پاورپوینت کامل قانون اساسی و ثبات آن (فقه سیاسی)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قانون اساسی و ثبات آن (فقه سیاسی) دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قانون اساسی و ثبات آن (فقه سیاسی)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قانون اساسی و ثبات آن (فقه سیاسی) :

منبع: پاورپوینت کامل قانون اساسی و ثبات آن (فقه سیاسی)

مقالات مرتبط: قانون اساسی (مقالات مرتبط).

قانون اساسی و ثبات آن دوام و ثبات از ویژگی‌های بنیادین قانون اساسی است و اصول آن باید به‌ گونه‌ای تنظیم شوند که در برابر تحولات سیاسی و اجتماعی پایدار بمانند.
کلیت و عمومیت اصول، مهم‌ترین ابزار تضمین این پایداری است و جزئیات متغیر معمولاً به قوانین عادی واگذار می‌شود.
در نظام‌های در حال گذار، گاهی قانون اساسی موقت یا آزمایشی برای سنجش قابلیت دوام قواعد به کار می‌رود.
ثبات قانون اساسی همچنین از طریق تشریفات ویژه تدوین و بازنگری آن حفظ می‌شود که نشانگر ماهیت برتر و اراده عمومی ملت در شکل‌گیری آن است.

فهرست مندرجات

۱ – ضرورت دوام و استمرار در قانون اساسی
۲ – ماهیت دشوار تدوین قانون اساسی
۳ – جایگاه قوانین عادی در برابر قانون اساسی
۴ – قوانین آزمایشی و نقش آن‌ها
۵ – نمونه‌های تاریخی قوانین اساسی موقت
۶ – پیامدهای تدوین عجولانه قانون اساسی
۷ – روش‌های تضمین ثبات قانون اساسی
۷.۱ – شیوه اول: کلی‌سازی اصول
۷.۲ – شیوه دوم: تشریفات ویژه تدوین و بازنگری
۸ – پانویس
۹ – منبع

۱ – ضرورت دوام و استمرار در قانون اساسی

طبیعت قواعد قانون اساسى دوام و استمرار را مى‌طلبد، به طورى که این ویژگى باید در تمامى اصول قانون اساسى یکسان رعایت شود.
قانون اساسى نمى‌تواند حاوى اصول و قواعدى باشد که به هر دلیلى توان دوام و استمرار را نداشته و قادر به ادامه حیات در شرایط مختلف و متحول جامعه نباشند.
همین ویژگى است که از نظر شکلى، کلیت و عمومیت اصول قانون اساسى را ایجاب مى‌کند.
زیرا که اصول، هر اندازه کلى‌تر و عمومى‌تر باشند، توان دوام و ثبات آن‌ها بیشتر است و در شرایط متحول جامعه آسیب ناپذیر مى‌مانند.
خصلت ماهوى دوام و استمرار در قواعد حقوق اساسى از اهمیت فوق العاده‌اى برخوردار است.

۲ – ماهیت دشوار تدوین قانون اساسی

براساس ضرورت دوام و استمرار، کار تدوین قانون اساسى، به صورت یک کار دقیق علمى و فنى دشوار جلوه مى‌کند.
از سوى دیگر، میزان تحولات سیاسى، اقتصادى و اجتماعى و نیز شتاب این تحولات در هر جامعه‌اى به گونه متفاوتى رخ مى‌نماید، که تاثیر مستقیم آن در تشخیص مسائل و اصول اساسى قابل دوام، نادیده گرفتنى نیست.
البته اغلب، مسائل انتخاباتى، شرایط و صلاحیت‌هاى مربوط به اشخاص حقوقى در قانون اساسى، بر عهده قوانین عادى سپرده مى‌شود.
به ویژه مسائلى چون شرایط انتخاب‌کننده و انتخاب شونده که سخت به شرایط فرهنگى، میزان رشد سیاسى و علمى افراد جامعه بستگى دارد و در مدت کوتاه تحت شرایط مختلف قابل تغییر بوده و به تعبیرى پیوسته در حال تحول و شناور هستند.

۳ – جایگاه قوانین عادی در برابر قانون اساسی

تقسیم‌بندى قوانین به اساسى و عادى در واقع براساس این ویژگى مادى است که در طبیعت قواعد حقوقى قابل تشخیص است.
به طورى که برخى از این قواعد به‌ شدت شکننده و به سرعت استثنا پذیرند.
در مقابل، بسیارى از قواعد کلى وجود دارد که به ندرت و در شرایط خاصى نقص‌پذیر هستند و یا اصولا قانون‌گذار راه هر نوع استثنایى را بسته، کلیت و دوام اصل را تضمین مى‌کند.
در واقع قوانین عادى نیز به نوعى کلیت، دوام و ثبات نیازمندند، اما استثنا و تخصیص‌هاى مکرر در قوانین عادى امرى اجتناب‌ناپذیر است که در مورد قانون اساسى هرگز نمى‌تواند قابل صدق باشد.
چنان‌چه متقابلا در قانون اساسى امکان تجدید نظر وجود دارد که به طور کامل در ماهیت، هدف و شیوه یا اصطلاح و یا الغاى قوانین عادى متفاوت است.

۴ – قوانین آزمایشی و نقش آن‌ها

با بررسى ماهیت قوانین آزمایشى که براى مدت چند سال جهت آزمودن میزان بقاى کلیت و دوام قانون مورد تصویب موقت قرار مى‌گیرد، مى‌توان به اقتضاى ذاتى قانون پى برد.
اما این اقتضا در مورد اصول قانون اساسى باید با وقت بیشترى بررسى شود و به همین دلیل است که گاه شیوه آزمایشى در مورد قانون اساسى نیز اعمال مى‌شود.
در شرایط خاصى اقدام به تصویب قانون اساسى موقت و آزمایشى مى‌شود؛ تا در فرصت مناسب، اصول کلى و ثابت براى تصویب قانون اساسى دایمى مشخص شود.

۵ – نمونه‌های تاریخی قوانین اساسی موقت

نمونه این نوع قانون اساسى موقت را در مورد قانون اساسى آلمان مصوب سال (۱۹۴۸ م) و نیز در مورد تأسیس امارات متحده عربی که قانون اساسى آلمان مصوب سال (۱۹۴۸ م) مورد تصویب روساى شش امیرنشین حاشیه خلیج‌ فارس قرار گرفت، مى‌توان دید.
در مقدمه قانون اساسى امارات متحده، اظهار امیدوارى شده بود که قانون اساسى موقت، زمینه مناسب را براى اتحاد کامل و آمادگى لازم براى تدوین قانون اساسى دایمى فراهم آورد.
چنان‌که قانون اساسى موقت سودان به سال (۱۹۵۶ م) با گذشت هشت سال از اصلاح آن به