پاورپوینت کامل عدالت اداری (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل عدالت اداری (فقه سیاسی) دارای ۲۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل عدالت اداری (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل عدالت اداری (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل عدالت اداری (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: عدالت (مقالات مرتبط).

عدالت ادارى به معناى التزام سازمان‌ها و نهادهاى حکومتى به رعایت قانون در تصمیمات و اقدامات ادارى و پاسخ‌گویى در برابر تخلف از آن است.
این مفهوم تضمین‌کننده حقوق شهروندان در برابر دولت و از مبانى اصلى حاکمیت قانون به شمار مى‌رود.
در نظام‌هاى حقوقى، مراجع ویژه‌اى براى رسیدگى به شکایات مردم از دولت تأسیس شده که در ایران دیوان عدالت ادارى (اصل ۱۷۳ قانون اساسى) مهم‌ترین آن است.
عدالت ادارى علاوه بر رعایت قوانین، مستلزم توجه به حقوق و وظایف کارمندان دولت نیز هست و از این رو نظام رسیدگى ادارى داراى دو بُعد حقوقى و وظیفى است.
در تاریخ اسلام، نهاد مظالم نمونه‌اى نخستین از عدالت ادارى بوده است.
در نظام جمهورى اسلامى ایران، عدالت ادارى با وجود استقلال قوا، مستلزم نوعى تعامل و نظارت متقابل میان قوه قضائیه و قوه مجریه است.

فهرست مندرجات

۱ – مفهوم و جایگاه عدالت ادارى
۲ – دوگانگی حقوق و وظایف در نظام ادارى
۳ – نظام قضایى ادارى در اسلام و تاریخ آن
۴ – عدالت ادارى و تفکیک قوا
۵ – جایگاه دیوان عدالت ادارى در ایران
۶ – عدالت ادارى و مسئله تفکیک قوا
۷ – ساختار دوگانه عدالت ادارى
۸ – پانویس
۹ – منبع

۱ – مفهوم و جایگاه عدالت ادارى

عدالت ادارى در دنیاى متمدن امروزى، یکى از اصول مهمى که به عنوان عامل تضمین آزادى‌ها و حقوق فردى شناخته شده و موجبى براى تحقق اهداف شناخته‌ شده در قوانین اساسى است.
اصل حاکمیت قانون و تحقق عدالت ادارى از راه اعمال آن اصل است به این معنا که سازمان‌ها و ادارات حکومتى باید در تمامى اقدامات و تصمیمات خود، قوانین و مقررات را رعایت کنند و هرگاه در نتیجه تخلّف از آن‌ها، خسارتى متوجه افراد شود، از عهده خسارت وارده برآیند.
بر اساس همین اصل و به منظور رسیدگى به تظلمات، شکایات افراد از دولت و احقاق حقوق مردم، در قوانین اساسی کشورها مراجعى پیش‌بینى و در دسترس افراد قرار داده‌ شده تا در صورت تخطّى و تجاوز سازمان‌هاى دولتى از حدود اختیارات خود، افراد بتوانند به مراجع مذکور مراجعه و خاطیان را به رعایت قوانین، عدالت و رفع تجاوز از حقوق خود مجبور کنند، که این فرآیند را عدالت ادارى مى‌نامند.

۲ – دوگانگی حقوق و وظایف در نظام ادارى

طرح مسئله عدالت ادارى از آن‌جا ناشى مى‌شود که در برابر تخلفات ادارى کارمندان و وظایف ادارى آنان، حقوق و بایستگى‌هایى نیز براى نظام ادارى محقق یا متصور است که یک دید دوگانه‌اى را در رسیدگى‌هاى ادارى موجب مى‌شود.
این نگاه دوگانه که از یک‌سو به ماهیت وظایف و از سوى دیگر به حقوق و بایستگى‌هاى کارکنان توجه دارد، عدالت ادارى را تضمین می‌کند.
در رسیدگى و نظارت ادارى توجه به حقوق و بایستگى‌هاى کارمندان، عنصر لازم در دادرسى عادلانه محسوب مى‌شود و تفکیک نظام قضایى ادارى از دادگاه‌هاى دیگر که نوعى دادگاه ویژه به شمار مى‌آید بر همین اصل استوار است چرا که رسیدگى ادارى عدالت، رعایت یک سلسله ویژگى‌هاى ادارى را ایجاب مى‌کند.
وقتى از عدالت ادارى سخن به میان مى‌آید به جز معیارهاى عمومى رعایت عدالت لازم است به ویژگى‌هاى اداره و مدیریت سازمانى توجه کافى مبذول شود.
اما این ویژگى به آن معنا نیست که سازمان قضایى ادارى از قوه قضاییه تفکیک و به صورت دوگانه عمل شود.
زیرا همه اهداف قوه قضاییه در مورد دیوان عدالت ادارى صادق است و آن چه که از ویژگى ادارى ناشى مى‌شود، تفکیک رسیدگى قضایى ادارى از دادگاه‌هاى عمومى است که این تفکیک در نظام قضایى کشور در قالب دیوان عدالت ادارى (موضوع اصل ۱۷۳) و نیز به صورت نظام رسیدگى به تخلفات ادارى (موضوع قانون رسیدگى به تخلفات ادارى) قابل مشاهده است.

۳ – نظام قضایى ادارى در اسلام و تاریخ آن

شکل‌گیرى نظام قضایى ادارى تحت عنوان «مظالم» در قرون اولیه اسلام که بنابر تعریف ماوردی آن را حد وسط نظام قضایى و نظام امر به مع