پاورپوینت کامل مشارکت در دولت جائر (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مشارکت در دولت جائر (فقه سیاسی) دارای ۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مشارکت در دولت جائر (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مشارکت در دولت جائر (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل مشارکت در دولت جائر (فقه سیاسی)

حکومت جائر در فقه شیعه به دلیل نبود اذن الهی برای حاکمیت، نامشروع دانسته می‌شود و مشارکت در آن ذاتاً حرام تلقی شده است.
حرمت همکاری با دستگاه ظلم شامل مسئولیت‌های حلال و حرام می‌شود، زیرا ورود در حاکمیت بدون اجازه الهی تصرف در جایگاه نامشروع است.
در روایات، پیوستن به حکومت جور موجب تقویت آن و همسنگ با کفر شمرده شده، مگر در موارد استثنایی با اذن معصوم.
اذن استثنایی تنها برای حفظ شیعیان، دفع بلا از مؤمنان و نفوذ برای اصلاح و حمایت صادر شده است، نه برای مشروعیت‌بخشی به حکومت.
مورد دومِ جواز، حالت اضطرار، اکراه یا تقیه است که در آن حرمت به‌طور موقت برداشته می‌شود، جز در مواردی که به قتل بینجامد.

فهرست مندرجات

۱ – لزوم اذن الهی در حکومت
۲ – حرمت اشتغال در دستگاه جور در نگاه شیعه
۳ – ملاک‌های حرمت ذاتى و تقویت دولت جائر
۴ – استثنائات جواز مشارکت در دولت جائر
۴.۱ – مصلحت‌سنجى برای حفظ شیعیان و نفوذ اصلاحى
۴.۲ – اکراه، تقیه و اضطرار به عنوان مجوز ثانوى
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – لزوم اذن الهی در حکومت

تصدى امور حکومتى و عضویت در دستگاه ظلم چه در مورد اعمال حرام و چه در مسئولیت‌هاى حلال و یا آمیخته به حلال و حرام از محرمات الهى است و دلیل آن این امر که:
حاکمیت، امرى است جعلى و مربوط به ریاست دنیوى و حکومت و تصدى آن احتیاج به اذن الهى دارد و این امر غیر از مسئله تبلیغ است که از شؤون رسالت محسوب مى‌شود.
وجوب اطاعت از رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امام معصوم (علیه‌السلام) نه به‌خاطر رسالت و تبلیغ احکام است، بلکه به دلیل این است که آن‌ها حاکمان بر امت و والیان امر و متصدیان حاکمیت از جانب خدایند و حتى اگر چنین اذنى

(أَطیعوا اَللّهَ وَ أَطیعوا اَلرَّسولَ وَ أولی الْأَمْرِ مِنْکُمْ‌)

[۱] نساء/ سوره۴، آیه۵۹.

نبود و به حکم عقل اطاعتشان واجب بود، زیرا حاکمیت بالذات از آن خدا است و از آن کسى که خدا به او تفویض کرده است.
بنابراین، سخن صاحب جواهر، در این مورد که گفته است تصدى ولایت از جانب حکومت جور اگر بر انجام امور حلال باشد، حلال خواهد بود، مردود است؛ زیرا در هر حال چنین کسى در حاکمیت کسى دخالت و تصرف مى‌کند که از او اذن نداشته است.

۲ – حرمت اشتغال در دستگاه جور در نگاه شیعه

حرمت عضویت در دستگاه جور امر مسلمى نزد شیعه بوده است. به‌طورى که وقتى امام صادق (علیه‌السلام) از حاجت‌مندى که درخواست کمک مى‌کرد، پرسید چرا در دستگاه حکومت کارى براى خود نمی‌یابى‌؟ در پاسخ گفت: مگر شما آن را بر ما حرام نکرده‌اید؟

[۲] نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۱۳۸.

گاه اصحاب ائمه (علیهم‌السلام) در تصدى برخى از شؤون حکومتى از آنان اذن مى‌طلبیدند و در پاره‌اى موارد به آن‌ها اجازه چنین کارى داده مى‌شد.

[۳] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۴۳.

ولى همین استیذان نشان‌گر آن است که حرمت اشتغال در دستگاه حکومت جور، امرى مسلم نزد شیعه بوده است و از برخى نصوص اذن عمومى براى شیعه استفاده مى‌شود.

[۴] خمینی، سیدروح‌الله، مکاسب محرمه، ج۲،