پاورپوینت کامل کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان :

مقالات مرتبط: کمیته رفع تبعیض علیه زنان.

پاورپوینت کامل کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، فراگیرترین سند بین‌المللی الزام‌آور در دفاع و حمایت از حقوق زنان محسوب می‌شود که جهت رهایی زنان از نابرابری‌ها به‌تصویب رسیده است.
پس از شکل‌گیری نظام نوین حقوق بشر مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد، تلاش‌های زیادی جهت احیای حقوق زنان در سطح جامعه بین‌المللی صورت پذیرفت.
مبارزه با انواع و اقسام تبعیضات و نابرابری‌های ناروا که نسبت به زنان به‌طور گسترده‌ای روا داشته می‌شد و تلاش برای احیا و تامین حقوق این گروه آسیب‌پذیر که در طول تاریخ، همواره تحت ظلم و تضییع حقوق قرار گرفته بودند، در قالب اسناد عام حقوق بشری چون:

• اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)؛
• و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و…

به‌تنهایی ناکافی بود و از این جهت در کنار تصویب این اسناد، اسناد خاص حقوق بشری در راستای حمایت ویژه از حقوق زنان نیز نظیر:

• کنوانسیون حقوق سیاسی زنان (۱۹۵۳)؛
• اعلامیه رفع خشونت علیه زنان (۱۹۶۷) به‌تصویب رسید.

این کنوانسیون یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی الزام‌آور در مبارزه با تبعیض علیه زنان محسوب می‌شود که با هدف تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آن‌ها در سال ۱۹۷۹ به‌تصویب رسیده است.

فهرست مندرجات

۱ – فرآیند تدوین و تصویب
۲ – محتوا
۲.۱ – مقدمه
۲.۱.۱ – تعریف تبعیض و تعهدات دولت‌های عضو
۲.۱.۱.۱ – مواد ۱ تا ۶
۲.۱.۱.۲ – ماده ۲
۲.۱.۱.۳ – ماده ۳
۲.۱.۱.۴ – ماده۴
۲.۱.۱.۵ – ماده ۵
۲.۱.۱.۶ – ماده ۶
۲.۱.۲ – مصادیق رفع تبعیض و برقراری برابری میان زنان و مردان
۲.۱.۲.۱ – تساوی در زندگی سیاسی و عمومی
۲.۱.۲.۲ – تساوی در حقوق مربوط‌به تابعیت
۲.۱.۲.۳ – تساوی در آموزش
۲.۱.۲.۴ – تساوی در اشتغال و حقوق کار
۲.۱.۲.۵ – تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی
۲.۱.۲.۶ – تساوی در امنیت اقتصادی و اجتماعی
۲.۱.۲.۷ – تساوی در امور مدنی و اهلیت قانونی
۲.۱.۲.۸ – تساوی در حقوق خانواده
۲.۲ – سازوکار اجرایی
۲.۲.۱ – مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹
۲.۲.۲ – ماده ۲۰
۲.۲.۳ – ماده ۲۱
۲.۲.۴ – ماده ۲۲
۲.۳ – مقررات کلی ناظر به کنوانسیون
۳ – نکاتی درباره کنوانسیون
۳.۱ – طبقه‌بندی
۳.۲ – ارزیابی
۳.۲.۱ – جنبه نظری
۳.۲.۲ – جنبه عملی
۴ – جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
۵ – پانویس
۶ – منبع

۱ – فرآیند تدوین و تصویب

به‌منظور تضمین احترام به حقوق زنان و رفع تبعیض علیه آن‌ها، ضرورت تدوین و تصویب سند الزام‌آوری با سازوکارهای اجرایی ایجاب نمود تا در سال ۱۹۷۲ دبیر کل سازمان ملل متحد از کمیسیون مقام زن (Commission on the status of Women) بخواهد تا نظر دولت‌های عضو را درباره شکل و محتوای سندی بین‌المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود.
در سال ۱۹۷۳، یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شده در سال ۱۹۷۴ کمیسیون مقام زن تنظیم پیش‌نویس کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان را آغاز نمود.
کنفرانس جهانی سال بین‌المللی زن که در سال ۱۹۷۵ برگزار شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق کرد.

[۱] مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۱۱۰.

همچنین کنفرانس مزبور، برنامه‌ای کاری را تحت عنوان «کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، با روش‌های موثر اجرایی آن» به‌تصویب رساند و کمیسیون مقام زن نیز کار تدوین و تنظیم کنوانسیون را پی‌گیری کرد تا این که در سال ۱۹۷۷ پیش‌نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل ارایه نمود.
مجمع عمومی نیز گروه کاری ویژه‌ای را جهت تنظیم نهایی پیش‌نویس کنوانسیون مامور کرد و سرانجام در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ طرح مذکور با عنوان پاورپوینت کامل کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذشت.
کنوانسیون مزبور مطابق ماده ۲۷ آن، سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیر کل سازمان ملل در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ لازم‌الاجرا گردیده است.

[۲] مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۱۱۰-۱۱۱.

۲ – محتوا

پاورپوینت کامل کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (از این پس به اختصار کنوانسیون) شامل یک مقدمه نسبتا مفصل و سی ماده بوده،

[۳] مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص۱۱۱-۱۱۹.

که در قالب شش بخش تنظیم شده است:

۲.۱ – مقدمه

در مقدمه کنوانسیون با اشاره به تاکید منشور ملل متحد مبنی‌بر احترام به حقوق اساسی بشر و کرامت انسانی و برابری حقوق زن و مرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی‌بر اصل عدم تبعیض و تعهد دولت‌های عضو و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر به تضمین برابری حقوق زنان و مردان و با یادآوری این‌که تبعیضات علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به کرامت بشر و مانع مشارکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده و با اعتقاد به این که توسعه تام و کامل هر دولت، رفاه جهانی و برقراری صلح مستلزم مشارکت گسترده زنان در تمامی زمینه‌ها به‌نحو برابر با مردان است و با عزم بر اجرای اصول مندرج در اعلامیه محو تبعیض علیه زنان، دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر به‌شرح زیر توافق کرده‌اند:

۲.۱.۱ – تعریف تبعیض و تعهدات دولت‌های عضو

تعریف تبعیض و تعهدات دولت‌های عضو، در چند بخش مورد بررسی قرار گرفته است:

۲.۱.۱.۱ – مواد ۱ تا ۶

در بخش اول کنوانسیون که شامل مواد ۱ تا ۶ می‌شود به تعریف تبعیض و تعهدات دولت‌های عضو پرداخته شد و در ماده یک آن کنوانسیون اصطلاح «تبعیض علیه زنان» را به این شرح تعریف نموده است: « از نظر کنوانسیون حاضر اصطلاح «تبعیض علیه زنان» به هرگونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت براساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن تعرض یا لغو شناسایی، بهره‌مندی یا اجرای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بر پایه برابری با مردان صرف‌نظر از وضعیت تاهل آنان، در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر نسبت به زنان است، اطلاق می‌گردد.»

۲.۱.۱.۲ – ماده ۲

ماده ۲ کنوانسیون دولت‌های عضو را متعهد ساخته به‌منظور محو تبعیض علیه زنان اقدامات زیر را انجام دهند:

• گنجاندن اصل برابری زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه و تضمین عملی تحقق این اصل به‌وسیله طرق مناسب؛
• تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر در ممنوع کردن تبعیض علیه زنان؛
• برقراری حمایت قانونی از حقوق زنان برمبنای برابری و اطمینان از حمایت موثر از زنان در مقابل هرگونه تبعیض؛
• امتناع از هرگونه اقدام تبعیض‌آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع دولتی؛
• اتخاذ تمامی اقدامات مناسب جهت محو تبعیض علیه زنان توسط هر شخص، سازمان و یا شرکت؛
• اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور اصلاح یا فسخ قوانین و عرف یا روش‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان؛
• نسخ تمامی مقررات کیفری ملی تبعیض‌آمیز علیه زنان.

۲.۱.۱.۳ – ماده ۳

ماده ۳ هم دولت‌های عضو را ملزم نموده تا تمامی اقدامات مناسب را جهت تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان به‌منظور تامین بهره‌مندی آنان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به‌نحو برابر با مردان به‌عمل آورند.

۲.۱.۱.۴ – ماده۴

ماده۴ هم بر این نکته تاکید دارد که اتخاذ تدابیر ویژه موقتی توسط دولت‌های عضو به‌منظور تسریع در برقراری مساوات به‌ویژه اقداماتی که برای حمایت از مادران منظور شد، را نباید به‌عنوان تبعیض تلقی نمود.

۲.۱.۱.۵ – ماده ۵

ماده ۵ نیز دولت‌ها را متعهد ساخته تا تمامی اقدامات مناسب را در جهت تعدیل الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان به‌منظور از میان برداشتن تعصبات و روش‌های سنتی مبتنی بر تفکر پست نگری زنان و آموزش خانواده به‌عمل آورند.

۲.۱.۱.۶ – ماده ۶

همچنین براساس ماده ۶ دولت‌های عضو متعهد شدند تمامی اقدامات مقتضی را به‌منظور جلوگیری از تمامی اشکال قاچاق زنان و روسپی‌گری زنان به‌عمل آورند.
لازم به ذکر است که تعهدهای دولت‌های عضو در برخی موارد “تعهد به نتیجه” (Obligations of Result) و در بعضی مصادیق “تعهد به وسیله” (Obligations of Means) است و دارای ابعاد گسترده‌ای می‌باشد.

[۴] See: Cook, Rebecca j, accountability under the convention on the elimination of all forms of discrimination against women, in: Human Rights of Women, Ed. , Rebecca j cook, University of Pennsylvania Press,1994,pp.228-253.

۲.۱.۲ – مصادیق رفع تبعیض و برقراری برابری میان زنان و مردان

مقررات مندرج در بخش دوم، سوم و چهارم که شامل مواد هفتم تا شانزدهم می‌شود به مصادیق و مواردی از تبعیض‌ها که دولت‌ها ملزم به رفع آن‌ها و تضمین برقراری تساوی بین زنان و مردانند، پرداخته است.

۲.۱.۲.۱ – تساوی در زندگی سیاسی و عمومی

مطابق ماده ۷ کنوانسیون دولت‌های عضو ملزم به برقراری تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی ازجمله:

• حق رای؛
• صلاحیت انتخاب شدن در تمامی نهادها؛
• حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن‌ها؛
• و تصدی پست‌های دولتی و انجام وظایف عمومی در تمامی سطوح؛
• و حق شرکت در سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی مرتبط با عرصه عمومی و سیاسی کشور، هستند.

همچنین براساس ماده ۸ دولت‌ها باید اقدامات مناسب را برای تضمین برابری زنان و مردان جهت تصدی نمایندگی دولت در سطح بین‌المللی و مشارکت در کارهای سازمان‌های بین‌المللی فراهم آورند.

۲.۱.۲.۲ – تساوی در حقوق مربوط‌به تابعیت

ماده ۹ دولت‌ها را ملزم به اعطای حقوق برابر در زمینه کسب، تغییر یا حفظ تابعیت نموده و دولت‌ها باید تضمین کنند، ازدواج زن با مرد خارجی و تغییر تابعیت شوهر در دوران ازدواج، به‌طور قهری موجب تغییر تابعیت زن، بی‌تابعیتی یا تحمیل تابعیت شوهرش نمی‌شود و در رابطه با تابعیت کودکان به زن حق برابر اعطا می‌کنند.

۲.۱.۲.۳ – تساوی در آموزش

ماده ۱۰ به‌طور مفصل به مساله تساوی زن و مرد در برخورداری از آموزش و بهره‌مندی از امکانات آموزشی پرداخته و دولت‌ها را ملزم نموده تا اقدامات مقتضی را درجهت:

• محو تبعیض و برقراری شرایط یکسان در زمینه آموزش‌های فنی‌وحرفه ای؛
• دسترسی به آموزش و دریافت دانش‌نامه در انواع موسسات آموزشی و در تمامی مقاطع؛
• دسترسی به برنامه درسی، امتحانات، امکانات آموزشی و صلاحیت‌های برابر؛
• محو مفهوم کلیشه‌ای از نقش زنان و مردان در تمامی سطوح و اشکال آموزشی از طریق تشویق به آموزش مختلط و…؛
• فرصت‌های مشابه برای دستیابی به برنامه‌های ادامه تحصیل، سوادآموزی بزرگسالان و…؛
• کاهش آمار ترک تحصیل دختران؛
• فرصت‌های برابر برای شرکت فعال در ورزش و تربیت بدنی و دسترسی به اطلاعات آموزشی برای تضمین سلامت خانواده و تنظیم خانواده، اتخاذ نمایند.

۲.۱.۲.۴ – تساوی در اشتغال و حقوق کار

براساس ماده ۱۱ کنوانسیون دولت‌ها باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان و برقراری تساوی در زمینه:

• حق کار؛
• حق استفاده از فرصت‌های شغلی؛
• حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه؛
• ارتقای مقام؛
• امنیت شغلی و تمامی امتیازات شغلی و استفاده از دوره‌های آموزش حرفه‌ای و…؛
• حق دریافت دستمزد برابر و برخورداری از رفتار یکسان در ارزیابی از کیفیت کار مشابه؛
• بهره‌مندی از بیمه‌های اجتماعی، حق حفظ سلامتی و رعایت ایمنی در محیط کار و تضمین جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان به‌جهت ازدواج یا بارداری ازجمله ممنوعیت اخراج به‌جهت بارداری یا مرخصی زایمان یا وضعیت زناشویی؛
• صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی؛
• تشویق به ارایه خدمات حمایتی اجتماعی، برقراری حمایت خاص از زنان در هنگام بارداری، به‌عمل آورند و قوانین حمایت کننده درخصوص موضوعات مذکور را مورد بررسی و بازنگری قرار دهند.

۲.۱.۲.۵ – تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی

تضمین برقراری تساوی در دستیابی به خدمات بهداشتی از جمله تنظیم خانواده و ارایه خدمات مناسب در ارتباط با بارداری، بستری شدن برای زایمان و دوران بعد از آن و در موارد لازم خدمات رایگان و تغذیه کافی دوران بارداری و شیردهی براساس ماده ۱۲ ازجمله دیگر مصادیق الزامات دولت‌ها در این راستا به‌شمار می‌آید.

۲.۱.۲.۶ – تساوی در امنیت اقتصادی و اجتماعی

مطابق ماده ۱۳ دولت‌ها باید اقدامات مقتضی را جهت برقراری تساوی و رفع تبعیض در رابطه با حق استفاده از مزایای خانوادگی، وام‌های بانکی، رهن و… و حق شرکت در فعالیت‌های تفریحی، ورزشی و تمامی جنبه‌های حیات فرهنگی به‌عمل آورده.
همچنین براساس ماده ۱۴ نیز، دولت‌ها باید مشکلات خاص زنان روستایی را مدنظر قرار داده و به نقش مهم آنان در حیات اقتصادی در خانواده‌ها توجه نموده و از حقوقی چون:

•شرکت در تدوین و اجرای برنامه‌های عمرانی؛
• دسترسی به تسهیلات بهداشتی کافی؛
• بهره‌مندی از برنامه‌های تامین اجتماعی؛
• استفاده از انواع دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی رسمی و غیررسمی؛
• تشکیل گروه‌ها و تعاونی‌های خودیاری به‌منظور دستیابی برابر به فرصت‌های اقتصادی از طریق اشتغال یا خود اشتغالی، شرکت در تمامی فعالیت‌های محلی، دسترسی به وام‌ها و اعتبارات و تسهیلات و بهره‌مندی از شرایط زندگی مناسب به‌ویژه در مورد مسکن، بهداشت، آب و برق و… به‌نحو برابر بهره‌مند گردند.

۲.۱.۲.۷ – تساوی در امور مدنی و اهلیت قانونی

براساس ماده ۱۵ کنوانسیون دولت‌های عضو باید تساوی زنان با مردان را در برابر قانون پذیرفته و در امور مدنی به زنان اختیارات و اهلیت قانونی یکسان و فرصت‌های برابر بهره‌برداری از این اختیارات و اهلیت را اعطاء نمایند و تمامی قراردادها و اسناد خصوصی که درجهت محدود کردن اختیارات و اهلیت قانونی آنان هستند را کان‌لم‌یکن تلقی نموده و حقوق برابر آنان در مقابل قانون درباره تردد افراد، آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه را به‌رسمیت بشناسند.

۲.۱.۲.۸ – تساوی در حقوق خانواده

ماده ۱۶ دولت‌های عضو را ملزم می‌نماید تا نسبت به رفع تبعیض علیه زنان در تمامی امور مربوط‌به ازدواج و روابط خانوادگی ازجمله:

• حق یکسان برای ازدواج؛
• حق برابر انتخاب آزادانه همسر و ازدواج براساس رضایت آزاد و کامل طرفین؛
• حقوق و تکالیف یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن؛
• و به‌عنوان والدین در موضوعات مربوط‌به فرزندان، تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه درباره تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و…
• و حقوق مربوط به ولایت، حضانت، قیمومت، فرزند‌خواندگی، حقوق شخصی برابر به‌عنوان زن و شوهر ازجمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل و مالکیت، مدیریت، سرپرستی و اداره اموال، اقدامات لازم را به‌عمل آورد و برقراری تساوی را در این امور تضمین نمایند.

۲.۲ – سازوکار اجرایی

بخش پنجم مقررات کنوانسیون که شامل مواد ۱۷ تا ۲۲ می‌شود، سازوکار نظارتی بر عملکرد دولت‌های عضو و اجرای تعهدات آن‌ها نسبت به کنوانسیون حاضر را معرفی نموده است:

۲.۲.۱ – مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹

طبق ماده ۱۷ کنوانسیون، به‌منظور بررسی پیشرفت‌های حاصله در اجرای کنوانسیون، کمیته رفع تبعیض علیه زنان مرکب از ۱۸ کارشناس (در هنگام لازم‌الاجرا شدن) و پس از تصویب یا الحاق سی‌وپنجمین دولت به کنوانسیون از ۲۳ کارشناس با اشتهار به حسن اخلاق و دارا بودن صلاحیت لازم در زمینه‌های مربوط‌به کنوانسیون تشکیل گردید.
کارشناسان به‌وسیله دولت‌های عضو و از میان اتباع کشورشان انتخاب شده و با صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه می‌نمایند.
در انتخاب کارشناسان به توزیع جغرافیایی عادلانه و نمایندگی از اشکال مختلف تمدن و نظام‌های حقوقی توجه می‌شود.
اعضای کمیته از طریق رای مخفی دولت‌ها برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب شده و آن‌ها نیز طبق ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی را تصویب و کارمندانشان را برای دوره‌ای دو ساله انتخاب می‌کنند.
کمیته عملکرد و پیشرفت‌های حاصله در اجرای کنوانسیون را از طریق بررسی گزارش اولیه و گزارش‌های دوره‌ای که دولت‌های عضو مطابق ماده ۱۸ ملزم به ارایه آن شده‌اند، مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

۲.۲.۲ – ماده ۲۰

طبق ماده ۲۰ کمیته هر سال طی مدتی حداکثر دو هفته به‌منظور بررسی گزارش‌های دولت‌ها در مقر سازمان ملل یا هر محل مناسبی به‌صورت علنی تشکیل جلسه می‌دهد و کمیته می‌تواند از سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مستقل نیز اطلاعاتی درباره وضعیت زنان کسب نماید.

۲.۲.۳ – ماده ۲۱

طبق ماده ۲۱ کنوانسیون، کمیته از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل گزارش سالانه‌اش را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم می‌نماید و دبیر کل سازمان ملل هم گزارش مزبور را جهت اطلاع به کمیسیون مقام زن ارسال می‌کند.

۲.۲.۴ – ماده ۲۲

براساس ماده ۲۲ کنوانسیون، سازمان‌های تخصصی سازمان ملل می‌توانند در هنگام رسیدگی به گزارش دولت‌های عضو، نمایندگانی به جلسه کمیته اعزام نمایند و کمیته هم می‌تواند از سازمان‌های تخصصی مزبور در حوزه کار آن‌ها، گزارش‌هایی را درباره اجرای کنوانسیون در آن کشور بخواهد.

[۵] ابراهیمی، محمد، مقاله: «کمیته رفع تبعیض علیه زنان».

۲.۳ – مقررات کلی ناظر به کنوانسیون

بخش پایانی کنوانسیون حاضر (بخش ششم) شامل مواد ۲۳ تا ۳۰ کنوانسیون مقررات کلی را ناظر به تمامی مفاد کنوانسیون حاضر به شرح زیر مقرر نموده است:

• ماده ۲۳ کنوانسیون، مقررات کنوانسیون حاضر را مخل به مقررات دیگر که شامل قوانین دولت‌ها و دیگر توافق نامه‌های بین‌المللی که برای دستیابی به برابری مفید تر و موثرتر هستند، ندانسته؛
• و ماده ۲۴ هم تاکید کرده، دولت‌های عضو متعهدانه تمامی اقداماتشان را در تحقق کامل حقوق کنوانسیون حاضر به‌عمل آورند؛
• ماده ۲۵ نیز کنوانسیون را جهت امضاء و الحاق تمامی دولت‌ها مفتوح اعلام کرده؛
• و ماده ۲۶ کنوانسیون هم حق درخواست تجدیدنظر در این کنوانسیون را طی نامه‌ای کتبی خطاب به دبیر کل سازمان ملل شناسایی نموده است؛
• طبق ماده ۲۷ کنوانسیون سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل لازم‌الاجرا می‌گردد؛
• ماده ۲۸ نیز ضمن شناسایی حق شرط برای دولت‌ها اعلام نموده که حق شرط‌های مغایر با هدف و منظور کنوانسیون پذیرفته نمی‌شوند و این حق شرط‌ها در هر زمانی از طریق اعلامیه قابل پس‌گرفتن هستند؛
• ماده ۲۹ نیز مقرر کرده: در صورتی که اختلاف در تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر بین دولت‌های عضو از طریق مذاکره حل نگردد، بنابه تقاضای یکی از طرف‌ها به داوری ارجاع می‌شود و چنان‌چه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داوری، طرف‌ها درباره نحوه و تشکیلات داوری توافق ننمایند، یکی از طرف‌ها می‌تواند موضوع را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع نماید؛
• ماده ۳۰ هم متون عربی، چینی