پاورپوینت کامل مصلحت و تغییر حکم شرعی (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مصلحت و تغییر حکم شرعی (فقه سیاسی) دارای ۱۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مصلحت و تغییر حکم شرعی (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مصلحت و تغییر حکم شرعی (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل مصلحت و تغییر حکم شرعی (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: مصلحت (فقه سیاسی).

مصلحت و تغییر حکم شرعی، مصلحت در فقه شیعه نقش مؤثری در تغییر یا تعدیل برخی احکام اولیه دارد.
فقها در مواردی مانند تصرف در اموال حکام جور، قبول مناصب برای رفع مفاسد، یا جواز کذب برای اصلاح، حکم اولیه را به دلیل مصلحت اهم تغییرپذیر دانسته‌اند.
این رویکرد نشان می‌دهد که در موارد تزاحم، مصلحت عمومی یا مصلحت اهم می‌تواند بر احکام اولیه غیربنیادین تقدم یابد.

فهرست مندرجات

۱ – مبانی نظری تغییر حکم به دلیل مصلحت
۲ – تصرف در اموال حکام جور
۳ – مناصب حکومتی در دولت‌های جور
۴ – جواز کذب برای مصلحت اهم
۵ – رفع کراهت‌ها و احکام غیرالزامی به سبب مصلحت
۶ – پانویس
۷ – منبع

۱ – مبانی نظری تغییر حکم به دلیل مصلحت

فقهاى شیعه در مواردى بر تغییر احکام اولیه شرعى به مقتضاى مصلحت شناخته‌ شده، تصریح کرده‌اند.

۲ – تصرف در اموال حکام جور

ابن ادریس خرید اموال دولتى را از حکام جور با علم به این‌که بخشى از آن به ظلم از مردم گرفته‌ شده را جایز دانسته است.
علت آن را مصلحت، یعنى عدم امکان استرداد به صاحبان اصلى شمرده است.

[۱] شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب، ج۱، ص۲۰۷.

همچنین حکم جواز دریافت مجانى یا معوض اموالى که سلطان جائر به عنوان خراج از مردم مى‌گیرد.

[۲] شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب، ج۱، ص۲۱۵.

۳ – مناصب حکومتی در دولت‌های جور

فقهاى شیعه انجام خدمات عمومى و اقدام به احیاى مصالح جمعى را از مستثنیات حرمت قبول ولایت از جانب حکام جور دانسته‌اند.
آیه