبیین شده است.

[۹] مائده/سوره۵، آیه۵.

[۱۰] مائده/سوره۵، آیه۱.

وفای به عهد به مثابه اصلی اساسی و دستوری آشکار در آیات الهی بیان گشته و آدمی در قبال عهد خویش متعهد و مکلف دانسته شده است.

[۱۱] اسراء/سوره۱۷، آیه۱۷.

[۱۲] اسراء/سوره۱۷، آیه۳۴.

این پایه‌ریزی الهی، دست‌مایه فقیهان مسلمان قرار گرفت تا در مسائل گوناگون قواعد مربوط به موضوعاتی مانند عقد و ضمان، به تبیین عقد و قانون، به عنوان دو منبع اصلی در حقوق مدنی بپردازند.

[۱۳] سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق، ج۱، ص۴۰_۴۱، قاهره، ۱۹۶۷م.

[۱۴] سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق، ج۱، ص۴۶، قاهره، ۱۹۶۷م.

همچنین باید به نظریه کلی تعهدات در نصوص فقه امامی به‌ حدیث منقول از عبدالله بن سنان نیز اشاره کرد که: «العقدُ العهد»

[۱۵] جعفری‌ لنگرودی، محمدجعفر، دور حقوق مدنی، ج۱، ص۱۱۷، حقوق تعهدات، تهران، ۱۳۷۲ش.

[۱۶] ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۳، ص۲۹۷، ذیل عقد.

بر همین پایه عقدی که منشأ تعهد نباشد، عقد به شمار نمی‌رود. بدین‌ترتیب می‌توان نظریه تعهد را ستون فقرات کلیات مباحث حقوق خصوصی دانست.
وظیفه و تعهدی که به حکم قانون یا عقد بر عهده شخص است، می‌تواند مالی (تعهد زوج به پرداخت نفقه) و یا غیرمالی (حضانت از طفل) باشد. همچنین موضوع تعهد ممکن است انتقال، تسلیم مال و یا انجام ترک عملی باشد. بعضی از نویسندگان حقوق تعهد را شامل دیون، تکالیف خانوادگی و امور غیرمالی هم می‌دانند (دکتر لنگرودی، دکتر صفایی از ایران و احمد سنهوری از مصر در کتاب‌های خود تعهد را عام و شامل امور غیرمالی هم می‌دانند.)

[۱۷] جعفر لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات شماره۳۲.

[۱۸] صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی، ج۱، ص۲.

[۱۹] سنهوری، عبدالرزاق‌احمد، نظریه العقد، ش۸.

در طرف دیگر گروهی از حقوق‌دانان تعهد را اختصاص به امور مالی و دیون می‌دانند.

[۲۰] قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج۱، ص۴۸.

[۲۱] عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص۱۰۸.

۳ – اوصاف

در تحلیل حقوقی تعهد حقوق‌دانان اوصافی را برای آن بیان نمودند.

[۲۲] کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ص۲۱۳، تهران، نشر یلدا، چاپ اول، ۱۳۷۶.

ا‌. رابطه حقوقی بودن تعهد؛
ب‌. الزام‌آور بودن؛
در عقود جایز نیز تعهد الزام‌آور است به این بیان که تا موقعی که عقد پابرجا است الزام تعهد نیز هست.
ج. اختصاص به حقوق مالی و دین داشتن تعهد؛
به امور غیرمالی، حقوق عینی و تکالیف قانونی تعهد گفته نمی‌شود تعهدات از حقوق دینی و در مقابل حقوق عینی قرار دارد.

۴ – تعهد در قانون مدنی

کلمه تعهد در مواد مختلفی از قانون مدنی آمده است. تعهد معنای مصدری و اسم مفعولی دارد. در ماده ۱۸۳ و ۲۲۱ قانون مدنی به معنای مصدری است؛ که عبارت است از: عهده گرفتن برای انجام یا ترک عملی در برابر دیگری.
در ماده ۲۲۲ و ۲۲۶ قانون مدنی به معنای اسم مفعولی است که به معنای تکلیف و وظیفه‌ای که قانوناً برعهده شخص متعهد ثابت است، آمده است. تعهد اختصاص به شخص حقیقی ندارد، ممکن است در تعهد یک یا هر دو طرف شخص حقوقی باشند. به‌علاوه ممکن است چند نفر متعهد یا متعهدله باشند. خواه مسوولیت تضامنی (مسوولیت تضامنی به معنای التزام جمعی به ایفای یک دین) باشد و یا تعهد یک شخص در برابر چند نفر باشد.
در ماده ۱۴۰ که در حالت جمع به‌صورت «تعهدات» و بار دیگر در ماده ۱۸۳ به صورت مفرد آمده که در مورد دوم ضمن تعریف عقد آورده شده است. در