پاورپوینت کامل اقرار (حقوق خصوصی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اقرار (حقوق خصوصی) دارای ۴۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اقرار (حقوق خصوصی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اقرار (حقوق خصوصی) :

مقالات مرتبط: اقرار.

اقرار در اصطلاح عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر به ضرر خود. همانطور که ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی بیان شده است. اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن کسی یا چیزی در مکانی است. اقرار در معنای اصطلاحی و لغوی را می‌توان یکسان شمرد، زیرا به وسیله اقرار ادعای طرف مقابل دعوا اثبات می‌گردد. کسی که اقرار بر حق غیر و به ضرر خود می‌نماید، «مُقر» نامیده می‌شود و کسی که اقرار به سود او می‌شود را «مُقرله» گویند و حقی که اقرار به وجود آن برای غیر می‌گردد، «مُقربه» گویند.

فهرست مندرجات

۱ – خصوصیات
۲ – شرایط صحت
۲.۱ – امر خارجی دال بر اقرار
۲.۲ – لفظ دال بر اقرار
۲.۳ – صریح و یا ضمنی بودن اقرار
۲.۴ – سکوت
۲.۵ – منجّز بودن
۳ – تفاوت اقرار معلق با حق معلق
۴ – شرایط مُقر
۵ – شرایط مقرله
۶ – شرایط موضوع اقرار
۶.۱ – امکان عقلی و عرفی
۶.۲ – صحت قانونی
۶.۳ – قابلیت تعیین
۷ – اقسام اقرار
۸ – تفاوت اقرار در امور کیفری با امور مدنی
۹ – موجبات فساد اقرار
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

۱ – خصوصیات

۱. اقرار اخبار است، یعنی خبر دادن از یک امر موجود است؛
۲. ارتباط با حق دارد، «حق» عبارت از اختیاری است که قانون برای کسی شناخته تا بتواند امری را انجام یا ترک نماید. بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی بشود خواه مستقیم و یا غیرمستقیم باشد؛

[۱] امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۶، ص۲۳، تهران، اسلامی، دی ۱۳۷۶، چاپ هشتم.

۳. به سود دیگری و به زیان خود است، اقرار اگر به نفع خود شخص باشد؛ «ادعا» محسوب می‌شود و اگر به زیان خودش نباشد، هرچند متضمّن نفع دیگری باشد؛ «شهادت» محسوب می‌گردد. بنابراین، تنها اخباری اقرار نامیده می‌شود که به سود دیگری و به ضرر مقر باشد.

[۲] کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ص۱۹۸، تهران، میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول.

۲ – شرایط صحت

برای صحت اقرار چند شرط را می‌توان ذکر کرد:

۲.۱ – امر خارجی دال بر اقرار

وجود امری که در خارج دلالت بر اقرار نماید.

۲.۲ – لفظ دال بر اقرار

لفظ مخصوصی در اقرار لازم نیست. با هر لفظی می‌توان اقرار کرد، همچنان‌که به هر زبانی که اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود.

[۳] امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۶، ص۳۶، تهران، اسلامی، دی ۱۳۷۶، چاپ هشتم.

چنان‌که از روح ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی می‌توان استنباط نمود، نوشته و امضاء در ردیف لفظ است. «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.»
کسی که نمی‌تواند تلفظ نماید، مانند لال و یا کسی که آشنا به زبان نمی‌باشد، چنان‌که اشاره بنماید که مبین اقرار باشد، علیه او معتبر است. (ماده ۱۲۶۱ قانون مدنی.)

[۴] امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۶، ص۳۶، تهران، اسلامی، دی ۱۳۷۶، چاپ هشتم.

۲.۳ – صریح و یا ضمنی بودن اقرار

اعلام اراده مقر ممکن است صریح باشد، مانند آن‌که طرف به‌وسیله لفظی، تمام یا قسمتی از دعوای مدعی را بپذیرد و ممکن است ضمنی باشد، مانند آن‌که طرف به‌وسیله لفظ وجود امری را تصدیق نماید که لازمه آن تصدیق به حق برای مدعی می‌باشد. به عنوان مثال اگر کسی در وصیت‌نامه خود آن‌چه را که در عرف «حبوه» می‌نامند و به پسر بزرگتر می‌دهند به دیگری ببخشد، ممکن است این اقدام اقرار به فرزندی موصی له تلقی شود، به ویژه اگر قرائن دیگر (مانند سرپرستی از موصی‌له) آن را تایید کند.

[۵] کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ص۱۹۶، تهران، میزان،شماره۱۱۷، ۱۳۸۰، چاپ اول.

۲.۴ – سکوت

از آن‌چه گفته شد، ‌ این نتیجه به‌دست می‌آید که سکوت نشان اقرار نیست، زیرا ممکن است وسیله انکار یا بی‌اعتنایی باشد

[۶] کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ص۱۹۶، تهران، میزان، شماره۱۱۷، ۱۳۸۰، چاپ اول.

و نمی‌تواند کاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گیرد، مگر آن‌که اوضاع و احوال قطعی دلالت بر آن کند

[۷] امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۶، ص۲۶، تهران، اسلامی، دی ۱۳۷۶، چاپ هشتم.

یا در دید عرف نشانه اقرار باشد. چنان‌که فقهایی سکوت شوهر را در برابر فرزندی که همسر او در زمان زوجیت زاییده است، اقرار به فرزندی شمرده‌اند و در نتیجه، انکار شوهر را در صورتی می‌پذیرند که پس از آگاهی از ولادت بی‌درنگ اعلام شود.

[۸] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ج۵، ص۲۲۸، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۳، چاپ چهارم.

قانون مدنی نیز در ماده ۱۲۶۲، انکار پدر را در مدتی قابل پذیرش می‌داند که به حکم عادت، برای اقامه دعوا کافی باشد، مبنای سقوط حق شوهر، اقرار ضمنی او بر نسب است.

[۹] کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ص۱۹۶، تهران، میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول.

۲.۵ – منجّز بودن

اقرار در صورتی می‌تواند دلیل بر حجت ادعای طرف قرار گیرد که «مُنجز» باشد و معلق نباشد. ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی می‌گوید: «اقرار معلّق مؤثر نیست.» پس اگر کسی بگوید: «هرگاه فلانی بگوید، من مدیون هستم.» چنین گفته‌ای اقرار نیست.
درباره مبنای حکم قانون مدنی، گفته شده است که:
۱) جازم بودن، مقدمه لازم برای هر تصمیم است و اخبار معلق قاطع نیست و اثری ندارد؛
۲) اقرار باید متضمّن خبر دادن از حقی باشد که پیش از آن ایجاد شده و استقرار یافته است، درحالی که اقرار معلق حکایت از وجود حق پس از وقوع شرط در آینده می‌دهد؛
۳) اخبار با تعلیق منافات دارد و با هم جمع نمی‌شود.

[۱۰] کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ص۱۹۶، تهران، میزان، ۱۳۸۰، چاپ اول.

۳ – تفاوت اقرار معلق با حق معلق

اقرار معلق را نباید با حق معلق اشتباه کرد. در فرض نخست اخبار معلق می‌شود و اثری ندارد. ولی در فرض دوم، اخبار از وجود حق معلق صورت می‌پذیرد که در امکان و نفوذ آن شک نیست. به عنوان مثال اگر خوانده دعوا اقرار کند که تامین هزینه تحصیل خواهان را، در صورت قبول شدن در کنکور ورودی دانشگاه برعهده می‌گیرم، باید او را ماخوذ به گفته خود شمرد.

۴ – شرایط مُقر

در اقرار کننده، اهلیت برای نفوذ اقرار ضروری است. ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی می‌گوید: «اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراین، اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مُکره مؤثر نیست.» و ماده ۱۲۶۳ درباره قلمرو و حجر سفیه می‌افزاید: «اقرار سفیه در امور مال