پاورپوینت کامل قاعده ملازمه اذن در شی‌ء با اذن در لوازم آن

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده ملازمه اذن در شی‌ء با اذن در لوازم آن دارای ۱۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده ملازمه اذن در شی‌ء با اذن در لوازم آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده ملازمه اذن در شی‌ء با اذن در لوازم آن :

مقالات مرتبط: قاعد الإذنُ فِی الشَّیء إذنٌ فِی لَوازِمه (مقاله‌دوم)، قاعده ملازمه (مقالات مرتبط).

یکی از آثار اذن که به صورت قاعده درآمده و در حقوق مدنی و نوشته‌های فقهی به آن استناد می‌شود، قاعده‌ای است با عنوان «اذن در شی ء، اذن در لوازم آن است». البته برخی از فقیهان گاهی به جای واژه «لوازم»، واژه «توابع» را به کار برده‌اند.

[۱] الروضه البهیه، ج۵، ص۱۴۴.

فهرست مندرجات

۱ – محتوای قاعده
۲ – مستندات قاعده
۳ – مفاد تفصیلی قاعده
۳.۱ – لوازم ذاتی و عقلی مورد اذن
۳.۲ – لوازم عرفی مورد اذن
۳.۳ – لوازم قانونی مورد اذن
۴ – پانویس
۵ – منبع

۱ – محتوای قاعده

حسب این قاعده هرگاه صاحب مال یا قائم مقام شرعی او به دیگری به نحوی اذن در تصرف بدهد، شخص اخیر در کلیه لوازم آن اذن، ماذون خواهد شد. در ادامه به سوابق، مستند فقهی ، مفاد تفصیلی و مصادیق این قاعده می‌پردازیم.
این قاعده در کتاب‌های فقهی بارها مطرح گردیده یا به آن استدلال شده و فقیهان بزرگی، چون ابن ادریس ،

[۲] سرائر، ج۱، ص۶۳۶ .

شیخ طوسی ،

[۳] المبسوط، ج۴، ص۱۶۷.

علامه حلی ،

[۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۶، ص۱۱۷- ۱۱۶، م ۱۵.

شهید اول ،

[۵] شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۲۳۰.

شهید ثانی ،

[۶] الروضه البهیه، ج۴، ص۳۴۰.

[۷] الروضه البهیه، ج۵، ص۱۴۴.

فخر المحققین ،

[۸] ایضاح الفوائد، ج۳، ص۳۱.

صاحب جواهر ،

[۹] جواهر الکلام، ج۲۵، ص۷۲.

[۱۰] جواهر الکلام، ج۲۵، ص۸۴.

[۱۱] جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۲۵.

شیخ یوسف بحرانی ،

[۱۲] البحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۲۳، ص۲۹۸.

سید محمد کاظم یزدی

[۱۳] ملحقات العروه الوثقی، ج۲، ص۸۴۲.

و امام خمینی

[۱۴] تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۲۳، مساله ۲.

ان را به صورت قاعده ای مورد قبول در کتابهای خویش آورده اند.
کتاب‌های قواعد فقه نیز در شمار یکی از قواعد فقهی مسلم مطرح گردیده است.

[۱۵] القواعد و الفوائد، ج۱، ص۲۳۰.

[۱۶] موسوی بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، ج۶، ص۲۱.

[۱۷] موسوی بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، ج۶، ص۲۲.

[۱۸] تحریر المجله، ج۲، ص۲۴۰.

قانون مدنی ایران با صراحت از این قاعده یاد نکرده، ولی مواد متعددی از این قانون از جمله مواد ۱۰۴، ۵۷۷ و ۶۷۱ بر قاعده مذکور استوار است. ماده ۸۵ قانون امور حسبی نیز بر همین